يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۶

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۴:۱۹

بازدید: ۱۹۰

کد خبر: ۲۹۸۱۱۰

سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

معادن و مواد معدنی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم:

۲۰۸ محدوده دارای ذخایر معدنی در قم موجود است

‌می‌متالز - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: محدوده‌های ذخایر معدنی دارای پروانه بهره‌برداری این استان که ذخیره آن‌ها تایید شده حدود ۲۰۸ محدوده‌است که از این تعداد ۱۵۵ محدوده در اختیار بهره‌بردار و مابقی هم دراختیار سازمان صمت قم است که از طریق مزایده واگذار می‌شود.

به گزارش می‌متالز، اکبر ابدالی روز دوشنبه ضمن اشاره به اینکه درقم تنوع خوبی از مواد معدنی داریم، بیان داشت: در حال حاضر از میان محدوده‌های در اختیار بهره‌بردار در استان ۱۱۰ معدن فعال است و یک‌هزار و ۴۰۰ نفر در این بخش به فعالیت می‌پردازند، همچنین حجم سرمایه‌گذاری انجام شده برای معادن استان بیش‌از ۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۴ نوع ماده معدنی درقم وجود دارد، افزود: اکثر مواد معدنی استان مصالح ساختمانی همچون گچ، آهک، سنگ لاشه و شن و ماسه است، پس از آن معادن نمک، سنگ ساختمانی و معادن فلزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی ادامه داد: سال گذشته برای رونق بخشی هرچه بیشتر به فعالیت‌های معدنی در استان قم، دو مرحله مزایده واگذاری معادن برگزار و در جریان آن ۷۰ محدوده معدنی به مزایده گذاشته شد که در مجموع طی دو مرحله در کل ۴۵ شرکت کننده و ۲۹ برنده مزایده داشتیم.

ابدالی با اشاره به اینکه تنوع خوبی در این مزایده‌ها وجود داشت و در آن مسائلی همچون محدوده پروانه بهره‌برداری، گواهی کشف، پروانه اکتشاف، مجوز‌های برداشت مورد توجه بود، گفت: مراحل واگذاری محدوده‌ها به متقاضیان بر اساس فرآیند تعیین شده، در حال انجام است.

وی افزود: سال گذشته همچنین ۳۸ میلیارد تومان حقوق دولتی از فعالیت‌های معدنی استان کسب شد که بیش‌از صد در درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشت.

وی ادامه داد: از محل حقوق دولتی معادن استان، یک طرح عمرانی اجرا کردیم و آن هم جاده دسترسی روستای صفر آباد (از جاده کوه سفید سه راهی البرز تا روستای صفر آباد) در بخش مرکزی قم بود که در جریان آن حدود سه کیلومتر راه دسترسی روستا بازسازی و اصلاح شد و امسال نیز ادامه کار دنبال می‌شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم درخصوص حقوق دولتی معادن گفت: بهره‌برداران معادن یک درصدی از فروش ماده معدنی خود را از حدود ۲ تا ۱۲ درصد را باید به دولت بازگردانند، این حقوق دولتی در موارد مختلفی همچون اصلاح جاده‌هایی که در مسیر معادن است، عمران مناطقی که معادن در آن قرار گرفته‌اند، اصلاح و بازسازی محیط پس از پایان فعالیت معادن و نیز توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور به کار گرفته می‌شود.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) قم