به گزارش میمتالز، روح الله عباسپور اظهار کرد: در خصوص عللی که «تولید» هر سال پای ثابت نامگذاریهای رهبر فرزانه انقلاب است میتوان گفت اقتصاد راهبردی، اقتصاد مقاومتی است که پایه و اساس آن تولید بوده و یکی از مزیتهای بزرگ تولید، اشتغالزایی است و اشتغال هم یکی از مولفههای تامین معیشت، ثروت تولید و... است. همه مردم و قوای سه گانه برای تحقق شعار مقام معظم رهبری مسوول هستند.
وی «تولید» را نیازمند سرمایه گذاری دانست و سبب ایجاد اشتغال، نجات کشور از وابستگی، خوداتکایی، اعتماد به نفس، درون زایی، خلاقیت و معنا یافتن شکوفایی استعدادها دانست و افزود: تولید یکی از راههای کنترل تورم محسوب میشود به این معنا که اگر تولید یک محصولی در کشور افزایش یابد، سبب افزایش عرضه آن در جامعه شده و تقاضا به تناسب کمتر شده و علاوه بر کاهش قیمت، از تورم جلوگیری میکند.
نماینده مردم بوئینزهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش تولید در تولید ناخالص ملی ارزش افزوده ایجاد میکند و موجب افزایش صادرات میشود که به واسطه آن برای کشور ارزآوری به همراه دارد و میتواند ارزش پول ملی را حفظ کند.
عباسپور یکی از راههای مهار تورم را افزایش تولید ذکر و اضافه کرد: پایه پولی نباید زیاد باشد چرا که در غیر اینصورت اگر بانک مرکزی بدون پشتوانه پول چاپ کند و به دنبال آن، نقدینگی باشد موجب تورم در جامعه میشود، بنابراین برای جلوگیری از تورم، پایه پولی و نقدینگی نباید افزایش یابد و بر خلاف آن «تولید» باید بیشتر باشد. وقتی بودجه نویسی میشود دولت و مجلس باید به گونهای تدبیر کنند که به تناسب ظرفیتهای مالی و قابلیتهای کشور، تولید و تولید ثروت صورت گیرد و زمانی که بودجه را مینویسند بین درآمد و هزینه، توازن و تعادل ایجاد شود تا با کسری بودجه مواجه نشویم.
وی خاطرنشان کرد: اگر تولید داشته باشیم و نقدینگی در جهت تولید در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی هدایت شود و گردش مالی خوبی داشته باشند سبب میشود تولیدات بهبود یابند و عرضه افزایش پیدا کند که کاهش تورم را به همراه دارد، اگر صادرات هم داشته باشند موجب ارزآوری برای کشور میشوند و پشتوانه ارزی در حد کافی میتواند در کاهش تورم موثر باشد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص هدایت سرمایههای سرگردان در کشور و تعیین تکلیف آنها توضیح داد: مجلس برای اینکه پولهای سرگردان در جامعه نباشد و در مسیر تولید کشور هزینه شود برنامههایی داشته و دارد و برای جلوگیری از این موارد در تبصرههای مختلف بودجه ۱۴۰۲ مانند سال گذشته، پیش بینیهای لازم را انجام داده است. برای نمونه عنوان کردیم ۴۰ درصد فروش نفت خام، تولید و درآمد حاصل از آن در صندوق توسعه ملی باشد و در قالب تسهیلات ارزان قیمت و تبصرههای ۱۸ و ۱۶ و موارد دیگر در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد که اصل کار با دولت است و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی باید در تعامل با وزارت خانههای صمت و جهاد کشاورزی تدابیر لازم را بیندیشند تا نقدینگی در اختیار تولید قرار گیرد که نه تنها تورم ایجاد نمیکند بلکه با افزایش تولید، از تورم نیز جلوگیری میشود.
عباسپور با اشاره به تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس که از جمله قوانین و مقررات موثر در حمایت از تولید است، افزود: کالاهای خارجی بدون تشریفات گمرکی و بدون رعایت تعرفهها نباید وارد کشور شوند که برای آنان ارزان تمام شود و قیمت کالای داخل گرانتر از واردات کالاهای قاچاق شود، طبق فرمایش مقام معظم رهبری «قاچاق کالا اگر روی کشتی هم بود مانع شوید» که بیانگر اهمیت مبارزه با قاچاق کالاست.
وی ادامه داد: از جمله قوانین دیگر میتوان به تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید در شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد.
نماینده بوئین زهرا و آوج اضافه کرد: جاهایی ممکن است از سوی کسانی که در خط مقدم تولید هستند اعم از وزارتخانههای دولتی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی مطرح شود که قوانینی مانع تولید میشوند، در این راستا میتوان موارد مذکور را احصا و در تعامل با کمیسیونهای کشاورزی، صمت، اقتصاد، انرژی و قوانین مانع تولید را حذف کنیم؛ جاهایی هم اذعان میشود قوانینی برای سرعت عمل تصویب شود که در تعامل با مجلس تحقق این مهم امکان پذیر است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نقش نظارتی مجلس باید جدی باشد، اذعان کرد: دولت در حمایت از تولید نباید از ریل قانون خارج شود که نقش نظارتی مجلس در این مسیر حساس و مهم است.
عباسپور ادامه داد: پیش بینی معافیتهای مالیاتی در بودجه امسال، افزایش قوانین تشویقی در حوزه صادرات و بستن مالیات سنگین برای شغلهای زاید همچون دلالی، سوداگری، خرید و فروش ارز در دستور کار مجلس قرار دارد تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.
وی اذعان کرد: افزایش تولید، ثبات اقتصادی، مراودات دولت در حوزه دیپلماسی با برخی کشورهای همسایه، تجارت با کشورهای همسایه بدون وابستگی به دلار، تقویت اقتصاد و صادرات و ثبات سیاسی در اعتبار بخشی به پول ملی تاثیرگذار است و مجلس میتواند حامی دولت در این زمینهها باشد چرا که دولت میدان دار اصلی است و مجلس هم با دولت هماهنگ است و تا آن جا که منافع ملت اقتضا میکند، در این عرصهها از دولت حمایت میکند.
منبع: خبرگزاری فارس