خودروسازان منتظر اعلام موضع مجلس و وزارت صمت هستند

به گزارش می‌متالز، سرکوب قیمت‌ها در بخش‌های مختلفی وجود دارد، اما صنعت خودرو سال‌هاست که از سرکوب قیمت رنج می‌برد. همواره یک نهاد یا بخش، مخالف تعدیل قیمت خودرو بوده و همین مساله سبب تولید با زیان خودروسازان شده است. در این بخش، قطعه‌سازان معتقدند وزارت صمت و شورای رقابت باید به قیمت مواد اولیه ورود کند. چراکه مواد اولیه در ایران به‌صورت غیررقابتی تولید می‌شود؛ بنابراین یا نهاد‌های تصمیم‌گیر باید اجازه تعدیل قیمت در صنعت خودرو را بدهند یا مانع افزایش قیمت مواداولیه شوند. قیمت بسیاری از مواد اولیه از سال گذشته تاکنون بیش‌از ۹۰ درصد رشد داشته و این مساله باعث افزایش هزینه‌های تولید شده، این در حالی است که برای سال جاری تولید ۱.۶ میلیون دستگاه خودرو پیش‌بینی می‌شود؛ رقمی که با شرایط قیمت‌گذاری دستوری غیرقابل دسترس خواهد بود. درخصوص وضعیت تولید و قیمت مواد اولیه در سال جاری و مخالفت با اجرایی‌شدن مصوبه شورای رقابت برای افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو و تاثیر آن بر صنعت قطعه با فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان کشور به گفتگو پرداختیم.

روند سیاستگزاری در صنعت خودرو کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ طی روز‌های اخیر بحث قیمت‌گذاری و عدم هماهنگی در اعمال یا عدم اعمال قیمت‌های جدید به چشم می‌خورد.

درحال‌حاضر مهم‌ترین مشکل صنعت خودرو، عدم سیاستگزاری یکپارچه در این صنعت است. از یک سو؛ نظرات شورای رقابت را درخصوص قیمت داریم و از چند سوی دیگر، مجلس یک نظری دارد، وزارت صمت یک نظر و سیاست دارد و حالا معاون‌اول رئیس‌جمهور هم نظر دیگری دارند. بعد از این‌که شورای رقابت با نظر بخش خصوصی و خودروسازان در مورد عرضه خودرو در بورس مخالفت کرد، اما وزیر پشت این قضیه ایستاد و قرار شد عرضه خودرو در بورس ادامه پیدا کند. اما باز هم عنان قضیه در دست شورای رقابت قرار گرفت. قرار بر این بود که یک افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی بدهند. هرچند باتوجه به روند بازار این رقم هم عدد بالایی نیست، اما به‌هرحال مرهمی برای زخم این صنعت خواهد بود. با این وجود، با دستوری که معاون‌اول رئیس‌جمهور درخصوص عدم افزایش قیمت صادر شد، دوباره وضعیت این صنعت بدتر از گذشته شد.

آیا با این شرایط افزایش تیراژ محقق نخواهد شد؟ صنعت خودرو به کدام سمت خواهد رفت؟

اگر بخواهیم افزایش تیراژ و کاهش قیمت در بازار داشته باشیم، باید یک‌سری اقدامات انجام شود. اگر نمی‌توانیم صنعت خودرو را به حال خود بگذاریم، حداقل سیاست یکپارچه‌ای باید بین شورای رقابت، دولت، وزارت صمت، مجلس و هر نهاد دیگری که در آینده قرار است به این صنعت ورود کند، به وجود بیاید. بنابراین، ما شرایط را کاملا نابسامان می‌بینیم و صنعت خودرو در یک بلاتکلیفی کامل قرار دارد. سال گذشته اوایل اسفند شورای رقابت ورود کرد و مانع عرضه خودرو در بورس شد. هرچند در ابتدا سازمان بورس مدعی بود که ما تصمیم‌گیر هستیم. قرار بود شورای رقابت اواخر سال گذشته یا اوایل امسال قیمت‌ها را اعلام کند، اما با نزدیک شدن به روز‌های پایانی ماه نخست سال، همچنان اختلاف نظر در این خصوص وجود دارد. این روند، فشار زیادی به شبکه قطعه‌سازی کشور که ۷۵ درصد بار تولید خودرو را به دوش می‌کشد، می‌گذارد. این روند برای خودروسازی‌ها هم وجود دارد. خودروساز تنها نیست و مجموعه‌ای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران و البته مصرف‌کنندگان نیز از این وضعیت متضرر می‌شوند. وعده‌هایی هم که وزیر صمت در خصوص تزریق نقدینگی، قیمت‌گذاری کامل خودرو در بورس و... در سال ۱۴۰۱ داد، محقق نشد. اما قطعه‌سازان مجاهدت کردند و تولید از ۷۰۰ هزار دستگاه سال ۱۴۰۰ به ۹۹۷ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته رسید. اما به‌رغم اهدافی که برای افزایش تولید از سوی رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده است، با این سیاست‌گزاری‌های غلط به تیراژ بالاتر نخواهیم رسید.

این بحث افزایش قیمت خودرو و اینکه باعث افزایش تورم می‌شود تا چه حد صحیح است؟ آیا افزایش قیمت خودرو در کارخانه سبب تورم در جامعه می‌شود؟

دوستان اگر اطلاعات دقیق‌تری را از صنعت خودرو جویا می‌شدند، متوجه می‌شدند که قیمت خودرو در بازار اختلاف سنگینی با قیمت در کارخانه دارد. گاهی این اختلاف قیمت به ۳۰۰ درصد می‌رسد. این نشان می‌دهد که افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی نمی‌تواند تاثیر چندانی بر افزایش قیمت در بازار بگذارد. مساله دیگری که در این‌جا اهمیت دارد، بحث افزایش تیراژ است. اگر بخواهیم تیراژ را افزایش بدهیم، باید قیمت‌ها متناسب باشد. کدام تولیدکننده‌ای وقتی در حال زیان است، می‌تواند افزایش تولید بدهد؟ وقتی تیراژ افزایش پیدا نکند، قطعا عرضه کاهش پیدا می‌کند و تقاضا هم سر جای خود باقی خواهد ماند. این روند باعث می‌شود که قیمت در بازار افزایش پیدا کند و این قطعا به زیان مصرف‌کننده خواهد بود. ما امیدواریم به صنعت خودرو نگاه کارشناسانه‌ای داشته باشند. واقعیت این است که صنعت خودرو تابع قیمت‌هایی است که در صنایع بالادستی مانند، فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و... وجود دارد. اگر بخواهیم قیمت‌ها را کنترل کنیم، نتیجه آن افزایش هزینه در محصول نهایی است؛ بنابراین اگر آقای مخبر و دولت می‌خواهند جلوی تورم و افزایش قیمت‌ها را بگیرند، نخستین اقدامشان باید کنترل قیمت فولاد، پتروشیمی و... باشد. این عدم کنترل قیمت مواد اولیه باعث افزایش هزینه تولید در صنعت خودرو، لوازم خانگی و... خواهد شد. این روند تاثیر بسیار بدتری بر افزایش تورم در اقتصاد کشور خواهد داشت. حتی رهبری هم در یکی از سخنرانی‌های امسالشان خرده گرفتند که؛ فلان شرکت بزرگ که متعلق به دولت هم هست و مواد اولیه‌اش هم داخلی است، چرا قیمت محصول خودش را با دلار تلگرامی تطبیق می‌دهد؟

درخصوص قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید قطعه و خودرو برای سال جاری چه پیش‌بینی می‌توان انجام داد؟ سال جاری چند درصد افزایش قیمت خواهیم داشت؟ آیا قابل پیش‌بینی است؟

در یک قلم یعنی فولاد ما سال گذشته این محصول را هرکیلو ۲۷ هزار تومان خریداری می‌کردیم. این رقم به نظر ما بسیار رقم بالایی بود. اما امسال همین فولاد به بیش از ۵۲ هزار تومان در هر کیلو رسیده است. یعنی حدود ۹۴ درصد افزایش قیمت در بحث فولاد داشته‌ایم. این روند در مورد سایر مواد اولیه مورد نیاز نیز وجود دارد. تاثیر این افزایش قیمت در مواد اولیه به همان میزان بر قیمت تمام‌شده خودرو است؛ بنابراین باید آقای مخبر باید به‌جای سرکوب قیمت خودرو، روی کنترل قیمت مواد اولیه کار کنند. اگر بتوانند قیمت مواد اولیه را کنترل کنند، قطعا در سال ۱۴۰۲ هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت. خواهشمان این است که دولت نگاه کارشناسی به قیمت خودرو داشته باشد. ۷۰ درصد افزایش قیمت مورد تایید ما نیست؛ چراکه تورم در کشور بیش از ۹۰ درصد است. برخی اقلام تا صد درصد رشد داشته‌اند؛ بنابراین تقاضا داریم اجازه دهند در سال جاری این اقدام شورای رقابت به سرانجام برسد و طی سال جاری مانع افزایش قیمت مواد اولیه شوند.

فکر می‌کنید برای دولت این امکان وجود دارد که قیمت مواد اولیه را کنترل کند یا بهتر بگوییم در آن بخش هم سرکوب قیمت داشته باشد؟

وظیفه اصلی شورای رقابت که از دهه ۹۰ به‌طور جدی وارد قیمت‌گذاری محصولات صنعت خودرو شد، کنترل قیمت مواد اولیه بود. ۳۵ خودروساز داریم که از این تعداد ۶ خودروساز تیراژ بالایی دارند و مابقی تیراژ خرد دارند. اما تولید بسیاری از مواد اولیه در کشور کاملا غیررقابتی است. تولید فولاد و مس غیررقابتی است؛ بنابراین شورای رقابت وظیفه اصلی‌اش کنترل قیمت مواد اولیه است. اما این اتفاق رخ نداد و قیمت مواد اولیه رها شد و قیمت‌گذاری خودرو در دستور کار قرار گرفت. شورای رقابت همواره این مساله را مطرح کرده است که اگر ما در قیمت‌گذاری دخالت نمی‌کردیم، قیمت پراید به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسید. این در حالی است که قیمت پراید درحال‌حاضر ۳۵۰ میلیون تومان است. شورای رقابت نتوانست درست عمل کند. درهرحال اگر سیاست‌گزاری یکپارچه و صحیح نباشد، نه‌تن‌ها کاهش تیراژ خواهیم داشت، بلکه قیمت‌ها در بازار به‌شدت افزایش پیدا خواهد کرد. به‌هرحال، باید مشخص شود که قرار است خودرو در بورس عرضه شود یا خیر؟ باید دانست در مورد این‌که شورای رقابت یک عددی را اعلام کرده، اما معاون اول مخالف آن است، نظر وزارت صمت چیست؟ مجلس چرا در این خصوص ورود نمی‌کند؟

فعالان صنعت خودرو منتظر اعلام موضع مجلس و وزارت صمت هستند. باید در این اوضاع نابسامانی که ایجاد شده است، یک تصمیم اساسی گرفته شود. تا زمانی که در این چهار رکن مهم و سیاست‌گزار یک تصمیم جدی و یکپارچه گرفته نشود، شرایط برای صنعت خودرو به همین منوال خواهد بود.

سال ۲۰۲۲ خودروسازی ایران در جهان به رتبه سیزدهم رسید. این با تلاش قطعه‌ساز و خودروساز انجام شد. اما متاسفانه به‌رغم قول‌هایی که به صنعت خودرو دادند، نتوانستند آن چیزی که تعهد شده بود را ایفا کنند. زمانی که خودرو در بورس عرضه می‌شد، دستکم فاصله قیمتی کارخانه و بورس کمتر می‌شد. بخش قطعه‌سازی کشور سال را با کمال ناامیدی آغاز کرده و این یک هشدار برای صنعت و اقتصاد کشور است. عدم تصمیم‌گیری صحیح باعث خواهد شد صنعتی که نقش بالایی در GDP کشور دارد، با چالش مواجه شود. سال گذشته این صنایع باعث رشد یک درصدی GDP کشور شد؛ بنابراین باید تصمیم صحیحی برای این بخش اتخاذ شود.

منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)