کسری بودجه ساختاری است

به گزارش می‌متالز، سجاد بوربور، کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: مطابق ادوار قبل هرزمانی که بودجه به مجلس ارائه‌شده بود، تغییراتی در آن اعمال‌شده است. اگر کلیت اقتصاد را موردبررسی قرار دهیم همواره کسری بودجه ساختاری وجود داشته است، هر طور که بودجه‌ریزی شود بازهم کسری بودجه ساختاری وجود دارد. محل اصلی تأمین منابع کشور فروش نفت است و با تعیین قیمت آن بودجه‌ریزی انجام می‌شود؛ درآمد‌های غیرنفتی هم وجود دارد، اما این دست موارد بسیار دسته بالاگرفته می‌شود که در میانه ساله منجر به کسری در بودجه خواهد شد و محل تأمین آن بازهم استقراض از بانک مرکزی است. درنتیجه همواره کسری بودجه دولت از محل فروش ثروت و دارایی‌ها منقول و غیرمنقول حتی فروش اوراق جبران خواهد شد.
وی ادامه داد: دولت کسری بودجه خود را از فروش اوراق و نفت و دیگر دارایی‌ها تأمین می‌کند، فروش اوراق یعنی اینکه بانک‌ها ملزم به خرید آن از دولت هستند. مدیریت بانک‌ها هم که با خود دولت بوده درنتیجه خرید انجام خواهد شد و منجر به کسری بودجه در بانک می‌شود؛ نتیجه این کسری بودجه ناتوانی در اعطایی تسهیلات به بخش خصوصی خواهد بود و درنهایت منجر به استقراض بیشتر بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود، همچنین این موضوع باعث رشد پایه پولی و ازدیاد تورم در کشور خواهد شد؛ بنابراین کسری بودجه همچنان وجود دارد و ادامه‌دار خواهد بود، چراکه فروش نفت یا درآمد دولت پایدار نیست و کسری بودجه با هیچ بودجه‌ریزی قابل‌کنترل نخواهد بود.

درآمد مالیاتی که اقتصاد را به مخاطره می‌اندازد

بوربور با اشاره به رشد ۵۰ درصدی درآمد مالیانی در بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد: در ابتدا باید گفت تمام کالا‌ها دچار تورم شده‌اند و رشد داشته‌اند حتی به‌نوعی ارزش‌افزوده بالا رفته است. برای دریافت مالیات بیشتر معتقدم که (اخذ مالیات بر عایدی سرمایه) زیرساخت لازم برای اخذ آن از افراد مشمول در کشور وجود ندارد، می‌توان با الزاماتی از شرکت‌های صادرات محور که معاف از مالیات بودند، مالیات دریافت کرد، ولی باعث آشوب و التهاب در بورس می‌شود تا جایی که سود این شرکت‌ها متأثر خواهد شد. از طرفی فرار مالیاتی هم وجود (در بازار طلا، سکه، دلار و ...)، اما تمرکز در بخش‌های است (سپرده‌ها که گفته می‌شود معافیت مالیاتی دارد و فعالین بورسی درفروش مالیات پرداخت می‌شود سؤال اینجاست که برای سود نیز باید مالیات پرداخت شود) که شفافیت دارد. این دست اقدامات منجر به ورود جریان نقدینگی به بازار غیر شفاف می‌شود که بسیار برای اقتصاد کشور خطرناک است.

وی افزود: از طرفی در سال‌های اخیر تولید به‌شدت کاهش‌یافته است حتی در دهه ۹۰ به‌اندازه استهلاک هم در این زمینه سرمایه‌گذاری نشده است، اگر قرار باشد مالیات بیشتر دریافت شود تولید کشور بیشتر در رکود فرو خواهد رفت. از سوی دیگر کشور ظرفیت دریافت مالیات بیشتر را ندارد مگر اینکه از افرادی که فرار مالیاتی دارند اخذ شود، این افراد هم تاکنون مالیات پرداخت نکرده‌اند و امکان عدم پرداخت را هم دارند.

۳ عاملی که رونق بورس را می‌گیرد

این فعال بورسی گفت: حمایت صندوق تثبیت برای همه مشهود بوده یعنی بازار در حال ریزش است، خرید خود را آغاز می‌کند. صندوق تثبیت عملکردی را در بازار نشان می‌دهد تا بتواند بازار را در محدوده مشخصی نگه دارد. باید گفت تا شرایط کلی اقتصاد کشورمان اصلاح نشود وضعیت بورس نیز با هر عامل یا اقدامی از خارج از آن بهبود پیدا نمی‌کند. با اقداماتی بیرونی معجزه‌ای در بورس رخ نمی‌دهد شاید مقداری از ریزش جلوگیری شود؛ اما سؤال اینجاست که بازار سهام در سال ۱۴۰۲ به‌اندازه تورم سود می‌دهد که سرمایه‌گذاران ملزم به ورود پول در آن شوند. در همین روز‌ها دلار در قیمت واقعی قرار دارد تا پایان سال ۴۳ هزار تومان را هم تجربه می‌کند؛ برای نتیجه‌گیری بورس از منظر قیمت کامودیتی در سطح جهانی، نرخ دلار و ناگزیری دولت برای اخذ تصمیماتی در سال آینده چندان پررونق به نظر نمی‌رسد.

منبع: بورس نیوز