نرخی که پایدار نمی‌ماند

به گزارش می‌متالز، مهدی رضایتی، کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: در مقطع سال ۹۹ شرایط خاصی بر بازار حاکم بود، یعنی به‌اصطلاح P/E‌ها فاصله زیادی از متوسط تاریخی خود گرفته بودند. به فرض مثال P/E صنایعی، چون پتروشیمی و دیگر صنایع بزرگ در آن زمان از ۱۰ واحد هم عبور کرده بود که عادی به نظر نمی‌رسید، اصلاح P/E و برگشت آن به متوسط تاریخی باعث اختلاف شاخص دلاری و شاخص کل می‌شود. اگر همین امروز با سودآوری فعلی P/E مقطع سال ۹۹ را لحاظ کنیم، شاخص دلاری هم به همان میزان رشد می‌کند. البته در سال ۹۹ ورود پول جدید را شاهد بودیم که نسبت‌ها را موقتاً بر هم زد و پایدار هم نبود حتی شرایط هم برهم خورد به همین خاطر می‌توان گفت آن مقطع زمانی مقداری خارج از الگو بود. البته این شرایط در کلیت مطرح می‌شود، حتی در شرایط فعلی ممکن است بازار مقداری زیر ارزش باشد و بخشی از این اختلاف جبران شود. البته درمجموع به نظر می‌رسد با دلار فعلی و نسبت‌های p/e موجود آن سطح ارزش دلاری (مقطع زمانی سال ۹۹) بازار قابل‌دستیابی نیست؛ مگر اینکه اتفاق خاصی (ورود پول جدید یا هجوم مردم که بعید است رخ دهد) صورت گیرد.

انتظار رشد دلار و نرخ دلار به نفع بازار حرکت می‌کند

این فعال بازار سرمایه تشریح کرد: از منظر بنیادی نسبت‌های P/E یا ارزش‌یابی سهام نمایانگر این موضوع بوده که اغلب سهام با دلار نزدیک به ۴۰-۴۵ هزار تومان و بعضاً در بخشی از بازار زیر ۴۰ هزار تومان قیمت سهم‌ها ارزش‌گذاری شده است و امروز هم دلار در محدوده ۵۰ هزار تومان قرار دارد. درواقع با نگاه به کسری بودجه و رشد نقدینگی انتظار افزایش قیمت دلار در سال جاری را داریم؛ بنابراین معتقدم که رشد نرخ دلار و انتظار افزایش آن در کنار یکدیگر بازدهی مناسبی را در اغلب سهام یا شاخص کل ارائه می‌کند. امیدوارم که بازار سرمایه بتواند، از دلار و دیگر بازار‌های موازی عملکرد بهتری را ارائه کند و حتی عقب‌ماندگی سال قبل را جبران کند. باید گفت بخشی از صنایع در بورس به دلیل مداخلات دولت چند سالی می‌شود که بازدهی مطلوبی نداشتند، شاید این صنایع ظرفیت بیشتری برای رشد داشته باشند، اما هم‌زمان ریسک بالاتری هم خواهند داشت.

این دو صنعت را دنبال کنید

وی ادامه داد: مثلاً در صنایع بازنده اگر دولت مانع بازدهی (نیروگاه، مخابرات و تایر دولت موانعی برای رشد آن‌ها ایجاد کرده بود) آن‌ها شده بود بازهم احتمال ایجاد مانع برای آن‌ها وجود دارد و در سوی دیگر اگر مداخلات دولت در این صنایع کم شود، می‌تواند بازدهی بهتری نسبت به دیگر صنایع داشته باشد. از طرفی در میان صنایع بزرگ معتقدم که فلزات و سنگ‌آهن از مستعدان رشد هستند و در میان صنایع کوچک هم آن دسته از صنایع که دولت مداخله بیشتر داشته است ظرفیت رشد دارند.

مصوبه‌ای که به نفع صنعت پتروشیمی نیست

رضایتی با اشاره به مصوبه جدید برای صنعت پتروشیمی عنوان کرد: درمجموع کاهش نرخ محاسبه دلار با وجود اینکه با ارزان شدن خوراک به نفع شرکت‌هاست، اما تداوم ندارد؛ احتمال دارد به‌صورت مقطعی برای برخی از نماد‌ها اتفاق مثبتی (اختلاف قیمت فروش و قیمت خوراک) رخ دهد، اما درمجموع تغییر نرخ محاسبه خوراک و قیمت پایه محصولات پتروشیمی‌ها با ارز ۲۸۵۰۰ تومان را برخلاف مصاحبه وزیر نفت (این تغییر نرخ به نفع صنعت پتروشیمی است) به نفع صنعت پتروشیمی نمی‌دانم. باید گفت که در مورد اغلب نماد‌ها و شرکت‌های پتروشیمی به نفع آن‌ها نیست، مخصوصاً الان که الزام شده است محصول نیز باید با ارز ۲۸۵۰۰ تومان عرضه و ۳۶ هزار تومان از نرخ‌گذاری خارج شود درمجموع این مصوبه به ضرر صنعت پتروشیمی است.

نرخی که پایدار نمی‌ماند

وی در پایان گفت: معتقدم که در حوزه کلان نرخ ۲۸۵۰۰ تومان پایدار نخواهد بود، یعنی تجربه ارز ۴۲۰۰ تومان را پشت سر گذاشته‌ایم که تنها به بخشی از کالا‌های اساسی اختصاص پیدا کرد. الان اگر موضوع نرخ‌گذاری کل ارز صادراتی باقیمت ۲۸۵۰۰ تومان باشد و قیمت بازار آزاد در محدوده ۵۰ هزار تومان قرار بگیرد؛ بی‌شک تقاضا برای ارز را بالا می‌برد، خروج ارز را تشدید و قاچاق کالا را افزایش می‌دهد. این موارد درمجموع منجر به پایدار نبودن این سیاست می‌شود و در هر جهت بنا بر مصلحت دولت در حال اجراست، معتقدم که دولت به‌زودی متوجه عدم امکان ادامه آن می‌شود.

منبع: بورس نیوز