به گزارش میمتالز، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که هفته گذشته در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود، امروز در صحن مجلس مطرح شد که در نهایت با رای نمایندگان مجلس کلیات بودجه سال آینده به تصویب رسید.
پس از این مرحله جزئیات بودجه در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با وجود تصویب کلیات نمایندگان مخالف نظرات قابل تاملی داشتند، به خصوص در مورد اصلاح ساختار، ناترازی و عدم تغییر در ماهیت و تفکر اصلی بودجه نویسی در کشور که در این گزارش بخشی از این نظرات را مرور خواهیم کرد.
مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه این لایحه به سند تحول دولت انطباق ندارد، اظهار داشت: یکی از مهمترین بخشهای سند تحول دولت به موضوع بهینه سازی مصرف انرژی اشاره دارد. ناترازی گاز در فصل زمستان باید چاره اندیشی شود و در این باره در لایحه بودجه پیش بینیهای لازم در سال آینده صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه ناترازی عملیاتی بودجه سال آینده به حدود ۴۸ درصد میرسد، گفت: اگر قرار است قانون برنامه ششم توسعه تمدید شود، براساس این قانون باید سالی ۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی افزایش پیدا میکرد، اما سهم صندوق همان ۴۰ درصد باقی مانده است.
وی خواستار شفافسازی و ضابطهمند نمودن درآمد شرکتهای دولتی در بودجه شد و تاکید کرد: مجلس برای اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مصوباتی داشت تا این شفافیت ایجاد شود که نیاز است در بودجه سال آینده نیز در این زمینه چاره اندیشی شود.
لازم به ذکر است، با توجه به برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی باید سالانه ۲ درصد افزایش پیدا کند. طی سالهای اخیر معمولا دولتها با کسب اجازه از مقام معظم رهبری، سهم کمتری را به صندوق اختصاص میدادند، به طوری که میانگین دریافتی صندوق از درآمدهای نفتی طی سالهای اخیر ۲۰ درصد بود.
در ابتدای سال جاری نیز دولت سهم صندوق توسعه ملی را کاهش داده بود که با مخالفت مقام معظم رهبری این اتفاق رخ نداد با این وجود و در میانههای سال شاهد دریافت مجوز کسر ۱۰ درصدی سهم صندوق توسعه بودیم به طوری که منابع ۹۵ هزار میلیارد تومانی به بودجه عمومی دولت اضافه شد.
با توجه به درخواست دولت برای تمدید برنامه ششم توسعه، این انتظار وجود داشت تا سهم صندوق توسعه نیز افزایش پیدا کند، اما این موضوع رخ نداده و سهم صندوق همان ۴۰ درصد تعیین شده است.
گفتنی است، اصلاح رابطه مالی دولت و نفت نیز یکی از محورهای اصلاح ساختار بودجه است که مجلس تلاش کرد تا با برخی مصوبات که در سال پایانی دولت دوازدهم به دولت ابلاغ شد، بخشی از اصلاحات لازم در این حوزه را اجرایی کند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم این انتظار وجود داشت تا این اصلاحات که از پیش مصوب شده بود اجرایی شود که همچنان این اتفاق رخ نداده است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: انتظار ما از دولت در ارتباط با بودجه این بود که بتواند لایحهای ارائه کند که آنچه به عنوان اصلاح ساختار مد نظر رهبر معظم انقلاب بوده اجرایی شود.
وی با اشاره به اینکه در اصلاح ساختار بودجه نخستین نکته درآمد پایدار دولت است که وضعیت تراز عملیاتی کشور را مشخص میکند، گفت: لایحه بودجه محورهای مهم اصلاح ساختار و نظام مالیاتی کشور را کامل پوشش نمیدهد.
پورابراهیمی در خصوص مولدسازی داراییهای دولت گفت: ۱۰ هزار همت میزان داراییهای شناسایی شده دولت است که اگر بخش کوچکی از آن به مولدسازی تبدیل شود، بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه حل میشود و طبیعتا در این حوزه نیز نیازمند ارتقای تصمیمات مرتبط با این حوزه هستیم و باید در این بخش کار جدی کنیم.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید جلوی ناترازی بانکهای خصوصی را بگیرد، گفت: بانکهای دولتی در کنار بانکهای خصوصی فعالیت میکنند که بر اساس گزارشها از سال گذشته تا کنون حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکهای دولتی افزایش یافته که نشان دهنده این است که این نا ترازی در حال تشدید است و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برطرف نشده است.
گفتنی است، موضوع بدهیهای تامین اجتماعی از جمله مواردی است که در لایحه بودجه سال آینده رقم مشخصی از آن به چشم نمیخورد و این در حالی است که بخشی قابل توجهی از بازنشستگان و کارگران کشور تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ناترازیهای حوزه تأمین اجتماعی گفت: این تکالیف اجرایی نشده و در لایحه ۱۴۰۲ تعیین تکلیف تعهدات دولت به سازمانهایی همچون تامین اجتماعی با عددهای مشخصی را نمیبینیم.
وی تاکید کرد: اگر اقدامات مرتبط با رفع ناترازی که روشهای اجرای آن در دسترس است و قابلیت اجرا دارد، عملیاتی نکنیم قطعا شرایط ما در آینده استمرار مییابد.
در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اختصاص داشت، مهدی عسگری نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی نیز بر عدم اصلاح ساختاری بودجه در لایحه دولت تاکید کرد و گفت: گویا درب سازمان برنامه بر همان پاشنه سابق میچرخد و هنوز دولت در این سازمان تغییر نکرده است، مشخص نیست که بودجه در کجا و توسط چه کسانی بسته میشود. تا وقتی در این سازمان اصلاحات انجام نشود، خروجی آن تغییر نخواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن بیان داشت: در شرایط وجود جنگ تمام عیار اقتصادی، نیازمند یک آرایش جنگی مناسب در برنامهها، سیاستگذاریها و بودجه دولت هستیم.
منبع: خبرگزاری تسنیم