«اقتصاد چرخشی» اروپا و آموزه‌هایی برای ایران

به گزارش می‌متالز، با عنایت به نتایج بررسی‌های جهانی انتظار می‌رود تا چهل سال آینده مصرف جهانی موادی مانند سوخت‌های فسیلی، فلزات و مواد معدنی، منابع طبیعی و... دو برابر شود؛ این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود تولید سالانه زباله نیز تا ۷۰ درصد افزایش یابد. از این رو، از سال ۲۰۱۵ تاکنون کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا و کمیته مناطق تمرکز بر توسعه «اقتصاد چرخشی» در بین کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را به عنوان موضوعی مهم و استراتژیک به رسمیت می‌شناسد که طی آن رشد اقتصادی با بی‌اثرکردن مضرات آلودگی‌های حاصل از فعالیت‌های صنعتی (برای آب، هوا، زمین و...) همراه باشد و بتواند همچنان قدرت رقابت‌پذیری اتحادیه اروپا را نیز تضمین نماید.

مطالعه اخیر اتحادیه اروپا تخمین می‌زند که اعمال نمودن اصول اقتصاد چرخشی در همه بخش‌های اقتصادی اتحادیه اروپا این پتانسیل را دارد که تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۰.۵ درصد افزایش دهد و همچنین، حدود ۷۰۰ هزار شغل جدید در این منطقه ایجاد نماید.

در این راستا «طرح اقدام برای اقتصاد چرخشی ۲۰۳۰-۲۰۲۰» در اتحادیه اروپا تدوین شده است. این طرح مجموعه‌ای از نوآوری‌ها و ابتکارات مرتبط را برای ایجاد یک چارچوب سیاستی کلان برای تولید انواع محصولات با قدرت رقابتی قوی و منسجم ارایه می‌دهد که تولید محصولات، خدمات و مدل‌های تجاری پایدار را به استاندارد همگانی در اقتصاد اروپا تبدیل کند.

علاوه بر آن، الگو‌های مصرف را تغییر می‌دهد تا تولید زباله در زنجیره ارزش (چرخشی) به صفر برسد. در این طرح، رویکرد اقتصاد چرخشی با پیشبرد اقدامات گسترده برای کاهش ضایعات و اطمینان از عملکرد مقتضی بازار داخلی برای کاربرد مواد خام ثانویه با کیفیت بالا اتخاذ شده است. بدین‌ترتیب، اتحادیه اروپا از قدرت نفوذ حداکثری خود در حوزه‌های پژوهشی، نوآوری و منابع مالی برای اجرای اهداف توسعه پایدار در این طرح تا سال ۲۰۳۰ استفاده خواهد کرد تا بتواند به رهبر پیشگام در امر پیاده‌سازی اقتصاد چرخشی در

جهان بدل شده و همراستا با ارتقای رفاه مصرف‌کنندگان و رشد تولید ناخالص داخلی این بازار، حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی (تجدیدناپذیر) منطقه را نیز تضمین نماید. با توجه به اهمیت «طرح اقدام برای اقتصاد چرخشی ۲۰۳۰-۲۰۲۰» به عنوان سیاست تحول‌آفرین اتحادیه اروپا، در ادامه مهم‌ترین راهبرد‌های اقتصاد چرخشی مطرح شده در این طرح ارایه و تشریح شده است:

۱- سیاست طراحی محصولات پایدار: در این راهبرد سیاستی، تنظیم جنبه‌های اقتصاد چرخشی در طراحی محصولات مشتمل بر اقدامات زیر می‌باشد:

الف) بهبود دوام محصولات، قابلیت استفاده مجدد، قابلیت ارتقا و تعمیر، مقابله با مواد شیمیایی خطرناک در محصولات و افزایش بهره‌وری انرژی و منابع آنها، ب) افزایش محتوای بازیافت شده در محصولات، ضمن اطمینان از عملکرد و ایمنی آنها، ج) امکان ساخت مجدد یا بازیافت (باکیفیت) پسماند‌های تولیدی، د) کاهش کربن و ردپای صنعتی در محیط‌زیست، هـ) محدود کردن محصولات یک‌بار مصرف و مقابله با کهنگی و از رده خارج شدن زودرس کالاها، و) تشویق مدل‌های کسب وکاری که در آن تولیدکنندگان مالکیت محصول و مسوولیت عملکرد آن را در طول چرخه عمر محصول حفظ می‌کنند، ح) بسیج کلیه پتانسیل‌های بالقوه دیجیتالی کردن اطلاعات محصول، از جمله توسعه راه‌حل‌هایی مانند پاسپورت، برچسب‌گذاری و واترمارک‌های دیجیتال برای محصولات، ط) اعطای پاداش و مشوق‌های مالی به تولیدکنندگان بر اساس قدرت عملکرد پایداری در محصولات عرضه شده آنها.

۲-توانمندسازی مصرف‌کنندگان و خریداران بخش دولتی: در این راهبرد سیاستی، اقدامات حوزه توانمندسازی بازار مصرف بخش خانوار‌ها و بخش دولتی مشتمل بر موارد زیر می‌باشد:

۲-۱: بازار مصرف‌کنندگان (افراد و خانوارها): الف) اطمینان حاصل شود که مصرف‌کنندگان بتوانند اطلاعات قابل اعتماد و مرتبط در مورد محصولات را درفرآیند‌های فروش دریافت کنند (از جمله اطلاعات در مورد طول عمر محصولات، در دسترس بودن خدمات تعمیرات، دفترچه راهنمای قطعات یدکی و تعمیراتی)، ب) تقویت روش‌های حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر فرسودگی، از رده خارج شدن و کهنگی زودرس محصولات با تعیین حداقل الزامات برای برچسب‌ها و آرم‌های پایداری و تعیین ابزار‌های اطلاعاتی لازم، ج) در نظر گرفتن حقوق جدید برای مصرف‌کنندگان و ایجاد «حق تعمیر» (به عنوان مثال: حق در دسترس بودن قطعات یدکی یا دسترسی به تعمیرات رایگان) و ارتقاء حوزه خدمات فناوری‌های الکترونیکی، اطلاعاتی و ارتباطی، د) تقویت سیستماتیک و یکپارچه قابلیت بادوام بودن، بازیافت‌پذیری و تولید محصول از محتوای بازیافتی از طریق به کارگیری «برچسب زیست محیطی اتحادیه اروپا».

۲-۲ بازار مصرف‌کنندگان حقوقی (متمرکز بر شرکت‌های دولتی): قدرت خرید مقامات دولتی ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد و می‌تواند به عنوان یک محرک قدرتمند برای تقاضای محصولات پایدار عمل کند. برای استفاده از این پتانسیل مهم، معیار‌ها و اهداف تدارکات دولتی سبز (GPP) در قوانین گنجانده شده است تا نظارت بر تدارکات دولتی سبز (GPP) بدون ایجاد بار اضافی اداری و هزینه‌ای غیرموجه برای خریداران دولتی اجرایی شود. علاوه بر این، حمایت از ظرفیت‌سازی این بخش همراه با آموزش و انتشار شیوه‌نامه‌های مناسب برای تشویق خریداران دولتی در طرح ویژه اروپا با عنوان «خریداران دولتی در حمایت از اقلیم و محیط زیست» ادامه یافته است که معاملات بین خریداران متعهد به اجرای GPP را تسهیل می‌کند.

۳- چرخشی بودن فرآیند‌های تولید محصولات: چرخشی بودن زنجیره ارزش و فرآیند‌های تولیدی، بسیار ضروری است و فرصت‌های اقتصادی جدیدی ایجاد می‌کند. همچنین می‌تواند صرفه‌جویی قابل توجهی در جریان مواد و منابع در سراسر زنجیره ارزش و فرآیند‌های تولید ایجاد کند. امکان چرخش بیشتر با اقدامات زیر میسّر می‌شود:

الف) ارزیابی گزینه‌های اجرایی برای ترویج بیشتر چرخش در فرآیند‌های صنعتی در چارچوب دستورالعمل‌های محیط زیستی و مقابله با انتشار گاز‌های گلخانه‌ای صنعتی، ب) تسهیل «همگرایی صنعت با محیط زیست» در قالب توسعه یک سیستم گزارش‌دهی و صدور گواهینامه به رهبران صنعت در اجرای همگرایی صنعتی با محیط زیست، ج) حمایت از اجرای برنامه‌هاواقدامات‌اقتصادزیستی، د) ترویج استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای شناسایی، ردیابی و نقشه‌برداری از منابع، هـ) ترویج جذب فناوری‌های سبز در صنعت از طریق به‌کارگیری سیستم اعتبار بخشی به صحت ثبت تأیید فناوری‌های زیست‌محیطی اتحادیه اروپا (صدور گواهی از اتحادیه اروپا).

۴- شناسایی زنجیره ارزش چرخشی محصولات اولویت‌دار: در این طرح، گروه‌های محصولی اولویت‌دار شناسایی‌شده در زمینه زنجیره‌های ارزش اقتصاد چرخشی مشخص‌شده‌اند که عبارتنداز: لوازم الکتریکی، الکترونیکی و (ICT)، نساجی و پوشاک، مبلمان و همچنین مواد اولیه و محصولات واسطه‌ای مانند: فولاد، سیمان و مواد شیمیایی. شایان ذکر است این گروه‌های محصولی بر اساس تأثیرات زیست‌محیطی و دارا بودن پتانسیل رشد اقتصاد چرخشی آن‌ها شناسایی و در این طرح تعیین اولویت شده‌اند.

نکات کلیدی:

براساس یافته‌های مستخرج از تجربه اتحادیه اروپا در سیاست‌گذاری اقتصاد چرخشی، آموزه‌هایی برای ایران در ۲ محور اصلی احصاء و بیان شده است:

الف) توسعه «اقتصاد چرخشی» در کشور به عنوان سیاست تحول‌آفرین اقتصادی. باید پذیرفت که توسعه اقتصادی کشور بدون توجه به آثار اجتماعی و زیست‌محیطی ناشی از اقدامات صنعت، امری ناقص و ابتر است و لذا اهتمام به گذار از اقتصاد خطی به اقتصاد چرخشی (که شیوه نوینی برای خلق ارزش و رفاه برای جوامع است و عمدتا با افزایش طول عمر محصولات تولیدی از طریق بهبود طراحی و خدمات، امکان کاربرد مجدد، توسعه تعمیرات، کاهش ضایعات و دورریز از ابتدا تا انتهای زنجیره ارزش همراه است) ضرورت داشته و به‌منظورتحول‌آفرینی در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی باید در صدر اهداف سیاست‌گذاری ملی کشور قرار بگیرد. همچنین، به‌منظورپیاده‌سازی و توسعه اقتصاد چرخشی در کشور باید گروه‌های محصولی دارای اولویت برای ورود به زنجیره ارزش چرخشی صنعت شناسایی شده و راهکار‌های زیرساختی و حمایتی مقتضی تدوین گردد.

ب) تقویت عرضه و تقاضای محصولات پایدار در «اقتصاد چرخشی». این امر با پیاده‌سازی برنامه‌های جامع بازیافت انواع پسماند و همچنین تمرکز بر کاربرد مجدد (چندباره) مواد در صنایع مختلف امکان پذیر است. بدین‌روی، در بخش عرضه تخصیص مشوق‌های مالی و مالیاتی برای تولیدکنندگان و سایر بازیگران فعال در زنجیره ارزش چرخشی و لجستیک معکوس در راستای حفظ منابع طبیعی موجود، توسعه و تولید محصولات نوآورانه و دوستدار محیط زیست که قابلیت تعمیر مجدد و کاربرد چندباره داشته یا اجزا و قطعات حاصل از ضایعات و پسماند آن قابل بازیافت باشند، امری مهم و ضروری است.

علاوه بر آن، حمایت از همزیستی صنعتی و تقویت بنیان تحقیق و توسعه در راستای ارتقای روش‌های نوآورانه برای گردآوری، بازیافت و به‌کارگیری مجدد منابع موجود در پسماند‌های مختلف صنعتی باید هرچه سریع‌تر در اولویت ارکان سیاست‌گذاری کشور قرار بگیرد. علاوه بر آن، در بخش تقاضا، آگاهی‌رسانی عمومی به مصرف‌کنندگان و سازمان‌های دولتی و خصوصی در خصوص اهمیت اقتصاد چرخشی و منافع حاصل از پیاده‌سازی آن در کشور (در حوزه حفظ محیط زیست و رشد اقتصادی) باید به‌طور گسترده دنبال شود. علاوه بر آن، با تقویت روش‌های مدیریت پسماند بهداشتی (مانند تفکیک پسماند از مبداء) و به‌کارگیری طرح‌های حمایتی مانند تخصیص تسهیلات و یارانه برای خرید و مصرف محصولات پایدار و دوستدار محیط‌زیست، استفاده از محصولات دست دوم (تعمیر شده یا ارتقاء یافته) و خدمات به اشتراک‌گذاری کالا‌ها (مبتنی بر پلتفرم‌های دیجیتال)، تقاضای داخلی برای محصولات پایدار تقویت شود.

منبع: تعادل