خیمه سیاست بر فعالیت اتاق‌های مشترک

به گزارش می‌متالز، روسای اتاق‌های مشترک و نیز هیات‌رئیسه اتاق ایران نظری غیر‌از این ندارند. یکی از اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی با اشاره به سایه انداختن ۴۰‌ساله سیاست بر روابط فی‌مابین دوکشور معتقد است اکنون که زمینه سیاسی روابط و چشم انداز آن میان ایران و عربستان مثبت ارزیابی می‌شود، تجارت می‌تواند بهترین عامل جهت تحکیم و تثبیت آن باشد.

این تجربه در نمونه‌های دیگر نیز وجود دارد و دست‌اندرکاران اتاق مشترک ایران و عراق هنگامی که از فراز و فرود فعالیت خود سخن می‌گویند، از تجربیات سیاسی و اثر مستقیم آن بر این فعالیت چنین می‌گویند: دوران پساصدام و بحران داعش دو نمونه برجسته این تجربه هستند. دیگر کشور همسایه، امارات نیز از این تحولات برکنار نبوده‌است و فعالان آن از پستی و بلندی فعالیت تجاری خود همگام و متناظر با روابط سیاسی سخن می‌گویند و نتیجه در نهایت جز این نیست: سیاست و تجارت دو محور جدانشدنی روابط دو کشورند که در رفت و برگشتی متناسب، هرکدام می‌تواند سکوی پرش دیگری باشد.

۴۰ سال رابطه با عربستان

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه درباره نقش و جایگاه اتاق‌های مشترک می‌گوید: یکی از بال‌های ۳‌گانه اجرایی اتاق بازرگانی ایران، اتاق‌های مشترک هستند که در کنار اتاق‌های استانی و تشکل‌ها جایگاه پیشبرد امور مربوط به بازرگانی و صنعتی کشور را برعهده دارند. او در توضیح نقش هرکدام از این ۳ بخش تصریح می‌کند: اتاق‌های استانی طبیعتا پیگیر امور منطقه‌ای و استانی هستند، تشکل‌ها به شکل تخصصی در حوزه خود فعالیت دارند و امور و مسائل مربوط به اعضای خود را هدایت می‌کنند و سوم اتاق‌های مشترک در قالب روابط خارجی کشور ما با بخش‌خصوصی کشور‌های هدف فعالیت انجام می‌دهند. کاشفی در ادامه درباره چگونگی تشکیل یک اتاق مشترک توضیح می‌دهد: در اتاق آیین نامه‌ای مربوط به تشکیل اتاق‌های مشترک وجود دارد که بر مبنای آن هر کشوری که ظرفیت تجاری قابل‌قبولی داشته باشد و همچنین برآورد‌ها مبنی‌بر گسترش این ظرفیت در آینده مشخصی قرار گیرد، می‌تواند اتاق مشترک تاسیس کند. او درباره پارامتر‌های مشخص تشکیل یک اتاق مشترک از سطح مبادلات تجاری، وضعیت ژئوپلیتیک، میزان صادرات و واردات و سطح تعاملات فعالان اقتصادی دو کشور یاد می‌کند و می‌افزاید: اکنون در حدود ۴۰ اتاق مشترک زیرمجموعه اتاق ایران مشغول فعالیت هستند. برای آغاز کار یک اتاق نخست هیات‌رئیسه طرح توجیهی را تصویب می‌کند.

برای شروع کار افرادی که مدارک مثبته در رابطه با هرگونه فعالیت اقتصادی با کشور هدف را دارا باشند، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، می‌توانند با ارائه آن مدارک اتاقی مشترک ثبت کنند و مثل یک تشکل به فعالیت مشغول شوند. او نقش اتاق ایران پس از این مرحله را حمایت‌های معنوی، مادی و نیز نظارتی توصیف می‌کند که بر این اساس انجام می‌شود که شخصیت حقوقی اتاق مشترک شخصیتی مستقل از اتاق ایران خواهد بود. او درباره فعالیت مشخص اتاق مشترک ایران و عربستان که اکنون نخستین صحبت‌های تاسیس آن مطرح شده‌است، می‌گوید: در مورد عربستان شرایط برای تاسیس یک اتاق مشترک فراهم است، اما سال‌ها تاثیر عوامل سیاسی بر روابط اقتصادی دو کشور سایه انداخته و در نتیجه تعامل میان دو کشور با وجود ظرفیت‌های فراوان ناچیز بوده‌است. کاشفی عربستان را تنها کشور منطقه توصیف می‌کند که جز با یمن اتاق مشترک ندارد و ادامه می‌دهد: به‌رغم اینکه این کشور ۲۰۰ تا ۳۰۰‌میلیارد دلار حجم اقتصادی برای صادرات دارد، روابط سیاسی بر آن تاحدی اثرگذار بوده که اکنون ممکن است برای شروع کار تعداد افراد کافی برای شروع فعالیت آن وجود نداشته باشد و در افق یک سال‌آینده نیز این ظرفیت عددی حاصل نشود، اما خوشبختانه در آیین‌نامه پیش‌بینی شده‌است که در این‌صورت می‌توان یک کمیته مشترک شکل گیرد و تا زمان رسیدن به نصاب تشکیل اتاق مشترک زمینه را برای فعالیت آن فراهم کند. او تشکیل این کمیته را نیز تشریح می‌کند و می‌گوید: در ابتدا هیات‌مدیره این کمیته را هیات‌رئیسه اتاق ایران تعیین می‌کند تا زمینه‌ساز رفت و آمد‌های هیات‌های تجاری دو طرف شود و در هر دوره زمانی‌که طول بکشد، به تشکیل اتاق مشترک اقدام شود. این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران تاکید می‌کند: عقیده ما اکنون در اتاق ایران بر این قرار دارد که به موازات پیشرفت امور سیاسی و دیپلماتیک دو کشور و استقرار سفرا ما نیز باید فعالیت خود را شروع کرده و پیش‌برده باشیم؛ به باور ما پیوند‌های اقتصادی بهتر از هر مراوده‌ای می‌تواند باعث استقرار و استحکام پیوند‌های سیاسی و اجتماعی باشد، به‌ویژه که در مورد عربستان‌سعودی پیوند‌های مذهبی و رفت‌وآمد‌های زیارتی هم کمک‌حال پیشرفت مراودات سیاسی است و هم مبادلات تجاری.

تجارت پس از صدام و داعش

جهانبخش سنجابی‌شیرازی، دبیر اتاق مشترک ایران و عراق درباره اتاق‌های مشترک و نحوه عملکرد آن‌ها می‌گوید: واقعیت این است که نحوه عملکرد یک اتاق مشترک بستگی به نوع عملکرد طیفی از شاخص‌های اثرگذار بر روابط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دو کشور مبدا و مقصد دارد که تاثیرگذاری فعالیت یک اتاق مشترک را از تاثیر حداکثری تا بلااثری مطلق شامل می‌شود. او در توضیح این مطلب، هویت یک اتاق مشترک را وابسته به ۳‌آیتم می‌داند و اظهار می‌کند: نخستین عامل موثر در فعالیت چنین اتاقی موسسان آن اتاق هستند؛ چنانچه فعالان واقعی اقتصادی که درگیر با اقتصاد کشور مقصد هستند یک اتاق را تاسیس کنند، به نحوه فعالیت آن اتاق هویتی دیگر می‌دهد تا اینکه یک اتاق را گروهی از تشکل بازان حرفه‌ای و بدون اهلیت اقتصادی تاسیس کنند. او دومین عامل موثر را نوع عملکرد هیات‌مدیره توصیف می‌کند و معتقد است در صورتی‌که هیات‌مدیره یک اتاق مشترک افقی باز داشته باشند و به مسائلی فراتر از منافع شخصی فکر کنند، حتما بر روند تجارت و مبادلات دو طرفه موثر خواهند بود.

سنجابی سومین عامل را نحوه و میزان توانایی آن اتاق در تعامل با نظام رسمی کشور می‌داند و تاکید می‌کند: اگر ساختار هیات‌مدیره در تعامل با سیستم رسمی کشور و نیز کشور مقابل توانایی قابل‌قبولی داشته باشد قطعا عملکرد آن اتاق را قدرتمند و اثرگذار می‌کند، اما در صورتی‌که این رکن یا هریک از عوامل سه‌گانه یادشده به‌درستی عمل نکند زمینه فعالیت صحیح آن اتاق فراهم نمی‌شود. او درباره تجربه اتاق مشترک ایران و عراق در دوره حضور خود به‌عنوان دبیر این اتاق اظهار می‌کند: من در اتاق ایران و عراق دو دوره به‌عنوان دبیر حضور داشتم؛ نخست از سال‌۸۳ یعنی بلافاصله پس از سقوط صدام به مدت ۱۰سال، تا سال‌۹۳ حضور داشتم و سپس بار دیگر در انتهای سال‌۱۴۰۰ به اتاق ایران و عراق بازگشتم و سمت دبیری آن را عهده دار شدم. او درباره این تجربه می‌افزاید: در یک تحلیل بی‌طرفانه باید فعالیت اتاق عراق را به ۳ دوره متفاوت تقسیم کرد.

نخست دوره اعلام موجودیت و تثبیت خود به‌عنوان یک عامل در روابط فی‌مابین که ۳ سال‌اول فعالیت این اتاق را شامل می‌شود؛ دومین دوره را باید دوره نقش‌آفرینی حداکثری اتاق مشترک دانست که در این دوره اتاق عراق پابه پای ارگان‌های رسمی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به نقش‌آفرینی پرداخت. او این دوره را از نظر زمانی حدفاصل سال‌های ۸۶ تا سال‌۹۵ و قبل از دوران داعش می‌داند و تصریح می‌کند: در این دوران شکوفایی اتاق هم از نظر اقتصادی تاثیرگذار بود و هم موجب توسعه روابط دو کشور شد و آن را می‌توان در آیینه اعداد و ارقام نیز مشاهده کرد؛ درحالی‌که حجم مبادلات دو کشور در هنگام تاسیس این اتاق از ۴۲‌میلیون دلار تجاوز نمی‌کرد در سال‌۹۳-۹۴ به ۷/ ۱۱‌میلیارد دلار رسید که رشد ۴۰ برابری مبادلات دو کشور را نشان می‌دهد. او دوره سوم را مصادف با ورود داعش به عراق می‌داند که فعالیت اتاق را نیز وارد دوران رکود می‌کند و توضیح می‌دهد: با شروع بحران داعش اتاق عراق نیز وارد فاز خاموشی شد و شیوع کرونا نیز به این بحران دامن زد تا جایی‌که حتی تا ۳ ماهه نخست سال‌۱۴۰۰ نیز بر فعالیت اقتصادی در این کشور سایه انداخته بود. سنجابی دوران کنونی را طلیعه دوران چهارم فعالیت اتاق مشترک ایران و عراق می‌داند و تاکید می‌کند: در این دوران هنوز با نقطه بهینه فاصله داریم و در تلاش هستیم که روابط اقتصادی دو کشور بار دیگر به دوران شکوفایی باز‌گردد. او شرط بازگشت به نقطه بهینه را تنها وابسته به رفع موانع تجاری نمی‌کند و علاوه‌بر آن تعامل حداکثری و توان راهبری سیستم‌هایی که در دستگاه‌های دولتی دو طرف وجود دارد را از نهایت اهمیت برخوردار می‌داند و می‌افزاید: مسیر مثبتی آغاز شده و در سال‌۱۴۰۱ شاهد افزایش حجم مبادلات دو کشور بودیم؛ مسیری که از پیش آغاز شده‌بود و در سال‌۱۴۰۰ به رشد ۵۰۰‌درصدی واردات از عراق منجر شد.

امارات؛ شریک بزرگ روز‌های تحریم

عرفان شاکری، رئیس اتاق ایران و امارات درباره فعالیت اتاق‌های مشترک می‌گوید: شاید اساسی‌ترین نقش را در تجارت، در صورتی‌که حمایت لازم درون کشور و بیرون از مرز‌ها وجود داشته‌باشد و نیز اتاق ایران تمرکز و پشتیبانی مناسبی انجام دهد، اتاق مشترک به‌عنوان یک موجودیت کاملا تخصصی جهت ارتقای تجارت دارد؛ اما این امر موکول و منوط به دیگر بخش‌ها است، زیرا اتاق‌های مشترک تنها تصمیم‌گیر مسائل نیستند و بیشتر تسهیلگر امور هستند. فضای اقتصادی و سیاسی دو کشور در این میان بسیار قابل‌توجه است و در صورت فراهم‌بودن این زمینه‌ها اتاق مشترک می‌تواند نقشی حیاتی در پیشبرد امور داشته باشد. او در توضیح این نقش می‌افزاید: با وجود اینکه فعالان دو کشور سال‌ها در این چارچوب با یکدیگر مبادله تجربیات داشته‌اند و با ظرفیت سنجی از پتانسیل‌های همکاری مطلع هستند، می‌توانند با توجه به توان هیات‌مدیره و اعضا به‌روزترین اخبار تجاری را منتقل کنند و می‌توانند در بزنگاه‌ها ایفای نقش کنند. شاکری در ادامه اتاق مشترک را یکی از ۳ زیرشاخه اجرایی اتاق بازرگانی ایران می‌داند و نحوه تشکیل این اتاق را نخست با تشکیل هیات موسسی که اعضای آن با کشور هدف مبادلات تجاری دارند، برمی‌شمرد که این هیات سپس به تشکیل اتاق مشترک اقدام می‌کند. او در پاسخ به این سوال که نحوه تعامل اتاق مشترک با بخش رسمی دو کشور چگونه است؛ این تعامل را مهم می‌داند و تاکید می‌کند: هر رابطه‌ای در این چارچوب در وهله نخست وابسته به شکل رابطه‌ای است که دو کشور مبدا و مقصد با یکدیگر دارند. اینکه حجم و شدت روابط فی‌مابین به چه شکل است اثری قابل‌توجه بر نحوه عملکرد یک اتاق مشترک دارد.

رئیس اتاق ایران و امارات روابط سیاسی را عاملی طبیعی در کاهش یا افزایش روابط اقتصادی دو طرفه می‌داند و اظهار می‌کند: هنگامی که روابط دو طرفه سیاسی میان دو کشور برای نمونه با افت روبه‌رو می‌شود، این مساله تاثیری غیرقابل‌انکار بر روابط تجاری و اقتصادی دارد و بر نحوه تعامل اتاق مشترک با کشور‌ها نیز اثر می‌گذارد، اما اهمیت اتاق مشترک در این است که نهادی جایگزین برای آن نداریم که هم به بازار هدف دو کشور دسترسی و اشراف داشته باشد و هم متصل به بخش‌خصوصی باشد. او محصول تجربه خاص اتاق ایران و امارات و نحوه همکاری بخش رسمی و سیاسی با آن را چنین توصیف می‌کند و می‌گوید: تجربه من نشان می‌دهد دولت به بخش‌خصوصی و خصوصا اتاق‌های مشترک توجه دارد، اما برنامه مدونی برای همکاری با آن تا امروز وجود ندارد؛ یعنی یک بازوی تخصصی که با حضور در همه مذاکرات در کنار اتاق مشترک حضور داشته باشد، درحالی‌که ما در برخی کشور‌ها حتی شاهد نقش‌آفرینی وزرا در این فرآیند هستیم و دولت اهمیتی افزون‌تر برای آن‌ها قائل است. چنانچه پتانسیل‌های بخش‌خصوصی و دولتی با یکدیگر ترکیب شوند قطعا به تقویت عملکرد تجاری دو کشور منجر می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد