راهکار‌های مجلس برای مدیریت تقاضا در بازار خودرو

به گزارش می&zwnj;متالز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از راهکار&zwnj;های مجلس برای تنظیم بازار خودرو خبر داد.رضا تقی پور انوری هدف از واردات خودرو را تنظیم بازار عنوان کرد و اظهار داشت: برنامه&zwnj;ریزی، تامین و اجرای قانون واردات بر عهده دولت است و اقدامات بعدی از جمله طرح موضوع واردات خودرو&zwnj;های دست دوم به دلیل تلاطم و نابسامانی است که در تنظیم بازار خودرو وجود دارد و به هیچ وجه قابل قبول نیست.وی گفت: دولت می&zwnj;بایست قیمت خودرو را به یک سطح منطقی برساند و یکی از راهکار&zwnj;های آن افزایش تولید است. البته بر اساس آمار&zwnj;ها رشد تیراژ تا حدودی محقق شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام&zwnj;شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بخشی از کمبود عرضه در سال&zwnj;های گذشته اتفاق افتاده و بخشی نیز ناشی از تبدیل خودرو به کالای سرمایه&zwnj;ای است که دولت می&zwnj;بایست برای تغییر این وضعیت تدبیری بیاندیشد.تقی پور انوری در این ارتباط به وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد که بررسی آن در دستور کار صحن علنی قرار دارد و افزود: وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه ضرورت دارد، زیرا امروز با تبدیل خودرو به یک کالای سرمایه&zwnj;ای، تجمیع نیاز واقعی و تقاضای کاذب بازار عدد بزرگی از تقاضا را نشان می&zwnj;دهد.وی نیاز واقعی بازار تقاضا را بر اساس برآورد کارشناسان عددی بالغ بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه اعلام کرد و گفت: مجلس معتقد است شناسنامه&zwnj;دار کردن انواع ارز و تشخیص سایر منابع ارزی از جمله استفاده از ارز ایرانیان مقیم خارج از کشور از راهکار&zwnj;هایی است که دولت می&zwnj;تواند مبنای صدور مجوز واردات خودرو برای این افراد قرار دهد. مطالبه مجلس و مردم تعیین قیمت منطقی برای کالای خودرو است.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم الزام وزارت صمت نسبت به عرضه خودرو در بورس و تغییر سیاست&zwnj;&lrm;گذاری&zwnj;ها اذعان داشت: با توجه به معافیت نرخ تسعیر ارز صادراتی از مالیات، قیمت پایه خودرو برای تولیدکننده و واردکننده می&zwnj;بایست مبتنی بر قیمت تمام شده به اضافه سود منطقی باشد و با مدیریت دقیق بخش تقاضا، از طریق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه خودرو به دست مصرف&zwnj;کنندگان واقعی با قیمت منطقی برسد.تقی پور انوری در این راستا از مصوبه مجلس مبنی بر قانون مدیریت داده&zwnj;ها و اطلاعات ملی و یکپارچه&zwnj;سازی داده&zwnj;ها به عنوان یکی از ابزار&zwnj;های مدیریت انواع بازار&zwnj;ها نام برد که در کشور&zwnj;های مختلف بکار گرفته می&zwnj;شود و خاطرنشان کرد: این مصوبه علی&zwnj;رغم عدم پیشرفت در اجرا، به شناسایی مصرف&zwnj;کنندگان واقعی کمک می&zwnj;کند. البته مشروط به خرید یک دستگاه خودرو و عدم امکان معامله خودرو ظرف دو تا سه سال از خرید است. در غیر این صورت شخص خریدار تحت عنوان مصرف&zwnj;کننده غیرواقعی مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد. مطالبه مجلس استفاده از این ابزار&zwnj;ها برای مدیریت بازار خودرو است. منبع: خبر خودرو