اضطراب سرمایه، بلای جان معدن

به گزارش می‌متالز، این نیاز چندوجهی است که مهم‌ترین وجوه آن عبارتند از: ضرورت تامین مواد اولیه صنایع معدنی، افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی، کاهش وابستگی به نفت و....

روشن است که خروج سرمایه از بخش معدن موجب کاهش تولیدات معدنی و صنایع وابسته می‌شود و این افت تاثیر خود را در کاهش تولید ناخالص داخلی نشان خواهد داد. یکی دیگر از آسیب‌های جانبی قابل‌توجه خروج سرمایه از این بخش‌ها بروز معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از رکود و تعطیلی بخش‌های تولیدی و بیکاری نیروی کار در طبقات مختلف اجتماعی است. باتوجه به اهمیت موضوع، در گزارش امروز به موانع سرمایه‌گذاری و تامین امنیت آن پرداختیم و از اکبر ساریخانی و محمد مسن‌آبادی، ۲ تن از کارشناسان و فعالان معدن خواستیم تا نظرات و پیشنهاد‌های خود را دراین‌باره با ما در میان بگذارند.

سرمایه‌گذاری و شاخص امنیت

اکبر ساریخانی ـ کارشناس و فعال معدن: سرمایه‌گذاری یکی از عوامل مهم و موثر در تولید است که رشد، پیشرفت و توسعه‌یافتگی را برای کشور‌ها به ارمغان می‌آورد و به‌عنوان موتور محرک تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی، بالا رفتن ارزش پول ملی و کاهش تورم دارد؛ بنابراین کشور‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی، رشد و توسعه، ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی و... به‌دنبال افزایش سرمایه‌گذاری هستند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. افزایش میزان سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند وجود شرایطی است که امنیت مهم‌ترین آن است و سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی نیازمند احساس امنیت هستند. پارامتر‌ها و عوامل موثر برای پدید آوردن فضای امن سرمایه‌گذاری عبارتند از: ثبات در وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و ایجاد چشم‌انداز مناسب به آینده، رفع موانع کسب‌وکار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مولد، تقویت شاخص‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل تجارت و ایجاد اعتماد نسبت به شرایط کلان اقتصاد، ثبات قانون و پیش‌بینی‌پذیر بودن رویه‌ها، حذف تصمیمات آنی و خلق‌الساعه، برقراری سلامت اداری، شفافیت تعاریف و احترام به حق مالکیت، کنترل تورم و رونق اقتصاد کلان، فرهنگ‌سازی و وفای به عهد مسوولان اجرایی و.... در این میان، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و توسعه بیشتر روابط بین‌المللی، دیپلماسی فعال اقتصادی و کاهش تنش در این حوزه برای برقراری امنیت سرمایه‌گذاری از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما حفظ امنیت سرمایه‌گذاری علاوه بر ثبات در قوانین و مقررات، ارتباط مستقیمی با کاهش مداخلات غیرمنطقی دولت در اقتصاد از جمله وضع مقررات اضافی در حوزه کسب‌وکار و دخالت غیرضروری در بازار و قیمت‌گذاری‌های دستوری دارد.

چالش امنیت سرمایه‌گذاری داخلی

حوزه معدن هم مانند سایر حوزه‌های اقتصادی با تمام موارد فوق که به‌عنوان عوامل اصلی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری به آن‌ها اشاره شد، دچار چالش است.

قوت و ضعف قوانین

قانون معادن کشور را می‌توان یکی از نقاط مثبت این بخش دانست که جامعیت قابل‌توجهی دارد، اما متاسفانه برخورد‌های سلیقه‌ای در اجرای قوانین و همچنین تسلط نداشتن قضات به پرونده‌های معدنی، از موضوعات چالش‌برانگیز در بحث اجرای قانون معادن است. از سوی دیگر، همان‌طور که اشاره شد، وضع قوانین خلق‌الساعه نیز از جمله مواردی است که پیش‌بینی‌پذیری آینده سرمایه‌گذاری را تحت‌الشعاع قرار داده است.

راهکار‌های کوتاه‌مدت

به عقیده من، کوتاه‌ترین راهکار برای برقراری امنیت اقتصادی، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران از طریق حذف تصمیمات آنی و قوانین خلق‌الساعه، توسعه روابط بین‌الملل با دیپلماسی فعال اقتصادی و سیاسی و از بین بردن رانت و ایجاد شرایط یکسان رقابت و شفاف‌سازی در فرآیند‌های اداری است.

سیاست‌های بلندمدت

ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نیازمند بازنگری و به‌روز کردن قوانین، حذف مقررات ناکارآمد و دست‌وپا گیر است. فرهنگ‌سازی برای مجریان قانون و برنامه‌ریزی برای طراحی و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز مانند آب، برق، جاده، ارتباطات و سیستم بانکی قوی و قابل‌اتکا همچنین برقراری روابط سیاسی و... از دیگر اقدامات بلندمدتی است که مسوولان کشور باید مدنظر داشته باشند.

انتظارات و توقعات

به‌عنوان نخستین قدم باید پذیرفت که وضعیت چندان مناسبی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی کشور وجود ندارد. برای از بین بردن این فاصله، وزارت صمت و دیگر زیرمجموعه‌های دولت باید با ایجاد شفافیت در همه بخش‌های اقتصادی، رفع موانع و محدودیت‌های تولید، ضمانت و بهبود فضای کسب‌وکار با عمل‌گرایی و پاسخگویی، مبارزه واقعی و جدی با فساد و قاچاق کالا، هدایت منابع مالی به‌سمت بخش‌های واقعی و مولد اقتصادی موجبات افزایش امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم آورند.

رابطه سرمایه‌گذاری و امنیت

محمد مسن‌آبادی ـ کارشناس و فعال معدن: امنیت اقتصادی، وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر می‌کنند و به‌طور بهینه می‌توانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند. به‌عبارتی، میزان سرمایه‌گذاری وابسته به متغیر‌های مختلفی است که مهم‌ترین آن‌ها امنیت اقتصادی است.

مهم‌ترین شاخص‌ها و مبانی

مهم‌ترین مبانی ایجاد امنیت را می‌توان به موارد زیر محدود کرد؛ اول نهاد‌ها هستند که وظیفه آن‌ها ایجاد ساختاری باثبات است. مهم‌ترین نهاد‌ها عبارتند از: نهاد‌های مالی (بانک‌ها و موسسات مالی)، نهاد‌های قضایی (دادگستری و نیروی انتظامی)، نهاد‌های اداری (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات) و نهاد‌های اجتماعی (مجالس قانون‌گذاری، اتحادیه، اصناف، اتاق بازرگانی و نظام‌های مهندسی و احزاب سیاسی) است. دومین نهاد اثرگذار دولت است که با ایجاد قوانین موردتایید و تصویب اکثریت جامعه و کوشش برای ثبات آن‌ها نقش مهمی در ایجاد امنیت دارد. دیگر نهاد موثر قوانین و مقررات است. دستیابی به امنیت اقتصادی، بدون وجود قوانین و مقررات شفاف و باثبات امکان‌پذیر نیست. قوانین و مقررات مربوط به تجارت، مالیات، مالکیت، سرمایه‌گذاری خارجی، کار و مالکیت معنوی، از مهم‌ترین قوانینی هستند که ارتباط زیادی با موضوع امنیت اقتصادی دارند. در نهایت باید گفت امنیت اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت باتوجه به متغیر‌های اقتصادی از جمله سپرده‌های بانکی، نرخ بهره و سود سرمایه‌گذاری، توزیع درآمدها، تراز پرداخت‌ها، سرمایه‌گذاری مولد (جلوگیری قاچاق و دلالی)، نرخ ارز، سطح قیمت‌ها و قدرت خرید پول ملی، رشد اقتصادی، پایه مالیاتی و درآمد‌های موثر دولت تغییر می‌کند.

امنیت سرمایه‌گذاری داخلی

چندی پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس نتایج پیمایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را در سال ۱۴۰۰ منتشر کرد. در این گزارش، براساس داده‌های آماری و پیمایش از حدود ۳۱ هزار فعال اقتصادی سراسر کشور، وضعیت «امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» طی سال ۱۴۰۰ به تفکیک ۳۱ استان، ۳۸ مولفه، ۷ نماگر و ۹ حوزه کسب‌وکار نشان داده شده است. نکته جالبی که در این مطالعه به‌چشم می‌خورد، این است که معدن در صدر جدول امنیت سرمایه‌گذاری قرار دارد. براساس بررسی انجام‌گرفته عوامل منفی اصلی بر سرمایه‌گذاری شامل اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات اداری، عمل مسوولان ملی به وعده‌های اقتصادی و عمل مسوولان محلی و استانی به وعده‌های اقتصادی داده شده است.

چالش‌های اصلی

چالش‌های اصلی تامین امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه معادن بیشتر متاثر از مواردی شامل تغییرات قوانین و مقررات، اختلال ناشی از تحریم‌ها و مشکل واردات ماشین‌آلات و مواد خام و فراتر از آن خود تحریمی است که سنوات گذشته مانع ورود ماشین‌آلات معدنی شد، مشکل صادرات مواد معدنی، تعریف نشدن واژه‌هایی مانند خام‌فروشی، معارضان دولتی و محلی، سهم‌خواهی یا به‌عبارت بهتر، باج‌خواهی بخش‌های دولتی، نهاد‌ها و مردم محلی از معادن، برخورد‌های متغیر نهاد‌های قضایی و انتظامی با معدنداران و معارضان، ضوابط مبهم زیست‌محیطی و منابع طبیعی، بدون هیچ‌گونه تعریف مشخص، بی‌ثباتی نرخ ارز، تعیین حقوق دولتی بدون توجه به پارامتر‌های گوناگون از جمله نوع ماده معدنی، رانت‌های سازمانی، اداری و نهادها، تغییر پی‌درپی مسوولان، مشکلات زیرساخت‌ها، حقوق دولتی اخذشده به‌منظور ایجاد رفاه برای ساکنان محلی توسط دولت، تصمیم‌گیری افراد فاقد تخصص لازم درباره معادن به‌ویژه در مجلس، اطلاع‌رسانی نادرست و استفاده از افراد دارای تریبون مانند ائمه‌جمعه و مسوولان بلندپایه برای فشار به معدنکاران بدون هیچ دلیل موجه یا برای تسویه‌حساب‌های شخصی یا جزئی، کمبود نیروی متخصص، بلوکه شدن اطلاعات نزد برخی نهاد‌ها و سازمان‌ها، اقتدار فراوان برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها مانند انرژی اتمی، اداره منابع‌طبیعی و محیط‌زیست و مواردی از این دست است. از چالش‌های عمده دیگر، نرخ غیرواقعی بسیاری از محدوده‌های اکتشافی و معادن است، همچنین تعدادی از گواهی‌های کشف و پروانه‌های بهره‌برداری واقعی نیست و تناژ و ذخیره اعلام‌شده در آن‌ها بیش از مقدار واقعی است. متاسفانه تعداد کارشناسان خبره آشنا به معدن نیز بسیار کاهش پیدا کرده و افراد خبره به‌دلیل دستمزد کم خدمات کارشناسی تمایلی به انجام بازدید‌های صحرایی ندارند. نکته مهم دیگر، بی‌توجهی به ظرفیت تولید بسیاری از صنایع مانند فولاد است و از این‌رو در حال حاضر کارخانه‌های فرآوری بی‌شماری مازاد بر ذخایر کشف‌شده و استخراجی معادن، با دلار نیمایی و دولتی ایجاد شده است، اما امکان تامین مواد اولیه آن‌ها وجود ندارد.

جامع باشد و مانع

اکثر قوانین در کشورمان ثبات لازم را ندارند و جامعه معدنی از این طریق دچار آسیب‌های فراوانی شده است. همان‌طور که پیش از این هم اشاره شد، بسیاری از قوانین را افراد بی‌تجربه یا فاقد تخصص لازم در امور معدنی تدوین کرده و به‌طورمعمول در زمان کوتاهی دستخوش تغییر و تحول شده‌اند و همین امر مشکلات فراوانی برای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی ایجاد کرده است. متاسفانه تفاسیر انتخابی و دلخواه از کلیه موارد قانونی در کشورمان دیده می‌شود و زمینه‌ساز رانت و فساد اداری است.

مشکلات و راهکار‌ها

در کوتاه‌مدت تنها از طریق برقراری عدالت برای معدنکاران، در قوانین تعریف‌شده فعلی، می‌توان بخشی از مشکلات را رفع کرد. علاوه بر این، تضمین بخشی از دارایی سرمایه‌گذاران، مانند فعالیتی که امروز صندوق سرمایه‌گذاری بیمه فعالیت‌های معدنی انجام می‌دهد، بازنگری حقوق دولتی، تسهیل در امور واردات ماشین‌آلات متناسب با شرایط جغرافیایی و تعریف برنامه‌های جامع کوتاه‌مدت برای هر یک از مواد معدنی براساس حاشیه سود فعالیت‌های معدنی می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث ارتقای امنیت در سرمایه‌گذاری شود.

ضرورت شفاف‌سازی

دستیابی به امنیت اقتصادی، بدون وجود قوانین و مقررات شفاف و باثبات امکان‌پذیر نیست. در بلندمدت نیز مهم‌ترین پارامتر‌ها عبارتند از: ثبات قوانین و مقررات، انتخاب مسوولان متخصص در امور معدنی و همچنین تعریف حدود اختیارات آنها، برخورد جدی نهاد‌های قضایی با معارضان، دسترسی به اطلاعات و داده‌های پایه تبدیل‌شده توسط نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی، سرمایه‌گذاری دولت در تولید داده‌های پایه، در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی، اعطای تسهیلات مناسب به طرح‌هایی که به‌طورواقع عملی خواهند شد؛ شناور بودن حقوق دولتی براساس میزان سود واقعی معادن، تعریف برنامه‌های جامع کوتاه، میان و بلندمدت توسط متخصصان امر و هزینه حقوق دولتی توسط نهاد‌های مربوط برای ایجاد زیرساخت در مناطق معدنی.

سخن پایانی

کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه معدن بر این باور هستند که یکی دیگر از علل مهم کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن تلاطم بازار جهانی محصولات معدنی است. گفته می‌شود باتوجه به اینکه بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا سیاست‌هایی برای افزایش نرخ بهره دلار در سال ۲۰۲۳ در پیش‌گرفته است، انتظار می‌رود نرخ مواد معدنی کاهش چشمگیری داشته باشد، بنابراین بیشتر قریب به‌اتفاق سایت‌های تحلیلی و پیش‌بینی اقتصادی سال ۲۰۲۳ و حتی ۶‌ماهه اول ۲۰۲۴ را سال‌های سخت اقتصاد جهان دانسته‌اند و به‌این‌ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد میل و رغبت سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور ما هم کاهش یابد و سرمایه‌ها به‌سمت بازار‌های موازی مثل ارز، خودرو، طلا و مسکن جاری شوند.

منبع: گسترش نیوز