جاده سیاستگذاری اقتصادی بن‌بست ندارد

به گزارش می‌متالز، فشار ناشی از مشکلات اقتصادی که در یک دهه اخیر گریبان‌گیر عموم مردم بوده به حساسیت و نوعی از بدبینی عمومی نسبت به سیاستگذاری‌های اقتصادی منجر شده است. در این شرایط علاوه بر نیاز کشور به سیاستگذارانی آشنا به مقتضیات اقتصاد ایران، نیاز مبرمی نیز به اقتصاددانانی حس می‌شود که علاوه بر نشان دادن راه درست به سیاستگذاران، اقناع عمومی را نیز در دستور کار خود داشته باشند. بدیهی است که کاهش اعتماد عمومی منجر به کاهش اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی خواهد بود. با وجود این شرایط حساس، شاهد رفتار‌های غیرمسوولانه در برخی از اقتصاددان‌ها هستیم؛ افرادی که به جای نشان دادن راه درست به مردم و حاکمیت، در حال تزریق ناامیدی و القای بن‌بست سیاستگذاری در اقتصاد هستند.

امتناع سیاستگذاری یا امتناع برجام گرایی؟

القای بن‌بست سیاستگذاری اقتصادی از اساس با رسالت یک اقتصاددان در تضاد آشکار قرار دارد، چرا که وظیفه یک اقتصاددان ارائه راهکار‌های مشخص جهت بهبود نسبی محیط اقتصاد کلان است؛ اما اگر اقتصاددان به هر دلیلی عاجز از ارائه راهکار جهت بهبود محیط اقتصادکلان باشد در واقع اصل صلاحیت علمی و کارشناسی خود را زیر سوال برده است. مسئله‌ای که در حال حاضر با آن مواجهیم این است که برای برخی از جریانات اقتصادی در کشور، برجام در حکم شاه کلید حل مسائل ااقتصادی کشور قرار دارد و زمانی که به هر دلیلی این کلید کار نکند، بدون توجه به امکان وجود سایر راهکار‌های احتمالی، به القای بن بست و تزریق ناامیدی می‌پردازند.

در واقع به بیان بهتر باید به این دسته از مدعیان اقتصادی پاسخ داد که سیاستگذاری اقتصادی به بن‌بست نرسیده، بلکه نگاه شما -یعنی برجام‌گرایی- است که در بن‌بست گرفتار شده. در حالی که از ابتدا گفته می‌شد که هیچ قرارداد سیاسی در هیچ جای دنیا تا زمانی که اجرای اصلاح ساختار‌های اقتصادی در دستور کار قرار نگرفته امکان انتفاع اقتصادی برای مردم را به همراه نخواهد داشت. اصلاحاتی که تماما در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده بود. علاوه بر نادیده گرفتن سهم اصلاحات داخلی، تغییر و تحولات نظم بین‌المللی و تزلل هژمونی آمریکا نیز از نظر این اقتصاددانان پنهان مانده و همین ماجرا منجر به ناتوانی آن‌ها از ارائه تحلیل درست شده است. به بیان بهتر، کشور متاثر از متغیر‌های بیرونی و درونی در وضعیت امتناع برجام‌گرایی قرار دارد و این دسته از اقتصاددانان به دلیل ذهنیت مطلق‌انگارانه‌ی خود در فضای بن‌بست فکری قرار گرفته‌اند.

مصادیق اخیر سیاستگذاری موفق اقتصادی

در ادامه تنها به تعدادی از سیاست‌ها پرداخته خواهد شد که نقشی موثر در بهبود محیط اقتصاد کلان داشته‌اند. این سیاست‌ها با آمال و آرزو‌های برجام‌گرایان تفاوت جدی دارند، چرا که تاثیری عینی و مستقیم بر سفر مردم داشته و در مسیر تخلیه فشار تحریم عمل کرده‌اند:

حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی

اگر در سال جاری، تبدیل ارز ترجیحی به یارانه نقدی رقم نخورده بود در سال آتی دولت مجبور به پرداخت بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی بود، در حالی که مطابق پیش‌بینی‌ها، دولت در سال به همین میزان درآمد نفتی خواهد داشت و این به معنای خرج کل درآمد‌های نفتی کشور برای تامین ارز ترجیحی خواهد بود که افزایش کسری بودجه دولت و تشدید تورم در سال آتی را با خود به همراه می‌آورد. ضمن اینکه به دلیل مداخلات گسترده دولتی زمینه‌های فراوانی برای بروز فساد در اجرای این سیاست شکل گرفته که با تبدیل آن به یارانه نقدی تمامی این زمینه‌ها برچیده شد. یکی دیگر از مزایای قابل توجه اجرای این سیاست کاهش ضریب جینی بود. مطابق برخی از محاسبات صورت گرفته توسط دکتر صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا، میزان ضریب جینی، بعد از اجرای این سیاست ۵ واحد کاهش خواهد یافت. اتفاقی که پس از مشاهد افزایش آمار سرانه مصرف مواد غذایی در طبقات ضعیف قابل اثبات است.

اصلاحات دولت در زمینه نان

تا قبل از این دولت به ارائه آرد با قیمت ترجیحی به برخی از نانوایی‌ها می‌پرداخت. اما دولت جدید با یک سیاستگذاری هوشمندانه به جای دادن آرد با قیمت ترجیحی، به پرداخت یارانه بر قیمت هر عدد فروش نان به هر نانوایی پرداخت. به گفته مقامات مسئول در این شیوه جدید بسیاری از نانوایی‌هایی که تا قبل از این آرد یارانه‌ای دریافت کرده، ولی عملا پخت نانی نداشتند شناسایی شده و دست آن‌ها از این رانت‌جویی قطع شد. به گفته مقامات مسئول پس از اجرای این سیاست قریب به روزانه ۵ هزار تن، به اندازه کل نیاز کشور عراق (۲۵ میلیون نفر) در مصرف آرد صرفه‌جویی شد. با این سیاست و صرفه جویی صورت گرفته دولت توانست نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش داده و انگیزه بخش خصوصی برای خودکفایی در این بخش را رقم بزند.

مقررات زدایی از فضای کسب و کار

به گفته وزیر اقتصاد قریب به ۱۰۰۰ قانون زائد بر سر راه کسب مجوز‌ها وجود دارد و حذف این مقررات از اولویت‌های موجود در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است. این سیاست می‌تواند رشد قابل ملاحظه‌ای در بخش خدمات ایجاد کرده و کلید حل بخشی از مسئله اشتغال در کشور باشد. به گفته مقامات مسئول از ابتدای سال جاری تا به امروز بیش از ۱۲۴ هزار مجوز صادر شده که در نتیجه تبدیل صدور مجوز‌ها از تایید محور به ثبت محور و حذف عامل انسانی از روند صدور مجوزهاست. به گفته‌ی مدیر دفتر بهبود محیط کسب و کار وزرات اقتصاد تا کنون ۸۰% از این پروژه تا به امروز به اجرا درآمده است.

جمع‌بندی

کلید خروج ایران از انزوای فعلی نه در مذاکرات وین و... بلکه در داخل ایران قرار دارد. باید پذیرفت که تا زمانی که خودتحریمی حل نشود، امکان حل معضل تحریم‌ها نیز به وجود نخواهد آمد. حل این خودتحریمی‌ها هر چند دشوار می‌نماید، اما تنها راه نیل قطار کشور به مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی خواهد بود. در این گزارش تنها بخشی از سیاست‌گذاری‌های موثری که در دوران تحریم پیاده شده است را بیان کردیم. حال اگر بتوان به کمک اقتصاددانانی که به دور از نگاه‌های سیاسی و قدیمی خود به دولت و مردم در اجرای سیاست‌های مهمی نظیر اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌های انرژی کمک کرد که نتیجه این امر بسط قدرت ملی جهت مقابله با تحریم خارجی و کمک به افزایش رفاه عمومی خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم