شوک جدید به تشکیل سرمایه

به گزارش می‌متالز، بررسی آمار مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت‌گرفته در بازه‌های زمانی مختلف، تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر صنایع ایران را چنین توضیح می‌دهد: در سال ۱۳۹۵ که کشور شاهد بهبود نسبی روابط بین‌المللی بود، بالغ بر ۵/ ۷میلیارد دلار و به عبارتی معادل ۱۸درصد از کل واردات کشور، به ماشین آلات و تجهیزات صنعتی اختصاص یافت که از این میزان سهم کشور‌های اروپایی و چین هر یک ۳۵‌درصد بود. در سال ۱۴۰۰ که مشکلات ناشی از تحریم‌ها شدت یافت، سهم واردات ماشین آلات و کالا‌های سرمایه‌ای از کل واردات به ۱۳‌درصد کاهش پیدا کرد و همزمان سهم کشور‌های اروپایی از این واردات از ۳۵‌درصد به ۲۳درصد تقلیل یافت.

 لازم به ذکر است که در هر دو دوره یادشده، یک سوم ماشین آلات اروپایی واردشده به کشور از آلمان تامین شد. چین به‌عنوان قدرت اقتصادی جهان، می‌تواند جایگزینی برای تامین ماشین آلات صنعتی ایران به شمار برود، اما ضرورت مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری ایجاب می‌کند که برای تامین کالا‌های استراتژیک و ماشین آلات صنعتی به عنوان موتور محرک تولید، مراودات تجاری با شرکای متنوعی بسط پیدا کند. همکاری اخیر چین و عربستان می‌تواند زنگ خطری برای آینده روابط اقتصادی کشور و اهمیت توجه به گسترش روابط با کشور‌های دارای دانش فنی باشد.

مضاف بر این در قرارداد همکاری ۲۵ساله بین دو کشور ایران و چین، ردپای برجسته‌ای از ورود تکنولوژی به کشور دیده نمی‌شود و عمدتا سرمایه‌گذاری‌های مشترک، حول فرآوری ذخایر معدنی، ظرفیت‌های منابع طبیعی و فعالیت‌های با سطح فناوری نسبتا پایین تعریف شده است. در این شرایط و با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، قطع همکاری با اروپا به منزله انزوای بیشتر اقتصادی کشور خواهد بود. تاثیر تحریم‌ها بر انزوای اقتصادی در تعداد شرکای تجاری سال‌های گذشته آشکار است، به طوری که براساس اطلاعات گمرک، در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۸۰درصد واردات و صادرات ایران با ۱۷کشور انجام شده، در حالی که در سال ۱۴۰۰ و در پی اثرات ناشی از تحریم ها، این حجم از تبادلات تجاری به ۹کشور (عمدتا امارات عربی متحده، چین و ترکیه) کاهش یافته است.

نگاهی به حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز قابل تامل است. پس از توافق هسته‌ای ایران و در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ که در سایه برجام، از شدت تحریم‌های بین‌المللی بر کشور کاسته شده بود، سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنعت، معدن و تجارت، به طور متوسط سالانه حدود ۲میلیارد دلار بود که سهم کشور‌های اروپایی از این میزان به طور متوسط سالانه بالغ بر ۳/ ۱میلیارد دلار و معادل ۶۵درصد بود. بعد از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها، در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی کاهش قابل‌توجهی نداشته، اما سهم کشور‌های اروپایی از این میزان به ۳۱درصد کاهش یافته است. افزایش سهم افغانستان در این سرمایه‌گذاری‌ها نیز قابل‌توجه است، به طوری که در ۱۰ماه سال‌جاری، ۳۵‌درصد از ۴۵۲میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت‌گرفته، مربوط به افغانستان بوده است.

علاوه بر آمار و ارقام فوق، به صورت شهودی عمده کالا‌های صادراتی غیرنفتی کشور را می‌توان در محصولات کارخانه‌هایی یافت که از ماشین آلات و تکنولوژی‌های اروپایی استفاده کرده اند. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر، کیفیت محصولات تولیدی توسط ماشین آلات و تجهیزات به روز و معتبر اروپایی است. نکته دیگر شرایط حین انعقاد قرارداد‌های انتقال دانش فنی است که به موجب آن فروش بخشی از محصول در شبکه توزیع و فروش کشور دارای لیسانس پیش‌بینی شده است. مجددا تاکید می‌شود که تنها راه توسعه صادرات و ورود تکنولوژی، تکیه بر ماشین آلات و دانش فنی صنایع اروپایی نیست، اما اتکا به کشور‌های محدود، حداقل از دو منظر بسیار مخاطره آمیز است.

اول اینکه در شرایط انزوای اقتصادی و محدود شدن منابع تامین‌کننده تجهیزات و ماشین آلات به یک یا دو کشور، قدرت چانه زنی برای تامین ماشین آلات تا حد زیادی از بین می‌رود و تامین ماشین آلات گران قیمت و نه‌چندان باکیفیت، سبب افزایش هزینه تمام‌شده محصولات و از بین رفتن مزیت رقابتی صنعت مرتبط خواهد بود. دوم اینکه در چنین شرایطی تضمینی برای تداوم همکاری با همان چند کشور محدود وجود ندارد و سرمایه از شرایطی که در آن امنیت کافی وجود ندارد، گریزان است. آمار بانک‌مرکزی از فرار سرمایه در سال‌های اخیر، به وضوح گویای همین مطلب است.

موضوع دیگری که واحد‌های تولیدی موجود را تهدید می‌کند، عدم‌اطمینان از ورود مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای خاص و دارای دانش فنی بالاست که تداوم تامین آنها، برای فعالیت واحد صنعتی ضروری است. این مواد اولیه عمدتا در انحصار کشور‌های محدودی قرار داشته و در صورت قطع روابط اقتصادی، تبعات جدی متوجه صنایع موجود کشور خواهد شد. به عنوان مثال برخی آنزیم‌ها، کامپاندها، عصاره‌ها و میکروارگانیسم‌های وارداتی در برخی صنایع کشور، در انحصار کشور‌های اروپایی و به ویژه آلمان قرار دارد که تامین مستمر این مواد برای واحد‌های داخلی امری حیاتی است. آمار مقایسه واردات ماشین آلات و تجهیزات در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ که در صدر این گزارش ارائه شده، مربوط به فصل ۸۴ تعرفه گمرکی بوده و چنانچه کل واردات کشور که شامل مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای نیز خواهد بود، در این بازه بررسی شود، ملاحظه می‌شود که در سال ۱۳۹۵، کل واردات از آلمان بالغ بر ۸/ ۴میلیارد دلار بوده که در سال ۱۴۰۰ این رقم به حدود ۹/ ۱میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

استمرار تعمیر و نگهداری، کنترل‌های برخط و تامین قطعات یدکی موردنیاز برخی ماشین آلات و خطوط تولیدی مستلزم تداوم همکاری با سازنده اصلی ماشین آلات بوده و با توجه به اینکه بسیاری از ماشین آلات موجود از کشور‌های اروپایی و به ویژه آلمان تامین شده، به تبع آن تعامل با این کشور‌ها اجتناب ناپذیر است. در نهایت قطع روابط اقتصادی با اروپا می‌تواند روند نزولی تشکیل سرمایه را تسریع بخشد و همین امر موجب، کاهش تولید، تشدید تورم و افزایش بیش از پیش نارضایتی‌های عمومی شود؛ بنابراین در صورت قطع روابط اقتصادی اروپا با ایران، آینده اقتصادی کشور با وضعیت دشواری همراه خواهد بود.

هرمز سلیمانی/ معاون دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت

منبع: دنیای اقتصاد