واردات خودرو‌های دست‌دوم با ارز موجود در خانه‌های مردم!

به گزارش می‌متالز، بازار خودرو ایران به اعتقاد بسیاری از فعالان این حوزه، تحت تاثیر نرخ ارز و البته تورم موجود در کشور قرار دارد. اما به‌نظر می‌رسد در یکی دو سال اخیر این روند بسیار شدت گرفته و به دنبال کمبود عرضه خودرو، نرخ تورمِ بخشی در بازار خودرو حتی از نرخ تورم بالای ۵۰ درصدی اقتصاد کشور هم فراتر رفته و قیمت‌ها در آن تا دوبرابر تورم موجود رشد داشته‌اند؛ بنابراین ضرورت به‌کارگیری سیاست‌هایی که بتوانند بازار خودرو را دستکم همپای نرخ تورم کلی کند تا از آن جلو نزند، بسیار اهمیت دارد. یکی از این سیاست‌ها افزایش عرضه خودرو است. درحال‌حاضر شاهد سفته‌بازی و دست‌به دست شدن خودرو‌ها بین دلالان هستیم. این دست‌رشته‌بازی، خرید خودرو را برای افراد عادی که نیاز شدیدی به آن دارند، دشوار کرده است. افراد بسیاری امکان خرید خودرو از کارخانه را به‌دلیل محدودیت‌های موجود ندارند و برای خرید از بازار هم با چالش عظیم قیمت‌های نجومی مواجه هستند؛ بنابراین باید میزان عرضه خودرو در بازار افزایش پیدا کرده و مشتری باید به این اطمینان دست پیدا کند که هر زمانی که نیاز داشت می‌تواند از خودروساز یا با اختلاف قیمت اندک از نمایندگی‌های خودروساز، خودرو را خریداری کند و تحویل بگیرد. رسیدن به این نقطه که فروش خودروسازان، به‌اصطلاح فروشگاهی شود، معادلات فعلی بازار را برهم خواهد زد و آرامش را به بازار بازمی‌گرداند. در بخش خودرو‌های وارداتی نیز شرایط باید به این سمت حرکت کند. اما به اعتقاد بسیاری کارشناسان، این مساله نیازمند تسهیل واردات خودرو‌های نو و کارکرده است، تا جایی که مشتری با حجم بسیار زیادی از خودرو‌های خارجی در بازار مواجه شود. افزایش عرضه خودرو در بازار سبب می‌شود که قیمت‌ها در آن منطقی شوند و تعادل و تنظیم بازار خودرو بر تورم موجود در آن که بسیار بزرگ‌تر از تورم موجود در اقتصاد است، فائق آید.

طرح واردات کارکرده‌ها با آیین‌نامه مشابه خودرو‌های نو شکست می‌خورد-حسن قاضیان، کارشناس بازار خودرو

هرچند در روز‌های اخیر بازار خودرو ایران به‌دلیل بازگشت دوباره نرخ ارز به قیمت هفته‌های پیش، روند پرنوسانی را طی کرده و بهای خودرو نیز کاهش پیدا کرده، اما بسیار مشخص است این بازار نیازمند عرضه خودرو آن هم به‌صورت مداوم است. بازار ایران باید متناسب نیازی که دارد، عرضه خودرو را به خود ببیند. با وجود اینکه تیراژ خودروسازان در سال جاری افزایش پیدا کرده و خودرو‌های بیشتری نسبت‌به سال‌های قبل عرضه و فاکتور شده‌اند، اما به دلایل مختلفی چشم‌انداز مثبتی در این بازار دیده نمی‌شود. بسیاری همچنان از خودرو به‌عنوان کالایی استفاده می‌کنند که نه‌تن‌ها سود مناسبی از خرید و فروش آن می‌توان به دست آورد، بلکه می‌توان ارزش پول خود را هم با خرید یک خودرو حفظ کرد؛ بنابراین بازار خودرو برای رسیدن به ساحل آرامش، نیازمند افزایش عرضه خودرو در آن است. خودرو‌ها باید در انواع قیمت‌ها و سگمنت‌ها به بازار عرضه شود. بسیار مهم است که ما در هر رنج قیمتی به اندازه کافی خودرو برای عرضه داشته باشیم. مثلا باید به اندازه‌ای خودرو در بازار خودرو‌های لوکس در کشور وجود داشته باشد که رقابت کاذب بر سر خودرو‌های موجود از بین برود. چه دلیلی دارد خودرو تولیدشده در سال ۲۰۱۸ چندبرابر قیمت خودرو صفر سال ۲۰۲۳ در بازار جابه‌جا شود؟ اگر نیاز به این نوع خودرو‌ها در سال، ۲ هزار دستگاه یا ۵ هزار دستگاه است، باید مجوز واردات برای آن صادر شود. به همین ترتیب باید در تمام سگمنت‌ها با رصد بازار مجوز واردات صادر شود. این روز‌ها بازار پیکاپ‌ها بسیار داغ است.
اما کل تولید پیکاپ‌ها که در اختیار مونتاژی‌های چینی بوده چقدر است؟ شاید بتوان با واردات ۷ هزار پیکاپ در سال، بازار را در این بخش مدیریت کرد. در بخش خودرو‌های شاسی‌بلند و کراس‌اوور قطعا تقاضای بیشتری را شاهد خواهیم بود و احتمالا باید بیش‌از ۴۰ هزار دستگاه خودرو در سال واردات داشته باشیم. در بخش خودرو‌های سواری نیز باید بیش‌از ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال وارد کنیم؛ بنابراین باید مدیریت بازار به‌صورت هوشمندانه و توسط بخش خصوصی انجام شود، نه این‌که دولت و وزارت صمت به شکل فروشنده و واردکننده به حوزه واردات ورود کنند.
دولت باید صرفا شرایط را برای واردات فراهم کند. زیرا بخش خصوصی و فعالان بازار خودرو بهتر می‌دانند که بازار چه خودرو‌هایی و در چه بازه قیمتی نیاز دارد. واردات خودرو‌های دست‌دوم باید به‌عنوان مکمل در کنار واردات خودرو‌های صفر در نظر گرفته شود. درحال‌حاضر بسیاری از کشورها، به دلیل رشد قیمت خودرو‌های صفر اجازه واردات خودرو‌های دست‌دوم را صادر کرده‌اند. تنظیم بازار با این خودرو‌ها تا زمانی که شرایط تولید در جهان به سطح قابل قبولی برگردد و همچنین تورم جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا کاهش پیدا کند، امری ضروری است. در شرایط فعلی، هزینه تولید خودرو در جهان رشد کرده و بهتر است در بخش خودرو‌های کارکرده، دولت هیچ سقفی تعیین نکند.
درصورتی‌که آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم، مانند خودرو‌های نو تنظیم شود، شکست طرح حتمی خواهد بود. باید دست فعالان بازار و مردم برای واردات خودرو‌های دست دوم باز باشد و افراد باید بتوانند شخصا به شرکت‌های واردکننده سفارش خودرو بدهند. شکی وجود ندارد که بسیاری از افراد حتی ارز لازم برای واردات خودرو‌های دست‌دوم را هم در خانه‌های خود آماده دارند؛ بنابراین تسهیل واردات خودرو‌های دست‌دوم می‌تواند بازار را از شرایط فعلی خارج و خودرو را دوباره به عنوان کالایی مصرفی نشان دهد. تا زمانی که عرضه خودرو بیش از نیاز بازار نباشد و نوسان عرضه از بین نرود، قیمت خودرو ورای تورم موجود در اقتصاد حرکت خواهد کرد؛ بنابراین باید شرایط واردات خودرو‌های نو و دست دوم تسهیل شود تا بتوان نمونه خودرویی که در بازار ایران بیش از ۵۰ هزار دلار قیمت دارد را با قیمتی بین ۱۰ تا ۳۰ هزار دلار (بسته به این‌که واردات خودرو نو یا کارکرده مدنظر است) وارد کرد. قطعا با افزایش عرضه خودرویی که ۳۰ هزار دلار ارزان‌تر از نمونه بازار است، رقابت کاذب در بازار از بین می‌رود. اما نکته بسیار مهم در این مورد این است که افراد بتوانند رأسا اقدام به واردات خودرو کنند. فردی که بتواند خودرو موردنظر را با یک‌سوم قیمت بازار ایران وارد کند، دیگر به سمت بازار کاذب و نجومی فعلی کشیده نخواهد شد. این روند در مورد همه خودرو‌ها و در تمام سگمنت‌ها باید انجام شود. چراکه شنیده می‌شود قرار است قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی نیز منطقی شود و شاهد آزادسازی قیمت‌ها باشیم؛ بنابراین در کنار آزادسازی قیمت خودرو‌های داخلی باید شرایط برای واردات خودرو‌های نو و دست دوم تسهیل شود. در غیر این صورت، شاهد آینده خوبی برای صنعت و بازار خودرو ایران نخواهیم بود.

واردات خودرو‌های کارکرده، بازار را به مسیر صحیحی هدایت می‌کند-الهوردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

با قانونی‌شدن واردات خودرو‌های دست‌دوم با عمر کمتر از ۵ سال وزارت صنعت نمی‌تواند بهانه‌ای برای نابسامانی بازار خودرو داشته باشد. بنابراین، مصوبه مجلس برای واردات خودرو‌های دست‌دوم با عمر کمتر از ۵ سال گامی روبه‌جلو است. این مصوبه اهرمی در اختیار دولت قرار می‌دهد که بتواند برای تنظیم بازار، تامین تقاضا، افزایش عرضه، منطقی کردن قیمت خودرو و رقابتی کردن بازار از ظرفیت خودرو‌های کارکرده استفاده کند. امیدواریم دولت باتوجه به مجوزی که مجلس در اختیارش قرار داده است، بستر ساماندهی بازار خودرو را فراهم کرده و از خسارت و آسیب بیشتر به مردم جلوگیری کند و اجازه ندهد که خودرو‌های غیراستاندارد با قیمت‌های گران به مردم فروخته شوند. همچنین با این مصوبه می‌توان علاوه بر منطقی کردن قیمت خودرو در بازار، خودروسازان را ناچار به رقابت با خودرو‌های خارجی کرد. درباره مجوز مجلس به وزارت صمت برای ثبت پلاک ملی خودرو‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بودجه ۱۴۰۲ نیز باید بگویم؛ این کار هم می‌تواند مفید واقع شود. براساس گزارش‌های ارائه‌شده؛ حدود ۵۰ هزار خودرو در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد که اگر این خودرو‌ها پلاک ملی شوند، عرضه به بازار بیشتر می‌شود؛ بنابراین بازار نیز تا حدودی ساماندهی خواهد شد. درواقع، دلیل اصلی گرانی خودرو طی ماه‌های اخیر را باید در کافی نبودن تولید خودروسازان نسبت به تقاضای بازار جست‌وجو کرد. زیرا با وجود افزایش تولید خودرو در سال جاری نسبت به سال‌های اخیر، باز هم شاهد پایین بودن میزان تولید نسبت‌به تقاضایی که در بازار وجود دارد هستیم و همین امر موجب شده است قیمت خودرو در بازار روند صعودی داشته باشد. در شرایطی که بازار سالانه به حدود ۲میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد و تولید داخل نیز حدود یک‌میلیون دستگاه است، واردات به‌منظور تامین نیاز داخل و تنظیم بازار ضرورت دارد. واردات مدیریت‌شده خودرو نه‌تن‌ها به تولید داخل آسیب نمی‌زند، بلکه خودرو را که اکنون کالایی سرمایه‌ای است، به کالایی مصرفی تبدیل خواهد کرد. با واردات خودرو، خودروسازان نیز ملزم می‌شوند که تیراژ تولید و کیفیت محصولات را افزایش دهند. علاوه بر این‌ها، با واردات حباب قیمتی خودرو تخلیه می‌شود. بنابراین، واردات خودرو‌های نو و دست دوم می‌تواند بازار را به سمت صحیحی هدایت کند. به این شرط که واردات به شکل مناسبی انجام شود و متقاضیان خودرو اطمینان پیدا کنند که می‌توانند خودرو مورد نظر خود را در بازار پیدا کنند. علاوه بر واردات، دولت نیز باید تصدی‌گری در صنعت خودرو را رها کند و صرفا سیاستگزار باشد. با تحقق این مهم، شرکت‌های خودروسازی خصوصی نیز وارد میدان می‌شوند. در این شرایط بازار هم راه خود را پیدا خواهد کرد.

منبع: اخبار خودرو