افزایش بودجه سازمان‌های معدنی و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۲

به گزارش می‌متالز، براساس جداول ۷ و ۱۰ ماده واحده بودجه ۱۴۰۲، معادل ۶۸۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی و ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه جاری برای اعتبار موضوع تکمیل نقشه‌های پایه زمین شناسی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور، تکمیل زیربنا‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و صنایع معدنی، تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا، اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی و نظارت و مستند سازی، کمک به سازمان نظام مهندسی معدن موضوع ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی معدن، اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی بابت تجهیز و اکتشاف پایه و تفصیلی در بخش معادن، حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، اجرای طرح‌های اکتشافی و پژوهشی و کاربردی زیست محیطی، ایجاد زیرساخت‌های معدنی و وصول حقوق دولتی معادن اعلام شده است.

بودجه سال ۱۴۰۲ در بخش معدن و صنایع معدنی، نشان می‌دهد که اگرچه ارقام بودجه، درآمد‌ها و هزینه ها، و میزان سرمایه گذاری‌ها نسبت به سال‌های قبل رشد کرده، اما واقعیت این است که این رشد ارقام، به زحمت در برخی شرکت‌ها میزان تورم ۴۵ درصدی یکسال اخیر و افزایش نرخ ارز ۴۰ درصدی را پوشش می‌دهد. از سوی دیگر، و مهمتر از نکته نخست، این است که بودجه اختصاص یافته از سوی دولت، برای ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی کشور در کل اقتصاد کشور و جایگزین شدن به جای نفت، و کاهش شدید خام فروشی، کافی نیست و با این بودجه‌های محدود نمی‌توان به توسعه دانش فنی، خرید ماشین آلات، بستر سازی برای جاده‌ها و معادن و صنایع معدنی، توسعه مناطق ویژه معادن کشور، انتقال برخی کارخانه‌های معدنی و صنایع معدنی به مناطقی که از نظر آب و هوا و آب کافی شرایط بهتری دارند و... اقدام کرد. در نتیجه بخش معدن و صنایع معدنی همچنان وابسته به سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی است و در برخی زمینه‌ها نیز دولت و مجلس باید اقداماتی در جهت توسعه سرمایه گذاری‌های خارجی در بخش معدن انجام دهند و قوانین و مقررات را ساده‌تر کرده و موانع نهادی موجود بر سر راه توسعه معادن را برطرف کنند.

ارقام بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که اعتبارات وزارت صمت معادل ۱۲۱۰۵ میلیارد تومان شامل ۷۹۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی و ۴۲۰۵ میلیارد تومان بودجه جاری است که بخشی از آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با معادن و صنایع معدنی کشور، و صنایع مختلفی است که به نوعی با معادن در ارتباط هستند.

سهم معدنی‌ها از لایحه بودجه ۱۴۰۲ چقدر است؟

بودجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو، و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام شد.

بودجه شرکت ملی فولاد ایران در یک سرفصل با ۱۱۵ میلیارد تومان درآمد، و بیش از ۹۴ میلیارد تومان هزینه، و در سرفصلی دیگر، ۱۰ هزار و ۲۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شده است که گفته می‌شود نسبت به سال‌های قبل کاهش داشته و البته باید دید که بعد از تحولات شکل گرفته در ایمیدرو، آیا بخشی از وظایف و تکالیف شرکت ملی فولاد به ایمیدرو منتقل شده است یا این که به طور کلی بودجه شرکت ملی فولاد ایران کاهش داشته است؟ براین اساس، هنوز مشخص نیست که این کاهش بودجه با چه توجیهی صورت گرفته است و در هر حال باید توجه داشت که بودجه بخش فولاد کشور همچنان نیازمند حمایت است و باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

برخی کارشناسان گفته اند که بودجه شرکت ملی فولاد ایران حدود ۱۱۹ درصد کمتر ازلایحه بودجه ۱۴۰۱ است که ۲۲ هزار و ۵۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون بوده است.

افزایش بودجه در سه شرکت

بودجه در نظر گرفته شده برای سه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت زغالسنگ البرز مرکزی و سازمان ایمیدرو افزایشی شده است.

بودجه شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی با ۴۵۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان درآمد و ۴۱۲ میلیارد تومان هزینه اعلام شده است. در سرفصلی دیگر، دولت بودجه شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی را ۲۰ هزار و ۲۲۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته که نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱، به میزان ۲۹ درصد افزایش یافته است.

همچنین بودجه شرکت سهامی تهیه وتولید مواد معدنی ایران با ۴۶۴۸ میلیارد تومان درآمد و ۳۳۰۵ میلیارد تومان هزینه برآورد شده که نسبت به میزان آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۲۵ درصد بیشتر است. گفته می‌شود که بودجه این شرکت‌ها نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته و حال باید دید که آیا به انجام وظایف آن‌ها کمک خواهد کرد یا این که مدیران این شرکت ها، باید تحولات دیگری را برای موفقیت این شرکت‌ها در نظر داشته باشند.

بودجه ۴۴ همت ایمیدرو

بودجه شرکت مادر تخصصی ایمیدرو، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با ۴۳ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان درآمد و ۳۹ هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان هزینه اعلام شده که البته بقیه ارقام آن شامل هزینه استهلاک، مالیات، سود و... است. میزان دارایی‌های جاری نیز ۱۳۳۶ میلیارد تومان ذخایر و اندوخته‌ها و ۶۲۲۲ میلیارد تومان سایر دارایی‌های جاری بوده است. از سوی دیگر، برای سازمان ایمیدرو ۱۵۹۹ میلیارد تومان هزینه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی، ۲۴۳۹۸ میلیارد تومان سایر دریافت‌ها برآورد شده است.

رشد بودجه ایمیدرو

در سرفصلی دیگر، میزان بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو نیز با رشد ۷.۵ درصدی نسبت به عدد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قریب به ۲۱۲۶ میلیارد و ۴۴ میلیون تومان به ۲۲۸۷ میلیارد و ۱۸۳ میلیون رسیده است.

براین اساس، باید دید که با توجه به پیش بینی این بودجه‌ها و هزینه‌ها و سرمایه گذاری و دریافتی‌ها در منابع داخلی، ایمیدرو در سال ۱۴۰۲ چه اقداماتی را در دستور کار خود قرار خواهد داد و با چه دستاوردها، موفقیت‌ها و چالش‌هایی مواجه خواهد بود.

ارقام به تنهایی نمی‌تواند در برنامه‌های صنعتی و معدنی، گویای حمایت دولت یا وضعیت مطلوب باشد و کارشناسان و سرمایه گذاران لازم است که دغدغه‌ها و پیش بینی‌های خود را مطرح نمایند تا سالی بهتر و با برکت برای معادن کشور رقم بخورد.

بودجه عمرانی ایمیدرو در یکی از سرفصل‌ها نیز معادل ۱۸۴ میلیارد ریال، اعلام شده در حالی که رقم آن در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۹۲۹ میلیارد ریال بوده است. پژوهشگاه مواد و انرژی نیز ۸۳ میلیارد تومان بودجه جاری و عمرانی دارد.

بودجه زیرساخت‌های معدنی کشور

براساس جداول ۷ و ۱۰ ماده واحده بودجه ۱۴۰۲، معادل ۶۸۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی و ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه جاری برای اعتبار موضوع تکمیل نقشه‌های پایه زمین شناسی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور، تکمیل زیربنا‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و صنایع معدنی، تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا، اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی و نظارت و مستند سازی، کمک به سازمان نظام مهندسی معدن موضوع ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی معدن، اعطای تسهیلات به بخش غیر دولتی بابت تجهیز و اکتشاف پایه و تفصیلی در بخش معادن، حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، اجرای طرح‌های اکتشافی و پژوهشی و کاربردی زیست محیطی، ایجاد زیرساخت‌های معدنی و وصول حقوق دولتی معادن اعلام شده است.

همچنین ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبارات موضوع مصارف ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و مبالغی نیز برای تهاتر مطالبات سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایدرو و ایمیدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از دولت بابت سهام بانک صنعت و معدن با بدهی‌های واحد‌های مزبور به دولت جمعی – خرجی در نظر گرفته شده است.

منبع: بولتن نیوز