معمای وام مسکن دولتی

به گزارش می‌متالز، در حالی که مجریان نهضت ملی مسکن از روند پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت این واحد‌ها گلایه می‌کنند، اواخر سال گذشته، مسوولان شبکه بانکی علت عقب ماندگی عملکرد بانک‌ها از برنامه کلی تعریف شده برای اختصاص وام ساخت به پروژه مسکن سازی دولتی را عدم‌پیشرفت این پروژه‌ها و عملکرد ضعیف در اجرای پروژه‌ها عنوان کردند. آن‌طور که سال گذشته مسوولان شبکه بانکی اعلام کردند، میزان وام پرداختی، بر اساس تعداد پروژه‌های شروع‌شده و تعداد واحد‌هایی بوده است که به مرحله دریافت وام متناسب با پیشرفت فیزیکی، پای کارآمدن متقاضیان و... رسیده اند.

با این حال، روز گذشته، یک عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد: اخیرا نامه‌ای در خصوص عدم‌همکاری بانک‌ها به دستگاه قضایی نوشتیم تا با عدم‌همکاری بانک‌ها برخورد شود.

در گزارشی که در این زمینه در خبرگزاری مهر منتشر شد، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ارزیابی پیشرفت و جدیت دولت برای تحقق ساخت یک میلیون مسکن و قانون جهش تولید مسکن با بیان اینکه در حوزه مسکن باید اقدامات بلندمدت و کوتاه‌مدت انجام شود، گفت: پروژه‌های نهضت ملی مسکن با مشکل تامین مالی مواجهند؛ طبق مصوبه مجلس باید از سال هزار و چهارصد ۲۰‌درصد از تسهیلات هر ساله به بخش مسکن تعلق پیدا می‌کرد. یعنی از سال پایه که می‌شد ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۱ که با تورم حداقل ۵۵۰ تا ۶۰۰‌هزار میلیارد تومان می‌شد باید به بخش مسکن، اعم از وام ودیعه مسکن تا ساخت و... اختصاص پیدا می‌کرد. وی ادامه داد: طبق آماری که به دست آمده، تا الان، ۳۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۲۵‌هزار میلیارد تومان آن توسط بانک مسکن بوده است.

یوسفی افزود: البته اگر بخواهیم منابعی را که مردم برای طرح اقدام ملی منابع آوردند هم حساب کنیم نزدیک ۲۲‌هزار میلیارد تومان می‌شود که البته بخشی از آن در پروژه هزینه شد.

وی تاکید کرد: این ارقام با حداقل ۵۵۰‌هزار میلیارد تا ۶۰۰‌هزار میلیارد تومان که تکلیف بانک‌ها بوده است، قابل مقایسه نیست. نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: درست است ۱۰۰‌هزار میلیارد قرارداد منعقد شده، ولی عملکرد ۳۰‌هزار میلیارد تومان است که ۲۵‌هزار میلیارد تومان را فقط بانک مسکن پرداخت کرده است. یعنی بسیاری از بانک‌ها تعهدات خود را انجام ندادند، همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز تعهداتش را انجام نداد.

این نماینده مجلس ادامه داد: ما اخیرا نامه‌ای در خصوص عدم‌همکاری بانک‌ها به دستگاه قضایی نوشتیم تا با این قضیه برخورد شود.

یوسفی ادامه داد: در حوزه پرداخت تسهیلات به صراحت گفتیم که اگر بانک‌ها تعهدات خود را انجام ندهند، سازمان امور مالیاتی موظف است به میزانی که تسهیلات پرداخت نشده آن‌ها را جریمه کند. امسال نیز کمیسیون عمران تا ۳۰‌هزار میلیارد تومان برای بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده است که اگر بانک‌ها تسهیلات را پرداخت نکردند، موظف است امور مالی آن را وصول کند و به صندوق ملی مسکن واریز کند.

آمار اعلام شده از سوی این نماینده مجلس نشان می‌دهد عملکرد بانک‌ها از ابتدای اجرای این طرح تاکنون تنها معادل حدود ۸‌درصد از تکلیف تعیین شده برای بانک‌ها به منظور اختصاص ۳۶۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال اول (۱۴۰۰)، برای ساخت مسکن دولتی بوده است. در شرایطی که بانک‌ها عامل این موضوع را عدم‌پیشرفت پروژه‌ها و نرسیدن آن‌ها به مرحله دریافت وام از یکسو و عدم‌افتتاح حساب و واریز آورده از سوی بخش زیادی از متقاضیان اعلام می‌کنند، مجلس و مسوولان مجری این طرح، از عملکرد ضعیف بانک‌ها در تامین مالی گلایه دارند.

این موضوع به یک معمای مهم در حوزه تامین مالی مسکن دولتی ساز و طرح نهضت ملی مسکن تبدیل شده است. با این حال بر اساس آخرین آماری که در روز‌های پایانی سال گذشته از سوی بانک عامل بخش مسکن اعلام شد از مجموع افرادی که در بانک افتتاح حساب کردند تنها ۲۲۵‌هزار و ۳۳۳ نفر بیش از ۴۰ میلیون تومان، ۶۹‌هزار و ۹۶۳ نفر بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان، ۲۱۵‌هزار و ۴۲۷ نفر تا ۳۰ میلیون تومان پرداخت کردند و مابقی بدون واریزی هستند.

به گفته سرپرست بانک مسکن، حدود ۲۰‌درصد پروژه‌ها کمتر از ۳۰ درصد، ۴۵‌درصد بین ۳۰ تا ۷۰‌درصد و ۲۵‌درصد پروژه‌ها نیز بالای ۷۰‌درصد پیشرفت فیزیکی برای آن‌ها ثبت شده است که متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و متناسب با تایید وزارت راه و شهرسازی برای صورت وضعیت‌ها سهم الشرکه مرحله بعد پرداخت می‌شود. با توجه به این آمار‌ها به نظر می‌رسد یک عامل مهم در عقب ماندگی پرداخت تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی مطابق با هدف تعیین‌شده، نرسیدن پروژه‌ها به مراحل پیشرفت فیزیکی مناسب برای پرداخت تسهیلات از یکسو و پای کار نیامدن تعداد زیادی از متقاضیان واجد شرایط این طرح برای افتتاح حساب، واریز آورده و تکمیل سهم خود از هزینه ساخت این واحد‌ها (تکمیل آورده)، است.

منبع: دنیای اقتصاد