کفگیر به ته‌دیگ خورد

‌می‌متالز - با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، ردپای گوشت قرمز، حبوبات و سایر کالا‌های اساسی هم در سبد غذایی طبقه متوسط و پایین‌نشینان جامعه کمرنگ شد. خالی شدن زنبیل غذایی خانوار‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که کالای خاصی ته آن باقی نمانده است! کاهش محتوای این سبد نشان می‌دهد اندک پس‌انداز طبقه متوسط نشین جامعه هم ته کشیده تا صدای زنگ خطر دومینوی کاهش رشد اقتصادی، بلندتر به گوش برسد.

گرانی تورم

به گزارش می‌متالز، تورم به معنای افزایش مداوم و پیوسته سطح قیمت‌ها است که علاوه بر ایجاد اختلال در نظام قیمت‌گذاری موجب کاهش پس‌اندازها، از بین رفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه از بخش‌های تولیدی به سمت سفته‌بازی و درنهایت کند شدن رشد اقتصادی می‌شود. در مقابل پس‌انداز ملی و نرخ پس‌انداز خصوصی بالا همواره مطلوب بوده است. کشور‌ها مایل به داشتن نرخ پس‌انداز بالاتر هستند.

در مواقعی که تحرک سرمایه محدود است، افزایش ذخیره تولید می‌تواند از طریق پس‌انداز ملی بالاتر ممکن شود. استفاده از پس‌انداز داخلی در فرایند سرمایه‌گذاری علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی می‌تواند در ایجاد فضای رقابتی و شفافیت بازار نیز مؤثر باشد و متغیر‌های کلان اقتصادی همانند بیکاری و تورم که از معضلات امروز اقتصاد ایران هستند را تعدیل کرده و منجر به افزایش رفاه اجتماعی شود. اگر پس‌انداز جامعه به‌عنوان نیروی بالقوه اقتصاد به‌طور صحیح و مناسب به چرخه تولید وارد و تبدیل به سرمایه‌گذاری شود رشد و شکوفایی اقتصادی را در پی خواهد داشت.

تورم شدید بر متغیر‌های پولی مثل دستمزد تاثیر می‌گذارد و آن را تعدیل می‌کند. با کاهش میل به پس‌انداز در تورم بسیار شدید، منابع در دسترس برای انباشت سرمایه کاهش می‌یابد. با کاهش میزان انباشت سرمایه در بلندمدت رشد متوقف می‌شود و اقتصاد به‌تدریج به سمت رکود اقتصادی شدید و بیکاری می‌رود.

رشد منفی اقتصاد به معنی عدم افزایش ثروت جامعه است و در چنین شرایطی پس‌انداز به‌سختی انجام می‌شود. به همین دلیل سرمایه‌گذاری هم کمتر می‌شود و اگر نتوان از این دور باطل خارج شد، این وضعیت تداوم بیشتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر رشد اقتصادی از مسیر سرمایه‌گذاری میسر می‌شود و یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در سرمایه‌گذاری وجود سرمایه و پس‌انداز است.

روند کسری

از سال ۱۳۸۶ هم‌زمان با آغاز هدفمندی یارانه‌ها تا امروز هم‌سطح بودجه خانوار پایین آمده و هم رشد نرخ پس‌انداز منفی بوده است. نباید از این موضوع غافل شد که رشد اقتصادی کلی در کشور ظرف ۴۰ سال گذشته، نرخ مناسبی نبوده و البته در سال‌های اخیر و به‌ویژه بعد از تحریم‌ها و در سال‌های اخیر به لحاظ آنچه در بخش نفت و گاز رخ‌داده، به‌شدت آسیب‌دیده و زمینه‌ساز رشد منفی اقتصاد در کشور شده چراکه با اعمال تحریم‌ها سرمایه‌ای که با فروش نفت وارد کشور می‌شده، وارد نشده و به همین دلیل به روند پس‌انداز‌ها صدمه واردشده است. آمار‌های مختلف از منابع رسمی و غیررسمی منتشرشده که بر مبنای آن‌ها بیشتر از یک‌سوم مردم در شرایط فعلی نمی‌توانند پس‌انداز کنند؛ بنابراین جمعیت زیادی در کشور هستند که از جیب می‌خورند و پس‌انداز منفی دارند.

درواقع زنگ خطر از اواسط دهه ۸۰ به صدا درآمد. همان زمان بودجه خانوار صدمه دید. درآمد سرانه کاهش یافت. بنابراین، این‌یک زنگ خطر جدید نیست. پایین بودن میزان انباشت سرمایه که حاصل پایین بودن نرخ پس‌انداز محسوب می‌شود بیماری مزمنی است که از اواسط دهه ۸۰ در کشور ریشه دوانده، ولی امروز مزمن‌تر شده است.

شرایط سخت

پس‌انداز نکردن می‌تواند اقتصاد را به شرایط بحرانی ببرد. به همین دلیل است که به‌تازگی اعلام‌شده اتباع سایر کشور‌ها با پس‌انداز مقدار مشخصی از پول خود در بانک‌های کشور می‌توانند پنج سال اقامت دریافت کنند. عدم پس‌انداز نشانه کاهش مصرف است که به‌صورت مستقیم بر میزان تولید در کشور و وقوع رکود تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین یک اقتصاد پویا به پس‌انداز و مصرف نیاز دارد.

باید به این نکته توجه داشت که عدم پس‌انداز با تورم بالا ارتباط مستقیمی ندارد چراکه امکان دارد در شرایط کاهش تورم هم پس‌انداز انجام نشود. از سوی دیگر کسری بودجه دولت نیز باعث کاهش پس‌انداز ملی و بیرون راندن بخش خصوصی از چرخه سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین، کسری بودجه باعث کاهش نرخ پس‌انداز، موجودی سرمایه و درآمد ملی می‌شود. بودجه امروز خانوار‌های ایرانی امکان پس‌انداز نمی‌دهد و سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت و مصرف هم به‌قدر کافی انجام نمی‌شود. نبود تقاضا و مصرف کافی می‌تواند به اقتصاد صدمه بزند؛ بنابراین کاهش درآمد، پس‌انداز و مصرف که نشانه کاهش رفاه خانوار است به اقتصاد کشور زیان وارد می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد