موتور توسعه صنعتی

به گزارش می‌متالز، برخی سیاستگذاران در قوه‌های مجریه و مقننه و فعالان اقتصادی، متفق القول موافق بودند که راه توسعه اقتصادی کشور و همچنین بهبود وضعیت معیشتی شهروندان، توجه به پیشران‌های اقتصادی است. آن‌ها ممانعت از بزرگ‌شدن صنایع در بخش خصوصی را خط‌مشی غلطی دانستند که باید اصلاح شود. به گفته آن‌ها ما نیازمند تعریف نقش‌های مکمل میان دولت و بخش خصوصی هستیم؛ زیرا همچنان که نمی‌توان نسبت به پیشران‌ها بی‌توجه بود، نمی‌شود دولت را هم نادیده گرفت؛ زیرا توسعه کشور بدون در نظر گرفتن امکان‌های پیشران و هم‌فکری دولت با آنان، ممکن نیست.

پس از جنگ‌جهانی دوم، زمانی که کشور‌های در حال توسعه استقلال یافته و به فکر توسعه صنعتی افتادند، با انبوهی از مشکلات مانند بیکاری، فقر، درآمد سرانه پایین و تورم مواجه شدند. در همان زمان، نظریه‌هایی برای توسعه این کشور‌ها مطرح شد. به‌عنوان مثال، یک‌نظریه مشهور کشور‌های در حال توسعه را به ماشینی خاموش تشبیه می‌کند. این نظریه، کشور‌های توسعه‌یافته را به‌مثابه ماشینی می‌داند که یک‌محرک کوچک نمی‌تواند آن را به حرکت درآورد و به توسعه برساند. به همین دلیل این کشورها، برای راه‌افتادن در جاده توسعه، نیاز به محرک شدیدتر دارند. البته انتقادانی به این نظریه وارد شده است.

آن‌طور که مخالفان این نظریه به بررسی آن می‌پردازند، کشور‌های جهان سوم با مشکل کمبود منابع و مسائل اقتصادی مانند تورم مواجه هستند. به همین دلیل نمی‌توان بسیاری از برنامه‌ها را بر این اساس پیش برد. از سوی دیگر، توسعه صنایع به دلیل طولانی‌شدن فرآیند پیشران شدنشان، دیگر توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد؛ زیرا تورم موجب افزایش هزینه پروژه‌ها می‌شود. به عقیده فعالان اقتصادی، موتور حرکت ماشین کشور‌های در حال توسعه به سمت توسعه صنعتی، همکاری میان بخش خصوصی و دولت، توجه به سرمایه‌گذاری، عدم‌رقابت دولت با بخش خصوصی، تدوین سیاست توسعه صنعتی و در نهایت توجه به وجود توازن در صنایع است.

زنجیره‌های همکاری میان دولت و بخش خصوصی

رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تعیین نقشه راهبردی توسعه صنعتی کشور را یک ضرورت دانست. علی اوتارخانی، با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای تدوین برنامه توسعه صنعتی گفت: ما نیازمند رشد سریع و پایدار هستیم. او افزود: سندی در حال تدوین است که در آن به آسیب‌های اسناد پیشین پرداخته شده و هدف این است که از سه‌سند قبلی هم حتما استفاده شود. اوتارخانی گفت: زمانی که مجموعه‌ای بتواند سند صنعت خصوصی کشور را تدوین کند، این رسالت به گردن ماست که از این سند حمایت و راه را برای تدوین آن فراهم کنیم. هنوز نمی‌دانیم چه تعداد بنگاه بزرگ باید داشته باشیم یا اینکه مسیر توسعه چه نیاز‌هایی دارد که برای آن برنامه ریزی کنیم. گفتن اقتصاد بخش خصوصی و اقتصاد بخش دولتی، از آن گزاره‌هایی است که ضدتوسعه است. امروز باید بتوانیم زنجیره‌های همکاری را بین تمام فعالان صنعتی کشور شکل دهیم و هیچ‌کس نباید فضا را برای زیست دیگری تنگ کند. دولت موظف است فضا را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم و مسیر رشد را تسهیل کند.

مشکلات، ناشی از غفلت در سرمایه‌گذاری است

معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص اولویت خنثی‌سازی تحریم‌ها به اهمیت صنایع بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: باید به نقطه‌ای از قوت اقتصادی برسیم که دشمنان نتوانند عملیاتی علیه کشور انجام دهند که این مهم با حضور فعالان بخش خصوصی میسر می‌شود. محمد مخبر با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی در کشور می‌تواند به‌راحتی علاوه بر انجام مبادلات اقتصادی در سطح بین‌المللی در زمینه‌های صادرات، واردات و جابه‌جایی‌های مالی، اقدامات اقتصادی خود را انجام دهد، افزود: قطعا دولت با توجه به محدودیت در برخی امکانات و ظرفیت‌ها به اندازه بخش خصوصی این توانایی را ندارد، به همین دلیل باید هرچه سریع‌تر زمینه‌های حضور و فعال‌شدن بخش غیردولتی در اقتصاد فراهم شود. او اظهار کرد: بهره‌وری به‌رغم استعداد‌های فراوان در کشور قابل‌توجه نیست و باید سه مولفه دانش، تکنولوژی و به‌روز کردن تجهیزات در امر بهره‌وری مورد توجه ارکان اقتصادی کشور قرار گیرد که در این زمینه نیز بخش خصوصی توانایی دارد با ورود تکنولوژی، بهره‌گیری از دانش اساتید و پژوهشکده‌ها و همچنین آینده‌نگری، پرچم‌دار بهره‌وری در کشور باشد. مخبر با تاکید بر اینکه پیشران‌های اقتصادی، طلیعه اقتصاد کشور در آینده هستند، تصریح کرد: در مرحله جدید پیشرفت، دولت با تمام توان در کنار کارآفرینان، فعالان بخش اقتصادی و بخش خصوصی است.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: تبدیل بخش خصوصی به پیشران اقتصادی موضوعی بسیار مهم است که در این زمینه هم باید برنامه‌ریزی‌های کلان صورت پذیرد. همچنین برای این کار بخش خصوصی باید خطرپذیری، جسارت و افق دورتر و بلندتری را برای توسعه فعالیت‌های خود تعریف کند. مشکلات کشور در دهه‌های گذشته ناشی از تورم بالا و سرمایه‌گذاری منفی بود. این دو موضوع به درآمد سرانه پایین، بیکاری و ضعف در تولید در کشور منجر شده است که اگر به بخش خصوصی و سیاست‌های مورد نظر مبنی بر فعال شدن بخش خصوصی توجه می‌شد، شاهد برخی مشکلات این‌چنینی در کشور نبودیم. وی با اشاره به رتبه اول ایران در نفت و گاز و همچنین رگه‌های بزرگ ذخایر معدنی در کشور اضافه کرد: تنها با ۷‌درصد اکتشاف ذخایر معدنی مس در دنیا در رتبه پنجم قرار داریم، در حالی که در حوزه تولید در این بخش، با وجود امکانات و ظرفیت‌های کشور رتبه ۲۰جهانی به ایران اختصاص یافته است. این امر نشان می‌دهد که نتوانسته‌ایم از تمام امکانات و ظرفیت بخش خصوصی به‌خوبی استفاده کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: طبق یکی از پیش‌بینی‌های اقتصادی، کشور‌هایی که دارای نفت، پتروشیمی و معادن مس باشند، دچار رکود تورمی نخواهند شد که وضعیت اقتصادی امروز کشور نشان می‌دهد به‌خوبی در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری نشده است. وی ادامه داد: مشکلات امروز کشور در همه بخش‌های اقتصادی ناشی از غفلت در سرمایه‌گذاری و همچنین بی‌توجهی به بهره‌وری است که دولت برنامه‌ریزی‌های لازم با همکاری پیشران‌های اقتصادی برای عبور از این مشکلات را در دستور کار دارد.

دولت با بخش خصوصی رقابت نکند

یکی از مسائلی که فعالان بخش خصوصی را مشوش کرده، رقابت دولت با فعالان اقتصادی در عرصه‌های صنعتی و بازرگانی است. رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز با تاکید بر اهمیت پیشران‌های اقتصادی گفت: خواسته ما از دولت این است که در بخش‌هایی که پیشران‌های بخش خصوصی حضور دارند دیگر با آن‌ها رقابت نکنند.

مصطفی طاهری گفت: در صحبت و عقیده مسوولان یک رویکرد وجود دارد و در عمل رفتار دیگری مشاهده می‌شود. اگر واقعا راهکار را بخش خصوصی می‌دانیم، پس در اجرا هم به آن عمل کنیم. خیلی اوقات پیشران‌های اقتصادی برای به دردسر نیفتادن مجبورند خود را پنهان کنند. رئیس کمیسیون صنایع مجلس افزود: بار‌ها به ما گفتند که خلأ قانونی وجود ندارد بلکه به قوانین موجود عمل نمی‌شود. ما درحال حاضر دغدغه داریم که میزان سرمایه‌گذاری بسیار پایین است. زمانی هم که سرمایه‌گذاری انجام شده، برخی از سیاست‌های بد جلوی آن را گرفته است. طاهری با تاکید بر اهمیت پیشران‌ها اظهار کرد: در کمیسیون صنایع و معادن سعی کردیم در قانون برنامه هفتم توسعه پیشران‌های اقتصادی را مدنظر و در اولویت قرار دهیم. در سند توسعه صنعتی هم مانند برنامه هفتم توسعه به پیشران‌ها بیشترین توجه را خواهیم کرد. این نماینده مجلس ادامه داد: خواسته ما از دولت این است که در بخش‌هایی که پیشران‌های بخش خصوصی حضور دارند دیگر با آن‌ها رقابت نکنند. یکی از گرفتاری‌های پیشران‌های بخش خصوصی، بدهی بخش دولتی به آنهاست. خواهش می‌کنم که پیشران‌های اقتصادی در تدوین برنامه هفتم توسعه به کمک ما بیایند. او در پایان تاکید کرد: اگر لایحه بودجه با کسری روبه‌رو باشد؛ یعنی با تورم روبه‌رو خواهیم شد. اگر به ثبات ارز دولتی روی آوریم، این سیگنال را به بازار می‌دهیم که افزایش‌های جدیدی در راه است. امروزه در کشور ما رفتار‌ها و مقررات زمینه دلالی را فراهم می‌کنند.

مالکیت فکری و معنوی

معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ضمن تشکر از پیشران‌های اقتصادی برای فعالیت در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: باید به مالکیت‌های فکری و معنوی توجه شود. روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، بیان کرد: اولین هدف شرکت در جلسه، تشکر از پیشران‌های اقتصادی است که در این شرایط فعالیت می‌کنند. وقتی زنجیره ارزش شکل می‌گیرد، بخش‌های بالادستی برمبنای نیاز‌های سخت‌افزاری قرار می‌گیرند. هرچه پایین می‌آییم، ارزش زیرساخت‌ها کمتر و مفهوم دارایی‌های نامشهود پیدا می‌شود. اقتصادی‌های پایین‌دست کوچک‌تر؛ اما بسیار پربازده هستند. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: ۱۰۰شرکت برتر دنیا مانند اپل بعضا تا ۹۶‌درصد ارزش شرکت‌هایشان ارزش دارایی‌های نامشهود است. حتی بعضا شرکت‌هایی هستند که بیشتر ارزش آن‌ها مالکیت‌های فکری است. این مفهوم جالبی است که بخش عمده‌ای از نقدینگی به ارزش‌دادن به مالکیت‌های غیر‌مشهود اختصاص یافته است. دهقانی فیروزآبادی با تاکید بر اهمیت مالکیت‎های غیرمشهود بیان کرد: قسمت زیادی از نقدینگی آمریکا را مالکیت‌های غیرمشهود تشکیل می‌دهد. دنیا دو نوع مالکیت معنوی دارد: یکی مالکیت فکری فناورانه و دیگری مالکیت فکری هنری که ما از هردو مورد محروم هستیم. وی افزود: تا زمانی که در اقتصاد جدید و اقتصاد دانش‌بنیان برای بحث مالکیت فکری ارزشی ایجاد نشود، اتفاقی نخواهد افتاد. البته به نظر می‌رسد در دولت خیلی از مسوولان به این موضوع پی برده اند.

اهمیت تدوین سیاست توسعه صنعتی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سیاستی که اجازه بزرگ شدن به صنایع خصوصی را نمی‌دهد، انتقاد کرد و آن را سیاستی غلط دانست. محمدجواد ایروانی، در ابتدای سخنان خود به رابطه تحریم و پیشران‌ها پرداخت و در این‌باره گفت: یک مساله مهم این است که موضوع محدودیت‌ها مثل تحریم یک معنای مهم دارد. موسسه مطالعات و برنامه ریزی وظیفه مهمی را برعهده گرفته و آن‌هم تدوین سیاست توسعه صنعتی است. او با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید در دوران تحریم افزود: خنثی سازی تحریم جز با تولید امکان پذیر نیست. نظام برنامه ریزی کشورمان به نفع تولید نیست؛ اما در برنامه‌های بالادستی بحث حمایت از تولید برجسته است. ایروانی گفت: درباره پیشران‌ها باید نخست سرمایه‌گذاری در آن‌ها افزایش یابد تا زمینه جذب سرمایه خارجی هم فراهم شود. بالابردن تولید نیازمند ادبیات سازی مناسب هم هست که باید به این موضوع هم پرداخته شود. ما باید الگو‌هایی را که در دنیا باعث پیشرانی برخی صنایع و شرکت‌ها شده و برخی کشور‌ها را پیشران کرده‌اند، مورد بررسی قرار دهیم و از روند طی شده استفاده کنیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نسبت مسائل اقتصادی و اجتماعی گفت: پیشبرد سود اقتصادی در کنار پیشبرد سود اجتماعی هم موضوع مهمی است که در دنیا گام‌هایی درباره آن برداشته شده و در ایران هم باید مورد توجه قرار گیرد. شکل دهی صنعت حول پیشران‌ها یک ضرورت است.

ضرورت سرمایه‌گذاری در گلوگاه‌ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور در سخنان خود به اهمیت توازن توسعه صنعتی اشاره کرد. او گفت: اگر شاخص‌های کلان اقتصادی را مرور کنیم، متوجه می‌شویم که تمام شاخص‌ها روند مطلوبی داشته‌اند. برای مثال طبق آمار گمرک در ۱۰ماه اول سال‌جاری صادرات ۷/ ۱۷‌درصد و واردات کشور ۹/ ۱۶‌درصد رشد داشته است. در این میزان واردات ۱۶‌درصد کالای واسطه‌ای رشد کرده و این به آن معناست که تولید اتفاق افتاده است. سیدرضا فاطمی‌امین، ادامه داد: همچنین بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که تولید در بخش ماشین‌آلات ۱۵‌درصد رشد داشته که در ۸‌سال گذشته تقریبا بی‌سابقه بوده است. از طرفی طبق بررسی‌های مرکز آمار ایران در ۶ماه اول امسال صنایع و معادن کشور هم ۹/ ۴درصد رشد داشته است، بنابراین وضعیت اقتصادی در قالب شاخص‌های کلان روند بسیار خوبی دارد، اما به این معنا نیست که مسائل ما حل شده است؛ چرا که ریشه اصلی مشکلات ما، به‌هم‌ریختگی سازوکاری است. یعنی در نتیجه سازوکار و قوانین نامناسب ناترازی‌های متعدد ایجاد می‌شود. وی افزود: برای مثال در ۱۰سال گذشته رشد اقتصادی اندک داشتیم، اما تورم بسیار افزایش داشته است. توازن منابع مصارف خانوار در ۱۰سال گذشته به‌هم‌ریخته و قدرت خرید کاهش یافته است. همچنین ناترازی‌هایی در زنجیره تولید ایجاد شده است. مثلا در برخی زنجیره‌ها مانند فولاد موفق بوده‌ایم، اما ناترازی داشته‌ایم. وزیر صمت بیان کرد: باید تمامی مسائل همزمان تحلیل شوند، اما حل آن‌ها در یک نقشه‌راه یک به یک حل می‌شود. یکی از مسائلی که باید از سمت پیشران‌ها حل شود، همکاری بین حاکمیت و کسب‌وکارهاست. یکی از این اقداماتی که به پیشران‌ها محول می‌شود، موضوع صادرات است. فاطمی‌امین با تحلیل شرایط جهانی اظهار کرد: برای اینکه در صحنه بین‌المللی قدرت داشته باشیم دو کار باید انجام شود. اول اینکه کالا‌هایی تولید کنیم که کمتر کشوری تولید می‌کند و موضوع دیگر سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری با توزیع جغرافیایی مناسب و سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره‌های ارزش مورد اهمیت است. وی افزود: در رشته‌های مختلف مانند لوازم‌خانگی و خودرو، تولید ما مثبت است، اما این تولید متوازن در کشور انجام نمی‌شود. ما در وزارت صمت تک‌تک شهرستان‌ها را تحلیل کردیم تا توزیع سرمایه‌گذاری را متعادل کنیم؛ پس یعنی نباید دوباره در محل‌های اشباع‌شده سرمایه‌گذاری کرد و لازم است در مناطقی که به نوعی گلوگاه زنجیره هستند سرمایه‌گذاری کنیم.

منبع: دنیای اقتصاد