شبه‌دولتی‌ها عامل بی‌اشتیاقی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها هستند

‌می‌متالز - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: انحصارات و رقابت‌های نابرابر بخش نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی موجب عدم استقبال بخش خصوصی از حوزه‌هایی مانند معدن، ارز و ... است و قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم باید کمک کند.

به گزارش می‌متالز، سید مهدی طبیب‌زاده عصر امروز در آیین اختتامیه دوره‌های آموزشی ویژه نمایندگان دادگستری در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اظهار داشت: انحصارات و رقابت‌های بخش نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی با بخش خصوصی یکی از مشکلاتی است که قوه قضاییه در این بخش می‌تواند به فعالان اقتصادی کمک کند و رقابت‌های نابرابری که وجود دارد و موجب عدم استقبال بخش خصوصی از بخش‌هایی مانند معدن، ارز و ... است را قوه به عنوان مدعی‌العموم باید کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: اگر مسائل اقتصادی قوی شود و معیشت مردم خوب باشد بسیاری از مشکلات دستگاه قضایی هم کاهش می‌یابد.

طبیب‌زاده اظهار داشت: معادن خمرود، کارخانه ابزار بُرشی و کارخانجات تولید لبنی با پیگیری مسؤولان دستگاه قضایی استان کرمان در دوران مدیریت حجت‌الاسلام حمیدی برطرف شده است.

وی همچنین اصلی‌ترین وظیفه اتاق را پایش فضای کسب و کار ذکر کرد و افزود: دخالت دستگاه قضایی می‌تواند مشکلات این حوزه را برطرف کند.

طبیب‌زاده با اشاره به اینکه کرمان در رده‌بندی فضای کسب و کار کشور طی تابستان سال جاری رتبه آخر را داشته است، بیان داشت: حضور قوه قضاییه در بحث مالیاتی، بیمه و تامین اجتماعی قوت قلبی برای فعالان بازار است، اما مشکلات زیادی در زمینه تامین مالی از طریق سیستم بانکی وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان عنوان کرد: تمرکز کارشناسان حقوقی و قضایی بر این باشد که قوانین خوب از زمان تصویب برای رسیدن به مرحله اجرا دچار چه پیچیدگی‌هایی می‌شود که از سوددهی خارج می‌شود.

طبیب‌زاده همچنین عدم آشنایی فعالان بخش کسب و کار نسبت به قوانین را از دیگر مشکلات برشمرد و عنوان کرد: احتیاط بیش از حد بخش خصوصی و نگرانی‌های حق و ناحق نسبت به دستگاه‌های نظارتی از دیگر مشکلات است.

همچنین رئیس کل دادگستری استان کرمان در این نشست اظهار داشت: مالیات یکی از مسائل مهم کشورهاست و اگر بخواهیم‌فقط به درآمد‌های مالیاتی توجه کنیم و به مواردی، چون عدالت در اخذ مالیات توجه نکنیم، نمی‌توانیم به اهداف مالیاتی مورد نظر برسیم.

حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی ادامه داد: جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به سمتی می‌رود که مالیات وضعیت خوبی داشته باشد و اگر این مهم به نحو مطلوبی پیش برود، هزینه‌کرد مالیات در زیرساخت‌های کشور موجب رونق و شکوفایی می‌شود.

وی ابراز داشت: دستگاه قضایی در نحوه کسب درآمد‌های مشروع و پرداخت مالیات‌ها نقش مهمی دارد و عضو قضایی در هیات‌های حل اختلاف دستگاه‌های مختلف حضور دارند که دلیلی بر اهمیت موضوع است و باید حقوق مردم و دولت رعایت شود.

حمیدی تصریح کرد: در حال حاضر عضو قضایی شاغل در هیات اختلاف مالیاتی نداریم و قضات بازنشسته و یا حقوقدانان جایگزین شده‌اند که اصلاح خوبی‌ست.

منبع: خبرگزاری فارس