راهکار فرابورس منطقی و کارآ نیست

به گزارش می&zwnj;متالز، منظور از قوانین مواردی نظیر محدودیت دامنه&zwnj;نوسان روزانه سهام، حجم مبنا، تعیین ساعات مجاز معاملات و ... است. این قوانین باید با توجه به تیپ و کاراکتر هر بازار با دقت بررسی و وضع شوند، لذا اساسا قیاس این قوانین میان بازار کشور&zwnj;های مختلف اشتباه است و در هر بازاری با توجه به شرایط حاکم بر آن بازار این قوانین متفاوت است. اخیرا شاهد بودیم که محدودیت میزان حداقل سفارش مجاز در بازار پایه فرابورس به ۵&zwnj;میلیون&zwnj;تومان افزایش پیدا کرده&zwnj;است. تعیین این محدودیت از جمله وظایف رگولاتوری سازمان بوده و در این زمینه دارای اختیار قانونی و مجاز است، اما باید دید که هدف اصلی و فلسفه پشت ایجاد این محدودیت در چه چیزی است، لذا در ظاهر امر این محدودیت می&zwnj;تواند مانع ورود نقدینگی و سرمایه کمتری به این بخش از بازار سرمایه شود که برخلاف خط&zwnj;مشی و وظایف اصولی سازمان است. اگر هدف از وضع این قانون کم&zwnj;رونق&zwnj;کردن معاملات این بخش از بازار به دلیل ماهیت و ریسک بالای آن باشد باید گفت که راه&zwnj;حل&zwnj;های این&zwnj;چنینی منطقی به&zwnj;نظر نمی&zwnj;رسند و معقول&zwnj;تر آن است که سازمان بورس و به&zwnj;طور مشخص شرکت فرابورس ایران به&zwnj;جای ایجاد مانع و محدودیت&zwnj;هایی از این قبیل سعی در توسعه دانش بازار و وضع قوانینی جهت تایید صلاحیت فرد برای ورود به این بازار کند تا اقداماتی سلبی که منجر به بی&zwnj;عدالتی بین کل علاقه&zwnj;مندان برای حضور در این بازار شود. هرچند در عمل آزمون&zwnj;های غیر&zwnj;کارآ و غیر&zwnj;موثری در زمان صدور کد فعالیت بورسی اخذ می&zwnj;شود، اما باید گفت که این آزمون&zwnj;ها ابدا کارآ نبوده و صرفا جهت رفع مسوولیت&zwnj;های قانونی است تا تایید صلاحیت یک فرد به&zwnj;عنوان معامله&zwnj;گر. در نتیجه انتظار آن است؛ به&zwnj;جای اقدامات سلبی مانند محدودیت اخیر تمرکز سازمان به&zwnj;عنوان رگولاتور بر روی تایید صلاحیت&zwnj;های اولیه و در مرحله بعد توسعه نظارت&zwnj;ها بر معاملات باشد و از طریق نظارت&zwnj;های موثر مانع انجام سفته&zwnj;بازی بر روی سهام شرکت&zwnj;هایی شود که پتانسیل سفته&zwnj;بازی را دارند، لذا با توجه به سهام شرکت&zwnj;های فعال در بازار پایه فرابورس که غالبا ارزش بازار پایینی دارند و اهداف مناسبی برای سوءاستفاده و سفته&zwnj;بازی هستند، ممکن است فلسفه قانون اخیر در این راستا باشد، ولی راهکار انتخابی منطقی و کارآ به&zwnj;نظر نمی&zwnj;رسد. شهیر محمدنیا/ تحلیلگر بازار سرمایه منبع: دنیای اقتصاد