سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی! خروج ارز با قاچاق متفاوت است

به گزارش می‌متالز، خروج ارز و قاچاق کالا دو امر جداگانه است که با این گونه رسیدگی‌های غیر کارشناسی، پرونده‌ها به جایی نمی‌رسد و همانند بسیاری از بزرگترین پرونده‌های قاچاق کشور پس از ۷ سال رسیدگی و اتلاف وقت منجر به برائت خواهد شد.

اگر قبول ندارید به صد‌ها پرونده از اینگونه پرونده‌های مفاسد می‌توان اشاره کرد و در صورت لزوم، تقدیم حضور می‌کنیم که پس از چند سال تبرئه گرفته اند. زیرا تعریف کارشناسی دقیقی از مفاهیم قاچاق، خروج ارز و... نشده است و برخورد مناسبی با تخلفات و صاحبان کالا و مدیران متخلف گمرکی در پرونده‌های مهم صورت نگرفته است.

در پی انتشار گزارشی در بخش خبری ۲۰:۳۰ از سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره بروز تخلفات در حوزه واردات چای از جمله ایجاد امتیاز ویژه برای یک نشان تجاری خاص، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد: این موضوع با دستور معاون اول رئیس جمهور از سال گذشته تحت بررسی قرار گرفت و ضمن شناسایی متخلفان، با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات پرونده جهت رسیدگی قضایی به مرجع قضایی ارسال شد.

محمدرضا یزدی در توضیح سیر پرونده تخلف در واردات چای گفت: به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر وجود انحصار برای چند شرکت خاص گفت: آقای مخبر ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه افزود: در بررسی‌ها مشخص شد شرکت مزبور از سال ۹۷ میزان قابل ملاحظه‌ای ارز برای واردات گرفته، اما با وجود عدم رفع تعهد ارزی همچنان این روند ادامه داشته است. همچنین برخی محموله‌های چای وارداتی این شرکت نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نبود که با توجه به اهمیت سلامت غذایی مردم با رصد به موقع مراجع نظارتی و همکاری موثر دستگاه قضایی از ترخیص آن‌ها جلوگیری شد.

یزدی با اشاره به برخورد جدی و بدون اغماض با اشخاصی که در همه حوزه‌های مرتبط با تجارت خارجی و واردات، با وجود دریافت ارز، کالا وارد نکرده و یا بیش اظهاری داشته اند، گفت: در خصوص تخلفات در واردات چای، با اهتمام دولت و برمبنای رویکرد ضد فساد و گشت ارشاد مدیران، مسوولان ذی ربط در این تخلف چه مسئولان در دولت قبل وچه در دولت کنونی شناسایی شدند که پرونده آن‌ها در دستگاه قضایی نیز مورد تعقیب قرار می‌گیرد که نتایج ان اطلاع مردم شریف خواهد رسید.

وی با تأکید بر رسیدگی به تخلفات شرکت واردکننده خاطرنشان کرد: براساس مستندات پرونده، دستور‌های قضایی لازم برای ممنوع الخروجی مدیران شرکت ها، و شناسایی و توقیف محموله‌های چای غیر استاندارد و نامرغوب وارداتی که عمدتاً با اظهارنامه‌های جعلی و بیش اظهاری قیمت در شرف ورود به کشور بود، صادر شد و کلیه تخلفات این شرکت از عدم رفع تعهدات ارزی تا بدهی مالیاتی و بیش اظهاری قیمت چای وارداتی با هماهنگی مرجع قضایی در دست رسیدگی است.

یزدی در پایان هماهنگی هر سه قوه برای مبارزه با فساد را بسیار خوب ارزیابی و ابراز امیدواری کرد این هماهنگی و سالم سازی محیط کسب و کار به تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید کمک ویژه‌ای کند.

سخنی با رئیس دستگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی

در خصوص پرونده تخلفات در حوزه واردات چای، که در برنامه ۲۰.۳۰ منتشر شده و نکاتی که در خصوص آن مطرح کردید، تماماً بیان غیرتخصصی بودن اظهارات است. زیرا اولاً پرونده بیش بود ارزش داشته و سوال این است که چرا این تخلف پنج سال در گمرک جریان داشته و همچنین مدیران دفتر ارزش گمرک در کجای این معادله فساد قرار دارند؟

ثانیا رئیس مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده که چای با جعل اظهارنامه و بیش بود ارزش ترخیص می‌شد. در حالی که طبق مواد ۱ و ۲ قانون مبارزه با قاچاق، ترخیص کالا با جعل اظهارنامه و اسناد، مشمول قاچاق بوده است و لذا چرا گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق اعلام جرم قاچاق نکردند؟

زیرا خروج ارز و قاچاق کالا دو امر جداگانه است که با این گونه رسیدگی‌های غیر کارشناسی، پرونده‌ها به جایی نمی‌رسد و همانند بسیاری از بزرگترین پرونده‌های قاچاق کشور پس از ۷ سال رسیدگی و اتلاف وقت منجر به برائت خواهد شد. اگر قبول ندارید به صد‌ها پرونده از اینگونه پرونده‌های مفاسد می‌توان اشاره کرد و در صورت لزوم، تقدیم حضور می‌کنیم که پس از چند سال تبرئه گرفته اند. زیرا تعریف کارشناسی دقیقی از مفاهیم قاچاق، خروج ارز و... نشده است و برخورد مناسبی با تخلفات و صاحبان کالا و مدیران متخلف گمرکی در پرونده‌های مهم صورت نگرفته است.

منبع: سایت خبری تحلیلی بولتن نیوز