از اصلاح سیاست‌های ارزی تا توسعه صادرات غیرآهنی‌ها

به گزارش می‌متالز، یکی از راهکار‌های اصلی برای تحقق شعار سال یعنی «افزایش تولید، مهار تورم» اصلاح سیاست‌های ارزی است، در غیر‌این‌صورت نه‌تن‌ها صادرات این بخش کاهش پیدا می‌کند بلکه فرصت‌های صادراتی به‌راحتی در اختیار دیگر رقبای حاضر در بازار قرار می‌گیرد.

اصلاح سیاست‌های ارزی می‌تواند یکی از گام‌های اصلی برای توسعه بخش معدن در تمامی حوزه‌ها باشد که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، در غیر‌این‌صورت نمی‌توان چندان به توسعه بخش معدن در سال‌پیش‌رو امیدوار بود. در سال‌گذشته نوسان‌های نرخ ارز توانست بر قیمت تمام‌شده تولید اثرگذار شود و همین موضوع بر حضور در بازار‌های صادراتی تاثیر مستقیم داشت، به‌نحوی‌که شاهد بودیم تورم در ۴۴سال‌گذشته به بیشترین حد خود رسید. درواقع ۲ نمودار تولید و تورم بیشترین فاصله را ثبت کرده‌اند که این موضوع بیانگر بیماری هلندی است. درواقع نمی‌توان انتظار داشت در شرایط تورمی تولیدکننده بتواند میزان تولید را افزایش دهد.

امروز فعالان معدنی مواد اولیه موردنیاز خود را با ارز آزاد بازار تهیه می‌کنند درحالی‌که پس از صادرات باید ارز حاصل را به نرخ ارز نیمایی ۲۸.۵۰۰تومان به بانک‌مرکزی عرضه کنند. شاید این بزرگ‌ترین ظلمی است که به معدنی‌ها می‌شود. برخی از فعالان بخش معدن معتقدند دولت باید سیاست‌های ارزی خود را اصلاح کند تا بستر برای افزایش تولید مهیا شود. نمی‌توان با تصویب چنین نظراتی انتظار داشت تا بخش معدن توسعه هرچه بیشتری را به‌همراه داشته باشد. درواقع می‌توان این‌طور برداشت کرد افرادی که چنین مصوباتی را می‌نویسند هیچ‌گاه کار اجرایی نکرده‌اند و می‌گویند ۱۰۰‌درصد ارز حاصل از صادرات باید به بانک‌مرکزی باز‌گردد. حال سوال این است که با چنین شرایطی چطور می‌توان انتظار داشت بخش معدن توسعه پیدا کند.

امروز بخش معدن ایران با توجه به میزان ذخایری که در اختیار دارد می‌تواند حضور پررنگی در بازار‌های صادراتی داشته باشد، اما در این بین مشکلاتی که تولید را تهدید و هزینه‌های آن را افزایش می‌دهد، باعث می‌شود تا توان رقابتی در بازار‌های خارجی کاهش پیدا کند. به‌عنوان مثال فعالان حوزه‌هایی مانند مس، معادن کوچک و متوسط چطور می‌توانند با دلار ۵۰‌هزار تومانی فعالیت خود را توسعه داده و محصول تولیدی را صادرکنند و در نهایت ارز آن را به قیمت ۲۸.۵۰۰‌تومان در سامانه نیما عرضه کنند. این تفاوت بین ارز نیمایی و آزاد تنها از توان تولید کم می‌کند که در ادامه حضور در بازار‌های صادراتی را کاهش می‌دهد. درواقع دیگر صادرات برای تولیدکننده سودی ندارد و ترجیح می‌دهد تنها در بازار داخلی فعال باشد که آن‌هم با هزینه‌های تولید چندان سودی به‌همراه ندارد، پس اصلا سیاست‌های ارزی می‌تواند تمایل به صادرات را افزایش داده و درآمد‌های غیرنفتی را بیش از گذشته کند. امروز ظرفیت‌های خوبی در حوزه مس، سرب و روی، آلومینیوم و طلا وجود دارد که می‌تواند دولت را در تحقق شعار «معدن به‌جای نفت» کمک کند، در نتیجه باید نگاه درآمدزایی از بخش معدن از سوی دولت جای خود را به نگاه حمایتی بدهد.

البته فراموش نکنیم تثبیت روابط بین‌الملل در کنار اصلاح سیاست‌های ارزی می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات بخش معدن کمک کند. درواقع وزارت‌خارجه و وزارت اقتصاد باید در کنار یکدیگر شرایط را برای توسعه صادرات مهیا کنند. هرچند قیمت تمام‌شده نقش مهمی در افزایش صادرات دارد، اما حضور مداوم بیش از هر موضوع دیگری مهم است که به‌طور مستقیم وابسته به قوانین و مقرراتی است که از سوی وزارت صمت و دیگر وزارتخانه‌های مرتبط وضع می‌شود.

شاید یکی از گام‌های اصلی برای حل مشکلات یادشده استفاده از نظرات مشورتی بخش‌خصوصی باشد. تجربیات این بخش می‌تواند به‌صورت فکت در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد و براساس آن سیاستگذاری‌ها انجام شود. تشکیل شورا‌های مشورتی در این میان می‌تواند میانبری برای حل چالش‌های موجود در بخش معدن باشد. فعالان این بخش می‌توانند مشاوران خوبی برای بخش معدن باشند و البته در حال‌حاضر چنین نگاهی در معاونت معدن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که می‌تواند در گشایش امور موثر باشد. وزارت صمت نمی‌تواند بدون درنظر گرفتن نظرات کارشناسی تصمیماتی را مصوب و برای اجرا ابلاغ کند، زیرا نتیجه آن را می‌توان در بخش تولید و صادرات به‌خوبی شاهد بود.

به‌عنوان مثال تصمیم ناگهانی بر وضع عوارض صادراتی در سال‌گذشته بدون درنظر گرفتن پیامد‌هایی که به‌همراه دارد و تنها به بهانه تامین نیاز داخل، موضوعی بود که توانست تمایل برای صادرات را کاهش دهد. درنتیجه امروز نیز باید با توجه به‌نظرات صادرکنندگان معدنی سیاست‌های ارزی مورد بازنگری قرار بگیرد تا ارزآوری غیرنفتی افزایش پیدا کند. تولیدکننده و صادرکننده نیازمند مشوق‌هایی است که بتواند براساس آن فعالیت خود را توسعه دهد، اما امروز سیاست‌های ارزی نه‌تن‌ها مشوق برای توسعه صادرات نیست بلکه می‌تواند مانعی برای افزایش آن باشد، این در حالی است که زنجیره‌های معدنی موجود در کشور این آمادگی را دارند تا برنامه‌ریزی هدفمند حضور خود در بازار‌های صادراتی را افزایش دهند.

منبع: دنیای اقتصاد