به گزارش میمتالز، دیروز نمایندگان مجلس پس از استماع اظهارات رئیسجمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، به این لایحه رای مثبت دادند.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه در بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی موظف شده بود اطلاعات تسهیلات و تعهدان کلان و اشخاص مرتبط بانکها را در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی کند، این الزام در بودجه سال جاری حذف شده است، بیان کرد: یکسری از احکامی که از نظر ما احکام انضباطبخش به اقتصاد کشور بود، مثل همین داستان تسهیلات کلان در بودجه ۱۴۰۲ حذف شده است. اما ما این احکام را برمیگردانیم یعنی معتقد هستیم که اینها را مانند یک رویه جاری باید دنبال کنیم.
وی در ادامه توضیح داد: البته یک اختلاف نظر هم وجود دارد. سازمان برنامه میگوید این احکام عدد و رقمی نیستند و یکی از ایدهها این است که این احکام از بودجه خارج شود به قانون تبدیل کنیم. این موارد را ما در بودجه نگه میداریم، ولی چشم انداز آینده این است که قانون دائمی شود. ما اینها را برمی گردانیم.
این نماینده در خصوص شرایط اقتصادی جامعه در بودجه ۱۴۰۲ گفت: اصل وضعیتی که الان ما داریم مقداری ناشی از بدهیهایی است که به شکل مستقیم و غیر مستقیم، مشهود و غیر مشهود برای دولت بوجود میآید؛ یعنی ما دولت را بدهکار میکنیم برای اینکه تعهداتی که داده است را انجام دهد، در صورتی که دولت درآمدی ندارد.
او در ادامه تصریح کرد: دولت به چه شکلی این کار را انجام میدهد؟ دولت بدهی درست میکند و این بدهی را هم به بانک مرکزی منتقل میکند. بدهی دولت به بانک مرکزی یعنی بالا بردن پایه پولی و تورم. تازه نه به همان اندازه بلکه هفت برابر؛ یعنی پایه پولی هفت برابر خود، نقدینگی ایجاد میکند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی اشاره کرد: نقطه شروع سروسامان دادن به زندگی مردم در بودجه این است که بودجهای با حداقل بدهی یا بدهی حداقل غیر مشهود داشته باشیم. برای مثال خیلی وقتها ما بدهی بازرگانی دولتی را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل میکنیم. تلاش ما این است که از این بدهیها درست نکنیم که بعدا آوار آن روی زندگی مردم فرود نیاید. کاری که در بودجه باید انجام شود از این جنس کارها است.
طغیانی در مورد افزایش مالیات کارمندها و کارگران گفت: سهم مالیات حقوق و دستمزد به نسبت بیشتر از درآمد مشاغل است. البته در مورد اشخاص حقوقی اینگونه نیست و بار مالیاتی زیاد است. در مورد بحث مشاغل و حقوق و دستمزدها حرفمان این است که باید به نحوی ساختار مالیاتستانی اصلاح شود که پایههای مالیاتی به شکلی درون آن توزیع شود که فشار به یک قشر نیاید. ولی این کار را بودجه نمیتواند انجام دهد، بودجه حاصل فونداسیونی است که وجود دارد.
وی در ادامه توضیح داد: کل مالیات مشاغل ما دو سوم مالیات حقوق و دستمزد است. در حالی که ما نزدیک به چهار الی پنج میلیون مالیاتدهنده صنفی داریم. ولی بخشی یا کتمان مالیاتی دارند یا معافیت میگیرند یا فرار میکنند. در مورد اشخاص حقوقی هم مساله ما، آنهایی هستند که غیر رسمی کار میکنند. الان فردی مجوز میگیرد، کسب و کار راه میاندازد و بلافاصله بعد از یک ماه مالیات میدهد. ولی برخی افراد چندین درآمد از کارهای مختلف دارند و هیچ مالیاتی پرداخت نمیکنند. تور مالیاتی باید به نحوی گسترده شود که همه را دربر بگیرد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیان کرد: باید طرح مالیات بر سوداگری تصویب شود و این موضوع را در ساماندهی معافیتها حل و فصل کنیم و به سمت عدالت مالیاتی برویم.
طغیانی در مورد بودجه ۱۴۰۲ گفت: به نظر من بودجه ۱۴۰۲ چیزی شبیه بودجه ۱۴۰۱ است. اگر بخواهیم به نسبت لایحه حساب کنیم شاید ۵ درصد تفاوت دارد. تفاوت آنچنانی که بگوییم ساختاری درست شده و اصلاح جدی شده نیست، روی نداده است.
در مورد میزان فروش نفت این نماینده در پایان اظهار کرد: سر جمع ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای صادرات نفت در نظر گرفته شده که به نظر میرسد محقق بشود. البته شاید با این اعداد و ارقام لزوماً رخ ندهد، ولی سرجمع میتواند محقق شود. چون نرخ ارز ما ۲۳ هزار تومان نخواهد بود. یعنی آن عددی که در بودجه نوشته یک عدد محاسباتی است و سرجمع عدد مهم است و به نظرم محقق میشود.
منبع: خبرگزاری اقتصاد آنلاین