ریشه‌های عقب‌ماندگی صنایع معدنی از توسعه

‌می‌متالز - تنوع ذخایر معدنی یکی از ظرفیت‌های اصلی کشور به‌شمار می‌رود؛ با این وجود در طول سال‌های گذشته به بهره‌مندی از ذخایر معدنی و توسعه برداشت از این ذخایر آن‌طور که باید توجه نشده است. ایران از ذخایر قابل‌توجه سرب و روی برخوردار است، اما در طول سال‌های گذشته، شناسایی ذخایر جدید آنقدر که باید مورد توجه نبوده است.

به گزارش می‌متالز، متاسفانه در طول سال‌های گذشته بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات به‌شدت کاهش یافته، این در حالی است که سازمان زمین‌شناسی وظیفه کشف اطلاعات پایه و فعالیت‌های اکتشافی را بر عهده دارد. این عقب‌ماندگی مانع توسعه بخش معدن و اثرگذاری مثبت آن بر شرایط اقتصادی کشور می‌شود. فعالیت‌های اکتشافی عموما با ریسک بالا همراه هستند و هزینه قابل‌توجهی هم دارند، برهمین‌اساس انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از این دست فعالیت‌ها را دولت بر عهده بگیرد. متاسفانه هر روز از توان مالی بخش خصوصی کاسته می‌شود و همین موضوع نیز عملا مانع جدی ورود معدنکاران به این حوزه است؛ به‌ویژه آنکه در طول سال‌های گذشته مشکلات و چالش‌های متعددی در مسیر فعالیت معدنکاران ایجاد شده و در نتیجه این چالش‌ها سود فعالیت‌های معدنی به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی عملا امکان ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های معدنی و اکتشافی وجود ندارد.

معدن مهدی‌آباد یکی از بزرگ‌ترین ذخایر سرب و روی کشور و حتی دنیا است. بهره‌برداری از این ذخیره معدنی برای ۲۵ سال در اختیار دولت بود، اما هیچ نتیجه مثبتی حاصل نشد. باتوجه به نبود پیشرفت در مسیر بهره‌برداری از ذخیره معدنی مهدی‌آباد، بهره‌مندی از این ذخیره سرب و روی در طول سال‌های گذشته به بخش خصوصی واگذار شد. در طول این سال‌ها اقدامات متعددی برای استخراج از این ذخیره انجام و حتی خطوط واحد‌های فرآوری نصب شده است. امید می‌رود بهره‌مندی از این ذخیره به‌زودی و طی ماه‌های آتی آغاز شود.

البته در فعالیت بخش خصوصی در این معدن نیز وقفه‌هایی ایجاد شد، اما همین وقفه نیز از عملکرد دولت نشأت می‌گیرد، چراکه تخصیص ارز و امکان ورود ماشین‌آلات موردنیاز به کشور به دشواری و با گذشت زمان طولانی عملی شد. علاوه بر این سایر نهاد‌های دولتی نیز بحسب اختیاراتی که داشتند، موانعی را در مسیر فعالیت این معدن ایجاد کردند. تغییر مداوم قوانین و مقررات بزرگ‌ترین چالشی است که روند فعالیت صنایع را در بخش‌های مختلف تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. به‌عنوان‌مثال مقررات حاکم بر صادرات کنسانتره سرب در طول این سال‌ها دستخوش تغییرات گوناگونی شده است. در دوره‌ای صادرات این محصول منوط به عرضه آن در بورس کالا شد، این در حالی است که میزان تولید کنسانتره سرب کشور همان‌طور که پیش‌تر مفصل توصیف شد، به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است؛ بنابراین عرضه کنسانتره سرب در بورس کالا آن‌هم با نرخ تعیین‌شده از سوی دولت اشتباه و به ضرر صنایع است. این دست اقدامات به ارزان‌فروشی کنسانتره سرب منتهی می‌شود. علاوه بر این در طول سال‌های گذشته صادرات کنسانتره سرب خلاف قانون مشمول عوارض صادراتی شده است. این اقدام خلاف قانون با گنجاندن کنسانتره سرب در لیست مواد خام انجام گرفته است. البته از این محصول با عنوان ماده نیمه‌خام یاد شده است.

در تبصره ۸ ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید تاکید شده مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات صادرات نمی‌شوند. بااین‌وجود در سال‌های اخیر معافیت صادراتی کنسانتره مواد معدنی نیز که جزو مواد خام نیستند حذف شده، این در حالی است که انتظار می‌رود میان محصول خام و نیمه‌خام تفاوتی وجود داشته باشد. متاسفانه دولت با کمبود درآمد روبه‌رو شده و تمام تلاش خود را به کار می‌بندد که کمبودهایش را با اتکا به توان بخش معدن و صنایع معدنی مرتفع کند. گفتنی است عملکرد دولت منفعت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. دولت هر آنچه توانسته، کرده تا مسیر فعالیت صنایع سرب و روی کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند. بسیاری از قوانین و مقررات حاکم بر این صنعت، از سیاست‌گذاری غلط نشأت می‌گیرد. متاسفانه رفع این دست مشکلات زمان‌بر است و عملکرد صنایع را به‌شدت تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، این در حالی است که اگر در فرآیند قانون‌گذاری یا تصویب مقررات از نظرات فعالان صنعتی بهره گرفته می‌شد بسیاری از مشکلات موردبحث پدید نمی‌آمد.