جهش معدنی در ۱۴۰۲ با چهار فرمان کلیدی

به گزارش می‌متالز، اما کیست که نداند بزرگ‌ترین مساله معدنداران ایران، ناشی از فرآیند‌ها و سیاستگذاری‌های داخلی است و صرف‌نظر از اخبار توافق‌های بین‌المللی، تغییر نگرش‌ها می‌تواند زمینه جهشی بزرگ در معادن و به‌تبع آن زنجیره‌های معدنی-صنعتی فراهم آورد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌۱۴۰۰ نیز این موضوع را تایید کرده به‌نوعی که مشکلات بخش معدن براساس این گزارش به چهار دسته تقسیم می‌شود؛ «قوانین و دولت و نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی (۴۴‌درصد)»، «سوءمدیریت و مشکلات معدن داران (۳۳‌درصد)»، «معضلات محیط‌زیستی و منابع طبیعی (۱۳‌درصد)» و «مشکلات بین‌المللی (۱۰‌درصد)».

این موارد نشان می‌دهد که عمده مشکلات معدن در داخل کشور وجود دارد و با تصمیم‌گیری صحیح می‌توان عمده آن‌ها را حل کرد. رفع این حجم از مشکلات سبب کمرنگ تر‌شدن مشکلات بین‌المللی شده و حتی این مورد قابل چشم پوشی نیز هست؛ در واقع با اقداماتی نظیر تغییرات سیاستی درست و اصولی، مصوب‌کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی بیش از ۷۵‌درصد چالش‌های بخش معدن قابل‌رفع است. به بیان دیگر، می‌توان تحریم و آسیب‌های ناشی از آن را به‌عنوان یک واقعیت ثابت در کسب‌وکار پذیرفت و بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد، ولی عدم‌ثبات مقررات داخلی و تصمیمات خلق‌الساعه، امکان برنامه‌ریزی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سرمایه‌گذار در مدیریت مجموعه خود را سلب می‌کند.

از سوی دیگر لازم است حل مشکلات بخش معدن به یک‌اولویت اصلی برای کشور بدل شود چراکه اگر موانع موجود در این بخش برطرف شود تا سال‌۱۴۰۴ می‌تواند بخشی قابل‌توجهی از درآمده‌های ارزی کشور را به خود اختصاص دهد و در برخی برآوردها، این بخش می‌تواند ۶۰‌درصد از درآمد‌های حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش افزوده‌ای بالغ بر ۱۰‌برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد که در کنار صادرات، می‌تواند منبع قابل‌اتکایی برای جبران کسری‌بودجه درآمد‌های کشور به‌شمار برود. به‌عنوان نمونه، براساس چشم‌انداز تعیین‌شده برای افق ۱۴۰۴ باید توانایی استخراج حدود ۷۰۰‌میلیون تن ماده‌معدنی از معادن کشور به‌دست آید. اگر این حجم عملیات خاکی محقق شود، ایران قابلیت تولید ۴۰۰‌هزار‌تن کاتد مس، ۵۵‌میلیون تن شمش فولاد، ۳۰۰‌هزار تن شمش روی، ۱۵۰۰‌هزار‌تن شمش آلومینیوم و ۱۰‌تن شمش طلا را خواهد داشت. مقایسه این حجم از تولید با وضعیت فعلی کشور نشان می‌دهد که این پنج ماده‌تولیدی به تنهایی سبب ۱۶.۷۲۶میلیون دلار (در شرایط حفظ تناسب بین صادرات و مصرف داخلی) تا ۳۳.۷۸۱میلیون دلار (در شرایط صادرات مازاد تولید نسبت به مصرف فعلی) ارزآوری برای کشور خواهند شد.

در میان پیشنهاد‌های مختلفی که فعالان بخش خصوصی، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و پژوهشگاه‌ها ارائه کرده اند، به‌نظر می‌رسد چهار اقدام ویژه نه‌تن‌ها در اولویت بوده که حتی در سال‌۱۴۰۲ عملیاتی و قابل‌انجام هستند که در ادامه به آن می‌پردازم، اما نکته اساسی اینجاست که این اقدامات، با پیگیری در سطح یک وزارتخانه ممکن نیست و تنها در صورتی‌که در قالب فرمانی اجرایی از سوی مقامات ارشد کشور صادر شود، می‌توان به همکاری و هماهنگی سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف ذی‌نفع امید داشت. این اقدامات شامل این موارد هستند:

۱. لزوم تامین ماشین‌آلات موردنیاز معادن: به‌طور متوسط بیش از ۷۰‌درصد هزینه‌های عملیاتی معدن‌کاری مرتبط با ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی است. بازاری که نه‌تن‌ها از نظر اقتصادی، بزرگ و با ارزش‌افزوده بالاست که از نظر فناوری نیز در حال گسترش است. براساس آمار‌ها اندازه بازار جهانی تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی در سال‌۲۰۲۰ برابر با ۱۲۷‌میلیارد دلار بوده و کشور ما حداقل به میزان ۵/ ۱‌درصد از این میزان را برای حفظ توان تولید معدنی خود نیاز خواهد داشت، بااین‌حال دسترسی به ماشین‌آلات معدنی به دلیل ممنوعیت و محدودیت واردات با اختلال جدی روبه‌رو است به‌طوری که از یک‌سو ماشین‌آلات نو در دسترس معدن‌کاران نیست و البته در بسیاری از موارد استفاده از ماشین‌آلات نو به دلایل فنی و اقتصادی قابل‌قبول نیست و از سوی دیگر ماشین‌آلات معدنی دست‌دوم موجود در کشور نیز به دلیل ممنوعیت واردات، ۳۰‌درصد بالاتر از ارزش واقعی شان در بازار‌های خارجی در داخل معامله می‌شوند. بر این اساس آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی نو و دست‌دوم یک گام اساسی در توسعه معدنی کشور است و بدون انجام آن نمی‌توان انتظار جهش در این بخش را داشت.

در سال‌۱۳۹۹ و با بهانه حمایت از تولید داخل، واردات ماشین‌آلات معدنی ممنوع شد؛ این در حالی است که تولید ماشین‌آلات معدنی داخلی در بزرگ‌ترین کارخانه کشور بر اساس گزارش‌های منتشرشده در کدال بسیار محدود است. از سوی دیگر این ممنوعیت سبب شد تا قیمت همان ماشین‌آلات مستهلک‌شده داخلی هم نسبت به مشابه خارجی شان چندین‌میلیارد گران‌تر شود.

هرچند در سال‌گذشته مجوز واردات ۱۵۰۰ دستگاه در ماشین‌آلات معدنی در دو نوبت صادر شد، اما نیاز واقعی معادن بیش از ۱۰‌هزار دستگاه تخمین زده می‌شود و از این‌رو باید به‌جای ارائه مجوز‌های موردی برای ورود ماشین‌آلات، آن‌هم پس از طی روند اداری طولانی، واردات آن به‌طور کامل آزاد گردد. در این مورد‌توجه به این نکته ضروری است که ماشین‌آلات معدنی، نه یک کالای لوکس به مانند خودرو که یک کالای سرمایه‌ای و ابزار تولید ضروری در ابتدای زنجیره‌های بزرگ معدنی-صنعتی است و هرگونه مشکل در این بخش، اثراتی بلندمدت و پروانه‌ای بر کل اقتصاد کشور خواهد داشت. تجربه‌های تاریخی نیز به‌خوبی نشان می‌دهد تصمیمات جزیره‌ای و حمایت‌های بی برنامه و غیراصولی، به نابودی خود صنعت می‌انجامد.

بر همگان مبرهن است که حاصل چند دهه حمایت از صنعت خودروسازی با ایجاد انحصار، کارخانه‌هایی زیانده، محصولاتی غیر‌ایمن و کم‌کیفیت و عدم‌پاسخگویی به نیاز بازار بوده‌است. در صنعت ماشین‌آلات معدنی نیز مشابه همین اتفاق در حال وقوع است؛ با این تفاوت که نه‌تن‌ها خود ماشین سازان که اکنون معادن و صنایع معدنی نیز آسیب‌های فراوانی را متحمل شده‌اند، بنابراین لازم است در هنگام سیاستگذاری این سوال به‌طور جدی مورد پرسش قرار گیرد که؛ درحالی‌که بازار تشنه ۲‌میلیارد دلار ماشین‌آلات است، چطور در داخل کشور حتی قادر به برآورده‌کردن یک‌درصد این نیاز نیز نبوده و از سوی دیگر فرآیند صدور مجوز واردات، طاقت فرسا بوده و ممکن است دو سال‌طول بکشد.

۲. آزادسازی پهنه‌های معدنی: گام نخست برای توسعه اکتشافات معادن کشور، آزادسازی پهنه‌های معدنی است. چطور می‌توان انتظار افزایش اکتشافات و شناسایی ذخایر جدید معدنی را داشت، اما کار اکتشافی در بسیاری از نقاط کشور را ممنوع کرد؟ البته در کنار آزادسازی پهنه‌های معدنی، لازم است اطلاعات زمین شناسی و اکتشافات انجام‌گرفته در آن‌ها نیز به‌طور کامل و از سوی همه سازمان‌های فعال در این حوزه، به‌طور عمومی منتشر شود تا هم جلوی هرگونه رانت و فساد گرفته‌شده و هم شاهد سرمایه‌گذاری باکیفیت تری در این حوزه باشیم.

براساس بررسی‌های انجام‌شده حدود ۷۹‌درصد عرصه‌های قابل معدن‌کاری کشور در اختیار سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و حدود ۱۶‌درصد آن در اختیار سازمان انرژی اتمی (صرف‌نظر از مناطق مسکونی، امنیتی، نظامی، جاده ای، صنعتی و...) هستند. به این ترتیب تنها در ۵‌درصد از عرصه‌های ممکن، فعالیت معدن‌کاری صورت می‌گیرد و این در حالی است که ۴‌درصد از این عرصه‌ها به‌صورت پهنه‌های اکتشافی و گواهی‌های کشف و معادن غیرفعال هستند، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت فعالیت معدن‌کاری تنها در یک‌درصد مناطق قابل معدن‌کاری کشور در حال انجام است.

با وجود این امر، در سامانه کاداستر نیز محدوده‌های معدنی مختلف در کنار هم ثبت‌شده و بخشی از معادن کشور تحت‌مالکیت افراد یا سازمان‌هایی است که علاوه‌بر اینکه خود در جهت استخراج این معادن گامی برنداشته اند، دیگران را نیز از انجام فعالیت معدن‌کاری بازداشته و این اجازه را از آن‌ها سلب کرده اند. یک نگاه به نقشه سامانه کاداستر از در دسترس‌نبودن بخش عمده کشور برای ثبت اکتشافی حکایت می‌کند. نگاهی به نقشه‌های ماهواره‌ای، عدم‌فعالیت معدنی در همان نقاط را نشان می‌دهد. نبود امکان ثبت مناطق در سامانه کاداستر، سبب محبوس و بلوکه‌شدن بخش‌اعظمی از پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی در کشور و عدم‌امکان انجام عملیات استخراج و استفاده بهینه از ظرفیت‌های معدنی این بخش‌ها شده‌است، بنابراین لازم است تا با آزادسازی و واگذاری هرچه سریع‌تر و اصولی محدوده‌ها و پهنه‌های معدنی و به حرکت درآوردن چرخ ثروت‌آفرینی در کشور اقدام شود.

یکی دیگر از مشکلات موجود در زمینه آزادسازی محدوده‌های معدنی، حبس اطلاعات محدوده‌ها و عدم‌انتشار عمومی آن‌ها است. سازمان زمین‌شناسی، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی، اطلاعات فراوانی درخصوص پتانسیل‌ها و ذخایر احتمالی هر محدوده در اختیار دارند که از انتشار آن‌ها خودداری می‌کنند؛ این در حالی است که اطلاعات، کلید سرمایه‌گذاری است و یکی از دلایل تعطیلی معادن در کشور نیز، واگذاری محدوده‌ها با چشمانی بسته و بدون انتشار اطلاعات لازم بوده‌است. امکان استفاده سرمایه‌گذاران از داده‌های سازمان‌های مختلف که با هزینه بیت المال تهیه شده‌است، ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، از دوباره کاری و صرف هزینه و زمان جلوگیری می‌کند. همچنین بسیاری از مناطق قابل‌معدن‌کاری اکتشاف شده از سوی دولت، فاقد مقیاس لازم برای معدن‌کاری دولتی است و دولت می‌تواند با ارائه اطلاعات این معادن به بخش خصوصی، امکان جهش تولید و فعالسازی از ظرفیت‌ها را ایجاد کند.

۳. اعلام مختصات پهنه‌های غیر‌معدن‌کاری از سوی سازمان‌های مربوطه: عدم‌اقدام سازمان‌هایی، چون انرژی اتمی و محیط‌زیست در اعلام دقیق محدوده‌های غیرقابل معدن‌کاری، سبب اتلاف منابع عظیمی در این حوزه شده‌است. سرمایه گذاران زیادی پس از اکتشاف پر ریسک و پر هزینه، در هنگام دریافت پروانه بهره برداری با سد محکم این سازمان‌ها روبه‌رو شده و چند سال‌کار و سرمایه و تلاش شان به همین راحتی به هدر می‌رود، لذا این موضوع موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن و به‌تبع آن خروج بخشی از سرمایه از این حوزه پرریسک می‌شود.

از این‌رو لازم است محدوده‌ها و پهنه‌های غیرمعدن‌کاری به‌طور شفاف اعلام‌شده و پس از آن نیاز به دریافت مجوز از سازمان‌هایی، چون انرژی اتمی و محیط‌زیست جهت انجام کار معدن در یک نقطه مشخص حذف شود. چنین اقدامی علاوه‌بر موضوع شفافیت فضای کسب‌وکار و جلوگیری از اتلاف منابع، به فرآیند صدور مجوز و آغاز کار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار، سرعت می‌بخشد.

۴. لزوم تفکیک حقوق دولتی معادن کوچک و بزرگ: بیش از هفتاد‌درصد درآمد دولت از حقوق دولتی، مربوط به معادن بزرگ بوده که به‌صورت عمومی یا دولتی اداره می‌شوند. در نقطه مقابل عمده اشتغال بخش معدن در معادن کوچک‌مقیاس اتفاق می‌افتد که منجر به کاهش شکاف میان مناطق توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته شده‌اند، بنابراین دولت با تعداد زیادی معادن کوچک روبه‌رو است که درآمد چندانی از آن‌ها نداشته، اما وجود آن‌ها ابعاد اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد. در عین حال، محاسبات نشان می‌دهد تنها از سال‌۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ میزان حقوق دولتی دریافتی از معادن ۹۱۰‌درصد افزایش داشته و همچنان هم قانون‌گذاران در بودجه‌اصرار بر افزایش دریافتی حقوق دولتی دارند.

معادن بزرگ و عمومی به دلیل وجود صرفه‌های ناشی از مقیاس، به‌راحتی از پس افزایش موردانتظار حقوق دولتی برمی‌آیند، اما این وضعیت در معادن کوچک متفاوت بوده و اندکی افزایش هزینه‌ها می‌تواند فعالیت اقتصادی را به‌طور کل غیراقتصادی کرده و به تعطیلی معادن و بیکاری در این حوزه بینجامد، از این‌رو منطقی و لازم است سیاست‌ها و قوانین اتخاذ‌شده برای معادن کوچک و بزرگ تفکیک شده و حقوق دولتی متفاوتی برای هریک درنظر گرفته شود. با تفکیک هدف‌گذاری معادن کوچک و بزرگ، می‌توان تولید عمده نیاز کشور را در معادن بزرگ و ایجاد اشتغال فراگیر و اقتصادی با تمام مواهب آن از معادن کوچک انتظار داشت.

بابک اسماعیلی/ رئیس کمیسیون معدن خانه صنعت و معدن ایران

منبع: دنیای اقتصاد