«شامخ» خودرو در مرز رکود

به گزارش می‌متالز، شامخ گروه خودرو در دی، حکایت از سقوط بسیاری از شاخص‌های خودرویی در این ماه دارد. شامخ کل گروه خودرو با ثبت عدد ۲/ ۵۲ در اصل به معنای رسیدن به مرز رکود در فعالیت‌های خودرویی است. در حقیقت، علائم بروز رکود که پیش از این در گزارش مردادماه قابل‌مشاهده بود، در دی ماه با ابعاد بزرگ‌تری ظهور کرده و از تعمیق شرایط رکودی خودرو نسبت به ۱۰ ماهه گذشته و حتی دی‌ماه سال گذشته خبر می‌دهد. در دی‌ماه برخلاف ماه‌های گذشته حتی انتظارات تولید آینده نیز روند نزولی به خود گرفته است که این به معنای نبود چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت خودروسازی از سوی مدیران است. اما از بین ۱۳ شاخص مورد بررسی در شامخ دی‌ماه، هفت فاکتور با کاهش مواجه بوده، چهار شاخص افزایش داشته و دو فاکتور تقریبا ثابت مانده است.

شامخ کل گروه خودرو که تحت عنوان «شاخص تولیدکننده وسایل نقلیه و قطعات وابسته» بررسی می‌شود، به‌خوبی نمایی کلی از وضعیت تولید صنعت خودروی کشور به دست می‌دهد. این شاخص در دی‌ماه به ۲/ ۵۲ واحد رسیده است که نسبت به آذرماه که رقم ۶۰/ ۵۷ واحد را ثبت کرده بود با ۴/ ۵ واحد کاهش مواجه بوده است و به کمترین میزان بعد از مردادماه رسیده است. شاخص مربوط به «انتظارات تولید آینده»، اما افت بیشتری را نشان می‌دهد. این فاکتور که در آذرماه ۱۵/ ۷۱ واحد بود، در ماه ابتدایی زمستان با ۶۵/ ۷ واحد کاهش به ۱۵/ ۶۳ رسیده است. نکته قابل‌توجه دیگر سقوط فاحش شاخص مربوط به «مقدار تولید محصولات» است. این شاخص در دی‌ماه به ۳/ ۴۲ واحد رسیده است که نشان از افت قابل‌توجه ۱۶/ ۲۱ واحدی دارد.

این رقم برای تولید محصولات در یک سال گذشته (به‌جز فروردین‌ماه که حالت نیمه‌تعطیل دارد) بی‌سابقه بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت صنعت خودروی کشور بی‌سروصدا در حال ورود به یک دوره رکود است و سیا‌ستگذار نیز آنقدر مشغول «کشف قیمت» و نوع عرضه خودرو است که کاملا از این اتفاق غافل مانده است. اتاق بازرگانی ایران، به عنوان مرجع انتشار شامخ، این شاخص اقتصادی را این‌طور توصیف می‌کند: «شامخ یکی از شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش بیشتر کشور‌های توسعه‌یافته قرار دارد. درحال‌حاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹ هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰ کشور جهان محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص بر‌اساس پایش پرسشنامه‌ای به دست می‌آید و بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان، به‌ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات، ارائه می‌دهد. در واقع شامخ تصور تولیدکنندگان از وضعیت تولیدی بوده و به نوعی نشان از میزان امید آن‌ها به آینده دارد.».

اما شاید بتوان دلیل این افت را در فاکتور‌های اصلی شامخ دی‌ماه اوج‌گیری وضعیت تورمی دانست. بررسی جزئی‌تر شاخص‌های منتشر‌شده نیز به‌خوبی نشان از سایه تورم بر آن‌ها دارد. علاوه بر این، انتظارات تورمی نیز رو به صعود است و تصور عمومی بر این است که در آینده تورم بیشتری بر اقتصاد کشور سایه خواهد انداخت.

اما دلیل دیگری که می‌تواند نقش موثری در افت شامخ خودرو داشته باشد، احتمالا بلاتکلیفی در سیاست‌های خودرویی است. اواسط دی‌ماه بود که سازمان بازرسی کل کشور مدیران ایران‌خودرو و سایپا را به این سازمان احضار کرد و از شورای رقابت نیز خواست به وظیفه خود در مورد قیمت‌گذاری خودرو عمل کند. تقریبا به طور همزمان ۱۱ نماینده مجلس نیز در نامه‌ای از شورای رقابت خواستند به حوزه تصمیم‌گیری خودرو بازگردد و این شروعی بود بر چالش‌های نهاد‌های مختلف در مورد نوع عرضه خودرو و قیمت‌گذاری. چنین شرایطی باعث ایجاد بلاتکلیفی خودروسازان شد. تولیدکنندگان خودرو نمی‌دانستند چه آینده‌ای در انتظار آنهاست؛ آیا قرار است همه محصولاتشان مشمول قیمت‌گذاری شده و راه بورس کالا که سودی را برای آن‌ها داشته بسته شود؟ همین بلاتکلیفی را که تاکنون هم ادامه دارد شاید بتوان یکی از علل افت شامخ خودرو در دی‌ماه دانست.

علاوه بر این، اعلام حضور شورای رقابت نیز تاثیرگذار است. خودروسازان تجربه خوبی از تصمیمات شورای رقابت در حوزه خودرو ندارند. قیمت‌گذاری دستوری این شورا تاکنون موجب زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان خودرو شده است؛ بنابراین زمزمه‌های بازگشت این شورا امید خودروسازان به تولید در آینده را تحت‌تاثیر قرار داده است.

جزئیات شامخ دی‌ماه

همانطور که اشاره شد در شامخ دی‌ماه بیشتر فاکتور‌های اساسی صنعت خودرو که تحت عنوان «وسایل نقلیه و قطعات وابسته» بررسی می‌شود، با افت مواجه بوده است. بیشترین کاهش رخ‌داده بین فاکتور‌های بررسی‌شده، مربوط به «میزان فروش محصولات» است. این شاخص که در آذرماه رقم ۴۶/ ۶۳ را ثبت کرده بود در دی‌ماه با افت قابل توجه ۰۶/ ۲۳ واحدی به ۴/ ۴۰ واحد رسید. احتمالا دلیل این موضع از طرفی رشد فروش در آذرماه و از طرف دیگر تعلل خودروسازان به دلیل بلاتکلیفی ایجاد‌شده در قیمت‌گذاری و نحوه عرضه محصولاتشان است. در واقع زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت برای خودروسازان این پیام را داشت که قرار است تغییری در سیاستگذاری و عرضه خودرو رخ دهد. یعنی دو راه می‌شد برای آینده عرضه خودرو متصور شد: یا شورای رقابت به قیمت‌گذاری بازمی‌گشت و بعد از گذشت بیش از ۱۳ ماه، قیمت‌گذاری جدید صورت می‌گرفت؛ یا کل محصولات خودروسازان راهی بورس کالا می‌شد. وقوع هر کدام از این دو سناریو برای تولیدکنندگان خودرو به این معنا بود که قرار است قیمت محصولات آن‌ها افزایش یابد؛ بنابراین احتمال دارد این مقدمه خودروسازان را به این نتیجه رسانده باشد که بهتر است تا تعیین‌تکلیف قیمت محصولات، هم تولید و هم فروش خودرو را کاهش دهند. شاهد دیگر این ادعا افت بسیار قابل‌توجه «مقدار تولید محصولات» است.

همانطور که اشاره شد این شاخص به کمترین میزان خود در یک سال گذشته رسیده است. در آبان‌ماه این فاکتور رقم ۶۸ و در آذرماه ۴۶/ ۶۳ را ثبت کرده بود، اما میزان آن در دی‌ماه با افت ۱۶/ ۲۱ واحدی به ۳/ ۴۲ واحد رسید. نکته قابل‌توجه دیگر اینکه این شاخص مرز ۵۰ را رد کرده است که بدین معناست وضعیت درحال منفی شدن است. رقم ۵۰ مرز مهمی در بررسی شامخ است. در واقع رقم زیر مرز ۵۰ در شامخ نشان از وضعیتی نامطلوب دارد. بر این اساس عدد محاسبه‌شده چنانچه زیر ۵۰ باشد، اما از عدد محاسبه‌شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بدتر شدن وضعیت کاهش یافته است. در مقابل، عدد محاسبه‌شده چنانچه بالای ۵۰ باشد، اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است.

اما افت قابل‌توجه فروش و همچنین میزان تولید در شرایطی است که فاکتور «میزان سفارش‌های جدید» گرچه افت داشته، اما کاهش آن به میزان دو فاکتور مذکور نیست. میزان سفارش‌های جدید در دی‌ماه رقم ۸/ ۵۵ واحد را ثبت کرده و ۸۹/ ۱ واحد کاهش داشته است. در آذرماه میزان این شاخص ۶۹/ ۵۷ واحد بوده است. این بدان معناست که میزان تولید و فروش سقوط کرده، اما خودروسازان همچنان به اخذ سفارش‌های جدید مشغول هستند. ایران‌خودرو و سایپا هر دو در دی‌ماه طرح‌های پیش‌فروش داشتند که این موضوع از کاهش قابل‌توجه فاکتور «ثبت سفارش‌های جدید» جلوگیری کرده است.

شاید این تصور ایجاد شود که گرچه میزان فروش خودروسازان کاهش پیدا کرده، اما شاید موجودی محصول آن‌ها در انبار زیاد شده باشد؛ اما شاخص مربوط به این فاکتور یعنی «میزان محصول انبار» تاییدکننده این فرض نیست. این شاخص در اولین ماه زمستان تقریبا ثابت مانده و از ۳۸/ ۴۰ واحد در آذرماه به ۴/ ۴۰ واحد در دی‌ماه رسیده است که حاکی از افزایش تنها ۰۲/ ۰ واحدی است. «سرعت انجام و تحویل سفارش»، اما در این ماه با رشد مواجه بوده و از ۶۹/ ۵۷ واحد در آذرماه به ۶/ ۵۹ واحد رسیده که نشان از رشد ۹۵/ ۱ واحدی دارد که نشان می‌دهد خودروسازان این میزان فروش خود را سریع‌تر به دست مشتریان رسانده‌اند.

«انتظارات تولید آینده» فاکتور دیگری در شامخ است که نقش مهمی در برآورد امید خودروسازان به آینده دارد. این فاکتور نیز با افت قابل‌توجهی همراه بوده است و از ۱۵/ ۷۱ واحد که در آذرماه ثبت شده بود به ۵/ ۶۳ واحد رسیده است که نشان از افت ۶۵/ ۷ واحدی دارد. در واقع شامخ دی‌ماه جزو معدود مواردی بوده که شامخ کل گروه خودرو و انتظارات تولید آینده به طور همزمان کاهش یافته‌اند. این بدان معناست که نه‌تن‌ها خودروسازان وضعیت تولید خود را در دهمین ماه از سال مناسب نمی‌دیدند بلکه امیدی هم ندارند که در آینده نزدیک وضعیت تولید رو به بهبود برود.

«قیمت خرید مواد اولیه» نیز از فاکتور‌هایی است که در شامخ دی‌ماه با افت مواجه بوده، اما این کاهش بیشتر از هر چیزی به علت رشد بسیار چشمگیر آن در آذرماه بوده است. در آذر‌ماه این فاکتور به بیشترین میزان یک سال گذشته رسیده و رقم ۶۲/ ۸۴ واحد را ثبت کرده بود که در دی‌ماه با ۶۲/ ۹ واحد کاهش به ۷۵ واحد رسید. بااین‌حال با صرف‌نظر از آذرماه این رقم نیز از همه ارقام ثبت‌شده بعد از اردیبهشت‌ماه برای این شاخص بیشتر است و نشان از تاثیر قابل‌توجه تورم بر تولید خودروسازان دارد. اما همانطور که اشاره شد انتظار تورمی نیز در صنعت خودرو بالاست و تولیدکنندگان انتظار ندارند در آینده از رشد تورم کاسته شود؛ بنابراین سعی می‌کنند «موجودی مواد اولیه» خود را افزایش دهند. شامخ دی‌ماه نیز تاییدکننده همین امر است؛ به طوری که در این ماه رقم ثبت‌شده برای این شاخص ۱/ ۴۸ واحد بوده که نسبت به ماه پیش از آن با ۱۵/ ۴۶ واحد ۹۵/ ۱ واحد رشد را نشان می‌دهد. البته دور از نظر نماند که این شاخص‌ها ماهیت آهنگی دارند. یعنی گرچه این فاکتور در شامخ افزایش پیدا کرده، اما همچنان ذیل مرز ۵۰ است. یعنی وضعیت همچنان رو به بدتر شدن بوده، اما از آهنگ بدتر شدن آن کاسته شده است.

«قیمت محصولات تولیدشده» فاکتور دیگری است که گرچه محدود، اما رشدی را به خود دیده است. این شاخص از ۶۹/ ۵۷ واحد در آذرماه به ۶/ ۵۹ واحد در دی‌ماه رسید که نشان از افزایش ۹۱/ ۱ واحدی دارد. می‌توان گفت دلیل این موضوع احتمالا ادامه عرضه خودرو در بورس کالا بوده که به دلیل انتظارات تورمی قیمت‌های پیشنهادی مشتریان افزایش یافته است که منجر به رشد قیمت محصول خودروسازان در شامخ دهمین ماه از سال شده است. «میزان صادرات» نیز شاخص دیگری است که در شامخ دی‌ماه مورد بررسی قرار گرفته و افزایش قابل‌توجهی داشته است. این شاخص که در آبان ماه رقم ۵۶ واحدی را که از ابتدای سال جاری بی‌سابقه بود ثبت کرده بود، در آذرماه یک سقوط آزاد را تجربه کرد و با عبور از مرز ۵۰ به ۱۵/ ۴۶ واحد رسید، اما با یک رشد قابل‌توجه در دی‌ماه رقم ۷/ ۵۷ واحد را ثبت کرد تا با ۳۱/ ۱۱ واحد رشد رکود آبان‌ماه را نیز پشت سر بگذارد.

البته اطلاعاتی در دسترس نیست که این رشد صادرات از چه محلی بوده و چطور چنین افزایشی را ثبت کرده است. همچنین در شامخ دی‌ماه، شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» تقریبا ثابت مانده و از ۷۷/ ۵۵ واحد به ۸/ ۵۵ واحد رسیده است. با‌این‌حال این رقم همچنان بالای مرز ۵۰ قرار گرفته و نشانگر آن است که همچنان استخدام در خودروسازی‌ها افزایشی بوده، اما سرعت آن کم شده است.

میزان «مصرف حامل‌های انرژی» نیز آخرین شاخصی است که در شامخ دی‌ماه خودروسازی‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم. این شاخص که از مردادماه و با عبور از اوج مصرف برق، سیر افزایشی به خود گرفته بود و در آبان‌ماه نیز رکورد ۷۲ واحد را ثبت کرد، در نهمین ماه از سال و با سردتر شدن هوا کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده و به ۴۶/ ۶۳ واحد رسید. حال با اوج‌گیری سرما و مشکلات تامین گاز در دی ماه که در این ماه نیز بسیار خبرساز و پرحاشیه بود، ۶۶/ ۷ واحد دیگر کاهش پیدا کرده و به ۸/ ۵۵ واحد رسید.

منبع: دنیای اقتصاد