به گزارش میمتالز، به دیگر بیان، نحوه چیدمان و استقرار واحدهای صنعتی بهمراتب از هزینههای واسطهای و مبادلهای فعالان حوزه صنعت کاسته و قدرت رقابت پذیری آنها را افزایش میدهد. شهرکهای صنعتی بستر مناسبی برای ایجاد خوشههای صنعتی در سیستم اقتصادی کشور ایجاد میکنند. وقتی صنایع همگن و مرتبط در کنار یکدیگر شروع به فعالیت میکنند فاصله بین اجزای تولید بسیار کم شده و زنجیره تولید در بهترین فرم با کمترین هزینه شکل خواهد گرفت. با این حال فعالان صنعتی معتقدند هزینه احداث شهرکهای صنعتی جدید در زمانی که شهرکهای صنعتی فعلی با مشکلات عدیدهای مواجه هستند، بسیار بالاست.
به گزارش «شاتا» به نقل از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، در راستای سیاستهای کلی نظام و سیاستهای وزارت صمت در نشستهای هیاتمدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در طول سال ۱۴۰۱ مزین به نام «تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین»، ایجاد ۱۰شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی در استانهای گلستان، یزد، قزوین، هرمزگان، کرمان، ایلام، بوشهر، کرمانشاه و البرز به تصویب مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استانها رسید.
در واقع، قرار است دولت برای پاسخ به نیازها و تقاضاهای موجود و با تصویب هیاتمدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شهرکها و نواحی صنعتی را در سالجاری توسعه دهد. این شهرکهای صنعتی عبارت از ایجاد ناحیه صنعتی تخصصی چوب و مبلمان عطاآباد در شهرستان آققلای استان گلستان به وسعت ۱۴هکتار، ایجاد شهرک صنعتی تخصصی غذا و دارو در شهرستان تفت استان یزد به وسعت ۹۰ هکتار، ایجاد شهرک صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی زینآباد در شهرستان شال استان قزوین به وسعت ۷۸۵هکتار، ایجاد شهرک صنعتی تخصصی شیشه در شهرستان بندرخمیر استان هرمزگان به وسعت ۴/ ۸۳۰هکتار، ایجاد شهرک صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی بافت در شهرستان بافت استان کرمان به وسعت ۱۹۰هکتار، ایجاد شهرک صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی دراین در شهرستان راین استان کرمان به وسعت ۶۹۷هکتار، ایجاد ناحیه صنعتی تخصصی آبمعدنی دهلران در شهرستان دهلران استان ایلام به وسعت ۳۱هکتار، ایجاد شهرک صنعتی تخصصی فناوری البرز در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز به وسعت ۲۰هکتار، ایجاد ناحیه صنعتی تخصصی صنایع پاییندستی متانول دیر در شهرستان دیر استان بوشهر به وسعت ۴۳هکتار و ایجاد ناحیه صنعتی تخصصی بیتومین (پاییندستی تولید محصولات صنعتی از قیر طبیعی) در شهرستان گیلانغرب استان کرمانشاه به وسعت ۱/ ۱۷هکتار هستند.
به گفته مرکز اطلاع رسانی وزارت صمت، با ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی فوقالذکر، ۲۷۱۷هکتار به مساحت اراضی در اختیار شهرکها و نواحی صنعتی کشور افزوده میشود تا شرکتهای استانی تابعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بتوانند نسبت به جذب سرمایهگذاران و به تبع آن ایجاد شغل پایدار در سطح کشور اقدام کنند. ضمن اینکه با ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی اشارهشده و استقرار و بهره برداری از واحدهای صنعتی در این شهرکها و نواحی صنعتی با برآورد سرمایهگذاری اولیه به میزان ۴۲۴هزار میلیارد ریال، امکان ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۰۸هزار و ۹۷۶نفر فراهم میشود.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون ایجاد یا توسعه ۴۲شهرک و ناحیه صنعتی در ۲۱استان کشور به وسعت بیش از ۶۹۰۰هکتار به تصویب هیاتمدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استانها رسید که برای طی فرآیند تصویب نهایی به مراجع قانونی ذی ربط ارسال شد.
در طول سال ۱۴۰۰ نیز ایجاد یا توسعه ۴۸شهرک و ناحیه صنعتی در ۲۳استان کشور به وسعت بیش از ۷هزار هکتار به تصویب هیاتمدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استانها رسیده است که برای طی فرآیند تصویب نهایی به مراجع قانونی ذی ربط ارسال شد.
در راستای تحقق شاخص مصوب افزایش سطح اراضی صنعتی در اختیار، با مجموعه اقدامات انجامشده در شرکتهای استانی و ستاد سازمان، در طول سال ۱۴۰۰ با رشد بیش از ۲۸۸درصدی نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۹ این شاخص، بیش از ۷هزار هکتار به مجموع سطح اراضی صنعتی در اختیار در شهرکها و نواحی صنعتی کشور افزوده شده که متعاقبا برای واگذاری این اراضی به متقاضیان سرمایهگذاری و کارآفرینی، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و برنامههای مصوب نسبت به آماده سازی و واگذاری این اراضی اقدام خواهد شد. با تهیه و ارسال گزارش ضرورت ایجاد و مکان یابی شهرک یا ناحیه صنعتی به لحاظ فنی و اقتصادی توسط شرکت شهرکهای صنعتی هر استان و پس از بررسی و بازدید میدانی کارشناسان معاونت فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، گزارش اظهارنظر کارشناسی به هیاتمدیره ارائه شده و در صورت تایید مورد تصویب قرار میگیرد. مطابق ضوابط و مقررات قانونی و مفاد بند ۸ قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران؛ مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیات دولت برای افزایش تعداد شهرکهای صنعتی اقدام لازم را انجام دهد. همچنین مجمع عمومی شرکتهای تابعه (هیاتمدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) میتواند با توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه شهرکها و نواحی صنعتی مصوب اقدام کند.
ازسوی دیگر، بهاستناد مفاد قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مصوبه هیاتمدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان مجمع عمومی شرکتهای استانی تابعه، شرط لازم برای تصویب نواحی صنعتی جدید با وسعت زیر ۵۰هکتار است و در عین حال تصویب نهایی آن مشروط به تایید و اخذ مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۸۵۱شهرک و ناحیه صنعتی و ۶ منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره برداری، ۸۶شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۷شهرک فناوری، ۴۰مرکز خدمات فناوری و کسبوکار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرمافزاری، ۱۰۰هزار و ۵۶۴قرارداد منعقده و بهره برداری از ۵۰هزار و ۳۷۳واحد صنعتی و چهارهزار و ۲۶۰واحد کارگاهی تکمیلشده، زمینه اشتغال مستقیم یکمیلیون و ۱۲هزار و ۴۹۳نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.
فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی که وضعیت شهرکهای صنعتی کنونی، تعریف چندانی ندارد و هر ساله نیز به مشکلات شهرکهای صنعتی نظیر قطع و خاموشی حاملهای انرژی در فصول مختلف سال اضافه میشود، احداث شهرک جدید با هیچ توجیهی قابل قبول نیست. این فعالان که در سالهای گذشته با معضلاتی مانند کمبود سرمایه در گردش، تورم، قیمتگذاری دستوری و مواردی از این قبیل روبه رو بوده اند، ترجیح میدهند در ابتدا مشکلات شهرکهای فعلی رفع و رجوع شود و پس از آن سیاستگذار به احداث شهرکهای جدید فکر کند.
علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این مورد بیان میکند: کاملا با ایجاد شهرکهای صنعتی جدید مخالفم؛ مگر احداث این شهرکها در مناطقی که واقعا به وجود آن، نیازمند هستیم. در حال حاضر، ما در نگهداری همین شهرکهای صنعتی فعلی نیز مشکلات زیادی داریم؛ این شهرکها هم اکنون مشکل آب، برق و خدمات دارند. شهرکهایی که پیش از این احداثشان کرده ایم، خود نیاز به تزریق مالی دارند و مسیر قانون این تزریق مالی هم موجود است. قانون پیشبینی کرده که درصدی از مالیات ارزشافزوده پرداختی به خود شهرکها داده شود، اما متاسفانه این قانون اجرایی نشده است. در ابتدا، باید این قانون اجرایی شود تا شهرکهای صنعتی ما سر و سامان بگیرند؛ اما اصولا در کشور چنین اشتباهاتی بهکرات انجام میشود.
این فعال اقتصادی ادامه میدهد: میل به ایجاد شهرکهای صنعتی بیشتر ناشی از وضعیت همیشگی کشور است. مدیران دولتی ما قصد دارند با آمار و ارقام -بدون توجه به مباحث کیفی- عملکرد خود را بدون عیب نشان دهند.
کلاهی یادآوری میکند: هنگامی که سیاستگذار تنها به فکر رشد کمی واحدهای صنعتی است و نه کیفیت آنها و منابع محدود را در سطح بزرگتری تقسیم کند، نتیجه روشن است. کیفیت خدمات افت خواهد کرد. باید بر زنده کردن و حل مشکلات شهر کهای صنعتی فعلی تمرکز کنیم، نه ایجاد شهرکهای صنعتی جدید بدون هیچ مبنایی.
بدون شک، کسب مزیت رقابتی و سهم بیشتر از بازارها از اهداف اصلی همه سازمانهاست. وجود هماهنگی و همکاری بین اعضای زنجیره تامین همواره از عواملی بوده است که مدیران زنجیره تامین در جهت آن گام برداشته اند؛ زیرا تعامل مستمر موجب کاهش هزینه ها، افزایش سرعت تصمیمگیری، تغییر محصول طبق نظر مشتریان و افزایش توان رقابتی در مقابل تغییرات سریع و ناگهانی خواهد شد.
هرمز سلیمانی، معاون دفتر محیط کسب و کار وزارت صمت درباره احداث شهرکهای تازه صنعتی میگوید: اطمینان میدهم اگر شهرکهای صنعتی ما در نواحی تقاضامحور احداث شوند به کارخانهها و تولید بسیار کمک خواهد کرد. ما شهرکهایی داریم که سالهاست خالی هستند. اگر سیاستگذار تصمیم بگیرد در آن نواحی شهرک صنعتی احداث کند به تولید کمکی نخواهد شد. مراکزی وجود دارند که شهرکهای صنعتی در آن ناحیه اشباع و زمین هم بسیار گران شده است. احداث این شهرکها در وهله اول هزینه و قیمت زمین صنعتی برای تاسیس کارخانههای تولیدی را کاهش میدهد و هزینه تمامشده کم میشود.
سلیمانی ادامه میدهد: وقتی شهرک صنعتی احداث میشود، خدمات مربوط به صنایع همه در یک ناحیه متمرکز خواهند شد و هزینه آب و برق یا دیگر حاملهای انرژی برای سرمایهگذار کاهش مییابد. هزینه برای حمل و نقل و لجستیک نیز کاهش مییابد. باید دید شهرکهای تازهتاسیس در کدام منطقه احداث خواهند شد.
به گفته او شهرک صنعتی و واحد صنعتی اگر در جایی احداث شوند که مشکلات خدماتی و زیرساختی وجود داشته باشد، پروژه شکست خورده و هزینهبر خواهد بود. البته ممکن است برنامهریزیهایی برای خدماترسانی به شهرکهای صنعتی وجود داشته باشد که فعالان اقتصادی به آن آگاه نیستند و قرار است مشکل زیرساختها رفع شود.
منبع: دنیای اقتصاد