نوسان کامودیتی‏‏‌ها در دوگانه تورم و رکود

غلبه جریان کاهشی با رشد شاخص دلار

به گزارش می‌متالز، بلاتکلیفی کامودیتی‌ها پیش از انتشار داده‌های تورمی آمریکا در ساعات ابتدایی بازگشایی بازار در روز دوشنبه چهاردهم فوریه شدت بیشتری به خود گرفت و این موضوع باعث شد اغلب کالا‌های پایه به‌استثنای محصولات زیرگروه انرژی در ساعات ابتدایی بازگشایی بازار نوسان نرخ نسبتا محدودی را تجربه کنند. شاخص دلار آمریکا در ساعات ابتدایی بازگشایی بازار در روز دوشنبه سیزدهم فوریه افزایشی شد، به شکل معمول رشد ارزش شاخص دلار آمریکا سیگنالی کاهشی برای بازار سهام و بازار‌های کالایی به همراه خواهد داشت. با این حال، بخش قابل‌توجهی از معامله گران بازار‌های مالی و کالایی دنیا ترجیح دادند در این روز از حجم معاملات خود کاسته و فروش دارایی را با حداقل نوسان انجام دهند. شاخص دلار آمریکا در روز دوشنبه سیزدهم فوریه به ۵۸/ ۱۰۳ واحد رسید. افزایش بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله به بالاترین سطح خود ظرف پنج‌هفته اخیر از رشد شاخص دلار حمایت کرد. در عین حال تضعیف یورو و ین ژاپن در برابر دلار از رشد ارزش دلار آمریکا حمایت کرد. بانک‌مرکزی اروپا سیاست رشد نرخ بهره را دیرتر از فدرال‌رزرو آغاز کرده و به نظر می‌رسد این سیاست به‌منظور مهار تورم فعلا در این منطقه ادامه دار شود. این فرآیند عاملی در جهت رشد ارزش شاخص دلار آمریکاست. در عین حال اخباری مبنی بر تغییر رئیس کل بانک‌مرکزی ژاپن و انتخاب کازوئو اوئدا به‌عنوان رئیس جدید منتشر شده که این موضوع نیز به تضعیف ین در مقابل دلار دامن زده است. ژاپن برخلاف اغلب کشور‌های گروه G۲۰ به سراغ سیاست انقباضی نرفت. در این شرایط احتمال دارد تغییر رئیس کل بانک‌مرکزی این کشور زمینه پایان سیاست انبساط پولی پیش از موعد در این کشور را فراهم کند. مجموع موارد یادشده با تقویت شاخص دلار آمریکا زمینه قرمزپوشی بازار‌های کالایی در روز دوشنبه را فراهم کرد؛ اما این افت نرخ در اغلب محصولات محدود بود و در برخی محصولات صنعتی از جمله مس در برخی ساعات بر قیمت‌ها افزوده شد. شاخص قیمت مصرف‌کنندگان آمریکایی برای ماه ابتدایی سال ۲۰۲۳ در روز سه شنبه چهاردهم فوریه اعلام می‌شود و نتایج آن گام بعدی فدرال‌رزرو در خصوص نرخ بهره را مشخص می‌کند. به این ترتیب در شرایط کنونی، فعالان بازار‌های مالی و کالایی دنیا ترجیح می‌دهند تا مشخص‌شدن این داده از سطح معاملات خود بکاهند.

جنگ با تورم ادامه دارد

فدرال‌رزرو در روز ابتدایی فوریه امسال، نرخ بهره را مطابق انتظار فعالان بازار ۲۵ واحد افزایش داد و به این ترتیب نرخ بهره بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی به ۷۵/ ۴‌درصد رسید. فعالان بازار‌های مالی و کالایی دنیا امیدوار بودند که واهمه از بروز رکود اقتصادی، فدرال‌رزرو را از تشدید سیاست انقباضی با رشد نرخ بهره منصرف کرده و افزایش ۲۵ واحدی تصویب‌شده در ابتدای فوریه در زمره آخرین تصمیمات بانک‌مرکزی آمریکا برای رشد نرخ بهره باشد. اما انتشار داده‌های اشتغال آمریکا بهتر از انتظار و سخنان جروم پاول مبنی بر لزوم مهار تورم باعث شد تا این امیدواری از میان برود. در این شرایط، داده‌های تورمی آمریکا نقشی مهم در تصمیم فدرال‌رزرو برای رشد نرخ بهره در مرحله بعدی خواهد داشت.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز میزان رشد شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه ژانویه را برابر ۲/ ۶‌درصد نسبت به ژانویه سال گذشته پیش‌بینی کردند که این رقم کمترین میزان رشد تورم سالانه برای مصرف‌کنندگان آمریکایی پس از اکتبر ۲۰۲۱ بود. البته بخشی از فروکش رشد تورم برای ژانویه ۲۰۲۳ در بعد سالانه مربوط به بالا بودن قیمت‌ها در ژانویه سال ۲۰۲۲ می‌شود. اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز، میزان رشد شاخص بهای مصرف‌کننده برای ماه ژانویه نسبت به ماه قبل (دسامبر ۲۰۲۲) را برابر ۵/ ۰‌درصد برآورد کردند. این در حالی بود که میزان رشد این داده در ماه دسامبر نسبت به نوامبر افت ۱/ ۰ درصدی را به ثبت رسانده بود. به این ترتیب می‌توان گفت که شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی امید چندانی به فروکش قابل ملاحظه داده‌های تورمی ندارند.

فدرال‌رزرو سطح ۲ درصدی را برای مهار تورم درنظر گرفته است؛ این رقم نسبت به سطح ۲/ ۶ درصدی پیش‌بینی‌شده برای تورم در ماه ژانویه فاصله زیادی دارد. به این ترتیب، خطر استمرار سیاست انقباضی با افزایش رشد نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو به شکل قوی وجود دارد. در چنین شرایطی بهبود داده‌های اشتغال غیرکشاورزی می‌تواند دست فدرال‌رزرو را برای سخت گیری بیشتر باز کند. به این ترتیب باید اذعان کرد که برخلاف پیش‌بینی‌های ابتدایی شکل‌گرفته ظرف هفته‌های ابتدایی سال ۲۰۲۳، نمی‌توان به صعود سریع کامودیتی‌ها درپی فروکش کردن سیاست رشد نرخ بهره چندان امید داشت.

رکود در کمین بازار‌های آمریکاست؟

بروز یا عدم‌بروز رکود اقتصادی در آمریکا موضوع دیگری است که بر تصمیم فدرال‌رزرو در خصوص نرخ بهره اثرگذار می‌شود. در حالی که بر میزان اشتغال‌زایی در ماه ژانویه افزوده شد، شاخص مدیران خرید تولیدی آمریکا برای ماه ژانویه کاهشی و در بازه کمتر از ۵۰ واحد اعلام شد. موسسه مدیریت عرضه آمریکا شاخص مدیران خرید تولیدی این کشور برای ماه ژانویه را برابر ۴/ ۴۷واحد اعلام کرد. این درحالی بود که این شاخص برای ماه دسامبر برابر ۴/ ۴۸واحد اعلام شده بود. همچنین داده‌های دولتی آمریکا، شاخص مدیران خرید تولیدی این کشور برای ماه ژانویه را برابر ۹/ ۴۶واحد اعلام کرد. به این ترتیب این شاخص نیز موید وضعیت رکود در بخش صنایع این کشور است. با این حال شاخص یادشده نسبت به میزان آن در ماه دسامبر ۲۰۲۲ رشد ۱/ ۰واحد درصدی را به ثبت رسانده است که این موضوع می‌تواند امیدوارکننده تلقی شود.

تقابل داده‌های شاخص مدیران خرید و اشتغال، اظهارنظر درخصوص بروز رکود در بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی را دشوار می‌کند. اما مجموع این داده‌ها از قرار گرفتن بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی در وضعیت رکودی حکایت دارد. با این حال به نظر می‌رسد کارفرمایان آمریکایی بر این باور هستند که این رکود ادامه دار نخواهد بود، بنابراین تلاشی برای اخراج نیروی کار نداشته و حتی بر جذب نیروی کار خود در ماه ژانویه افزوده اند. این موضوع خبری خوش برای فعالان بازار‌های کالایی خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد