الزامات شیفت سیاستگذاری آب

به گزارش می‌متالز، مطابق با آمار‌های موجود، کم بارش‌ترین سال در دودهه گذشته، سال آبی ۱۳۸۷-۱۳۸۶ بوده که تا این مقطع از سال، بارش تجمعی نزدیک به همان بارش تجمعی است که در سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶ رخ داده که سال بسیار خشکی بود و تنش آبی شدیدی را در بسیاری از شهر‌ها تجربه کردیم. این موضوع را هم باید در نظر داشت که جمعیت در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین شواهد نشان می‌دهد که وضعیت بارش‌ها و وضعیت ورودی مخازن سدها، شرایط سختی را برای سال آبی آینده رقم خواهد زد.

اما با صورت‌وضعیتی که ارائه شد، این پرسش مطرح است که در فصول گرم سال ۱۴۰۲ با بحران کمبود آب روبه رو خواهیم بود؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت قطعا با این بحران مواجه خواهیم بود و پیش‌بینی می‌شود سال آینده سالی با تنش آبی شدید باشد و در بسیاری از حوضه‌های آبریز کشور به‌خصوص شهر‌هایی که مراکز جمعیتی هستند، تامین آب شرب پایدار با مشکل مواجه شود؛ چرا که منبع اصلی آب شرب از ذخایر سدهاست و طبیعتا وقتی ذخایر سد‌ها به میزان کافی نباشد، پیش‌بینی می‌شود اولین راهکار سیاستگذاران آب و آبفا برای حل مساله، حفر چاه‌های آب زیرزمینی جدید یا عمیق‌تر کردن چاه‌ها یا در برخی مواقع اجاره چاه‌های کشاورزی برای تامین آب شرب باشد. این اقدامات در سال‌جاری هم برای تامین آب شهر تهران اتفاق افتاده است که تبعات شدیدی برای آبخوان‌ها دارد و افت نزدیک به ۱۴۵میلیارد مترمکعبی سفره‌های زیرزمینی را تشدید خواهد کرد. پایین رفتن سطح آب زیرزمینی، سبب فرونشست‌های شدید در حوضه‌های آبریزی که با تنش آبی مواجه هستند خواهد شد که نمونه آن در بسیاری از شهر‌های ایران رخ داده است.

این فرآیند از لحاظ مدیریت منابع آب، چرخه پایداری نیست، به همین دلیل هرچه جلوتر می‌رویم منجر به وخامت اوضاع می‌شود. این در حالی است که طرح‌هایی مثل تعادل بخشی آبخوان‌ها یا سازگاری با کم آبی نیز تاکنون اثر مشهودی نداشته و کسری مخازن، سال به سال در حال افزایش است؛ بنابراین راه حل اساسی این چالش‌ها این است که چرخه مدیریتی را که این شرایط را بحرانی‌تر می‌کند تغییر داد و به سمت مدیریت صحیح هدایت کرد. هدف‌گذاری اصلی مدیریت صحیح آب در کشور باید کاهش مصرف آب در بخش‌های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی باشد. به این ترتیب با یک دوره ریاضت آبی حدودا ۱۰ساله می‌توان چرخه ناصحیح را اصلاح کرد که قاعدتا بدون هزینه و تبعات نخواهد بود. این در حالی است که تا زمانی که روند مدیریت آب اصلاح نشود، شرایط ناپایدار منابع آب، هر سال وخیم‌تر خواهد شد.

احیای سدها؛ چگونه؟

به‌منظور احیای آبخوان‌ها و سد‌ها و اینکه به وضعیت پایدار دست یابند و شکننده نباشند، باید سیاست مدیریت کلان اصلاح شود. یک رویکرد این است که هر کجا کمبود آب وجود دارد، منبع آبی جدیدی پیدا کنیم. این منبع جدید در حال حاضر دریای خلیج‌فارس و عمان است. این همان نگرشی است که نقد‌های بسیاری به آن وارد است. علاوه بر مشکلات زیست محیطی که این طرح‌ها ایجاد می‌کنند، هزینه تمام شده آب به‌واسطه شیرین کردن آب و انتقال و پمپاژ بالا می‌رود و مصرف آب با چنین هزینه‌ای باید توجیه اقتصادی داشته باشد. نکته اصلی این است که این طرح‌ها با وجود تمام مشکلاتی که ایجاد می‌کنند تا در مقطعی پاسخ کمبود آب را در مقصد بدهند، طبق تجربیات، منبع جدیدی که تولید شود قطعا مصارف را به صورت فزاینده افزایش می‌دهد و به این صورت نیست که مصارف آبی در حد سال‌های گذشته باقی بماند. این افزایش مصرف، مجددا کمبود آب و تنش ایجاد خواهد کرد. این چرخه، همان چرخه فزاینده‌ای است که در مسیر ناپایدار حرکت می‌کند و تاب آوری را کاهش می‌دهد. تاب آوری یک سیستم، معیار و مشخصه بسیار مهمی است که باید در جهت افزایش این تاب آوری سیاستگذاری شود نه در جهت کاهش آن. اما راه حل چیست؟ چاره این است که در درون خود سرزمین موثرترین راهکاری را که می‌تواند این وضعیت را از حالت شکننده به حالت پایدار تغییر دهد، جانمایی کرد. در داخل هر محدوده مطالعاتی، باید وضعیت بیلان آب یا منابع و مصارف مورد بررسی قرار گیرد.

در حال حاضر میزان منابع آب تجدیدپذیری که هر ساله در کشور ما تولید می‌شود حدود ۱۰۰ تا ۱۰۵میلیارد مترمکعب است که بالغ بر ۸۵میلیارد مترمکعب آن در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. در این میان، بخش کشاورزی که حدود ۸۵‌درصد آب را مصرف می‌کند در حقیقت در تولید ناخالص داخلی کل ارزش اقتصادی حدود ۲۵‌درصد GDP کشور را داراست.

نکته دیگر اینکه بهره وری که مصرف آب در بخش کشاورزی دارد، به ازای هر یک مترمکعب آبی که مصرف می‌کند، حدود ۲/ ۱کیلوگرم محصول کشاورزی است. در کشور‌های توسعه یافته این رقم بین ۳ تا ۴کیلوگرم به ازای هر یک مترمکعب مصرف، محصول تولید می‌شود؛ یعنی بهره وری تولید وزنی محصولات کشاورزی در ایران، نزدیک به یک سوم کشور‌های توسعه یافته است. از لحاظ ارزش اقتصادی برای هر یک مترمکعب آب، هم نزدیک به یک‌دلار در ایران ارزش اقتصادی دارد. این بهره وری، در کشور‌های دنیا ۲ تا ۳ دلار محاسبه می‌شود؛ بنابراین این حجم از آب در بخشی مصرف می‌شود که از لحاظ تناژ و اقتصادی توجیهی ندارد. این موضوع باید در اصلاح مدیریت منابع آب مورد توجه قرار گیرد. اگر مصرف آب در بخش کشاورزی را به‌درستی مدیریت کنیم و بهره وری در بخش کشاورزی افزایش پیدا کند، با برنامه ریزی صحیح و اصلاح شیوه حکمرانی آب این ۹۰میلیارد مترمکعب طی ۱۰ سال تا ۵۰میلیارد مترمکعب قابل کاهش است.

از این همین مسیر تمام کسری بخش‌های دیگر به‌خصوص سفره‌های آب زیرزمینی را می‌توان جبران کرد. به جای این همه هزینه‌های هنگفت برای طرح‌های انتقال آب، این مسیر باید دنبال شود. باید نگرش سیاستگذاری تغییر یابد و آینده نگری صورت گیرد. نکته مهم دیگر ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی آب در کشور است. مدیریت بخش آب در کشور از منبع تا مصرف نهایی باید در یک نهاد واحد تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجرا شود. در حال حاضر وزارت نیرو وظیفه تامین و توسعه منابع آب را بر عهده دارد و مصرف‌کننده عمده آب نیز وزارت کشاورزی است و هر دوی این نهاد‌ها به‌صورت جدا از هم تصمیم‌گیری و سیاستگذاری می‌کنند که بعضا در تناقض اهداف یکدیگر است. سازمان محیط‌زیست نیز نقش عمده‌ای در سیاستگذاری آب ندارد. برای اصلاح وضعیت بحرانی موجود در بخش آب و حرکت در جهت توسعه پایدار لازم است کل فرآیند سیاستگذاری و برنامه ریزی در بخش آب از مرحله تامین تا مرحله مصرف در کلیه بخش‌ها در یک نهاد بالادستی واحد انجام و اجرا شود. برای این‌کار لازم است وزارتخانه مستقلی به‌نام وزارت آب تشکیل شود و کلیه امور مربوط به آب در وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی و صنعت و معدن و سازمان محیط‌زیست از ابتدا تا انتها یا از صفر تا صد به این وزارتخانه منتقل شود تا بتوان اصول مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب از تامین تا مصرف را به‌درستی برنامه ریزی و اجرا کرد و از واگرایی برنامه‌های متعدد و بعضا متناقض نهاد‌های ذی‌مدخل در آب جلوگیری به عمل آورد.

منبع: دنیای اقتصاد