بلاتکلیفی پتروشیمی‏‏‌ها با نوسان نرخ ارز

‌می‌متالز - نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران برای سومین مرتبه متوالی ظرف سه‌هفته اخیر یعنی از هفته پایانی اسفند تا نیمه فروردین تغییر کرد.

به گزارش می‌متالز، به این ترتیب باید اذعان کرد که بلاتکلیفی در نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در سال جدید دوچندان شده و این موضوع صنایع تکمیلی فعال در این حوزه را از ابتدای سال با چالش و در برخی موارد با زیان مواجه کرده است. در حالی که ظرف نیمه اسفند سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصمیم مشترک وزارت صمت، وزارت نفت و وزارت اقتصاد در تثبیت فرمول سقف قیمت پایه بر مبنای نرخ ارز نیمایی خبر داد و اعلام شد با این تصمیم از تخلیه نوسانات ارزی در بازار کالا‌های پایه ممانعت می‌شود، نرخ ارز مبنا در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران برای هفته ابتدایی بازگشایی بازار‌ها در سال جدید یعنی روز ششم فروردین‌ماه ۱۴۰۲ برابر ۳۶‌هزار و ۴۸۰تومان در نظر گرفته شد.

به این ترتیب قیمت پایه انواع محصولات شیمیایی و پتروشیمی برای اولین عرضه در سال جدید با سیگنال افزایشی متاثر از رشد ۲۸.۶ درصدی ناشی از افزایش نرخ ارز مواجه شد. البته این پایان ماجرای بلاتکلیفی صنایع تکمیلی در تعیین قیمت پایه ماده اولیه مصرفی خود نبود؛ در اقدامی دیگر دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌رغم تعطیلی روز یکشنبه ۱۳فروردین‌ماه قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی را برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران بر مبنای نرخ ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی اعلام کرد. به این ترتیب نرخ ارز معیار در تعیین قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی مجددا به کانال ۲۸‌هزار تومانی بازگشت و به این ترتیب قیمت‌های پایه تمامی محصولات پتروشیمی با افت ۲۱.۹ درصدی کاهش نرخ ارز معیار مواجه شدند. این در حالی بود که دفتر صنایع تکمیلی در اطلاعیه قبلی خود در روز یکشنبه ششم فروردین‌ماه اعلام کرده بود قیمت‌های پایه اعلامی برای دوهفته تا روز ۲۰ فروردین معتبر است.

به این ترتیب نا‌هماهنگی میان نهاد‌های سیاستگذار ارزی در کشور و وجود چند نرخ ارز با فاصله زیاد با یکدیگر مجددا باعث شد تا بخشی از صنایع تکمیلی که در هفته ابتدایی فروردین‌ماه نسبت به خرید مواد اولیه مصرفی خود اقدام کرده بودند متضرر شوند. در عین حال این ناهماهنگی بار دیگر نشان داد که نمی‌توان برای تولید در میان‌مدت و بلندمدت تصمیمی گرفت.

منبع: دنیای اقتصاد