چالش بورس با میراث ۹۹

به گزارش می‌متالز، تصمیمات عجیب و غریب و خلق‌الساعه سیاستگذار در دو سال گذشته چنان تیشه‌ای به ریشه اعتماد فعالان اقتصادی و سهامداران زده است که همواره مسیر فعالیت در این بازار هم برای معامله گران و هم برای شرکت‌ها سراسر مبهم دنبال شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازار مذکور نسبت به سایر بازار‌های دارایی، احتیاط میان معامله گران حتی در شرایطی که اغلب سهام در بورس تهران نوسان مثبت داشته‌اند غالب بوده است. تحلیلگران اصرار سرمایه‌گذاران بر پیاده کردن استراتژی احتیاط در تالار شیشه‌ای را عمدتا از بی اعتمادی این افراد نسبت به آینده معاملات در این بازار عنوان می‌کنند.

مقایسه بازده شاخص کل بورس از ابتدای سال تاکنون نسبت به دو ابر‌رقیب آن (بازار دلار و سکه طلا) نشان می‌دهد بازار سهام بازدهی کمتری را طی مدت یاد شده در کارنامه خود به ثبت رسانده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد نماگر مذکور با رسیدن به سطح یک میلیون و ۶۴۳هزار واحدی طی معاملات روز شنبه مجددا در مدار نوسانی قرار گرفته است. ریزش بیش از ۸هزار واحدی شاخص کل در نخستین روز معاملاتی هفته بیش از هر چیز ناشی از بی اعتمادی به فضای داخلی بازار سهام و اوج‌گیری تردید‌ها در خصوص تدابیر سیاستگذاران اقتصادی است. به همین منظور کارشناسان تداوم این روند را منجر به کاهش ادامه دار ارزش معاملات خرد می‌دانند. این متغیر که در ماه‌های گذشته با فراز و فرود بسیاری همراه بوده است در صورت عقبگرد جدی می‌تواند بی اقبالی به بورس را تشدید کند. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با کارشناسان بازارسرمایه حاکی از آن است که به رغم وجود برخی فرصت ها و ارزندگی P/ E بازار، تعدد ریسک‌های مختلف مانع از آن می‌شود که فعالان اقتصادی بدون ترس به بازار سهام اعتماد کنند. گرچه به دلیل غیر‌قابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصادی و سیاسی کشور اغلب بازار‌های دارایی با چشم‌انداز مایوس‌کننده‌ای مواجهند، اما تحلیل وضعیت بازار سهام نشان می‌دهد که به دلیل اثر‌پذیری بیش از حد این بازار از ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، بورس‌بازان بیشتر تمایل دارند فروشنده باشند. به همین دلیل نماگر‌های مذکور دائما در رفت و برگشت هستند. بی‌اعتمادی حاکم بر بورس در حالی است که دماسنج بازار از ۲۷ اردیبهشت تاکنون دو بار کانال ۶/ ۱ را ازدست داده است. با توجه به این مهم به نظر می‌رسد سمت تقاضای موثر سهامی همچنان در شک و تردید به سر می‌برد و سرمایه‌گذاران رغبت چندانی برای ورود دوباره پول به بازار سهام ندارند، این در حالی است که انتظارات تورمی و چشم‌انداز نرخ تورم به عنوان یکی از متغیر‌های پیشرو و اثرگذار بر روند بازار‌ها در این بازار رد پای کمرنگی از خود برجای گذاشته است.

تفاوت ایران با سایر کشور‌ها در وضعیت تورمی

تحلیلگران اقتصادی با مقایسه یک وضعیت مشترک (افزایش نرخ تورم و انتظارات تورمی) و اثرات متفاوت این گزاره مهم بر دو بورس تهران و ترکیه بیان می‌کنند که در شرایطی که سرمایه‌گذاران در ترکیه به دلیل جهش نرخ تورم راهی بورس این کشور شده‌اند، اما در ایران به دلیل بی‌اعتمادی افراد مختلف به بازار سهام که از سیاست‌های یک بام و دوهوای متولیان امر نشات می‌گیرد، پول‌های سرگردان راهی بازار‌های غیرمولد می‌شوند. برآیند اظهارات کارشناسان اقتصادی نیز بر یک نکته مشترک تاکید می‌کند. سرمایه‌گذاران کشور‌های دیگر از جمله ترکیه به دلیل فعالیت در فضای اقتصادی آزاد و عدم‌دخالت دولت‌ها در سازوکار بازار‌ها با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در فضایی که سیاستگذار اقتصادی اصراری بر سرکوب نرخ دلار و لیر ندارد مسلما چشم‌انداز روشنی از سرمایه‌گذاری قابل ترسیم است. با توجه به این موضوع که بازار‌های دارایی دراین گونه کشور‌ها به ندرت با دستورالعمل‌های کوتاه‌مدت روبه‌رو است، بازار راه خودش را می‌رود و بورس وارد فاز صعودی می‌شود. به همین منظور زمانی که ترکیه با افزایش نرخ تورم مواجه شد، این متغیر با اثرگذاری بر روند قیمت لیر منجر به سودآوری بنگاه‌های اقتصادی شد. فعالان اقتصادی بر این امر واقفند که در وضعیت تورمی وجوه نقدی خود را به سهام اختصاص دهند. افزایش سودآوری سهام ترکیه به دنبال جهش نرخ لیر، منجر به تخلیه شدن این سود در بورس شده است. اما در ایران وضعیت برخلاف این روند در ترکیه است. دولت همچنان با سرکوب قیمت‌ها جلوی رشد بازدهی بورس را سد کرده است. این امر که مهم‌ترین اختلاف در وضعیت تورمی دو کشور را به رخ می‌کشد از رفتار سیاستگذاران سرچشمه می‌گیرد. دخالت در سازوکار بازار‌ها از مهم‌ترین عوامل بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران برای وارد شدن به بازار‌های مولد از جمله بورس است که بازار سهام را با تراژدی بی‌اعتمادی مواجه کرده است.

احمد اشتیاقی درهمین رابطه اظهار کرد: سرمایه‌گذاران بازار سهام با شوک‌های مختلف ناشی از نااطمینانی ارزی و تصمیمات سیاستگذار معمولا در محاسبات خود با احتیاط بیشتری رفتار می‌کنند. این امر در رفتار خریداران سهام به وضوح مشخص است و هرچه می‌گذرد این وضعیت تشدید می‌شود. شاید دلیل این وضعیت را بتوان در برخورد متولیان مربوطه با این بازار جست‌وجو کرد. از بسته حمایتی و درعین حال غیر‌قابل اجرای ۳+۷ گرفته تا اظهارات ضد و نقیض وزیر اقتصاد در خصوص نرخ سود سپرده بانکی و حواشی ایجاد شده پیرامون تصویب پیشنهاد‌های ارائه شده توسط سران سه قوه و تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار. بازار سرمایه از سال ۹۹ متاثر از اظهارات دو‌گانه سیاستگذاران اقتصادی و شرایط مبهم سیاست خارجی کشور در راستای احیای برجام تا حدود زیادی با بی‌اقبالی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران مواجه بوده است. به همین دلیل هرگاه بعد از مدت‌ها شاخص بورس در مسیر صعودی قرار گرفته، بی‌اعتمادی حاکم بر تالارشیشه‌ای، جریان داد و ستد‌های مذکور را به لاک دفاعی فرو برده است.

او با اشاره به رفت و برگشت‌های عرضه خودرو در بورس‌کالا و اثرات منفی رفتار‌های چندگانه از سوی سیاستگذاران بیان کرد: شواهد نشان می‌دهد برخی از خودروسازان ترجیح می‌دهند بخشی از محصولات خود را از طریق بورس‌کالا به فروش برسانند. این امر منجر به رونق بازار سهام نیز خواهد شد، اما طی ماه‌های قبل عرضه خودرو در بورس‌کالا به قدری با حاشیه دست به گریبان بوده است که بی‌اعتمادی‌های بیشتری را نسبت به آینده معاملات این بازار رقم زده است. اخبار پیرامون این موضوع بار‌ها بازار سهام را با شوک مداخله دولت در عرضه خودرو مواجه کرده است. به این ترتیب درهمین یک مورد نیز می‌توان اذعان کرد که دخالت دستگاه‌های دولتی درخصوص عرضه خودرو در بورس‌کالا چند بار امید بورسی‌ها را برای بهبود اوضاع در نماد‌های مزبور به یأس مبدل کرده است. اگرچه عرضه ۱۰ هزارخودروی دناپلاس در بورس‌کالا سبب رونق بازارسهام خواهد شد، اما به دلیل تجربه تلخ فعالان اقتصادی از برخی تصمیمات سیاستگذار، امیدواری چندانی نسبت به تداوم این تصمیمات وجود ندارد.

به گفته این کارشناس، اصرار دولت به برخی اهداف موردنظر با وضعیت کنونی اقتصادی همخوانی ندارد. سرکوب نرخ دلار نیمایی نمونه بارز این مدعاست. واقعیت امر آن است که دولت نمی‌تواند به نرخ ۲۸۵۰۰تومانی دلار نیمایی تن دهد. این در حالی است که از سوی دیگر بازار با مشکل جدیدی تحت عنوان افزایش ۴۰درصدی نرخ خوراک نیز مواجه است. اگرچه نرخ مذکور تا تصویب نهایی فاصله دارد، اما این موضوع نشان‌دهنده «انعطاف‌ناپذیری» دولت در برابر بورس است. با این اوصاف به نظر می‌رسد تیغ دولت در مقابل دلار نیمایی برش چندانی نداشته باشد.

چهار ابرریسک روی میز معامله گران

تضعیف قیمت سهام در دو سال گذشته به دلیل درگیری بورس‌بازان با ریسک‌های متعدد، خروج پول را به همراه داشته است. تهدیدی جدی که بازار یادشده را به ورطه بی‌ثباتی مالی کشانده است. سایه ریسک‌های متنوع بر سر بر بازارسهام سبب ورود پول به برخی بازار‌ها از جمله بازار ارز و سکه طلا شده است که در ماه‌های اخیر توانسته‌اند کانال‌پیمایی‌های جدی را در پرونده خود ثبت کنند. افزایش ریسک‌پذیری بورس تاثیری قابل توجه و منفی بر معاملات سهام دارد. بازار سهام «چهار ابر‌ریسک» را روی میز معاملاتی خود دارد. ازاین‌رو در مواجهه با این ریسک‌ها احتمال ورود پول به تالارشیشه‌ای رنگ می‌بازد. احمد اشتیاقی در ادامه صحبت‌هایش ضمن بررسی اثرات ریسک‌های مختلف بر روند داد‌و‌ستد‌های بورسی تاکید کرد: سرکوب نرخ دلار نیمایی در صدر ترس‌های بازار است. فشار بودجه‌ای که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود به عنوان دومین ریسک بازار، سرمایه‌گذاران را با تردید‌های جدی نسبت به ورود پول به برخی صنایع مواجه کرده است. افزایش نرخ سود نیز که به طور سنتی رقیب اهالی بازار سهام است مجددا در ریلی قرار گرفته است که تا حدودی می‌تواند پول‌های خارج شده از بورس را وارد این بازار مالی کند. این موضوع با توجه به تشدید کسری بودجه دولت در ۱۴۰۲ می‌تواند به عنوان امری بی‌ثبات تلقی شود. به گونه‌ای که دولت می‌تواند برای جبران کسری منابع خود باز هم دست به افزایش نرخ سود سپرده بانکی زند. در این میان شاید بتوان مهم‌ترین ترس بازار را ترس سرمایه‌گذاران از دخالت و دستورالعمل‌های دستوری عنوان کرد. ترس از سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌گذاری چکشی نیز نگرانی مهمی برای برخی از فعالان اقتصادی تلقی می‌شود. اگر سیاست قیمت‌گذاری دستوری در سال آینده نیز مجددا در دستور کار دولت قرار بگیرد نارضایتی بیشتری برای بازارسهام به دنبال خواهد داشت. اعمال نفوذ دولت در نرخ‌گذاری برخی از محصولات شرکت‌ها بار‌ها از سوی افراد مختلف مورد انتقاد واقع شده است. با نگاهی دقیق‌تر به این وضعیت به نظر می‌رسد تداوم اعمال نظرغیر‌کارشناسی درمباحث مختلف اقتصادی از سوی دولت تبعات منفی بر صنایع مخالف به‌ویژه شرکت‌های صادرات محور خواهد گذاشت. شرایط نامشخص احیای برجام نیز به واقع از اصلی‌ترین موانع شکل گیری تقاضای موثر سهامی در بورس است. به همین دلیل طی دو سال گذشته به دلیل ابهامات پیرامون این مبحث، بورسی‌ها در مواجهه با انتظارات تورمی و افزایش نرخ‌ها در بازار‌های رقیب با تعلل واکنش نشان داده‌اند.

بی اعتمادی به آینده معاملات

گرچه در شرایط کنونی مذاکرات احیای برجام و روابط تهران و غرب به کما رفته است، اما وخامت مناسبات و شرایط مذکور به دلیل تشدید محدودیت‌های شرکت‌های صادراتی مصائب جدیدی را به همراه خواهد داشت.

فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه نیز در همین راستا وجود ریسک‌های متعدد در بازار سهام را منجر به سلب اعتماد سرمایه‌گذار از بورس دانست. او در همین رابطه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: محدودیت‌های جدید در بخش فروش برخی شرکت‌ها تداخل ایجاد می‌کند. اما به دلیل ارزندگی قیمت بازارسهام شاید اهالی بازار مزبور بتوانند در جدال با رقبای خود جان سالم به در ببرند. بیراه نیست اگر بگوییم ناامیدی از احیای برجام سبب شد تا دلار به پرواز در کانال‌های بالاتر ادامه دهد، اما بورس در حالی که شاهد فضایی نیمه رکودی و رخوت‌انگیز بود با تاخیری جدی خود را با انتظارات تورمی ناشی از این مهم وفق داد. حال دراین بین برخی از موارد منفی از سوی سیاستگذار می‌تواند موجب توقف روند صعودی اخیری که شاخص‌های بازار در پیش گرفته‌اند شود. بررسی جریان داد و ستد‌های بازار سهام حاکی از آن است که هرگاه تنور معاملات سهام داغ شده است سیاستگذار به سبب برخی تدابیر خلق‌الساعه منجر به وضعیت منفی در این بازار شده است. این امر سلب اعتماد سرمایه‌گذاران را به دنبال داشته است.

به گفته او در حالی که بر اساس آمار بانک مرکزی سطح تورم نقطه به نقطه همچنان در کانال بالاتر از ۴۵درصد خود باقی مانده است برخی دستورالعمل‌ها که از دخالت در بازار نشات می‌گیرد به صورت مستقیم بورس را مورد هدف منفی قرار می‌دهد. در دوسال گذشته بازار سهام به کرات با دخالت دولت به دلیل بی‌اعتمادی‌های به وجود آمده با فرار سرمایه مواجه بوده است. به هر روی باید گفت کاهش تقاضا در جهت نااطمینانی به سرمایه‌گذاری‌های بورسی، شاخص کل را به عنوان مهم‌ترین دماسنج بازار سهام در وضعیتی متوسط و نه‌چندان جذاب سوق داده است. با وجود اینکه کارشناسان بازارسهام بار‌ها در این خصوص انتقاداتی کرده اند و نسبت به انجماد معاملات در بورس و کاهش نقدشوندگی سهام برای سهامداران هشدار داده‌اند، اما سیاستگذار با اعمال برخی دستورالعمل‌ها بر طبل بی‌اعتمادی می‌کوبد. نتیجه این وضعیت همان‌طور که قابل مشاهده است، کم شدن بازیگران بازار و کاهش بازدهی سود بنگاه‌های اقتصادی است.

اصلاح طولانی‌مدت زیر سایه بی‌ثباتی سیاستگذاری‌ها

حسن رضایی‌پور از دیگر کارشناسان بازارسهام نیز مهم‌ترین دلیل اصلاح طولانی‌مدت و فرسایشی شاخص بورس را بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار به این بازار عنوان کرد. اتفاقی که با برخی تحولات از جمله حواشی پیرامون افزایش نرخ سود بانکی و قیمت‌گذاری دستوری باعث بی‌اعتماد کردن سرمایه‌گذاران و درنهایت درجا زدن آن شده است.

معامله گران سهام همواره نیم نگاهی نیز به تدابیر دولتی در حیطه اقتصادی دارند به همین منظور برای چیدن پرتفوی خود اخبار را با دقت زیادی رصد می‌کنند. اظهارات ضد و نقیض دولتمردان در مورد برخی دستورالعمل‌های اقتصادی به عنوان یکی از بازو‌های اصلی بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و احتیاط آنان برای ورود به بورس قلمداد می‌شود. زمانی که شاخص بورس از اواخر سال ۹۸ وارد فاز جدیدی از صعود شد بخشی از مردم به دلیل حمایت‌های همه‌جانبه دولت دوازدهم از بورس، آن را اتفاقی مثبت ارزیابی می‌کردند و بر این باور بودند که همزمان با رشد بورس می‌توانند دارایی‌های ریالی خود را در مقابل کاهش پول ملی مصون نگه دارند، اما چرخش سیاستگذار از وعده‌های حمایتی منجر به توفان بی‌اعتمادی در این بازار شد و نگذاشت شاخص مجددا تا محدوده جذاب ۲میلیون واحدی پیش رود. در حالی که برخی از تحلیلگران رفتار هیجانی سهامداران خرد را عاملی مهم در سقوط شاخص کل بورس عنوان می‌کنند، اما باید این نکته را در نظر گرفت که رفتار دوپهلوی متولیان امر در مورد وضعیت بازار سهام، رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران را رقم زد.

به گفته این کارشناس، حرکت نوسانی شاخص تا امروز به صورت مستقیم تحت‌تاثیر دستورالعمل‌های گوناگون بوده است به همین منظوردر حالی که کمتر کسی گمان می‌کرد شاخص کف‌های بی‌شماری را بشکند حتی وارد کانال یک میلیون و ۱۰۰‌هزار واحد نیز شد. اگر سیگنال مثبتی از اتاق فکر دولت مخابره نشود، این وضعیت می‌تواند بازار سهام را به کانونی غیرجذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کند. همان‌طور که انتظارات افراد از آینده کشور، معاملات آتی را می‌سازد رفتار دولت با بورس نیز می‌تواند بازار را منفی کرده و با نوسان همراه کند. درشرایط فعلی بازارسهام با وجود گزارش‌های ۹ ماهه موفقیت‌آمیز شرکت‌ها و قرارگیری نرخ دلار در کانال ۴۰‌هزار تومان امیدواری‌های زیادی برای پس گرفتن ابر‌کانال ۲ میلیون واحدی وجود دارد، اما این روند و عبور شاخص کل از مدار نوسانی منوط به اعمال برخی سیاست‌ها از سوی متولیان مربوطه است.

رضایی‌پور در پایان تاکید کرد: در روز‌هایی که بازار سرمایه از ناکامی ماه‌های قبل فاصله گرفته است با این حال سرمایه‌گذاران همچنان درگیر بی‌اعتمادی به مسیر پیش روی بازار سرمایه هستند.

منبع: دنیای اقتصاد