دولت از افزایش نرخ ارز نفعی نمی‌برد/ سیاست‌های جدید دولت برای ثبات بخشی به بازار کالا و ارز

به گزارش می‌متالز، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در سفر یکروزه خود به عسلویه و بوشهر با حضور در جلسه شورای اداری و جمع فعالان اقتصادی شهرستان دیر اظهار کرد: این توفیق حاصل شد که به عنوان نماینده رئیس جمهور در این جلسه حاضر شوم و امیدوارم که ثمره این نشست‌ها گره گشایی از مسائل پیش پای مردم باشد.

وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم ناشی از بدهی‌ها و مشکلات باقی مانده از گذشته اضافه کرد: سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهور بر این اصل استوار بود که در عمل نشان دهیم کشور در همین شرایط موجود هم قابل مدیریت است و می‌توان با فعال کردن ظرفیت‌های داخل و خارج عملکرد بهتری داشت. وی گفت: در صادرات غیر نفتی رکورد کم سابقه‌ای را نسبت به سال‌های گذشته داشتیم و در زمینه خارج شدن از رکود تولیدات و نرخ بیکاری مسیر کاهشی داشتیم که شاید یکی از کمترین نرخ‌های بیکاری بود.

خاندوزی ادامه داد: در حوزه سرمایه گذاری خارجی و داخلی آن هم در شرایط تحریم، سیاست همسایگی و استفاده از ظرفیت‌های آسیایی موجب شد که دو برابر مدت زمان دولت پیشین سرمایه گذاری خارجی محقق شده داشته باشیم. وزیر اقتصاد یادآور شد: در زمینه سرمایه گذاری داخلی کشور هم منفی بودن نرخ سرمایه گذاری کشور شروع به تغییر مسیر و افزایشی شدن از زمستان سال ۱۴۰۰ داشت.

وی گفت: در چنین شرایط سختی دولت نمی‌تواند کار تحولی انجام دهد، اما با این وجود اقداماتی مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هرچند ایراداتی داشت، اما نشان داد که می‌توان این مشکلات را به خوبی پشت سر گذاشت.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: حتی متغیر نرخ ارز که نوسان‌های بی قاعده دارد از ابتدای شهریور و اواخر مرداد به عدد بسیار خوبی رسیده بود و کمترین نرخ ارز بازار آزاد کشور را در اواخر مردادماه امسال داشتیم، در چنین شرایطی حتماً باید بدخواهان نشان می‌دادند مدیریت یک سال دولت در سیاست‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات غیرنفتی نباید ادامه یابد وگرنه راهبرد اصلی که مدیریت در تنگنا و شرایط سخت است، موجب ثبات در سیاست‌های اقتصادی ایران خواهد شد.

خاندوزی تصریح کرد: این علامت‌های توفیق سال نخست بهترین انگیزه برای بدخواهان و دشمنان کشور برای جلوگیری از موفقیت‌ها در سال دوم در دولت بود و به همین دلیل وارد یک فضای بحران اقتصادی و ارزی در آذرماه شدیم که با فشار آوردن به شرکای تجاری ما در منطقه و همچنین از طریق فشار به رفقای داخلی برای خروج سرمایه و تبدیل دارایی‌های مردم به ارز و دلار موجب شد که در یکی دو ماه گذشته از دستاورد‌های اقتصادی خودمان عقب بیفتیم.

خاندوزی گفت: با دستور رئیس جمهور و مدیریت معاون اول و اقداماتی که توسط بانک مرکزی و وزارت صمت و جهاد کشاورزی و … دنبال می‌شود و با سیاست‌های جدید امیدواریم با همدلی و همراهی جامعه و با اعتماد آفرینی بتوانیم ثبات بخشی به بازار کالا و ارز را داشته باشیم. وی متذکر شد: شایعاتی در یکی دو ماه اخیر عنوان شده بود مبنی بر اینکه افزایش نرخ ارز به نفع دولت است و این نشان می‌دهد که متاسفانه ما در راستای تنویر افکار عمومی موفق نبوده‌ایم، دولت دلار خودش را با نرخ ۲۸ هزار تومان خواهد فروخت و نخواهد گذاشت عده‌ای از این تلاطم ارزی منفعت ببرند و با تصویب قانون مالیات بر سوداگری قطعاً جلوی افرادی که افزایش نرخ ارز را به مردم تحمیل می‌کنند، خواهیم گرفت و فرهنگ کار و نوآوری را در کشور نهادینه خواهیم کرد تا به عنوان یک دستاورد بلند مدت کشور در این دولت ارائه کنیم.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: در مورد حوزه‌های اقتصادی و مشکلات اقتصادی شهرستان دیر برخی موارد و مباحث نیازمند اصلاحاتی در سطوح کلان سیاست گذاری کشور است که می‌توان به تعرفه محصولات کشاورزی اشاره کرد که حتماً آن را پیگیری خواهیم کرد و در شورای اداری به رییس جمهور ارائه خواهم کرد و به ویژه با وزارت کشاورزی و وزارت صمت موضوع را مطرح و آن را دنبال خواهم کرد. وی گفت: رییس گمرک نیز گزارشی را در این زمینه آماده کرده است که خدمت رئیس جمهور ارائه خواهد کرد.

خاندوزی اضافه کرد: در حوزه زیرساخت‌ها هم موضوع آب شیرین کن یکی از عقب افتادگی‌های جدی است و امروز با مدد تکنولوژی، مذاکراتی با شرکت مپنا انجام خواهیم داد تا ظرفیت آب شیرین کن را افزایش دهیم تا آب شرب سالم به مردم برسد و در این زمینه اگر سرمایه‌گذارانی وجود دارند، آمادگی همکاری با آن‌ها برای جبران چندین سال عقب افتادگی داریم.

وی اظهار کرد: در حوزه بهداشت و درمان با وجود تلاش‌های خوبی که انجام شده است، با کمبود پزشک مواجهیم و درخواست کرده‌ایم که هزینه لازم برای سکونت گاه پزشکان تامین شود تا پانسیون کامل شود و از طریق تعهدی که وزارت بهداشت برای استقرار پزشک در همه ایام هفته دارد دیگر مردم و بیماران منطقه دچار تنگنا در این زمینه نشوند.
خاندوزی گفت: در مورد آلایندگی‌ها بر اساس قانون کاملاً آماده ایم که به کمک مناطق بیاییم تا بودجه آلایندگی تخصیص پیدا کند و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از این بودجه استفاده کنند، اگر میزان و عدد آلایندگی تعیین تکلیف شود، وصول آن را به سرعت انجام میدهیم تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با توان بیشتری عمل کنند.

در مورد تعاونی‌های مرزنشین بوشهر نیز با سرعت بیشتری مشکلات را حل و فصل می‌کنیم تا سیاست ضعیفی که در سال‌های گذشته وجود داشته و موجب کاهش انگیزه به سکونت مرزی میشده است را عوض کنیم. وزیر اقتصاد عنوان کرد: در موضوع ظرفیت پرورش میگو که با اختصاص ۲هزار هکتار قابل حل است پیگیری خواهم کرد تا اشتغال پایدار پر منفعت برای مردم شهرستان فراهم شود.

در مورد گردشگری نیز باید کاری کنیم که نرخ بیکاری مردم به پایین‌ترین حد ممکن برسد. در مورد صنایع تبدیلی و گلخانه‌ها اگر پیشنهادات مشخصی وجود دارد به وزیر جهاد کشاورزی ارائه خواهم کرد و اگر نیازمند اعتبار و بودجه است، فراهم شود.

خاندوزی اظهار کرد: موضوع مربوط به جاده‌ها بخشی که مربوط به پیگیری بنده است مربوط به تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان از حوزه نفت است که آن را انجام خواهیم داد تا موجب کاهش تلفات انسانی در راه‌ها شود. در مورد میراث فرهنگی و حریم مسجد و ... نیز پیشنهادات را به مسوولان مربوطه ارائه خواهیم کرد. همچنین فعالان اقتصادی و مسئولان حاضر در جلسه شورای اداری شهرستان دیر مشکلات عدیده این شهریتان ازجمله مشکل سندی املاکی که در حریم دریا قرار دارند و حق فروش، انتقال و ثبت ندارند و همچنین موضوع عدم امکانات و بیمه ورزشکاران شهرستان دیر و نیز نبود هیچگونه امکاناتی در بیمارستان این شهرستان که موجب بروز مشکلات و حتی فوت برخی از بیماران شده است و نیز مشکل نبود کادر پزشک متخصص و مجرب اشاره شد.

همچنین در خصوص حذف تعرفه صادراتی محصولات کشاورزی به ویژه گوجه فرنگی از موضوعاتی بود که حاضران خواستار حل و فصل آن و ساخت یک کارخانه گوجه فرنگی در شهرستان دیر شدند. نبود اداره گذرنامه نیز از دیگر مشکلاتی بود که گریبانگیر صادرکنندگان شده است.

حجت الاسلام موسی احمدی نماینده مردم دیر نیز با اشاره به اینکه جنوب استان بویژه دیر ظرفیت‌های بسیار بالایی برای سرمایه گذاری دارد، عنوان کرد: دیر از قطب‌های کشاورزی است، همچنین موضوع تعرفه بر گوجه از مهمترین مشکلات دیر است که ضرری غیرقابل جبران به مردم وارد کرد. دیر با کشور قطر ۱٠٠ مایل بیشتر فاصله ندارد، وضعیت راه دیر اصلا مناسب نیست به ویژه راه دیر به سمت خورموج و بوشهر و بین مردم به جاده مرگ مشهور شده است و تاکنون چندین خانواده در این مسیر تلفات جانی داشته‌اند.

وی افزود: موضوع آب نیز ازجمله مشکلات دیگر شهرستان دیر است و برای مردم منطقه موضوع نمک‌زدایی بسیار مهم است.

منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی (شادا)