لزوم توجه ویژه دولت و مجلس به نهاد‌های تضمین و حوزه صنایع کوچک

به گزارش می‌متالز، «صنایع کوچک» یکی از موثرترین راه‌های اشتغال‌زایی و از کارآمدترین شیوه‌ها جهت کاهش وابستگی به درآمد نفت است هرچند فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی برای کارکرد موفقیت‌آمیز اقتصاد حائز اهمیت هستند، اما بخش تولیدات صنعتی و صنایع کوچک و متوسط نیز جهت افزایش ارزش افزوده صنعتی و صادرات بسیار اهمیت دارند.

مطالعات انجام شده روشن می‌سازد که بخش صنایع کوچک و متوسط می‌تواند محوریت اساسی در رشد اقتصادی ایران داشته باشد و در پی آن توانایی بالقوه زیادی برای ایجاد اشتغال نیز دارد. اشتغال‌زایی یکی از مسائل بسیار مهم در کشور است و در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه که سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در آن‌ها فعالیت می‌کند، ثابت شده که بخش صنایع کوچک می‌تواند نقش کلیدی در اشتغال‌زایی ایفا کند و نه تنها می‌تواند نیروی کار ناشی از رشد طبیعی جمعیت را جذب کند بلکه نیروی کار مازاد شرکت‌های دولتی ناشی از تعدیل اقتصادی یا خصوصی‌سازی را نیز مشغول به‌کار خواهد کرد.

با توجه به نقش صنایع کوچک در ابعاد اجتماعی از جمله اشتغال‌زایی و توسعه کشور و سهم ۹۲ درصدی صنایع کوچک از کل صنایع موجود کشور از لحاظ تعدادی و مشکلات ویژه این صنایع در برخورداری از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به ویژه توان مالی و اعتباری محدود نزد بانک‌ها و عدم توان تامین وثایق، جایگاه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به‌عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی اجتماعی و ... مطرح شد تا به‌عنوان یک نهاد تخصصی و مالی با فراهم آوردن ابزار‌های تضمینی و برقراری تعامل با تمامب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بتواند گام‌های موثری در زمینه تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی بانک‌ها به صنایع کوچک بردارد.

این صندوق با هدف حمایت از فعالان صنایع کوچک تاسیس شده، حمایتی که دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق ارائه انواع ضمانت‌نامه اعتباری و پیمانکاری در مسیر تحقق آن گام برمی‌دارد. در واقع تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع کوچک و همچنین کوتاه کردن مدت زمان طرح‌های اشتغال‌زا و دارای توجیه اقتصادی در دستور کار این صندوق قرار دارد. موضوع فعالیت صندوق کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به این صنایع است.

«محمدصادق محمدیاری» عضو هیات مدیره و معاون حقوقی توسعه مدیریت و منابع صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، در خصوص این سازمان، به پرسش‌های از جمله اهداف دولت از ایجاد اینگونه صندوق‌ها چه بوده است؟ این صندوق‌ها با چه ظرفیتی ایجاد شده‌اند و آیا این صندوق‌ها به آن اهداف مورد نظر رسیدند یا خیر؟ دلایل محقق شدن یا نشدن آن اهداف چه بوده و چه اقداماتی باید شکل بگیرد تا این نهاد‌ها رسالت ذاتی خود را انجام دهند؟ به شرح زیر پاسخ داد:

وی در آغاز نقش رسانه‌ها را در کنار اطلاع‌رسانی، بهره‌برداری از ظرفیت آگاه‌سازی و زمینه‌سازی آن‌ها بیان کرد تا بدین وسیله نهاد‌ها بتوانند نیاز‌ها و نواقص خود را مرتفع کرده و نقاط قوت خود را بهبود بخشند و سپس در خصوص سرمایه صندوق گفت: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و سایر صندوق‌هایی که ذیل وزارت صمت در حال فعالیت هستند، عمدتاً از چندین سال پیش تشکیل شده‌اند و برای تاسیس هرکدام از آن‌ها نیز در همان برهه زمانی ضرورت‌هایی وجود داشته است، الزاماتی‌که تا به امروز همچنان مهم و پر رنگ هستند و این نشان‌دهنده درک درست دولت و مجلس از نیاز به حضور و نقش‌آفرینی این صندوق‌ها است.

محمدیاری اضافه کرد: یکی از نکاتی که بعد از تاسیس نهاد‌ها در کشور مغفول واقع می‌شود این است که بناست در آینده ظرفیت این نهاد به چه شکلی حفظ یا ارتقا یابد و عملکردشان چگونه مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی این امر را موجب فاصله گرفتن نهاد‌ها خاصه صندوق‌های مورد بحث از امکان انجام ماموریت شان به دلیل فراموشی حفظ و ارتقای توان دانست و افزود: سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در بدو تاسیس ۵۰ میلیارد تومان با امکان صدور ضمانت‌نامه تا سقف یک میلیارد تومان بود. این رقم در زمان تأسیس رقم قابل توجهی بوده است.

عضو هیات مدیره و معاون حقوقی توسعه مدیریت و منابع صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ادامه داد: در سال ۱۳۸۳ حتی تا سال ۱۳۹۰ با یک میلیارد تومان می‌توانستیم یک واحد صنعتی را ایجاد کرده و به بهره‌برداری و تولید برسانیم لذا با این سقف ضمانت‌نامه تمام نیاز‌های تولیدکنندگان در آن برهه زمانی مرتفع می‌شد. روشی هم که برای افزایش سقف ضمانت‌نامه در ضوابط صندوق پیش‌بینی شده، این بوده که باید به تصویب مجمع عمومی برسد تا این عدد با توجه به نیاز صنعتگران افزایش یابد، اما موضوع مغفول مانده این است که چه نهادی قرار بوده ظرفیت و سرمایه صندوق را به مرور زمان ارتقا دهد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: طبق اساسنامه سرمایه صندوق از طریق دولت تامین می‌شود، اما تکلیف و برنامه‌ای برای ارتقاء ظرفیت و سرمایه اولیه صندوق برای دولت مشخص نشده لکن با پیگیری‌های صندوق و وزارت صمت، افزایش سرمایه ۷۰ میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۳ را شاهد بودیم و در سال ۱۳۹۸ نیز مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه به صندوق تزریق شده و در نهایت هم در سال ۱۴۰۱ از محل کمک‌های فنی و اعتباری که در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده ۷۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته‌ایم که در حال حاضر سرمایه صندوق حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است.

محمدیاری تصریح کرد: با توجه به این افزایش سرمایه در سقف ریالی ضمانت‌نامه‌ها نیز افزایش داشته‌ایم که در مرحله اول از ۱ میلیارد تومان به ۳ میلیارد تومان و در مرحله دوم از ۳ میلیارد تومان به ۵ میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر هم این عدد همان ۵ میلیارد تومان برای ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت یا بانکی بوده و برای ضمانت‌نامه‌های غیر بانکی و پیمانکاری این عدد امسال به ۱۰ میلیارد تومان رسیده، اما این اعداد و ارقام با نیاز‌های روز سرمایه‌گذاری در حوزه تولید فاصله زیادی دارد.

وی در خصوص مشکلات پیش روی صندوق و راه‌های برون رفت از آن‌ها اینگونه توضیح داد: برابر بررسی‌هایی که در صندوق انجام شده اگر ما می‌خواستیم ظرفیت و توان ریسک‌پذیری و تعهدپذیری صندوق را مشابه با برهه ایجاد آن حفظ کنیم نه اینکه ارتقا دهیم، بر مبنای میانگین تورم اعلامی بانک مرکزی امروز برای اینکه بتوانیم نیاز‌ها و درخواست‌های صنایع کوچک را در حوزه سرمایه‌گذاری مرتفع کنیم، عدد سرمایه ما باید حدود ۲ هزار میلیارد تومان می‌بود و سقف صدور ضمانت‌نامه‌ها باید نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان می‌شد تا پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران در حوزه صنایع کوچک باشد.

عضو هیات مدیره و معاون حقوقی توسعه مدیریت و منابع صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اضافه کرد: بنابراین رسالت ما از تضمین سرمایه گذاری در حوزه صنایع کوچک به تضمین سرمایه در گردش صنایع کوچک تغییر یافته لذا از آنجا که صنایع کوچک بیش از ۹۰ درصد واحد‌های تولیدی کشور را تشکیل می‌دهند و می‌توانند در عبور از بحران‌ها بسیار تاثیر گذار و با اهمیت باشند، ما نیازمند توجه ویژه‌ای از طرف دولت و مجلس به حوزه صنایع کوچک هستیم.

وی افزود: درخواست صندوق اکنون حفظ ظرفیت اولیه آن است تا بتوانیم همان خدمتی که در زمان تاسیس ارائه می‌دادیم را ارائه دهیم چرا که معضل کمبود سرمایه باعث شده به مرور جذابیت محصول و ضمانت‌نامه ما نزد متولیان صنایع کوچک کاهش یابد و به تبع این موضوع روی عملکرد ما تاثیر گذار باشد و تقریبا تمامی صندوق‌های ضمانت و حمایتی زیر مجموعه دولت از این موضوع آسیب می‌بینند. از یک طرف با انتظارات به حق صنایع کوچک مبنی بر اینکه صندوق بتواند نیاز‌های واقعی آن‌ها را پوشش دهد، مواجه هستیم و از طرف دیگر با کمبود سرمایه و این موجب می‌شود، نتوانیم این انتظارات را پاسخگو باشیم و اگر این روند ادامه یابد صندوق‌ها از چارچوب رسالت اصلی که برای آن‌ها پیش‌بینی شده بود، خارج می‌شوند.

محمدیاری ادامه داد: تنها راه نجات این است که بتوانیم صندوق‌ها را با افزایش سرمایه به ظرفیت برسانیم و این امکان را فراهم کنیم تا صندوق بتواند با ظرفیت واقعی خود نسبت به ارائه خدمات به ذینفعانش اقدام کند. شاید گفته شود ممکن است این نهاد‌ها درست عمل نکرده باشند و یا در حد ظرفیتشان کار نکرده باشند، اما در خصوص صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، آمار و عملکرد مندرج در صورت‌های مالی بیانگر آن است که صندوق در سه مقطع به دلیل کفایت سرمایه و ایجاد تعهد آتی به میزان چند برابر سرمایه خود به ناچار و به منظور امکان پاسخگویی مناسب برابر بانک‌ها و نهاد‌های ضمانت‌پذیر، روند صعودی صدور ضمانت‌نامه را متوقف ساخته است.

وی در ادامه یادآور شد: با توجه به معیاری که از طرف مجمع عمومی ابلاغ شده، صندوق می‌تواند تا ۶ برابر سرمایه خود نسبت به ایجاد تعهد و صدور ضمانتنامه اقدام کند و صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک یکی از نهاد‌های موفق در این حوزه بوده است، به این معنا که صندوق در آن حدی که به آن کفایت سرمایه گفته می‌شود، اقدام کرده است.

عضو هیات مدیره و معاون حقوقی توسعه مدیریت و منابع صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در این خصوص افزود: به همین دلیل در سه مقطع زمانی به کفایت سرمایه یعنی به آن سقف ۶ برابری در صدور ضمانت‌نامه رسیده در حدی که فعالیت آن متوقف شده که در واقع نباید فعالیت متوقف می‌شده بلکه باید سرمایه افزایش پیدا می‌کرد.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود بین نهادی که رسالتش را به درستی انجام می‌دهد و نهاد‌هایی که ممکن است در بخش‌های مختلف با رسالت‌های مختلف ایجاد شدند و عملکرد شفاف ندارند، تمایز قائل شویم، تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که در حوزه‌های مالی روند خدمت‌رسانی به‌گونه‌ای است که وقتی عملکرد نهاد مالی متوقف شود و نتواند پاسخگوی نیاز مشتری باشد، بازاریابی و معرفی مجدد برای بهره‌مندی از ظرفیت جدید بسیار سخت است و حداقل یک‌سال زمان می‌برد.

محمدیاری ادامه داد: در این راستا وظیفه ما به عنوان مدیران و مسئولان صندوق این است که این هشدار را به اشخاصی که مسئول تامین و تزریق سرمایه و حفظ توان صندوق هستند، ارائه دهیم.

وی اضافه کرد: اقدام جدیدی که صندوق در کنار فعالیت‌های اولیه‌اش انجام داده، این است که در کنار ضمانت‌نامه‌ها، تسهیلاتی را از طریق اهرم‌سازی منابع‌مان نزد یکی از شبکه‌های بانکی تجهیز کردیم که با وجود این تسهیلات در کنار ضمانت‌نامه، ما امسال توانستیم تعداد متقاضیان‌مان را افزایش دهیم و ۴۰۰ درصد عملکردمان را در زمینه صدور ضمانت‌نامه نسبت به سال گذشته افزایش دهیم، اما با این حال این روش‌ها هم مشکل اصلی را مرتفع نمی‌سازد.

عضو هیات مدیره و معاون حقوقی توسعه مدیریت و منابع صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک همچنین گفت: نیاز اساسی‌مان افزایش سقف ضمانت‌نامه به تبع افزایش سرمایه صندوق و رسیدن به رسالت اصلی‌مان که تامین وثیقه از طریق صدور ضمانت‌نامه برای تسهیل در سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع کوچک است.

منبع: شاتانیوز