عدم رقابت بخش ها‌ی دولتی، با بخش‌های خصوصی، عامل احیا اقتصاد کشور است/ بخش خصوصی، سکان‌دار اقتصاد در تمام جهان

به گزارش می‌متالز، در حال حاضر مشکل اساسی اقتصاد ایران نوسان جدی بخش‌های اقتصادی کشور و وابستگی آن‌ها به درآمد‌های نفتی است. تجربه اقتصادی در ایران نشان‌دهنده این موضوع است که هر زمانی دولت‌ها به دلیل درآمد‌های نفتی توانایی آن را داشته‌اند که نیاز‌های خود را تامین کنند، فضای تولید و شکوفایی را برای بخش خصوصی منقبض و محدود کرده‌اند.

به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، دولت‌ها به جای اینکه حامی بخش خصوصی باشند و تلاش کنند تا تصرف خود را بر بخش‌های اقتصادی کشور کاهش دهند و به دنبال کارآمدسازی اقتصاد باشند، بخش خصوصی را از میدان بیرون می‌کنند تا خود بتوانند با بهره‌گیری از فضای انحصاری و قیمت‌گذاری دستوری به اندازه کافی به منابع مالی دست یابند. سیاستی که به فرموده مقام معظم رهبری، نه تنها برای آینده اقتصادی کشور نتایج خوبی نخواهد داشت بلکه بازخورد‌های نامناسب فراوانی را برای اقتصاد و معیشت کشور و مردم به همراه خواهد داشت.

اگرچه در سال‌های گذشته از سوی دولت‌ها، بخصوص دولت «سیزدهم»، تلاش بسیاری شده است تا بخش نظارت را تقویت کنند و دست از تصدی‌گری بردارند، اما متاسفانه همچنان دولت‌ها یکه‌تاز عرصه اقتصاد کشور هستند. این در حالی است که دولت‌مردان نیز به این معضل واقف هستند و بار‌ها در این خصوص از سوی مقام معظم رهبری مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.


مقام معظم رهبری در دیدار با کار‌آفرینان، در دهم بهمن ماه سال‌جاری، دولتی کردن همه کار‌ها در اوایل انقلاب را خطایی مهم خواندند و فرمودند: کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاه‌ها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی‌شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود.

ایشان در بخش دیگری از بیانات خود با تاکید بر اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه، به تبیین دلایل و الزامات رشد اقتصادی پرداختند. رفع موانع در واگذاری مدیریت‌ها به مردم، پرهیز بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی از الزامات دیگری بود که رهبر انقلاب برای تحقق رشد اقتصادی به آن‌ها اشاره کردند.


در ادامه «عزت الله اکبری تالار پشتی»، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن، در گفت‌گو با خبرنگار اقتصادی حیات؛ با اشاره به تاکید رهبری در دیدار با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان در خصوص ضرورت رقابت نکردن بخش دولتی با بخش خصوصی، گفت: مروری بر عملکرد گذشته دولت‌ها نشان می‌دهد، علاوه بر اینکه نقش دولت‌ها در اقتصاد کشور همیشه پررنگ بوده، هیچ دوره آرامی برای خصوصی‌سازی در کشور وجود نداشته یا اگر در کوتاه زمانی این امکان بوجود آمده، بستر لازم برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در عرصه اقتصادی کشور فراهم نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر اینکه تجربه در جهان ثابت کرده است که بخش خصوصی پیشران توسعه اقتصادی کشورهاست، گفت: با توجه به فرمایشات رهبری، جلوگیری از رقابت بخش‌های خصوصی با بخش دولتی، ایجاد فضای لازم برای نقش‌آفرینی مردم و بخش‌های خصوصی، واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی از جمله راه‌حل‌هایی است که عامل ایجاد تنظیم‌گری و ریل‌گذاری اقتصاد کشور به جای تصدی‌گری دولت‌ها خواهد بود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه رقابتی نکردن بخش دولتی با خصوصی می‌تواند عامل به حداقل رساندن تحریم‌ها از سوی جامعه جهانی علیه کشور، دولت و مردم باشد، تصریح کرد: زمانیکه اقتصاد کشور به مردم واگذار شود؛ عملا تهدیدی به عنوان «تحریم» متوجه کشورمان نخواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: از آنجایی که تحریم‌ها در جهان عملا متوجه دولت‌ها هستند، نه مردم؛ با واگذاری سکان اقتصادی کشور به مردم و ایجاد فضای لازم برای حضور، نقش‌آفرینی و فعالیت بالقوه مردم و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی، اثرات تحریم خنثی شده و از میان برداشته خواهد شد. چرا که هیچ قدرتی توان تحریم تمام مردم یک کشور را در هیچ حوزه‌ای نخواهد داشت.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت ایجاد فضای اقتصادی توام با عدالت از سوی دولت‌ها برای مردم و بخش خصوصی، تصریح کرد: ایجاد فضای لازم همراه با عدالت و حمایت از سوی دولت‌ها بر بخش خصوصی زمینه‌ساز احیا اقتصاد بیمار کشور، کاهش تورم و رکود اقتصادی در کشور خواهد بود.

منبع: خبرگزاری حیات