توسعه صنعتی، نیازمند بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی است

‌می‌متالز - راهکار‌های تحقق توسعه صنعتی در ایران، موضوع نشست اخیر کمیسیون صنایع اتاق ایران بود. در این نشست محمد فاضلی، استاد دانشگاه در حوزه جامعه شناسی، تحقق توسعه صنعتی در ایران را منوط به بازتعریف رابطه دولت (state) و بخش خصوصی دانست و تاکید کرد: سیاستگذاری صنعتی نیازمند تئوری و برنامه ریزی است. از طرفی باید توجه کرد که همه دولت‌ها حتی در پیشرفته‌ترین کشور‌های امروز، سطحی از دخالت در اقتصاد را دارند.

به گزارش می‌متالز، این استاد دانشگاه با بیان این نکته که امروز صحبت درباره دخالت دولت‌ها در اقتصاد به کیفیت این دخالت‌ها برمی گردد، چهارمدل از نقش آفرینی دولت در اقتصاد‌ها را تعریف کرد. به اعتقاد این جامعه شناس، نقش دولت در اقتصاد می‌تواند متولی گرایانه به معنای قانون‌گذار، متصدی گرایانه به معنای صاحب تولید و کارآفرینی، قابله گرایانه به معنای کمک به خلق صنعت جدید یا پرورش گرایانه به معنای حمایت کننده باشد.

فاضلی، تعادل دولت بین این نقش‌های متفاوت را مهم‌ترین نکته بازی این نهاد در صحنه اقتصاد دانست و ادامه داد: چنانچه دولتی مانند دولت کره جنوبی بتواند تعادل لازم بین نقش‌های خود را به‌خوبی ایفا کند، مسیر توسعه صنعتی را پیموده و جلو می‌رود. در واقع آنچه در این دولت به‌خوبی دیده می‌شود تخصص و به دنبال آن تعهد است. این استاد جامعه شناس با اشاره به مطالعات صورت‌گرفته درباره شروع توسعه صنعتی در کره جنوبی به‌عنوان یک‌نمونه موفق و هند و برزیل به‌عنوان کشور‌هایی نه‌چندان موفق، تاکید کرد: همه دولت‌ها در اقتصاد‌ها دخالت دارند و اگر این دخالت نباشد به معنای نبود دولت است. نکته مهم به کیفیت این دخالت برمی گردد؛ اینکه دولت مانند آنچه در ایران تجربه کردیم، تنها به نقش تولی گری و تصدی گری خود متمرکز شده یا مانند دولت کره جنوبی توانسته متناسب با شرایط و روند توسعه در هر صنعتی، به نقش قابله گری و پرورش گری خود نیز ورود کند. فاضلی حضور دولت ایران در صنایعی همچون خودروسازی و داروسازی را تنها در حد تولی گری و تصدی گری دانست که نتیجه آن رضایت بخش نیست و در کنار آن به حضور قابله گری و پرورش گری دولت در صنعت لبنیات اشاره کرد که نتیجه بخش بوده است. او در عین حال بازتعریف رابطه بین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق توسعه صنعتی در کشور ضروری خواند و با نگاهی به تجربه‌های موجود در سطح دنیا، نقش دولت در صنعتی‌شدن را فراتر از قیمت‌گذاری دستوری، اعطای مجوز برای واردات یک کالای خاص یا تعرفه گذاری دانست و ادامه داد: همه این تصمیمات دولت و قاعده گذاری‌هایی که اتفاق می‌افتد باید هدفمند و زمان‌مند باشد؛ در غیر‌این‌صورت صنعتی نخواهیم شد.

این جامعه شناس، سیاستگذاری صنعتی را وابسته به نوع کالا و شرایط آن عنوان کرد و گفت: به هیچ وجه نباید برای همه انواع صنایع، یک استراتژی داشت. توسعه در هر حوزه، برنامه ریزی و روند حرکتی خود را می‌طلبد؛ بنابراین علاوه بر بازتعریف رابطه بین دولت و بخش خصوصی باید استراتژی نقش آفرینی هر یک از این دو بخش برای هر صنعت به صورت مجزا تدوین و اجرا شود.

منبع: دنیای اقتصاد