ایران پایتخت مغالطه‌های اقتصادی

به گزارش می‌متالز، بازار مبادله ارز و طلا تا ۲ هفته آینده راه‌اندازی می‌شود. در این بازار، نه‌تن‌ها اسکناس به‌صورت ارز عرضه می‌شود بلکه نیاز‌های ارزی غیر بازرگانی هم از طریق سامانه نظام مدیریت خدمات ارز ایران (ناخدا) که شامل مصارف ارزی ۳۸ گانه خدماتی است تأمین خواهد شد.

سکان‌داران و ناخدایان اقتصادی باید بپذیرند

پیمان مولوی، اقتصاددان تشریح کرد: هر ناخدا یا سکان‌دار اقتصادی باید این واقعیت در اقتصاد ایران را قبول کند، تا زمانی که تورم کنترل نشود ثبات ارزی اتفاق نمی‌افتد. ریشه تورم هم از نبود رشد اقتصادی در اقتصاد، بزرگ نشدن اندازه اقتصاد کشور و در جا زدن در آن است. از طرفی هر ثانیه ۴۰ میلیون تومان نقدینگی خلق که منجر به ایجاد عطش و تقاضای عجیبی در بازار می‌شود و این تورم درنهایت بر روی نرخ دلار هم نمایان خواهد شد؛ بنابراین الزاماً با ایجاد سامانه و بازار جدید، مشکل ریشه‌کن نمی‌شود از طرفی ثبات ریال در برابر دلار توهم خواهد شد. دراین‌بین نیازی به ایجاد بازار جدید نیست چراکه با نگاهی به کشور‌های اطراف و اقدامات آن‌ها متوجه بی‌فایده بودن آن می‌شویم؛ یک نرخ باید ایجاد شود که با واقعیت اقتصادی کشور حرکت کند و سیال باشد. هرگونه ثبات دلار در عدد ۲۸۵۰۰ تومان و یا ۴۲۰۰ تومان در دولت قبل اشتباه محرز است. بی‌شک هرگونه تفاوت بین دلار نیما و آزاد به ضرر عموم و به نفع گروه‌های ذینفع در اقتصاد خواهد بود، همچنین به ضرر شرکت‌های بورسی نیز می‌شود.

بازار سرمایه در انتظار تغییرات بنیادی

وی اظهار داشت: دلار تمام بازار‌های در کشور را متأثر نمی‌کند آن موضوعی که بیشتر بازار‌های را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تورم است، تورم باعث اتفاقاتی ازاین‌دست می‌شود و اکثر بازار‌ها را دست‌خوش تغییر خواهد کرد. تورم می‌تواند بازار‌ها را دست‌خوش تغییرات بنیادی کند همان‌طور که در بازار مسکن، طلا، دلار و در آینده نه‌چندان دور در بازار سرمایه هم شاهد آن خواهیم بود. به این موضوع که چرا اقدام عاجلی برای دلار رخ نمی‌دهد از دو منظر می‌توان نگاه کرد، ابتدا اینکه کشورمان رتبه ۱۵۹ را در آزادی اقتصادی داراست، یعنی تمام جنبه‌های اقتصادی از در دستان دولت است؛ بنابراین نمی‌توان پذیرفت که دولت در جریان امور اقتصادی نیست، اقتصاد کشورمان ذینفعان به‌حساب می‌آید و در چنین اقتصادی تصمیم گیری که خیر عمومی را به همراه داشته باشد که آن‌هم کنترل تورم است رخ نمی‌دهد.
مولوی ادامه داد: اذعان نداشتن به عدم رشد اقتصادی هم از معضلات کشور است، هر اقتصادی برای رشد نیاز به موتور محرک دارد. موتور محرک اقتصادی کشورمان هم باوجود تحریم حرکت نمی‌کند و بنابراین باید تحریم‌ها رفع شود، به همین دلیل سیاست‌گذار محدودیت‌های خاص خود را دارد.

مغالطه بزرگ

این کارشناس اقتصادی تبیین کرد: این‌که در شرایط فعلی نیازی به واردات نیست، مغالطه بزرگی از طرف ذینفعان خودرویی کشور است که با واردات خودرویی چینی، مونتاژ آن و فروش با ۳ برابر قیمت سود‌های نجومی کسب می‌کنند. امنیت روانی، امنیت جانی، کاهش مصرف سوخت و تصادفات جاده‌ای و آلودگی هوا تمام موارد ناشی از مغالطه‌های این‌چنینی است. هر ایرانی باید توانایی سوارشدن بر خودروی استاندارد داخلی یا خارجی را داشته باشد. ۵ سال انباشت درخواست در حوزه خودرو ۵ میلیون تقاضا برای خودرویی استاندارد خارجی را ایجادِ کرده است و دولت تنها با آزادسازی واردات و صادرات و رفع نیاز مردم از خودرویی خارجی می‌تواند در تمام حوزه‌ها بهبود ایجاد کند.

ممنوعیت واردات خودرو را کالایی سرمایه کرد

مولوی با اشاره به همه‌شمول بودن بورس کالا برای انواع محصولات تشریح کرد: بورس کالا محلی برای ایجاد شفافیت در قیمت کالاهاست، اما اینکه اگر انحصاری رخ دهد و بر اساس آن واردات بخشی از خودرو‌ها ممنوع، در این حالت تقاضای عجیبی در اقتصاد ایجاد و خودرو هم تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود. اگر برای شوآف در جهت شفافیت قیمتی از بورس کالا استفاده شود، استفاده ابزاری رخ می‌دهد، ولی اگر منظور بر مقایسه میان عرضه بورس کالا و لاتاری خودرو باشد بی‌شک بورس کالا گزینه بهتری است. اما الزاماً بورس کالا راه‌حل مشکل خودرو نخواهد بود. تنها راه‌حل مشکل خودرو در ایران مجوز واردات به‌صورت حداکثری، بدون محدودیت و دادن حق انتخاب به ایرانیان برای واردات خودرو است. از طرفی در اقتصادی که رتبه ۱۵۹ را ازنظر آزادی دارد، رقابتی وجود ندارد که نیاز به شورای رقابت باشد، باید گفت در تمام حوزه‌ها انحصار وجود دارد.
وی افزود: بسیاری از کارشناسان از واژه مصالح عموم استفاده، اما حق انتخاب عموم را محدود می‌کنند. اگر عنوان شود که بازار خودرویی ایران نیاز به واردات ندارد، مصداق از بین بردن حق انتخاب عمومی است، نمونه آن کلان‌شهری مانند تهران که در غباری از آلودگی به سر می‌برد، آن‌هم به دلیل محدود شدن حق انتخاب است. شاید شخصی نیاز به خرید تسلا دارد یا شخص دیگر به دنبال خرید خودرو‌های کره‌ای است نباید در این بخش محدودیت ایجاد کرد.

ایران پایتخت مغالطه‌های اقتصادی

این کارشناس در آخر گفت: خودروسازان نیز به دنبال آزادسازی واردات و ایجاد رقابت هستند، چراکه این شرکت‌ها در فضای غیردستوری می‌توانند زیان خود را پوشش دهند و به سوددهی برسند. اقتصاد دستوری، ثبات قیمتی بدون رشد، وجود تورم و نرخ‌گذاری برای تولیدکنندگان منجر به ۱۲۵ همت زیان انباشته برای خودروسازان شده است. در صنعت خودرو گروهی وارد ساخت خودرو شده‌اند و حاشیه سود ۳۰۰ درصدی دارند و چینی‌سازان بوده این گروه به دنبال خارج کردن دو خودروساز بزرگ نیز هستند. از طرفی انحصار در هیچ کشوری منجر به شکوفایی، توسعه دانش و ارتقای هیچ حوزه‌ای نشده است این‌که انحصار شکوفای به همراه دارد نیز مغالطه اقتصادی است.

منبع: بورس نیوز