به گزارش میمتالز، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران طی اظهاراتی، نسبت به طرح مجدد واگذاری و نحوۀ خصوصیسازی دو تیم استقلال و پرسپولیس و همچنین سخنان اخیر قربانزاده رئیس سازمان خصوصیسازی و تهدید به استعفای وی واکنش نشان داده گفت: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آغاز بحث خصوصیسازی و فروش شرکتهای بزرگ دولتی، جسته و گریخته مباحثی نیز در ارتباط با واگذاری تیمهای استقلال و پرسپولیس مطرح گردیده، اما هیچگاه جدی و اجرائی نشده بود تا اینکه ابتدا در زمستان سال ۱۳۹۳ مزایدۀ این دو تیم بزرگ بهطور جدی مطرح گردید که پس از چند بار تغیر زمان مزایده، بالاخره در بهار سال ۹۴ این واگذاری با شکست مواجه و پروندۀ فروش تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس کلاً بسته شد.
اما یکی دو ماهی است که مجدداً واگذاری این دو تیم باسابقه تهرانی از سوی سازمان خصوصیسازی و وزارت ورزش و جوانان بهطور جدی کلید خورده و حاشیهها و بحثهای فراوانی را هم در پی داشته است.
وی افزود: برای ورود به این بحث مهم و واکاوی دقیق موضوع، ابتدا میبایست بهاختصار به فلسفه خصوصیسازی در ایران، ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین اهداف و شرح وظایف سازمان خصوصیسازی بپردازیم تا بتوانیم به نتیجه گیری درست و مثبتی برسیم. بر همین اساس در مفهوم عام و گسترده، خصوصی سازی (Privatization) در شرکتها و صنایع دولتی به معنای «کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیتهای اقتصادی دولت» است. و، اما در مفهوم خاص و محدود، خصوصی سازی به معنی «واگذاری مالکیت صنایع، شرکتها و بنگاههای دولتی به بخش خصوصی» است.
خصوصی سازی، فرآیندی است که طی آن شرکتها، بنگاهها و تأسیسات دولتیِ مشمول قانون واگذاری، به بخش خصوصی سپرده میشوند و یا آنگونه که حامیان بین المللی خصوصی سازی میگویند: خصوصی سازی اقتصاد، در واقع عبارت است از مسئول کردن مردم در فعالیتهای اقتصادی. اما در مفهومی وسیعتر، خصوصی سازی عبارت است از فرهنگی که توسط آن دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده، این واقعیت را باور میکنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. به این معنا که دولت کارهایی را که مردم بهتر انجام میدهند را میبایست به مردم و یا به عبارتی بهتر به بخش خصوصی واگذار کند و سرمایه گذاری دولتی فقط در جاهایی انجام شود که هیچ بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در آن نباشد و درکل دولت نقش سیاستگذار و حامی را بازی کند نه رقیب و بنگاهدار.
شروع برنامههای خصوصی سازی در ایران به دوران سازندگی بر میگردد. پس از انقلاب (که منجربه دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) بتدریج اندازه دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارآیی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد؛ چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارآیی است، محقق نمیشود. خصوصی سازی، تحت عنوان «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما با مشکلات بوجود آمده از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چارهای جز تغییر و تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی نبود. بر این اساس در سال ۷۷ با تشکیل کمیتههای کارشناسی، بحثها پیرامون اصل ۴۴ آغاز شد و سرانجام پس از ۵ سال کار مستمر و متناوب، نتایج در سال ۸۲ به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.
با عنایت به مطالب مطروحۀ فوق، مهمترین اهداف و دلایل خصوصی سازی در ایران که بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند عبارتند از:
* بهبود عملکرد اقتصادی بنگاهها و خدمات دولتی
* رقابتی کردن بازارها و بهبود کارآیی در مدیریت و عملیات مؤسسات اقتصادی
* کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی
* تقلیل هزینههای بودجهای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینههای سرمایهای
* غیرسیاسی کردن تصمیمات اقتصادی
* کاهش هزینههای بودجهای دولت، بدهیهای مالی، تعدیل یارانهها و اختلال قسمتها
* افزایش بهره وری و کارآیی منابع مادی، انسانی و فناوری
* گسترش مالکیت در سطح ملی بمنظور تحقق عدالت اجتماعی
* افزایش کیفیت کالاها و خدمات
* شفاف شدن بازارها و فعالیتهای اقتصادی
علیپور در ادامه تأکید کرد: آنچه از فرآیند خصوصی سازی مورد انتظار است، اصلاح، استقلال و انعطاف پذیری لازم در نظام مدیریت و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی است. بنابر این خصوصی سازی هنگامی میتواند منجربه افزایش کارآیی داخلی بنگاهها و مؤسسات دولتی شود که انتقال مالکیت صحیحی را در پی داشته و این خصوصی سازی به درستی انجام شده باشد. در غیر اینصورت مهمترین هدف خصوصی سازی یعنی (افزایش کارآیی) نادیده گرفته شده و خصوصی سازی محکوم به شکست خواهد بود.
سبزعلیپور اظهار داشت: متأسفانه سرعت حرکت خصوصی سازی و پر و بال دادن به بخشهای خصوصی در ایران خیلی کُند، پُر ابهام و پُر حرف و حدیث بوده و قابل قیاس با کشورهای دیگری از جمله همسایگان ایران و یا کشورهای آسیای جنوب شرقی و یا حتی کمونیستی سابق هم نبوده است در صورتیکه هیچ چیزی کمتر از آنها نداریم، اما ظاهراً تنها چیزی که ما کم داریم و یا به آن دقت نمیکنیم، همت، عزم و خواست ملی و حفظ منافع و مصلحت ملی میباشد.
وی با اشاره باینکه کشور ایران یکی از غنیترین و جذابترین کشورهای دنیا برای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی است و زمینه مساعدی برای هرگونه فعالیت اقتصادی را دارد گفت: الحمدالله کشوری داریم که از همه نظر غنی و ثروتمند میباشد از منابع و ذخایر معدنی و زیرزمینی گرفته تا کشاورزی، جاذبههای گردشگری، نیروی کار فراوان و...، اما مشکل اصلی اینجاست که همین امر موجب شده تا دولت و دولتمردان ما نه تنها احساس کمبود نقدینگی و بی پولی نکنند بلکه به لحاظ ثروت بیش از حدشان، بعضاً بعنوان یک فعال اقتصادی بزرگ وارد عرصه کار شده و به یک رقیب سرسخت، قوی و جدی بخش خصوصی هم تبدیل شوند که همین امر به یکی از موانع بزرگ خصوصی سازی در ایران تبدیل شده که خیلی از مدیران شاغل در مجموعههای اقتصادی متعلق به دولت، خصوصی سازی و قدرتمند شدن افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در عرصه صنعت، معدن، تجارت و خدمات را مساوی با از بین رفتن منافع خود و یا شاید نابودی خود میدانند و همین توهم موجب شده تا بعضاً در این مسیر مقاومت و حتی سنگ اندازی هم بکنند. در نتیجه به اعتراف غالب صاحب نظران برجستۀ اقتصادی، روند خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی در ایران از ابتدا تا کنون درست و موفق انجام نشده است.
علیپور تصریح نمود: با مصممتر شدن عزم مسئولین طی ماههای اخیر جهت واگذاری سرخابی ها، بحث واگذاری این دو تیم مجدداً آغاز و بر سر زبانها افتاده است. همچنانکه در ابتدای سخنانم عرض کردم، تاکنون حداقل دو سه بار واگذاری این دو تیم کلید خورده که هرگز به نتیجه مثبتی ختم نگردیده است و اینبار جدیتر از قبل موضوع واگذاری سرخابیها پیگیری میشود، اما از ظواهر امر چنین پیداست که واگذاری تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس بنابه دلایل سیاسی و اقتصادی به این سادگیها نمیباشد و همچنانکه ۴ سال پیش گفته بودم، واگذاری این دو تیم تا سال ۱۴۰۰ و شاید پس از آن تاریخ هم انجام نخواهد شد که خوشبختانه و یا متأسفانه تا به امروز که تقریباً پایان سال ۱۴۰۱ است، انجام نشده.
برخی از موانع واگذاری سرخابیها را ذیلاً به ترتیب و به اختصار خدمتتان عرض میکنم.
* شرکتها و کارخانجاتی که تا به امروز در کشورمان از طریق خصوصی سازی به بخشهای خصوصی و یا غیر دولتی واگذار گردیده اند غالباً در روند کار و فعالیت اقتصادی شان با مشکل و بحران روبرو شده و چند صد و یا چند هزار نفر پرسنل هر یک از آن واحدهای اقتصادی جهت مطالبه حقوق معوقه خود و یا در اعتراض به نحوۀ مدیریت بنگاههای واگذار شده به خیابانها ریخته و نظم و امنیت کشور را با اختلال مواجه کرده اند که همین اعتراضات و تجمع در خیابانها، عواقب سیاسی، امنیتی و بین المللی ناگواری برای کشورمان در پی داشته است.
پس این تجربۀ گران را بخوبی داریم که بنگاههای واگذار شده و یا در دست واگذاری اکثراً درست مدیریت نشده و یا نخواهند شد و همین سوء مدیریتهای مالکین و خریداران شرکتها موجب هرج و مرج در شهرها و هزینه بسیار سنگینی را بر کشورمان تحمیل کرده است. وقتیکه "چند هزار کارگر" شرکتهای واگذار شده جهت اعتراض به سوء مدیریتها و احقاق حق خود چنین معظل و بحرانی را برای کشورمان بوجود میاورند، حال اگر تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس را آنهم با میلیونها هوادار و طرفدارِ دو آتیشه، بصورت خام و ناپخته ویا غلط به اشخاص بی صلاحیت، بی تجربه، ناکارآمد و یا سوء نیت دار واگذار کنیم و چنانچه مالکین و مدیران جدید تیمها هم عملکرد مثبت و قابل دفاعی نداشته باشند و با سوء مدیریت خودشان موجبات نارضایتی هواداران تیمهای خود را فراهم آورده، آیا این بحران قابل کنترل خود بود؟
این دیگر اعتراض کارگران یک کارخانۀ چند صد و یا دو سه هزار نفری نیست بلکه نارضایتی میلیونها هوادار جوان است. پس همین بحث و صلاحدیدهای سیاسی و امنیتی میطلبد تا واگذاری "سرخابی ها" کاملاً کارشناسی شده و با چشمی باز و به اشخاص باتجربه، کارآمد، ثروتمند، آشنا به امور تیم داری روز جهان و حافظ منافع ملی واگذار و فروخته شود تا با مدیریت درست و صحیح مالکان خصوصی، وضعیت تیمهای فوتبال سرخابی روز به روز بهتر و رضایت هواداران نیز تأمین گردد.
نهایتاً نتیجه میگیریم که این کار کارشناسی که باید برای واگذاری تیمها انجام شود هرگز طی چند روز و چند ماه قابل اجرا نیست و زمان خاص خود را میطلبد.
* بحث واگذاری سرخابیها به اشخاصی خاص نیز جزء معضلات و ایرادات این واگذاری است که مثلاً این تیمها را باید به فلانی واگذار کنیم که نه مدیریت اقتصادی دارد و نه پول؟! فقط صرف اینکه ایشان سرطلایی فوتبال و یا دیگری پا طلایی و آن یکی سلطان و دیگری پادشاه فوتبال ایران میباشند و، چون آقایان خاک فوتبال ایران را خورده اند پس محق مالکیت سرخابیها هستند و میبایست به آنان احترام بگذاریم و باشگاههای استقلال و یا پرسپولیس را به ثمن بخس به حضرات ببخشیم.
احترام این بزرگواران سر جای خود و پیشکسوتان محترم فوتبال ایران، تاج سر ما هستند، اما منافع ملی حکم میکند که سرخابیها به افراد متخصص، پولدار و کارآمد واگذار شوند نه با توصیه این مقام و آن مقام و یا پارتی بازیهای رایج به منافع ایران و ایرانی ضربه بزنیم.
* واقعیت مهم و قابل تأمل دیگر این است که قیمت تعیین شده برای سرخابی ها، ظاهراً چند صد میلیارد تومان میباشد؟! حال اگر کسی پا پیش بگذارد و یکی از این تیمها را مثلاً حداقل با چند صد میلیارد تومان خریداری کند و اگر مالک جدید تیم استقلال و یا پرسپولیس کارآمد و متخصص هم باشد و فی الواقع بخواهد با استانداردهای روز جهانی تیم داری کند، میبایست رقمی حداقل حدود صد میلیارد تومان دیگر هم سالانه خرج تیمش بکند تا نهایتاً تیم را قهرمان لیگ داخلی و یا برنده چند بازی منطقهای بکند که دست آخر چقدر سود مادی عایدش شود؟ ۵ میلیارد، ۱۰ میلیارد و یا حداکثر ۵۰ میلیارد تومان؟
۵۰۰ میلیارد تومان را در هر جایی سرمایه گذاری بکند و یا در هر بانکی سپرده گذاری نماید، بدون هیچ درد سری قطعاً هر سال چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان سود نصیبش میشود؟! حال کدام آدم اَهلِ فَن و مقتصدی ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه اش را برای کسب مثلاً ۵۰ میلیارد تومان سود سالانه آنهم با کلی دردسر سیاسی و اقتصادی و امنیتی سرمایه گذاری میکند؟!
حال وقتیکه سرمایه گذاری در کشوری همچون آلمان، ایتالیا، انگلیس و یا مثلاً در اسپانیا مبادرت به خرید باشگاه فوتبالی میکند، باشگاهی را به همراه تیمی حرفه ای، نام و برندی معروف و گرانبها، هواداران سازماندهی شده و عضو باشگاه که بعضاً حق عضویت هم میدهند، کلی املاک و مستغلات منجمله فروشگاه و استادیوم شیک و بزرگ اختصاصی خریداری میکند که توجیه قابل قبولی برای سرمایه گذاری اش دارد، اما برعکس وقتیکه کسی در ایران سرمایه گذاری و مبادرت به خرید باشگاه فوتبالی میکند فقط یک اسم پُر تمطراق میخرد باضافۀ تیمی مملو از مشکلات و دارای، اما و اگرهای زیاد، بدون مستغلات، املاک و استادیوم مدرن و شُسته و رُفته و همچنین هواداران منسجم و دست آخر با کلی بدهی گیرش میاید که بجای کسب درآمد قابل قبول و دارای توجیه، برعکس باید سالانه صدهها میلیارد تومان هم خرج باشگاهش بکند. حال خود قضاوت کنید آیا کسی با تمام این مشکلات و کمبودهایی که وجود دارد برای کسب سود، در زمینه ورزش سرمایه گذاری میکند؟ مگر اینکه برنامه و طرح دیگری در سر داشته باشد.
درکل زمانی تیم سودآور و خریدش توجیه پذیر میباشد که سرمایه گذار با استانداردهای روز جهان "باشگاه داری" کند و هوادارانش را نیز متحد و عضو باشگاه بنماید تا با سرمایه عظیم اعضای باشگاه، بتواند سودهای نجومی مادی و معنوی نصیب خود و باشگاهش بکند، زیرا باشگاه فوتبال، بنگاه خیریه نیست و بنگاهی کاملاً اقتصادی است و سرمایه گذاران بیش از هر چیز، دنبال سود مادی قابل توجه خود میباشد و این مهم میسر نمیشود مگر با توسعه "اقتصاد ورزش".
* ضمناً در این ایام سخت و با این "اقتصاد مریض" و "رکود اقتصادی شدید" و "بی پولی" حاکم بر جامعه و نهایتاً افت شدید ارزش ریال، کمتر سرمایه گذار بخش خصوصی دارای نقدینگی قابل توجه میباشد و حاضر به سرمایه گذاری در زمینه فوتبال خواهد بود مگر اینکه خریداران غالباً بدنبال نفوذ در بدنۀ دولت و استفاده از رانت دولتی جهت کم کردن مبلغ پیش پرداخت و طولانی کردن زمان اقساط باشند که این نوع واگذاری آنهم با رانت خواری، اصلی و ابدا به نفع منافع ملی نیست و خیانتی بیش نمیباشد.
(در حاشیه لازم به ذکر است کسانیکه در حال حاضر در ایران باشگاه داری و تیم داری میکنند فقط و فقط بخاطر نپرداختن مالیات درآمدهای کلان اقتصادی شان میباشد، زیرا هزینه و سرمایه گذاری در امور ورزش را میتوانند از مالیات بر درآمدهای اقتصادی خود کسر نمایند، پس نام این کار سرمایه گذاری در ورزش و فوتبال نیست بلکه کسب درآمدهای مادی و معنوی با پول مالیات شان میباشد).
* اگر قرار باشد تا سهام سرخابیها وارد بورس شده و از طریق بورس به مردم عادی واگذار شود، یکی از شرایط مهم شرگتها جهت عرضه سهام خود در بورس این است که شرکت قبل از ورود به بورس باید حداقل ۲ سال تمام سودده باشد و ضرر و زیانی در این مدت نداشته باشد، اما با کوچکترین بررسی متوجه میشویم که سرخابیها همواره زیان ده بوده و همیشه بدهکار و در این دادگاه و آن دادگاه پرونده دارند و دائماً مربیان و بازیکنان این تیمها بدنبال وصول طلب شان از باشگاهها هستند که غالباً دست خالی برمیگردند؟! پس تیمهایی با این شرایط و اوضاع نابسامان هرگز نمیتوانند بورسی بشوند؟!
* و دست آخر اینکه به لحاظ حساسیتها و تنشهایی که نسبت به عملکرد مسئولین پیشن و فعلی "سازمان خصوصی سازی" بوجود آمده که اصلاً قصد ندارم وارد این موضوع بشوم و به تخلفهای انجام شده در این سازمان بپردازم و اظهارنظر در این ارتباط را به زمان دیگری موکول مینمایم، قطعاً پیگیری و طرح واگذاری سرخابیها از توان سازمانی که از عملکرد قابل دفاعی هم برخوردار نیست، کاملاً خارج میباشد، مگر اینکه ابتدا تنشها رفع، عملکردها شفاف و وفاق و دوستی بین مسئولین سازمان خصوصی سازی و سایر دستگاهها منجمله نمایندگان محترم مجلس، قوه قضائیه و صاحب نظران اقتصادی بوجود آید.
سبزعلیپور در ادامه به عملکرد و سخنان اخیر قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی و تهدید به استعفای وی واکنش نشان داده و تصریح کرد: وظیفه رئیس سازمان خصوصی سازی حفظ منافع ملی، عملکرد صحیح و شفاف و واگذاری درست و قانونمند میباشد، اما در عجبم که چرا رئیس سازمان خصوصی سازی از موانع واگذاری سرخابیها باخبر نیست و چرا اینقدر احساسی اصرار به واگذاری سریع این دو تیم دارد و از همه مهمتر نه تنها به حرف و انتقاد کسی توجه نمیکند بلکه در مناظره با نماینده محترم مجلس آنهم در برنامه زنده تلویزیونی و در برابر چشمان میلیونها بیننده، برنامه را قطع و مناظره را ترک و به هیچ سوال و نقدی هم پاسخ نمیدهد که این بی احترامی محض به مردم عزیز ایران میباشد؟!
جدای از این موضوع، ایشان چند روز پیش اعلام کرده که من تیمهای استقلال و پرسپولیس را حداکثر تا تاریخ ۱۵ اسفند سالجاری یعنی تا ۲۰ روز آینده واگذار میکنم و در ادامه شجاعانه در برابر اصحاب رسانه و خبرنگاران عزیز تهدید نمودند که چنانچه تا این تاریخ واگذاریها انجام نشود، قطعاً استعفاء میدهم؟!
جناب آقای قربانزاده؟! باتوجه به موانع موجود بر سر راه واگذاری سرخابی ها، بنده با جرأت و صراحتاً عرض میکنم که واگذاری صحیح و عاری از مشکل و بدون بحران تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس نه تنها تا ۲۰ روز دیگر بلکه تا سال ۱۴۰۵ هم انجام نخواهد شد، پس اصرار بیخودی نفرمایید و لطفاً به تهدیدی که کرده اید عمل نمائید و مردانه استعفاء دهید. منتظریم؟!
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار داشت: ساختار اقتصاد ایران کمی عجیب و غریب است. یعنی هم خصوصیات اقتصادِ دولتی را دارد و هم خصوصیات اقتصاد آزاد را، هم نماد و نمودهایی از اقتصاد «دولت سالار» را دارد و هم بخشی از آن با دیدگاههای «لیبرال مسلکانه» به پیش میرود. برای مثال در برخی بازارها و صنوف کشور، قیمتها بصورت آزاد و باتوجه به نظام عرضه و تقاضا تعیین میشود و دولت در آن بازارها ابداً دخالتی ندارد، اما در بخشهای دیگری از اقتصاد، دولت مستقیماً دست به قیمت گذاری و اِعمال دستورالعملهای مختلف میزند که این امر محدود به کالاهای اساسی هم نیست. بعضاً میبینیم که دولت در بازار بورس و سرمایه که اساساً بر پایه سرمایه و سرمایهداری و اقتصاد آزاد استوار است دخالت مستقیم میکند. با وجود سیاستهای اصل ۴۴ و تأکید قانون بر واگذاری شفاف برخی امور و بنگاهها به بخش خصوصی واقعی، اما متأسفانه توجهی نیز به روح این متن و قانون نمیشود؛ که اگر عنایت و توجه درستی به این سیاستها بشود اتفاقات بهتری در عرصۀ اقتصاد و همچنین خصوصی سازی میافتاد و شاید اوضاع روشن تر، شفافتر و قانونمندتر شود. لکن موضوع خصوصی سازی و بحث واگذاری شرکتها و بویژه سرخابیها بسیار پیچیده و با اهمیت میباشد، برهمین اساس نه تنها باید دولت از دخالت و اعمال نظرهای شخصی و توصیههای غلط در واگذاریها دست بردارد بلکه میطلبد تا یکی دو مبحث دیگر را در آیندۀ نزدیک به این مهم اختصاص دهیم تا شاید طرح این موضوعات مفید به فایده باشد و راه را برای واگذاری هرچه بهتر و قانونمندتر شرکتها و سرخابیها هموار نماید و دیگر هیچ واگذاری و فروش شرکتی بحث برانگیز و مشکل ساز نشود.
منبع: خبرگزاری تسنیم