تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۱:۵۸
بازدید: ۲۰۰
کد خبر: ۲۸۹۸۱۰
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
معاون وزیر صمت:

پروانه معادن غیرفعال لغو می‌شود

پروانه معادن غیرفعال لغو می‌شود
‌می‌متالز - معاون معدن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: پروانه معادن غیرفعال لغو می‌شود.

به گزارش می‌متالز، رضا محتشمی‌پور در جلسه بررسی وضعیت معادن بروجرد که ششم بهمن‌ماه در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: تعطیلی معادن موجب سلب صلاحیت آن‌ها می‌شود که باید در زمان محدود عملیات اکتشافات و. آن انجام شود.

وی با بیان اینکه معادنی که بیشتر از یکسال تعطیل هستند باید سلب صلاحیت شوند، اضافه کرد: شورای معادن استان باید به شکایات مردم و معدن داران رسیدگی کنند اگر خسارتی به کشاورزی یا جاده‌های روستایی وارد شده باید در این شورا رسیدگی شود.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: معدن خرید و فروش نمی‌شود، ولی امکان واگذاری پروانه بهره‌برداری وجود دارد، معادنی که ثبت اطلاعات تولید ندارند و در سامانه نیستند سلب خواهند شد.

محتشمی‌پور تصریح کرد: در راستای واگذاری معدن، اساساً چنین اختیاری در قانون به هیچ‌کس داده نشده است که معدنی را به کسی خارج از مزایده و ثبت محدوده واگذار کند.

وی بیان کرد: در راستای ساماندهی معدن غیرفعال و واگذاری به شهرداری‌ها این مهم پیگیری می‌شود که شن و ماسه مورد شهرداری نیز از بروجرد تأمین شود.

معاون معدن و فرآوری مواد وزارت صمت ادامه داد: در حال حاضر معادنی که ثبت اطلاعات تولید نداشته‌اند باید تعیین تکلیف شوند و برخی معادن اطلاعات را وارد نمی‌کنند و فکر می‌کنند که این‌ها پیگیری نمی‌شود.

محتشمی‌پور عنوان کرد: اگر معاون ثبت اطلاعات تولید نکنند ممکن است مشمول ماده ۲۰ شوند و در راستای استفاده مطلوب از منابع معدنی کشور و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی پروانه بهره‌برداری معادن غیرفعال لغو می‌شود.

وی با اشاره به واردات ماشین‌آلات، افزود: ماشین‌آلات معدنی دو دسته هستند بخشی از آن‌ها سبک هستند که ماشین‌آلات راهداری هم شامل می‌شود که این‌ها را اگر کسی با پروانه معدنی به ما مراجعه کند مجوز‌های لازم را می‌دهیم اگر ماشین سنگین باشد که مجوز هم نمی‌خواهد.

معاون وزیر صمت اظهار کرد: برای یک معدن اگر زیر پنج سال باشد کاملاً آزاد و اگر ۵ تا ۱۰ سال باشد با استفاده متناسب با ظرفیت معدن می‌توان وارد کرد.

محتشمی‌پور با بیان اینکه امسال در بررسی‌ها مشخص شد که ۱۵ درصد حقوق قانونی دولتی را معدن داران واریز نکرده‌اند، گفت: با همکاری مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح معادن اصلاح شد.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده