کاهش آمار چک‌های برگشتی بعد از اجرای قانون چک

به گزارش می‌متالز به نقل از خبرگزاری تسنیم، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در بهبود محیط کسب وکار اهمیت دارد و از پیش‌نیاز‌های توسعه اقتصادی و رونق اقتصادی است، کاهش هزینه مبادله و کاهش ریسک معاملات است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از معاملات مبتنی بر چک، ابزار پرداختشان یا ابزار معامله شان خیلی وقت‌ها چک می‌باشد، مجلس تصمیم گرفت تا اصلاح قانون صدور چک را رقم بزند و شروع هم کرد و منجر به این شد که در نهایت، در سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک، دچار تغییر و تحول شد در این رابطه با محمد نوری-پژوهشگر حقوق اقتصادی گفتگو کردیم

تسنیم: جایگاه چک در فضای کسب و کار چیست؟

براساس آمار‌های بانک مرکزی مثلا درسال‌های ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵، ۴۲ درصد حجم تراکنش‌هایی که در واقع اتفاق می‌افتاد مبتنی بر چک (انواع مختلف چک) بود که نشان‌دهنده سهم قابل توجه چک در مبادلات آن زمان بود. این ابزاری که خیلی گسترده استفاده می‌شود و آخرین آمار‌هایی هم که مسئولین بانک مرکزی منتشر کردند، در سال ۱۴۰۰، حجم چک‌های مبادله شده در فضای اقتصادی، به اندازه نقدینگی کل کشور بود. این موضوع نشان دهنده ابعاد اهمیت موضوع بود که این ابزار که اینقدر مهم هست و با فضای اقتصادی و کسب‌وکار‌ها درهم تنیده است.

تسنیم: اجرای قانون چک چه اهمیتی دارد و آیا منجر به کاهش پرونده‌های قضائی شد؟

یک سری کج کارکردی‌ها و نواقصی در قانون و رویه‌های موجود بر چک وجود داشت که آثار وتبعات سنگینی را رقم زده بود. مهم‌ترین آن بالا بودن نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای است؛ یعنی شاخص نسبت چک‌های برگشتی که شاخص مهمی هست، وضعیت بسیار نامطلوبی در اقتصاد ما داشت به نحوی که مثلاً ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ (دوسال قبل از تصویب قانون) نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده در ایران، از حیث تعداد، چیزی حدود تقریبا ۱۵ درصد بود و از حیث ارزش نزدیک به ۲۳ درصد می‌رسید. این کمینه‌ی عددیست که اعلام شده بود، و وضعیت از این بدتر بود.

طرف دیگر، حجم بالای زندانیان ناشی از چک‌های برگشتی، در زندان‌ها است به نحوی که گزارش‌هایی که از ستاد دیه و سازمان کمک به زندانیان نیازمند، وجود داشت از ۷۵ درصد جرائم مالی و غیرعمد زندانیان غیرعمد، ناشی از چک‌های برگشتی بوده است و این در زندانیان خانم خیلی جدی‌تر بود؛ به نحوی که گزارش شده بود بیش‌از ۹۰ درصد زندانیان زن در زندان‌ها به واسطه چک‌های برگشتی زندانی شده اند. خب این نشان دهنده فهم این موضوع در بحث آسیب‌های اجتماعی و معضلاتی که بوجود می‌آورد هست

تسنیم: وضعیت کشور‌های دیگر در این زمینه چگونه است؟

اگر بخواهیم با کشور‌های دیگر مقایسه کنیم، مثلا، شاخص چک‌های برگشتی در آمریکا از حیث تعداد، نزدیک ۰.۵ و از حیث ارزش نزدیک ۰.۷ درصد، در سال ۲۰۲۰ یا ۲۰۲۱ بود. همین شاخص در ترکیه تقریبا ۲ تا ۳ درصد در نوسان بوده است؛ در حالی‌که در کشور ما از ۱۵.۴ در تعداد داریم تا ۲۳ درصد ارزش که شاخص چک‌های برگشتی چند برابر از آن‌ها بیشتر بوده است.

تسنیم: از سال ۱۳۹۷ که قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، چه تفاوت‌هایی حاصل شد؟

در حال حاضر می‌شود گفت که یک سری نوآوری‌ها در قانون پیش‌بینی‌شده است که نتیجه آن پیشگیری از صدور چک بلامحل است. قرار بود قانون در چند سال عملیاتی شود؛ برخی از بخش‌های قانون از سال ۱۳۹۷ عملیاتی و اجرایی شد که خیلی زیر ساخت لازم نداشت و اگر هم داشت با تلاش‌های بانک مرکزی، این شبکه بانکی از سال‌های قبل آماده شده بود و به راحتی از همان سال ۱۳۹۷ عملیاتی و اجرایی شدند. بخش دیگر آن به واسطه نیازمندی‌های سامانه‌ای که بود قرار بر این شد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ عملیاتی و اجرایی بشود که کم کم از همان سال ۱۴۰۰ و مقداری از آن از ابتدای امسال عملیاتی و اجرایی شده است.

تسنیم: وضعیت فعلی کشور در این حوزه با عملیاتی شدن قانون چک در سال جاری چگونه است؟

امروز که داریم صحبت می‌کنیم شاخص چک‌های برگشتی، طبق آمار بانک مرکزی، بیش‌از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی از ۱۵.۵ درصد درسال ۱۳۹۶ (سال قبل از تصویب قانون) در یک روند کاهشی به کمتر از ۷ در صد یا حدود ۷ درصد تا آبان‌ماه سال جاری رسیده است. از حیث ارزش هم همینطور یعنی از ۲۳ درصد به ۹ درصد رسیده است که بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است. از طرف دیگر براساس آمار بانک مرکزی، اولا تعداد چک‌های برگشتی کم شده است و دوما طبق گزارش معاون فناوری نوین بانک مرکزی برای چک‌هایی هم که درحال حاضر برگشت می‌خورند ما شاهد ۹۰ تا ۹۵ درصد کاهش زمان رفع سوء اثر هستیم. یعنی مثلاً اگر قبل از قانون ۱۰۰ روز طول می‌کشید تا چکی که برگشت خورده است رفع سوء اثر بشود و مجددا پرداخت شود و رضایت طلبکار اخذ شود، به پنج یا ده روز تبدیل شده است. یعنی مردم زودتر رضایت شان را اعلام می‌کنند و مسئله در زمان بسیتر کمتری فیصله پیدا می‌کند. از حیث آمار زندانیان هم چیزی که بانک مرکزی دوباره منتشر کرده است براساس محاسباتی که انجام داده تا سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶ ظاهراً به خاطر چک‌های برگشتی، هر یک روز ده نفر وارد زندان می‌شدند و این در فرایند و نموادر و روند کاهشی رسیده است به اینکه درحال حاضر، یعنی در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ در هر دو روز یک نفر وارد زندان می‌شود و خب این هم آمار بسیار قابل توجهی که نشان می‌دهد چیزی حدود ۹۰ درصد در تعداد زندانیانی که به‌خاطر چک‌های برگشتی وارد زندان می‌شوند کاهش داشتیم.

تسنیم: بنابراین می‌توان گفت که تجربه اصلاح قانون صدور چک یک تجربه موفقی است از همکاری قوای مختلف دستگاه‌های اجرایی برای تغییر در رقم زدن یک تحول در وضعیت کشور؟

دقیقا؛ و این در یکسال یا دوسال نبوده است بلکه یک فرایند مستمری بوده است که با پیگری‌های جدی مجلس به طور متمرکز رقم خورده است، و از طرفی می‌توان یک وقت فشار یا پیگیری مطرح نبوده است و برای رفع موانع، همکاری و تعامل سازنده برای به حداقل رساندن چالش‌ها و تنش‌های اجرایی بوده است؛ هم‌اکنون، به دور از تکالیف قانونی و به خاطر چالش‌های اجرایی هنوز کامل اجرایی نشده است؛ اما خب شاهد یک تعامل مثبت و سازنده بین دستگاه‌ها، بانک مرکزی، شبکه بانکی و دستگاه‌های دیگر هستیم که امیدواریم در آینده نزدیک، این چالش‌ها و تنش‌های اجرایی هم به صفر برسد و موارد باقی مانده که هنوز اجرایی نشدند هم کامل اجرایی شود و شاهد کاهش بیش‌از پیش نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای و ان‌شاءالله در آینده‌ای نه‌چندان دور صفر شدن یا حداقل نزدیک به صفر شدن تعداد زندانیان چک‌های برگشتی باشیم.

تسنیم: درباره مسیری که باید طی کند چیزی به ذهن شما می‌رسد که مثلاً چه فضایی باید برود وحالا فارغ از اینکه نظر شما این هست که باید چک‌های برگشتی به صفر برسد آیا نکاتی هست که باید اجرایی شود؟

از مواردی که کامل اجرایی نشده است، به‌عنوان مثال ارتباط سامانه‌ای بین بانک مرکزی و قوه قضاییه است که باید برقرار شود به نحوی که به افراد معسر از پرداخت دین یا به افراد ورشکسته اساساً دسته چک تعلق نگیرد تا زمانیکه از این وضعیت خارج شوند و به حالت عادی برگردند؛ این موارد این‌چنینی که بسیار تأثیر گذار در ساماندهی ارائه دسته چک به افراد متقاضی است، هنوز کامل عملیاتی و اجرایی نشده است و مستلزم هماهنگی بیشتر و بهتر بین بانک مرکزی و قوه قضاییه هست یا مثلاً فرض بفرمایید بحث اعتبارسنجی، که نیازمند تعامل بیشتر بین دستگاه‌های مختلف است تا داده‌ها را نزد بانک مرکزی قرار بدهند و بدین ترتیب بانک مرکزی بتواند متقاضیان دسته چک را اعتبار سنجی کند هنوز کامل اتفاق نیفتاده است و این دو مورد از مهم‌ترین مواردی هست که ان شاءلله در آینده با سرعت بیشتر باید اتفاق بیفتد.

تسنیم: نظر شما در مورد چک الکترونیکی که دو هفته‌ای است مطرح شده چیست؟

این حد اعلای این ابزار پرداخت هست. نکته‌ای که اینجاست این هست که همه بانک‌ها هنوز این قابلیت را راه اندازی نکردند و اگر تأخیر زیادی در این داشته باشیم، چه بسا ممکن است که ترویج و توسعه چک الکترونیک در کوتاه مدت با شکست مواجه شود و این مساله، می‌طلبد که بانک‌ها و شبکه بانکی و سایر بانک‌ها این عملیات را به خوبی انجام بدهند و حداقل بتوانند چک‌های برگشتی از مشتریان بانک‌های پیشرو را وصول کنند تا به مرور شاهد حذف چک‌های کاغذی و توسعه چک الکترونیک بشویم که هم باعث صرفه جویی می‌شود وهم باعث پیشگری ازجرائمی همچون جعل، سرقت و کلاهبرداری‌هایی که به واسطه چک‌های کاغذی صورت می‌گیرد، می‌شود وهمچنین اگر جریان چک الکترونیک زود‌تر راه افتاده بود در بحث شیوع کرونا بسیاری از رفت و آمد‌ها به بانک دیگر اساسا اتفاق نمیفتاد و دراین مورد هم بسیار کمک کننده و موثر بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم