خلأ قوانین؛ بلای جان محیط‌ زیست

‌می‌متالز - مسائل زیست‌محیطی حوزه معدن و صنایع معدنی امروزه به یکی از دغدغه‌های این حوزه تبدیل شده‌است. همواره فعالیت‌های معدنی به نسبت‌های مختلف به تخریب محیط‌زیست منجر می‌شود، اما باید توجه داشت که با استانداردسازی این فعالیت‌ها هم می‌توان میزان خسارات وارده به محیط‌زیست را کاهش داد و هم بخشی از تخریب‌ها را جبران کرد. به این ترتیب می‌توان به‌صورت همزمان فعالیت معدنی را انجام داد و به درآمد رسید و هم می‌توان محیط‌زیست را حفظ کرد.

به گزارش می‌متالز، یکی از بحث‌برانگیز‌ترین مباحث این روز‌های حوزه معدن، واگذاری ۵هزار معدن غیرفعال است که دولت در دستورکار خود قرار داده‌است. فعال‌سازی ۵‌هزار معدن قطعا می‌تواند تحولی بزرگ در چرخه اقتصادی کشور ایجاد کند و به اشتغال‌زایی و سود آوری منتهی شود؛ اما چنانچه بهره برداری از این معادن غیر‌استاندارد باشد و ضوابط زیست‌محیطی مد‌نظر معدن‌کار نباشد، ممکن است فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر رخ دهد. فعالیت در معادن از مرحله استخراج تا فرآوری می‌تواند مراتع، جنگل ها، سفره‌های آب زیرزمینی و حتی آب و هوا و ترکیب زیست‌بوم یک منطقه را تحت‌تاثیر قرار دهد.

تورج فتحی کارشناس محیط‌زیست حوزه معدن به اهمیت فعالیت معادن جدید در کشور اشاره کرد و گفت: شرایط خاص اقتصادی امروز کشور نیازمند فعالیت‌های مولد است. رونق تولید در بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند کمک زیادی به اقتصاد کشور کند. واگذاری معادن و فعالیت دوباره آن‌ها می‌تواند سرمایه‌های سرگردان مردم را به سمت تولید سوق دهد. این سرمایه‌ها معمولا صرف دلالی و فعالیت‌های رانت جویانه می‌شوند و ممکن است باعث ایجاد فساد شوند، پس تغییر مسیر این حجم عظیم از سرمایه به سمت تولید امری مفید است. با این کار، نقل و انتقال سرمایه مردم شفاف‌تر خواهد شد و از طرف دیگر موجب اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر می‌شود. با یک نگاه کلی می‌توان به این نتیجه رسید‌که فعال‌سازی معادن کمک بزرگی به اقتصاد کشور خواهد کرد.

وی افزود:، اما هیچ معدنی در دنیا وجود ندارد که در آن تجهیزات معدنی کار کنند، فعالیت معدنی انجام شود و تخریب محیط‌زیست رخ نداده باشد. قطعا هر معدنی از مرحله استخراج تا مرحله فرآوری خسارت‌هایی به محیط‌زیست وارد می‌کند. نکته مهم اینجاست که باید به‌گونه‌ای فعالیت‌های معدنی را انجام داد که این تخریب‌ها به حداقل خود برسند. مسوولیت ما این است که هم فعالیت معدنی به نحواحسن پیگیری شود و هم کمترین خسارات به محیط‌زیست وارد شود و خسارات واردشده تا جای ممکن جبران شوند.

غیرفلزی‌ها ناقض قوانین زیست‌محیطی

فتحی در پاسخ به این سوال که آیا استاندارد‌های زیست‌محیطی در معادن کشور اجرا می‌شوند یا نه؟ عنوان کرد: در برخی از معادن کشور به هیچ‌وجه به مسائل محیط‌زیستی توجه نمی‌شود، مخصوصا در معادن غیر‌فلزی مانند سنگ‌های تزئینی. وضعیت معادن امروزه بسیار بهبود پیدا کرده‌است و در بسیاری از معادن، محدودیت‌های محیط‌زیستی رعایت می‌شود، اما در برخی دیگر این‌گونه نیست. اینکه برخی از معادن هنوز هم به مسائل زیست‌محیطی توجه نمی‌کنند چندین دلیل دارد. اولین دلیل ضعف قوانین زیست‌محیطی حوزه معدن است. ضابطه‌ای در این بخش، تحت‌عنوان ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی که مصوبه سال‌۱۳۸۴ است، وجود دارد. همه معادن مکلفند به این قانون پایبند باشند و به بند‌های آن عمل کنند. در ماده‌۶۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن ذکرشده‌است که سازمان محیط‌زیست و وزارت صمت ملزم به تهیه و اجرای ضوابط زیست‌محیطی حوزه معدن هستند و تمام معادن باید از این ضابطه تبعیت کنند، اما این ضابطه چگونه تهیه شد؟

کارشناس محیط‌زیست حوزه معدن در ادامه به روند تصویب ضابطه زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی پرداخت و اظهار کرد: من به‌عنوان کارشناس در جریان تهیه این ضابطه حضور داشتم، در نتیجه ماده‌۶۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن یک گروه مرکب از دو دستگاه یعنی وزارت صمت و سازمان محیط‌زیست تشکیل شده تا ضابطه موردنظر با نظرات کارشناسی تهیه و سپس اجرا شود. نمایندگان وزارت صمت به سازمان محیط‌زیست اعلام کردند که یک پیش نویس از سمت این سازمان تهیه شود و سپس آن پیش‌نویس را با فعالان معدنی اصلاح می‌کنیم و به تصویب می‌رسانیم. تیم محیط‌زیست ضابطه‌ای تهیه کرد که ۸۲ماده‌داشت. تمام فعالیت‌های معدنی از مرحله اکتشاف تا مرحله تعطیلی معدن در این ۸۲ ماده‌مورد‌توجه واقع شده بودند. همه جزئیات فعالیت‌های معدنی پیش‌بینی‌شده و شفاف سازی شدند. به همین علت قوانینی را درنظر گرفته بودیم که بهره برداری از معدن کم‌ترین خسارت را به محیط‌زیست وارد کند.

تطور ضابطه زیست محیطی معادن

وی ادامه داد: این پیش‌نویس زمانی‌که وارد کمیته مشترک سازمان محیط‌زیست و وزارت صمت شد، کاملا متحول شد. وزارت صمت به بهانه‌های مختلف بسیاری از بند‌ها و مواد این پیش‌نویس را کاهش داد و محدود کرد. چیزی که از آن پیش‌نویس ۸۲ماده‌ای باقی‌مانده، یک شیر بی‌یال و دم است که به بهانه محدودیت فعالیت‌های معدنی و تعطیل‌شدن برخی از معادن و کاهش اشتغال در این حوزه، بسیاری از بخش‌های آن حذف شده‌است، به‌همین‌دلیل این ضابطه امروزه دیگر کاربرد ندارد و هیچ‌یک از مدیران محیط‌زیستی و همچنین وزارت صمت امکان اجرای آن را ندارد، چون از خاصیت‌هایی که قرار بود داشته باشد، سلب شده‌است.

فتحی در پایان اشاره کرد که هیچ‌یک از هشدار‌های لازمه در قانون زیست‌محیطی معادن مدنظر قرار نگرفته است و افزود: این ضابطه‌ای که امروزه باقی‌مانده‌است نمی‌تواند به معدن‌کار در مورد تخریب محیط‌زیست هشدار دهد. معدن‌کار نباید تخریب گسترده انجام دهد، نباید موادی را به رودخانه اضافه کند یا با استخراج غیر‌استاندارد، سفره‌های آب زیرزمینی را تحت‌تاثیر قرار دهد. استخراج روباز معادن نباید معادن را از بین ببرد، شبکه گسترده راه، نباید در معدن ایجاد شود، چون این امر تاثیر زیادی روی تخریب محیط‌زیست دارد و می‌تواند خطری بزرگ برای مراتع آن منطقه محسوب شود. هیچ کدام از این هشدار‌ها در ضابطه باقی‌مانده از آن پیش‌نویس وجود ندارد و معدن‌کار با دست باز و بدون ترس از جریمه‌شدن اقدام به معدن‌کاری غیر‌استاندارد و تخریب محیط‌زیست می‌کند، پس یکی از دلایل عدم‌رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی در معادن عدم‌استقرار قوانین مترقی در این حوزه است. یکی از بزرگ‌ترین موانع وضع این‌چنین قوانینی در حوزه معادن، وزارت صمت است.

منبع: دنیای اقتصاد