به گزارش میمتالز، از جریمه میلیاردی یک کارخانه شن و ماسه تا اعلام ممنوعیت افزایش قیمت شن و ماسه توسط استاندار را شاهد بودیم.
سید علی احمد زاده در خصوص دلیل خود برای ممنوعیت افزایش قیمتها به این بند که «به دستور معاون اول رییس جمهور قیمتها در سه ماه آخر سال گذشته و دو ماه اول سال جاری نباید افزایش داشته باشند» استناد کرده.
البته استاندار این را نگفته چطور است که با مجوز سازمان رقابت در همین ابتدای سال مجوز افزایش قیمت خودروها صادر شد! شاید خودروسازها خونشان زنگینتر است و ما بی خبریم.
خب به موازات تورم و شرایط اقتصادی قطعاً افزایش قیمتها اتفاق میافتد شکی نیست، اینکه در میان گرانی و افزایش قیمت در همه صنوف ما بخواهیم قیمت یک محصول را ثابت نگه داریم تنها نشان از عدم شناخت ما از اقتصاد برمی گردد.
خب کنترل بازار امر خوبی است و مورد خواست مردم، اما چطور وقتی سیمان از ۵۰ هزار تومان به ۸۷ هزارتومان میرسد واکنشی نشان داده نمیشود؟
چطور و با چه توجیهی آن افزایش غیرمعقول پذیرش می شود، اما افزایش سالانه و بر اساس تورم شن و ماسه مردود است؟ این قانون دوگانه را برای مردم هم توضیح بدهید بد نیست.
قطعاً تلاش دستوری برای کنترل قیمتها امری مردود است، اگر در چند سال اخیر این مهم را درک نکرده اید باید در عقلانیت و درک اقتصادی مسوولان شک کرد. ما هم خواهان ثبات قیمتها هستیم، اما این امر قطعاً نه با دستور که با بهبود فاکتورهای اقتصادی و کاهش عمومی تورم ممکن است.
منبع: بویر نیوز