تعامل با جهان، کلید توسعه معدن

به گزارش می‌متالز، یکی از فاکتور‌های اصلی برای توسعه بخش معدن ارتباطات خارجی است تا علاوه بر تامین تکنولوژی‌های مورد نیاز بتوان ارزآوری بیشتری برای کشور داشت و شرایط را برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای فراهم کرد. فاصله زیادی تا تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ باقی نمانده و متاسفانه سرمایه‌گذاران خارجی به دلایل مختلفی چندان تمایلی برای همکاری برای شرکت‌های ایرانی ندارند، این موضوع می‌تواند پاشنه آشیل توسعه بخش معدن آن‌هم در سال باشد که بر افزایش تولید و مهار تورم تاکید شده است. بخش معدن امسال برای تحقق شعار سال راه سختی را در پیش دارد که بخشی از آن وابسته به روابط خارجی و تامین ارز دارد و درست در همین زمینه است که بخش معدن می‌تواند در سال پیش رو با مشکلات بسیاری مواجه شود.

راه سخت معدن

روابط خارجی و تعامل با دنیا از موضوعات بسیاری مهمی است که در سال‌های اخیر بر توسعه بخش معدن اثرگذار بود. هرچند بخش معدن در سال‌های تحریمی تلاش کرده تا اثرات تحریم بر خود را به کمترین میزان برساند، اما نمی‌توان منکر اثرگذاری این موضوع بر معدن و صنایع معدنی شد.

درواقع نباید فراموش کنیم که توسعه بخش معدن به دو مورد یادشده گره‌خورده نمی‌توان انتظار داشت با مشکلات ارزی و روابط خارجی بخش معدن توسعه را محقق کند. نکته جالب آن است که با چنین شرایطی شعار معدن به‌جای نفت هم به گوش می‌رسد. این در حالی است که برای تامین مواد اولیه برخی صنایع یا حتی تامین سنگ‌آهن به دلیل عدم توسعه اکتشافات، بحث ورود به معادن فرامرزی مطرح می‌شود. این در حالی است که روابط خارجی دستخوش موضوعاتی مانند تحریم است.

امید به فردا

امروز آغاز روابط سیاسی اقتصادی با عربستان خود امیدی بر آینده است تا بتوان شاهد توسعه همکاری‌های بیشتر در بخش معدن باشیم. به‌عنوان‌مثال می‌توان در بحث عربستان می‌توان پیش‌بینی کرد فرصت خوبی برای توسعه صادرات زنجیره فولاد فراهم‌شده که باید از آن بهترین استفاده را داشت. در غیر این صورت فرصت سوزی تنها بستر را برای حضور دیگر رقبا فراهم می‌کند. این موضوع در کشوری مانند عمان نیز به‌خوبی قابل مشاهده است که با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی که نتیجه توسعه روابط خارجی است توانسته در بخش معدن و صنایع معدنی امروز یکی از موقعیت‌های خوب برای منطقه باشد. تمامی این موضوعات نشان می‌دهد برای توسعه بخش معدن نیازمند توسعه روابط خارجی هستیم. صنعت آلومینیوم مثال دیگری است که نباید از آن غافل ماند، زیرا این صنعت برای افزایش تولید خود نیازمند واردات بوکسیت است. پروژه بوکسیت گینه که با تلاش‌های بسیار برای ۲۰ سال دوم تمدید شد فرصتی بود که این صنعت می‌توانست از آن استفاده کند.

اگر محقق شود...

این در حالی است که بر اساس چشم‌انداز تعیین‌شده برای افق ۱۴۰۴ باید توانایی استخراج حدود ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی از معادن کشور به‌دست آید. اگر این حجم عملیات خاکی محقق شود، ایران قابلیت تولید ۴۰۰ هزار تن کاتد مس، ۵۵ میلیون تن شمش فولاد، ۳۰۰ هزار تن شمش روی، ۱۵۰۰ هزار تن شمش آلومینیوم و ۱۰ تن شمش طلا را خواهد داشت. مقایسه این حجم از تولید با وضعیت فعلی کشور نشان می‌دهد که این پنج ماده تولیدی به‌تن‌هایی سبب ۱۶.۷۲۶ میلیون دلار (در شرایط حفظ تناسب بین صادرات و مصرف داخلی) تا ۳۳.۷۸۱ میلیون دلار (در شرایط صادرات مازاد تولید نسبت به مصرف فعلی) ارزآوری برای کشور خواهند شد. پس باید در امسال بیش از هر زمان دیگری به دنبال توسعه بخش معدن و رفع موانع بود. زیرا فرصت زیادی تا تحقق این چشم‌انداز باقی نمانده است. از سویی دیگر باید اکتشافات با سرعت بیشتری در کشور در دستور کار قرار بگیرد. امروز کشف کانسنگ لیتیوم در استان همدان حاکی از آن است که ظرفیت بسیاری در کشور وجود دارد که ناشناخته مانده و باید در جهت بهره‌برداری از آن‌ها دولت و بخش خصوصی با یکدیگر همراه شوند. بخشی از توسعه‌ای که در سال گذشته شاهد بودیم به همت ورود بخش خصوصی انجام شد.

جذب سرمایه و تامین تجهیزات

اما توسعه اکتشافات نیازمند سرمایه‌گذاری و ورود تجهیزات است که باید ارز مورد نیاز آن تامین شود. از سویی دیگر معدنکاران و فعالان صنایع معدنی با این موضوع مواجه هستند که ارز مورد نیاز خود را به نرخ بازار آزاد تامین می‌کنند، اما در ادامه ارز حاصل از صادرات را به نرخ ارز نیمایی به بانک مرکزی عرضه می‌کنند. این موضوع می‌تواند میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن را کاهش داده و زنگ خطری برای ارزآوری کشور باشد. دولت نمی‌تواند مسیر ارتباطات خارجی در بخش معدن را سخت کرده و تامین ارز با محدودیت همراه باشد، اما انتظار توسعه هر چه بیشتری را از این بخش داشته باشد. امروز نمی‌توان واردات ماشین‌آلات معدنی را محدود کرد و به‌صورت دستوری تولید در داخل را افزایش داد. درحالی‌که واردات ماشین‌آلات معدنی می‌تواند تولید داخل را رقابتی کند.

گام آخر در افزایش تولید

درواقع گام دیگر در پس موارد یادشده، ثبات در تصمیم‌گیری‌های دولت است تا همکاری‌های خارجی چه در بخش سرمایه‌گذاری و چه در بخش صادرات با مشکل همراه نشود. معدنکار یا فعالان بخش صنایع معدنی باید با برنامه‌ریزی بلند مدت وارد صادرات یا همکاری‌های مشترک شوند.

فعالیت بخش خصوصی در یک سال اخیر نشان داد، توان برای تشکیل شرکت‌های بین‌المللی و کنسرسیوم‌های خارجی در شرکت‌های ایرانی وجود دارد، اما باید قوانین و مقررات مسیر را برای این موضوع فراهم کرد. یکی از موانع جدی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی عدم ثبات در قوانین و مقررات است که در سال‌های اخیر توانست بسیاری از فعالان معدنی داخلی را هم دلسرد کند. درنتیجه باید مسیر افزایش تولید با رفع موانع موجود از سوی دولت فراهم شود تا بتوان از میزان ظرفیت‌های موجود بیشترین استفاده را داشت.

سخن پایانی

نکته پایانی اینکه به باور کارشناسان بودجه سال ۱۴۰۲ در بخش معدن و صنایع معدنی، نشان می‌دهد که اگرچه ارقام بودجه، درآمد‌ها و هزینه‌ها، و میزان سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به سال‌های قبل رشد کرده است، اما این رشد ارقام، به‌زحمت می‌تواند در برخی شرکت‌ها میزان تورم ۴۵ درصدی یک سال اخیر و افزایش نرخ ارز ۴۰ درصدی را پوشش می‌دهد. از سوی دیگر، و مهم‌تر از نکته نخست، این است که بودجه اختصاص‌یافته از سوی دولت، برای ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی کشور در کل اقتصاد کشور و جایگزین شدن به‌جای نفت، و کاهش شدید خام فروشی، کافی نیست و با این بودجه‌های محدود نمی‌توان به توسعه دانش فنی، خرید ماشین‌آلات، بسترسازی برای جاده‌ها و معادن و صنایع معدنی، توسعه مناطق ویژه معادن کشور، انتقال برخی کارخانه‌های معدنی و صنایع معدنی به مناطقی که ازنظر آب‌وهوا و آب کافی شرایط بهتری دارند و... اقدام کرد. درنتیجه بخش معدن و صنایع معدنی همچنان وابسته به سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی است بنابراین دولت و مجلس باید با توجه به نکات فوق اقدامات اساسی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش معدن انجام دهند و قوانین و مقررات را ساده‌تر کرده و موانع نهادی موجود بر سر راه توسعه معادن را برطرف کنند.

منبع: گسترش نیوز