کارگزاری‌ها و ریسک‌های متعدد

‌می‌متالز - در مورد نظارت بر کارگزاری‌ها که از سوی سیاستگذاران مطرح شده است، یک نکته مهم وجود دارد و آن این است که در صورتی فرآیند نظارت بر عملکرد کارگزاری‌ها نقطه‌عطفی برای بهبود وضعیت بازار محسوب می‌شود که نظارت در جاده‌ای دوطرفه انجام شود. با این فرمول می‌توان انتظار داشت نظارت‌ها اثرات بهینه‌ای از خود بر جای بگذارد.

به گزارش می‌متالز، بررسی‌ها نشان می‌دهد فعالیت نهاد‌های مالی و کارگزاری‌ها بار‌ها متاثر از برخی سیاستگذاری‌ها دستخوش تغییرات منفی شده است، به گونه‌ای که منابع این دسته از صنایع با تهدید جدی مواجه شده است. با توجه به تصمیماتی که از سوی سازمان بورس برای کارگزاری‌ها اتخاذ شده است، در چند سال اخیر فارغ از روند منفی بازار سرمایه، توانگری مالی کارگزاری‌ها نیز مورد هدف قرار گرفته شده است. در سال‌های گذشته به واسطه برخی تصمیمات از سوی متولیان امر، منابع هنگفتی از کارگزاری‌ها خارج شده و بحران نقدینگی را برای این صنعت به ارمغان آورده است. هم‌اکنون عمده فعالیت کارگزاری‌ها صرف تسهیلات بانکی می‌شود، از این‌رو قسمت قابل‌توجهی از منابع کارگزاری‌ها به طور مداوم درگیر تسهیلات بانکی است. این در حالی است که این مهم به‌کرات از سوی کارگزاران مورد انتقاد واقع شده، اما به دلیل «نظارت‌های یک‌سویه» تدابیری در این خصوص اتخاذ نشده است.

به این ترتیب سردرگمی این صنعت با قدرت هر چه تمام به قوت خود باقی است. پرواضح است که به هر میزان نهاد‌های مالی به ویژه کارگزاری‌ها از نظر تامین نقدینگی سمت‌و‌سوی نزولی به خود بگیرند توسعه زیرساخت‌های آنان در فضایی مبهم و غبارآلود دنبال خواهد شد. تجربه نشان می‌دهد همکاری متقابل کارگزاری‌ها و نهاد‌های ناظر اثرات مثبتی در بلندمدت بر جا خواهد گذاشت. مباحث مرتبط با نظارات معمولا باید به صورت دوطرفه انجام شود. گاهی اوقات مسائل و مشکلاتی در خصوص ارکان مختلف بازار وجود دارد که سیاستگذار حاضر به تعامل دوطرفه نشده است. افزون بر آن فعالیت کارگزاری‌ها طی سال‌های گذشته با فراز و فرود بسیاری همراه بوده است. نگاهی به نحوه فعالیت این دسته از نهاد‌های مالی نشان می‌دهد تا قبل از قانون جدید بورس، کارگزاری‌ها به نوعی اعضای هیات‌مدیره بورس محسوب می‌شدند و اصطلاحا بازار را از آن خودشان می‌دانستند؛ بنابراین با علم به این قضیه و شناخت کافی که از ریسک‌های حاکم بر بازار داشتند، نظارت‌ها عمدتا از جنس «عملیات بازار» انجام می‌شد. اما بعد از اعمال قوانین جدید، بازار سرمایه تحت نظر نهادی شبه‌دولتی فعالیت خود را آغاز کرد. به همین دلیل قوانین جدید در حالی نوشته شد که زیرساخت‌ها و دسترسی‌های لازم برای آن وجود نداشت. درحال‌حاضر برخی از دسترسی‌ها همچنان با اختلال مواجه‌اند. به عنوان مثال دسترسی‌هایی همچون استعلام‌های ثبت، استعلام‌های قضایی، زیر‌ساخت‌های فناوری اطلاعات و مواردی از این دست برای کارگزاری‌ها با اختلال همراه است. این وضعیت در حالی است که انتظارات از بازار بالاست و ابزار‌های جدید جوابگوی بخش پررنگی از انتظارات نیست.

با عنایت به اینکه ابزار‌های جدید همواره ریسک‌هایی را با خود به همراه دارند، بازار با تنش‌های گاه و بیگاه دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. اتفاقاتی که در سال‌های ۹۱-۹۰ در بازار آتی رخ داد یا رخداد‌های سال‌های ۹۴ و ۹۵ و ۹۷ گویای آن است که کارگزاری‌ها با چه موانعی مواجه هستند. در سال جاری یکی از کارگزاری‌ها به دلیل ضعف حاکم بر زیرساخت‌ها متحمل ریسک‌های متعدد نرم‌افزاری شد. به هر روی لازم به توضیح است که نظارت دوطرفه تا حد زیادی می‌تواند بر مشکلات فوق فایق آید.