جهت‌دهی اطلاعات آزاد به محیط کسب و کار

به گزارش می‌متالز، همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت کنند و به اطلاع عموم برسانند. در پایان این ماده تصریح شده است یک‌سال پس از زمان اجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ است.

در گزارش پیش‌رو، استدلال شده که گرچه مسوول اجرای حکم در ماده مورد بحث، وزارت امور اقتصادی و دارایی قید شده است، اما براساس قوانین و مقررات پیشین و با توجه به متن ماده، قانون‌گذار، سامانه ملی قوانین و مقررات را مرجع اصلی انتشار مقررات می‌داند و پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار نیز جزئی از پایگاه اصلی قلمداد می‌شود. نکته دیگر اینکه منوط کردن نافذ بودن هر مقرره به ثبت در پایگاه قوانین و مقررات، تحولی اساسی در نظام حقوقی در راستای دسترسی همگان به مقررات و شفافیت مقررات محسوب می‌شود و البته پیش‌بینی می‌شود که اجرای حکم مورد بحث از سال ۱۴۰۲، با موانع متعدد مواجه شود.

دستاورد‌های انتشار قوانین و مقررات

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرده است: مهم‌ترین دستاورد انتشار قوانین و مقررات، پیش‌بینی‌پذیری و ایجاد قابلیت برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی، با توجه به مفاد قانونی و مقرراتی معتبر است. اما الزام به انتشار قوانین و مقررات، در بسیاری از موارد، با الزام دولت و به طورکلی مقررات‌گذار، به در دسترس قرار دادن متن پیش‌نویس قانون یا مقرره برای کسب نظر همگان همراه است. درواقع، نظرخواهی از بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکار‌ها پیش از تصویب هر قانون و مقرره نیز یکی از راهکار‌های در نظر گرفته‌شده برای مطلع کردن آن‌ها از اصلاحات قانونی است. به این ترتیب، علاوه بر اینکه نظر آن‌ها برای اعمال در تصویب و اصلاح هر مقرره‌ای اخذ می‌شود، به طورکلی در خصوص تغییرات احتمالی نظام حقوقی نیز به کسب‌وکار‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود. در عین حال بررسی سوابق قانونی -مقررات مربوط به انتشار قوانین و مقررات در کشور- برای تحلیل لوازم اجرای ماده مورد بحث، ضروری است.

پاسخ به این سوال را که چرا در حکم مورد بحث، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان مسوول اجرا در نظر گرفته شده است باید در رویه قانون‌گذار مبنی بر واگذاری وظایف و اختیارات به نهاد‌هایی جست‌وجو کرد که در مقابل مجلس مسوول باشند؛ برای مثال، تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه. به نظر می‌رسد انگیزه اصلی قانون‌گذار در چنین مواردی، پاسخگو کردن نهاد مذکور در مقابل مجلس است؛ در حالی که چنین امکانی طبق قانون اساسی، در قالب سازمانی غیر از وزارتخانه وجود ندارد. در موضوع مورد بحث نیز مجلس با مسوول دانستن وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نهاد اصلی مجری قانون، در پی فراهم کردن فرصت پیگیری و نظارت بر اجرای حکم قانون با استفاده از ابزار‌های نظارتی مندرج در قانون اساسی بوده است.

این فرصت، با تبدیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به نهاد اصلی مجری حکم قانون به جای معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای مجلس شورای اسلامی میسر شده است؛ در حالی که طبق تفسیر و توضیحات ارائه‌شده در متن گزارش، در عمل، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری متصدی اجرای این حکم محسوب می‌شود. بررسی سوابق نشانگر آن است که قانون‌گذار، سامانه ملی قوانین و مقررات را مرجع اصلی انتشار مقررات می‌داند و پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار نیز جزئی از پایگاه اصلی قلمداد می‌شود.

در قوانین مختلفی که در اغلب کشور‌ها ازجمله ایران با عنوان قانون آزادی اطلاعات یا عناوین مشابه مانند قانون دسترسی به اطلاعات تصویب شده، معنای خاص و جدیدی از آزادی اطلاعات مدنظر است. در این معنا، آزادی اطلاعات عبارت از حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و آن دسته از موسسات خصوصی است که خدمات عمومی ارائه می‌دهند. این حق، اصل قابل دسترس بودن اطلاعات موسسات مذکور را شناسایی کرده و به هریک از شهروندان اجازه می‌دهد تا تقاضای دسترسی به اطلاعاتی را داشته باشد که در یکی از موسسات مذکور نگهداری می‌شود. در این زمینه آن موسسات را ملزم می‌کند تا جز در موارد استثنایی و احصاشده و مشخص، اطلاعات درخواستی را در اختیار متقاضی قرار دهند.

دسترسی به قوانین و مقررات نیز به معنای آگاهی و دسترس‌پذیر بودن مفاد مصوب و لازم‌الاجرا ازسوی نهاد‌های ذی‌صلاح، یکی از انواع اطلاعات ضروری برای شهروندان شمرده می‌شود. به این ترتیب، از این حیث، مبانی و دلایل موجه دسترسی به قوانین و مقررات با دیگر انواع اطلاعات که مشابه است امکان‌پذیر خواهد شد. دسترسی به قانون، به معنای امکان اطلاع همگانی شفافیت نظام حقوقی، از طریق دسترسی و تضمین دسترسی به قانون، از قوانین معتبر است.

انتشار قوانین و مقررات در قالب مجموعه‌های قانونی که در برخی از نظام‌های حقوقی مانند فرانسه، کد نامیده می‌شود و محصول فرآیند تدوین و تنقیح قوانین است، امکان دسترسی آسان و مطمئن شهروندان به آخرین نسخه‌های قوانین و مقررات را فراهم می‌کند. البته باید توجه کرد که در هر نظام حقوقی، با توجه به ویژگی‌های متفاوت قوانین و مقررات، نظام تدوین و تنقیح به شیو‌های خاص و اشکال مختلف انجام می‌شود. به همین ترتیب، انتشار قوانین و مقررات در قالب‌ها و اشکال مختلف قابل بررسی است؛ محاسن و مزایایی مانند ایجاد ثبات قطعیت حقوقی، ایجاد شفافیت و وضوح در نظام حقوقی و برقراری تکالیف از این قبیل است.

اگر قوانین و مقررات در دسترس عموم قرار نگیرند، افراد از تکالیف قانونی خود آگاه نشده و طبعا سازگاری و انسجام بین اجزای قانونی انجام نخواهد شد. در این صورت، اگر دولت بخواهد ضمانت اجرایی را متوجه آن‌ها کند قاعده «قبح عقاب بلابیان» مانع از این امر خواهد شد. در این صورت، چون ضمانت اجرا به موجب قانون تجویز نشده است، اعمال قوه قهریه دولتی ناموجه و برابر با زور تلقی خواهد شد و مردم خواهند پرسید: دولت طبق چه منطق و ضابطه و قاعده‌ای آن‌ها را مجازات می‌کند یا به جریمه محکوم می‌سازد؟

علی‌الاصول، هر قانون و مقرره‌ای به‌ویژه در حوزه کسب‌وکار باید با نظرخواهی و مشارکت فعالان اقتصادی و نهاد‌ها و تشکل‌های نمایندگی‌کننده آن‌ها صورت گیرد. الزام به انتشار قوانین و مقررات، در بسیاری از موارد، با الزام دولت و به طورکلی مقررات‌گذار به در دسترس قرار دادن متن پیش‌نویس قانون یا مقرره برای کسب نظر همگان، در مورد قوانین و مقررات مربوط به کسب‌وکار، کسب نظر فعالان اقتصادی همراه است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، طبق ماده مورد بحث، مکلف شده است با همکاری معاونت ذی‌ربط رئیس‌جمهور (معاونت حقوقی) استفاده از ظرفیت‌های موجود، نسبت به اصلاح و ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات محیط کسب‌وکار اقدام کند. قانون‌گذار با در نظر گرفتن این واقعیت که در حال حاضر، پایگاهی مشتمل بر کل قوانین و مقررات وجود دارد، به طور خاص، به در دسترس قرار گرفتن قوانین و مقررات مربوط به محیط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی تاکید کرده است. در موضوع مورد بحث، قانون‌گذار با مسوول دانستن وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد اصلی مجری قانون، در پی فراهم کردن فرصت پیگیری و نظارت بر اجرای حکم قانون با استفاده از ابزار‌های نظارتی مندرج در قانون اساسی بوده است؛ در حالی که در عمل، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری می‌تواند متصدی اجرای این حکم محسوب شود.

منبع: دنیای اقتصاد