پایان حضور دولت در نرخ‌گذاری سنگ‌آهن

دهم آبان ماه سال ۹۴ بود که هیئت وزیران به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  را به تصویب رساندند.

 به موجب این آیین نامه بود که وضع عوارض در خصوص کالاهای یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین صرفاً در قالب این آیین‌نامه و منوط به عرضه در بورس کالا شد.

 تبصره این ماده قانونی عنوان می دارد که برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفاً بر اساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرصه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین می‌شود.

 به گونه‌ای که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می‌شود. برای سایر کالاها مازاد عرضه مبتنی بر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

بنابراین چنین شد که معدن داری که طی ۱۰ الی ۱۵ سال اخیر نتوانسته  مطالبه گر خوبی باشد، به این واسطه نیروی یافت تا از طریق انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن تمام تلاش خود را برای استفاده از این ابزار قانونی به کار بندد.

بنابراین اقداماتی صورت گرفت، تا زین پس قیمت تمامی محصولات در زنجیره سنگ آهن تا فولاد درون یک بستر رقابتی شفاف همچون بورس کالا، مشخص شود. تلاش ها برای تحقق این امر به برگزاری نشستی مشترک با حضور رضا ویسه معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور، جعفر سرقینی معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعضای انجمن صنفی تولیدکنندگان سنگ آهن و مدیران و سهامداران شرکتهای سنگ آهنی برگزار شد تا در آن جلسه پیشنهاد کشف قیمت، شفاف سازی معاملات و همچنین ضمانت اجرایی قراردادها و پرداخت معاملات بورس کالا دوباره مطرح شود.

بر این اساس در تعامل مشترک انجمن سنگ آهن و شرکت بورس کالای ایران تفاهم نامه ای برای تعیین فرمول قیمت گذاری سنگ آهن امضا شد. پس از امضای این تفاهم نامه بود که شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه همایش IFRS )استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی( که در هفتم اسفند ۹۵ در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، از  پایان قیمت گذاری دولتی در صنعت سنگ آهن خبر داد تا به موجب آن و در پی رفع ابهام از وضعیت کسب و کار صنعت سنگ آهن به عنوان یکی از صنایع مهم و استراتژیک بورس کشور ، بازار سرمایه شاهد آزاد سازی قیمت سنگ آهن باشد.

اگر چه به موجب تفاهمات اولیه مقرر شده بود که تا این فرمول در دهه فجر در بورس کالا مورد اجرایی قرار گیرد، اما فراز و فرودهای موجود در بازار سنگ آهن اجرای آن را در بورس کالا با تاخیر مواجه ساخت و عملیاتی شدن آن را به سال ۹۶ موکول کرد. اگرچه مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران درپیش گرفتن اقدامات عملی به منظور تحقق این مساله را منوط به حضور و پذیرش شرکتهای سنگ آهنی در بورس کالا می داند؛ چرا که سهم شرکتهای متوسط و کوچک سنگ آهنی از این بازار تنها  ۵ درصد است؛ مساله ای که سبب شده تا موفقیت بورس کالا در روند قیمت گذاری سنگ آهن منوط به ورود شرکت های بزرگ سنگ آهنی در این بازار شود. اهمیت این موضوع منجر شد تا اینبار بورس کالا در مذاکره با شرکتها و تولید کنندگان بزرگ سنگ آهن تمام تلاش خود را به کار بندد تا شرایط را برای پذیرش محصولات این شرکتها به منظور تمرکز قیمت گذاری سنگ آهن در بورس کالای ایران هموار سازد. دولتی بودن شرکت های سنگ آهنی و فولادی در گذشته سبب شده بود تا این شرکتها در خصوص قیمت گذاری سنگ آهن مشکلی نداشته باشند؛ اما خصوصی شدن این شرکتها و ریالی بودن هزینه سنگ آهنی‌ها  از یک سو و مواجه آنها با تورم ریال در مقابل فولاد که بر اساس قیمت های واقعی به فروش می‌رسد از سوی دیگر سبب شد تا نوسانات موجود، حاشیه سودسنگ آهنی ها را نزولی سازد.

بر این اساس نیاز به تغییر روش قیمت گذاری سنگ آهن ضروری شد و اهمیت بورس کالا را به عنوان تنها مکان مناسب برای تعیین قیمت سنگ آهن بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا و کشف قیمت واقعی دو چندان ساخت. در این راستا بود که جلسات بورس کالا با بزرگان صنعت سنگ آهن مستمر شد تا در این جلسات در خصوص انواع و اقسام محصولات و روشهای مختلف کشف قیمت سنگ آهن مورد بحث و بررسی قرار گیرد، همچنین مقرر شد تا با توجه به در نظر گرفتن تمامی ذینفعان این زنجیره اعم از خریداران و فروشندگان و مناسبتهای آنها مشخص شود که در زنجیره تولید فولاد، کدام محصول با توجه به ترکیب سهامداری آنها، می تواند از سوی بورس کالا قیمت گذاری شود. چرا که مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران معتقد است که اگر در خصوص سنگ آهن مکانیزم بازار و قیمت گذاری آن به خوبی طراحی شود، در مورد دیگر اجزای زنجیره سنگ آهن مانند کنسانتره و گندله این مشکل وجود نخواهد داشت.

تغییر فرمول، راه نجات سنگ آهن

 در این میان انجمن سنگ آهن بر این باور  است که با این فرمول دیگر مشکلات عمده صنعت سنگ آهن یعنی پروانه بهره برداری و عوارض های حاکم بر آن نیز از میان خواهد رفت. به ویژه اظهارات سرقینی معاونت معدنی وزارت صمت در پی  مقایسه عوارض سنگ آهن در ایران و سایر کشورها، آنها را بر عملیاتی ساختن قیمت گذاری سنگ آهن در بورس کالا مصمم ساخت.

سرقینی عنوان کرده بود که جدولی از پرداخت عوارض سنگ آهن در کشورهای مختلف تهیه کرده و پس از آن به مقایسه دریافت این عوارض از سوی دولت های برزیل، استرالیا و  ژاپن پرداخته است. با توجه به این مقایسه سرقینی نتیجه گیری کرده بود که شرکت های سنگ آهنی رقم چندانی را در مقایسه با این کشورها پرداخت نکرده اند، بر این اساس رقم مورد مطالبه وزارت صمت از شرکت های سنگ آهنی چندان بالا نیست.

 این درحالی است که فعالان این صنعت بر این باورند که این مقایسه جز گمراه کردن طرف مخاطب که ذی نفع این قضیه است، هیچ نتیجه ای در بر ندارد. در واقع به زعم آنها، زمانی می توان این عوارض را در کشور با دیگر کشورها مانند استرالیا مقایسه کرد که یک یا دو موضوع مد نظر قرار گرفته شود. اول آنکه باید مجموع  عوارض و مطالبات وزارت صمت از شرکت های سنگ آهنی را با مطالبات دولتی استرالیا مقایسه کرد. در واقع وقتی موضوع مطالبات دولتی عنوان می شود که این موضوع تنها در برگیرنده عوارض یا حق انتفاع نیست بلکه تمامی آنها را در بر می گیرد.

  همچنین این فعالان این مساله را مورد تاکید قرار دادند که مگر زیر ساختهایی که دولت استرالیا در اختیار معدن کاران کشور خود قرار داده است مانند آب، برق، جاده، ریل و... که منجر به کاهش قیمت تمام شده آنها می شود، را معدنکاران در کشور ما دارند. همچنین آیا بهره های بانکی در آن کشورها  %۲۴ و%۳۰ است؟! در واقع معدنکاران در آن کشور ها از تسهیلاتی با بهره های بانکی یک، دو، سه و در نهایت  شش درصد استفاده می کنند. در اشاره به نمونه دیگر آن باید گفت که افزایش تولید در همه جای دنیا جایزه دارد اما در ایران از جریمه برخوردار است. 

حمایت وزیر اقتصاد از بورس کالا

تمامی این مسایل منجر شد تا علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه آیین رونمایی از تالار اختصاصی معاملات پسته بیش از این سکوت پیشه نکند و در خصوص آخرین تلاش ها برای حمایت از صنایع استراتژیک بورس بگوید که در تلاش هستیم تا با توجه به فاصله قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن با فروش داخلی، نرخ‌گذاری این ماده مهم معدنی در کشور اصلاح شود؛ وی که سال گذشته نیز در حمایت از این صنعت وارد گود شده بود و در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور خواستار بازگرداندن پروانه بهره برداری به نام شرکت های سنگ آهنی شده و گفته بود: به لحاظ این که هر دو شرکت در جریان خصوصی سازی و با فرض استمرار و تمدید پروانه بهره برداری، قیمت گذاری و واگذار شده اند، لذا عدم تمدید پروانه به نام این شرکت ها پس از واگذاری (به رغم اولویت قانونی حق تمدید موضوع تبصره ۳ماده ۱۰ قانون معادن) و بالتبع دریافت حق انتقاع زائد بر حقوق دولتی موضوع ماده ۱۴ قانون معادن ، از مصادیق نقض حقوق مکتسبه خریداران این گونه شرکت ها است.اما پس از آنکه این مساله راه به جایی برده نشد، وی بر آن شد تا از ابزارهای موجود و قابل دسترس تر در وزارت خانه زیر مجموعه خودبهره برد.

 براین اساس بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاکید بر  پایان قیمت‌گذاری دولتی نرخ سنگ‌آهن در کشور ، مکانیزم مناسب بورس کالا را مورد اشاره قرار داد که در کشف قیمت محصولات بر اساس عرضه و تقاضا به‌دنبال تمرکز معاملات سنگ‌آهن در این بازار و شفاف شدن و واقعی شدن قیمتها است.  اما پیش بینی می شد که در اسفند ماه بورس کالا و سنگ آهنی ها مهر پایانی بر تمام مذاکرات خود  زنند و راه را برای عملیاتی کردن فرمول قیمت گذاری سنگ آهن در فروردین ماه باز کنند. بر این اساس مقرر شده بود که جلسه ای با حضور سنگ آهنی ها در هفته های آخر سال در بورس کالا تشکیل شود، اما در پی عدم برگزاری آن  رییس انجمن سنگ آهن در مقام توضییح بر آمد و  مشغله های صاحبان صنایع  و معدنکاران در مسایل مالی پایان سالشان را مورد اشاره قرار داد. قدیر قیافه ضمن آن تاکید کرد که هیچ گونه نگرانی از عدم کاربردی کردن فرمول قیمت گذاری سنگ آهن وجود ندارد چرا که در برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، استفاده از سازوکار بورس کالا مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس برداشت بر این است که قاعدتا مسوولان بر خلاف این قوانین حرکت نخواهند کرد و حتی این انتظار وجود دارد که دولتمردان به  مقررات قانونی پایبند باشند. در این میان وی خاطرنشان ساخت که اگر یک هزارم درصد این مساله عملیاتی نشود ما نیز از ابزارهای قانونی خود بهره خواهیم برد