راه‌چاره برای ارز‌های صادراتی

به گزارش می‌متالز، بانک‌ مرکزی اخیرا از سیستم جدید ارزی رونمایی کرده و آن را مرکز مبادله طلا و ارز نامیده است؛ سیستمی که خبر گزاری‌ها آن را به مدل روسی تعبیر کرده اند، اما آیا سیستم ارزی جدید بانک‌مرکزی به موفقیت خواهد رسید؟ این سوالی است که در روز‌های اخیر در فضای‌مجازی مطرح می‌شود و مسوولان دولتی از یک سمت و اقتصادخوانده‌ها و فعالان اقتصادی در سمت دیگر، پاسخ‌های متفاوتی به آن می‌دهند.

در این مدل، ارز‌های حاصل از صادرات به‌خصوص در صنایع و معادنی که محصولات خود را به‌واسطه منابع ارزان انرژی تولید می‌کنند و در بازار‌های جهانی به‌فروش می‌رسانند، تحت‌کنترل بانک‌مرکزی قرار می‌گیرد و این صادرکنندگان عمده (پتروشیمی، فولاد، مس و...) الزاما باید ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا، عرضه کنند.

اقتصادخوانده‌ها می‌گویند مدل جدید شباهتی به مدل روسی ندارد و تنها شباهتش این است که ارز به کنترل بانک‌مرکزی درمی‌آید. از نظر آن‌ها برون‌رفت از این وضعیت، تنها یک کلید دارد و آن کلید، تک‌نرخی‌شدن ارز است؛ اما بانک‌مرکزی با اشاره به معاملاتی که در تالار حواله ارز انجام می‌شود، می‌گوید: صادرکنندگان ارز خود را به تالار حواله می‌آورند و مشکلی در این زمینه نداریم. صادرکنندگان نیز معتقدند: سیستم جدید نمی‌تواند دوای درد ارز در ایران باشد و صادرات به‌مرور با این سیستم با چالش مواجه می‌شود.

معدنی‌ها ارز خود را به سیستم جدید بیاورند

سید‌رضا فاطمی‌امین در جلسه ویژه‌ای که روز جمعه با حضور مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی و مسوولان ارزی بانک‌مرکزی در وزارت صمت برگزار شد، تاکید ویژه دولت بر پیگیری بازگشت ارز‌های صادرکنندگان بزرگ و عرضه آن در مرکز مبادله ارز و طلا را ابلاغ کرد. وی با اشاره به اینکه همه ارکان دولت مکلف به حمایت از بسته جدید ارزی هستند، تاکید کرد که شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صمت نیز موظفند ارز‌های صادراتی خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند. به گفته وزیر صمت، این شرکت‌ها تاکنون نیز در زمینه بازگشت ارز‌های صادراتی به کشور عملکرد مناسبی داشته‌اند و از این پس باید همکاری کاملی انجام دهند. بر اساس تاکید وزیر صمت، تمام شرکت‌های صنعتی و معدنی صادرات محور مکلفند در چارچوب بسته جدید ارزی بانک‌مرکزی، نسبت به‌فروش ارز خود در مرکز مبادلات ارز و طلا طبق مکانیزم قیمتی آن اقدام کنند.

سیستم ارزی جدید بانک‌مرکزی

مرکزی که وزیر صمت به آن اشاره می‌کند، سیستم ارزی جدید بانک‌مرکزی است و در آن از تجربه‌ای جدید برای بازگشت ارز بهره گرفته شده‌است. تجربه‌ای که خبر گزاری‌های دولتی ایران آن را مدل روسی تعبیر کرده اند. البته این نسخه شباهتی هم به مدل روسی ندارد و در این نسخه، خبری از تک‌نرخی‌شدن ارز و افزایش نرخ بهره و نیز ارتباط با نهاد‌های بین‌المللی نیست. بر اساس این مدل، کل منابع ارزی حاصل از صادرات اصطلاحا زیر کلید بانک‌مرکزی قرار می‌گیرد. «ایرنا» در خبری نوشته است: «اجرای موفق این مدل به وسیله دولت روسیه موجب شد روبل پس از ریزش اولیه در قضیه جنگ اوکراین ظرف یک ماه، ارزش خود را بازیابی کند. در این مدل، ارز‌های حاصل از صادرات به‌خصوص در صنایع و معادنی که محصولات خود را به‌واسطه منابع ارزان انرژی تولید می‌کنند و در بازار‌های جهانی به‌فروش می‌رسانند، تحت‌کنترل بانک‌مرکزی قرار می‌گیرد و این صادرکنندگان عمده (پتروشیمی، فولاد، مس و...) الزاما باید ارز خود را در بازار مبادله ارز و طلا، عرضه کنند.» برخی معتقدند در صورت اجرای موفق این مدل، امکان ریزش‌های سنگین در بازار ارز و بازیابی ارزش پول ملی مشابه آنچه در روسیه اتفاق افتاد، وجود خواهد داشت.

مدل روسی چه بود؟

روسیه، کشوری وابسته به نفت و انرژی که مدت هاست با تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند و شاید از این نظر شباهت بسیار زیادی به ایران داشته باشد؛ اما در نقطه‌ای این دو اقتصاد متفاوت هستند؛ تاب‌آوری اقتصاد روسیه در مقابل تحریم‌ها. پس از جنگ روسیه و اوکراین، بسیاری انتظار فروپاشی اقتصاد این کشور را داشتند. بسیاری انتظار داشتند در این کشور، نرخ ارز دستکاری شود و اجازه افزایش نرخ‌داده نشود؛ اما روسیه سیاستی کاملا متضاد با انتظارات را در پیش گرفت؛ سیاستی که بسیاری را مبهوت کرد و شاهد خروج روسیه از بحرانی بودیم که همه انتظارش را داشتند، اما در این کشور چه اتفاقی افتاد و چه شد که روسیه توانست خود را از بحران اقتصادی نجات دهد؟

همانطور که گفتیم، همه انتظار دستکاری نرخ ارز را داشتند؛ اما این اتفاق نیفتاد و برعکس انتظار، روسیه اجازه داد نرخ ارز، افزایش یابد. در طرفی دیگر نیز نرخ بهره را در یک شب تقریبا ۲برابر کرد و ۱۰درصد آن را افزایش داد. هرچند در ابتدا، نرخ روبل در مقابل دلار، کاهش ارزش بسیاری را تجربه کرد، اما پس از گذشت چند ماه، همه از نتیجه شگفت زده شدند.

در روز‌های ابتدایی جنگ روسیه و اوکراین، ارزش روبل به ازای یک دلار آمریکا از حدود ۷۸ به ۱۳۸ کاهش یافت؛ در مقابل شاهد تشدید تحریم‌ها بودیم و کسی چشم‌انداز مثبتی نیز برای آینده جنگ متصور نبود و در شرایطی که بسیاری فکر می‌کردند تضعیف روبل ادامه خواهد یافت، اما ارزش پول حتی از زمان آغاز جنگ تقویت شد و بهترین رکورد‌های خود در چند سال‌اخیرش را ثبت کرد. در نهایت هم روبل به نرخ پیش از جنگ روسیه و اوکراین برگشت و نرخ بهره نیز دوباره کاهش یافت.

مدل روسی؛ درمان درد ارز در ایران؟

اما آیا این مدل در ایران موفق خواهد شد؟ در پاسخ به این پرسش باید به‌رغم شباهت‎‌هایی که اقتصاد این دو کشور به یکدیگر دارند، تفاوت‌ها را نیز موردبررسی قرار داد.

همانطور که گفته شد، روسیه پس از تحریم‌ها، نرخ ارز خود را از نرخ از شناور مدیریت شده، به نرخ ارز شناور تغییر داد. موضوعی که در ایران مشاهده نمی‌شود و دولت همچنان تلاش دارد تا نرخ ارز را به‌صورت دستوری پایین نگاه دارد. در سمت دیگر، نرخ ارز در روسیه تک‌نرخی است، این موضوع در حالی است که در ایران شاهد چندین نرخ ارز هستیم. رئیس‌کل جدید بانک‌مرکزی، مانند روسای پیشین و دولت‌های پیشین، به ارز‌های چندنرخی علاقه‌مند است. همچنین در این کشور، ارز برای هدف‌گذاری نرخ بهره، مورد‌استفاده قرار می‌گیرد، نه لنگر اسمی تورم، در صورتی‌که در ایران چنین نیست. در طرف دیگر، روسیه همچنان با برخی نهاد‌های بین‌المللی ارتباطاتی را دارد، در صورتی‌که در ایران چنین نیست.

در واقع ایران از مدل روسی، تنها قسمتی را مورد‌استفاده قرارداده که کنترل ارز در اختیار بانک‌مرکزی است. «دنیای‌اقتصاد» در این راستا به گفتگو با اقتصاددانان و فعالان اقتصادی پرداخته تا عملی‌بودن یا نبودن، مدل روسی ارز در ایران را موردبررسی قرار دهد.

الزام به برگشت ارز ضروری است

کامران ندری، اقتصاددان، در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ما اساسا نمی‌توانیم از مدل ارزی روسیه در ایران استفاده کنیم، زیرا بانک‌مرکزی روسیه مستقل است، بانک‌ها در روسیه تسهیلات تکلیفی ندارند و نرخ بهره در روسیه به‌طور کامل در کنترل بانک‌مرکزی است و بانک‌مرکزی در روسیه این امکان را دارد تا به دور از فشار‌های سیاسی، با هدایت و مدیریت نرخ بهره، تورم را کنترل کند.

او افزود: در طرف دیگر، ذخایر ارزی روسیه به‌مراتب از ایران بیشتر است و بانک‌مرکزی در روسیه تخصصی‌تر و حرفه‌ای‌تر از ایران است و ما اصلا اشتراکی با روسیه نداریم، بنابراین ایران نمی‌تواند از مدل روسی استفاده کند، مگر اینکه یک اتفاق بیفتد و آن اینکه اصلاحات ساختاری را در کشور اجرایی کنیم؛ در غیر این‌صورت بعید است ایران بتواند مدل روسی را در پیش گیرد. این اقتصاددان، درخصوص پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان گفت: بانک‌مرکزی ایران چاره‌ای جز این ندارد. بخش عمده‌ای از کالا‌های صادراتی ما، کالا‌های اساسی و پایه‌ای هستند. از نظر من الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز ضروری است، اما دولت هم باید توجه داشته باشد که نباید نرخ ارز را به صادرکنندگان تحمیل کند. او افزود: ما از ابتدای تصدی بانک‌مرکزی توسط آقای فرزین، رئیس‌کل جدید بانک‌مرکزی، گفتیم که ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، انحرافاتی ایجاد خواهد کرد. شاید جهش ارزی که اخیرا تجربه می‌کنیم نیز به دلیل اصرار دولت به تثبیت نرخ ارز باشد. صادرکنندگان باید بتوانند ارز خود را با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد بازگردانند، بنابراین بازگشت ارز موضوعی اجتناب‌ناپذیر است، اما نرخ ارزی که صادرکننده برمی گرداند، باید به نرخ بازار آزاد نزدیک باشد.

راه چاره، ارز تک‌نرخی است

آرش علوی، در این رابطه به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: از سال۹۷، سیاست تقریبا همین است. بزرگ‌ترین بحثی که وجود دارد، این است که روسیه در یک شب، نرخ بهره را دو‌برابر کرد، اما در ایران با تورم ۴۰درصدی، نرخ بهره همچنان در محدوده ۲۰درصد قرار دارد. چرا باید نرخ بهره بانکی کشوری با این تورم ۲۳درصد باشد؟ او افزود: مساله دیگری که درخصوص روسیه بدان توجه نمی‌شود، این است که روسیه به‌صورت کامل با سیستم ارتباطی دنیا قطع نبوده و ارتباطاتی داشته است، اما ما کاملا با سیستم ارتباطی دنیا قطع رابطه کرده‌ایم. به گفته علوی، طرح فعلی با آنچه تا به امروز انجام می‌شد، تفاوت خاصی ندارد و تنها در جزئیات شاهد تفاوت‌هایی هستیم. برای مثال پیش از این گفته می‌شد، نرخ نیما بر اساس عرضه و تقاضا است، اما حالا این‌طور نیست. مساله دیگر آن است که حالا دو تالار داریم. تالار اول و تالار دوم. موضوع دیگر نیز محدودشدن خریدارهاست.

همچنین تهاتر برداشته شده‌است و تنها صرافی‌های بانکی می‌توانند این کار را انجام دهند. او ادامه داد: با اجرای این طرح، در کوتاه‌مدت اتفاقی نخواهد افتاد، اما در بلندمدت صادرات به مشکل می‌خورد. از نظر من راه‌حل، تک‌نرخی‌کردن ارز است. بانک‌مرکزی این اصل بدیهی را قبول ندارد و نمی‌پذیرد. نباید تصمیم اشتباه گرفت. اگر پتروشیمی ها، ارز خود را به نرخ بازار آزاد عرضه کنند، نرخ ارز در بازار آزاد نیز کاهش خواهد یافت، چراکه حجم ارز این صنایع نیز بالاست و وقتی با حجم بالا در نرخی محدوده بازار آزاد، عرضه داشته باشیم، نرخ ارز بازاد آزاد نیز تعدیل خواهد شد. علوی گفت: بانک‌مرکزی هفته گذشته، طبق معمول روی خرید صرافی‌ها برای دلار، درهم و روپیه، سقف گذاشته است و اجازه نمی‌دهد صراف قیمت بالاتری را پیشنهاد دهد.

مدل جدید، مدل روسی نیست

در پی تمام این صحبت ها، اما بانک‌مرکزی معتقد است این مدل، مدل روسی نیست و تعبیر خبر گزاری‌ها اشتباه است. امیر هامونی، مدیر پروژه راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز ایران گفت: من اعتقاد ندارم که این مدل، مدل روسی است. ما در مرکز مبادله طلا و ارز، دو تالار داریم. تالار ارز خدماتی و تالار حواله ارز. او افزود: در تالار ارز خدماتی، اسکناس مبادله می‌شود و ۶۲ سرفصل داریم که ارزهایی، چون ارز مسافرتی در این بازار مبادله می‌شود. در این تالار، برخی ارزها، چون ارز مسافرتی، نیازی به تاییدیه ندارند و بانک ملی در آینده در این‌باره اطلاع‌رسانی خواهد کرد. به گفته هامونی، اما برخی ارز‌ها نیازمند تاییدیه هستند؛ مثلا وقتی هواپیما اسکناس بخواهد. در این شرایط، برخی دستگاه‌های اجرایی مامور شده‌اند تا پیگیری امور مشتریان را انجام دهند. او افزود: تالار دوم، تالار حواله است. در این تالار، ارز کالا‌هایی غیر‌از کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و... مبادله می‌شود. صادرکنندگان بزرگ به‌جز نفت و میعانات گازی (ارز این صادرکنندگان همچنان در نیما مبادله می‌شود)، ارز خود را به‌فروش می‌رسانند که پتروشیمی ها، فولادی ها، سنگ‌آهنی ها، پالایشگاه‌ها و... ارز خود را به این تالار می‌آورند. از سویی صادرکنندگان خرد هم می‌توانند ارز خود را در تالار حواله عرضه کنند و هم بانک ملی می‌تواند به نرخ روز ارز حاصل از صادرات آن‌ها را در این تالار به‌فروش برساند. هامونی گفت: نرخ ارز در این تالار در روز پنج‌شنبه، ۳۶هزار و ۳۰۰تومان بوده و در این روز ۶۰میلیون دلار معامله در بازار حواله انجام‌شده‌است.

تولیدکنندگان ارز ندارند

البته فارغ از تمام این مباحث اخبار «ایسنا» حاکی از آن است که تخصیص ارز تولیدکنندگان با سختی انجام می‌شود. آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو «ایسنا» با بیان اینکه اخیرا زمان انتظار برای تخصیص ارز نیمایی به تولیدکنندگان تقریبا دو‌برابر شده، اظهار کرد: به‌عبارت دقیق‌تر زمان انتظار از درخواست تا دریافت ارز تقریبا دو‌برابر شده‌است. همچنین به گفته وی در حال‌حاضر برای محصولات تمام‌شده تقریبا ارز تخصیص پیدا نمی‌کند و فقط برای برخی مواد اولیه ضروری پرداخت می‌شود. البته در این موارد هم بخشی از تقاضا پرداخت می‌شود، نه همه نیاز تولیدکنندگان. خالقی با بیان اینکه در حوزه کسانی که محصولات آن‌ها مرتبط با وظایف وزارت جهادکشاورزی است نیز ارز فقط به مواد اولیه سبد اصلی خانوار داده می‌شود، البته نه همه مواد اولیه. برای مثال برای یک محصولی مثل روغن، به دانه‌های روغنی ارز تخصیص داده می‌شود، اما ممکن است برای افزودنی‌های این محصول یا محصولات بسته‌بندی آن تخصیص پیدا نکند.

حال با توجه به مدل جدید عرضه و تقاضای ارز باید دید در تامین و تخصیص ارز تولیدکنندگان تغییری روی خواهد داد؟ برخی عنوان می‌کنند به دلیل شکاف ارز بازار آزاد با نرخ‌هایی که مد‌نظر بانک‌مرکزی است، صادرکننده رغبت چندانی به بازگشت ارز به سامانه‌های دولتی ندارد. همین موضوع می‌تواند تامین و تخصیص ارز را برای تولیدکنندگانی را که محصولات آن‌ها وابسته به واردات است با مشکل مواجه کند.

منبع: دنیای اقتصاد