به گزارش میمتالز، حمیدرضا جیهانی، با اشاره به واردات خودرو و راهکار فروش آنها به مردم، اظهار کرد: در خصوص خودروهای وارداتی هنوز اطلاعات دقیقی به سیستمهای نظارتی و فعالان اقتصادی داده نشده است تا بتوانند نظر دهند.
وی افزود: بر اساس اطلاعات اندکی که به دست آمده است، قرار است خودرو بر مبنای نرخ ارز ETS به واردکنندگان تخصیص داده و هزینههای گمرکی و عوارض در سود بازرگانی خودروها قیمتگذاری شود، سپس به عنوان قیمت پایه از طریق سامانه قرعهکشی شود و به فروش برسد.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: ارزی که به این خودروهای وارداتی تخصیص داده میشود، متعلق به دولت نیست و سرمایه ملی ۸۵ میلیون ایرانی است، مطابق با سامانهای که میخواهند خودرو را از طریق قیمت تمام شده برای افراد قیمتگذاری کنند، به صورت مشخص قیمت پایینی برای این خودروهای وارداتی در نظر گرفته خواهد شد، همچنین از طریق سامانه قرعه کشی که به فروش برسد مجدد رانت به افراد خاص و بخش کمی از جامعه قرار میگیرد.
جیهانی اضافه کرد: با توجه به قیمت بالا، مخاطب خودروهای وارداتی اکثراً افراد ثروتمند جامعه هستند که قصد دارند خودروهای لاکچری سوار شوند، زیرا این خودروها خارجی است و مخاطب این خودروها باید پول بیشتری بدهد، یعنی دولت از محل این خودروها، ارز آنها را ارز بالاتر از نرخ بازار آزاد در نظر بگیرد و همچنین از طریق فروش این خودروها باید مابهالتفاوت قیمت تمام شده به انضمام سود بازرگانی واردکننده و اضافه پول خودروها به حساب دولت واریز شود و در قالب فضای قیمتگذاری و حراج به فروش برسد نه در قالب فروش قرعه کشی که رانت به جیب عدهای وارد شود.
وی افزود: بالاترین قیمتی که میتوان برای خودروهای وارداتی در نظر گرفت آن است که از طریق ساز و کار بورس کالا به فروش برسند تا افراد بتوانند رقابت کنند، چون افرادی که مشتری این خودروها هستند و قصد دارند از فضای لاکچری و رفاه بالاتری بهرهمند شوند، همه افراد جامعه نیستند و باید منافع ارزی حاصل از صادرات به تمام مردم برسد نه افراد و قشر خاصی که میخواهند خودروها را از طریق قرعهکشی و شانس و لاتاری بخرند و سوار شوند، از این رو باید با این موضوع برخورد شود.
این پژوهشگر اقتصادی خاطرنشان کرد: منافع ارز صادراتی که صرف خودروهای خارجی میشود حق و حقوق ۸۵ میلیون ایرانی است و اینکه دولت و وزارت صمت برای جلب رضایت عدهای در قالب قرعهکشی و با کمترین قیمت این خودروها را به افراد بفروشد ایجاد رانت و اجحاف برای حقوق ایرانیان و خلاف عدالت اجتماعی است.
منبع: خبرگزاری ایمنا