تنگنای معدن‌کاری بدون روتوش/ روغن کاری رویه‌های مرسوم؛ الزامی برای شتاب تولیدات معدنی

به گزارش می‌متالز، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران اظهار کرد: کند بودن سیستم اداری وزارت صمت اولین عامل بازدارنده رشد تولید در بخش معدن است که این موضوع در شهرستان‌ها پررنگ‌تر است. به عبارت بهتر زمانی که معدن‌کار برای انجام کاری به وزارتخانه مراجعه می‌کند فقط کاغذبازی و موکول شدن موضوع به روز‌های آتی عاید او می‌شود و عملا کاری از پیش نمی‌رود. در واقع معدن‌کار برای گرفتن یک پروانه اکتشاف یا پروانه بهره برداری چند مرتبه باید به وزارتخانه مراجعه کند. قرار بر این بود که وزارت صمت یک پنجره واحد باشد که تمام کار‌ها در آن محل انجام شود و معدن‌کار به اداره‌ها و سازمان‌های مختلفی همچون محیط‌زیست و منابع طبیعی مراجعه نکند بلکه تمام مشکلات خود را بتواند در وزارتخانه رفع و رجوع کند که اکنون حتی کار‌های مربوط به وزارتخانه نیز در آنجا انجام نمی‌شود.

نیاز جدی معدنی‌ها به ماشین آلات

حسن حسینقلی افزود: در بخش معدن و صنایع معدنی؛ انرژی حرف اول را می‌زند و قطعی برق در تابستان و گاز در فصل زمستان از جمله مهم‌ترین مواردی است که روند تولید را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. اگر این قطعی‌ها در سال‌جاری نیز تکرار شود قطعا کارخانه‌ها و واحد‌های صنعتی به میزان تولید مورد نظر نخواهند رسید. در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در سال ۱۳۹۵ تصویب شده است که اگر اداره برق یا گاز قطعی برای واحد‌های صنعتی اعمال کند و صنعتگر با خسارت مواجه شد اداره مربوطه ملزم به پرداخت میزان خسارت بوده که تاکنون اتفاق نیفتاده و مبلغی برای خسارت پرداخت نشده است. در این میان شورای رقابت رای داده که این خسارت‌ها پرداخت شوند.

وی گفت: اگر بخواهیم برای سال‌جاری تولید را در بخش معدن رونق دهیم باید به موضوع ماشین آلات نیز توجه کرد. در شرایط کنونی به حداقل چیزی حدود ۲۰‌هزار نوع ماشین آلات معدنی نیاز است که در این بین ماشین آلات کوچک از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. این در حالی است که وزارت صمت طی بخشنامه‌ای اعلام کرده است که واحد‌های صنعتی و معدن‌کاران ماشین‌های کوچک داخلی را خریداری کنند، این موضوع در صورتی است که در داخل کشور به میزان موردنیاز بخش معدن دستگاه و ماشین آلات کوچک و متوسط ساخته و تولید نمی‌شوند. ماشین آلات موجود نیز همگی مونتاژ‌شده هستند، در واقع قطعات از کشور‌هایی همچون چین وارد و در داخل کشور مونتاژ و سرهم می‌شوند و به سه برابر قیمت واقعی فروخته می‌شوند. نبود ماشین آلات نو و حتی ممنوعیت ورود ماشین‌های دست دوم و کارکرده و ضوابطی که غیر‌واقع بینانه است موجب شده تا بخش معدن و صنایع معدنی در سال‌جاری به رشد تولید مورد نظر دست نیابد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در ادامه تاکید کرد: موضوع مهم دیگری که در بحث رشد تولید مورد توجه قرار می‌گیرد حضور معارضین محلی و دولتی است، به عبارتی ۱۰ تا ۲۰‌درصد معادن ایران گرفتار معارضین محلی، اداره منابع طبیعی و سازمان محیط‌زیست هستند، به طوری که مانع صدور پروانه معدن می‌شوند. دولت و قوه قضائیه باید با معارضین دولتی و محلی برخورد کنند. هر سازمان و اداره‌ای باید وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد، اما دخالت بیجا در کار دیگر بخش‌ها در بحث تولید اختلال ایجاد می‌کند و در این صورت بخش معدن اجازه فعالیت نخواهد داشت و رشد و توسعه‌ای در این حوزه انجام نمی‌شود. معدن مادر تمام صنایع به حساب می‌آید و باید با سایر صنایع متفاوت باشد. موضوع دیگری که درخصوص رشد تولید بخش معدن اهمیت پیدا می‌کند نرخ ارز است. به عنوان مثال معدن دار و صنعتگر هزینه‌های خود را با ارز ۵۱‌هزار تومانی پرداخت می‌کنند و فروش خود را با دلار با نرخ‌های رسمی مختلف حداکثر ۴۱‌هزار تومانی انجام می‌دهند و مبلغ را از دولت می‌گیرند، این اختلاف ۱۰‌هزار تومانی را صنعتگر و فعال معدنی چگونه باید جبران کند؟

لزوم حرکت به سمت آزادسازی

حسینقلی یادآور شد: زمانی که افرادی که پشت در‌های بسته بدون مشورت با تشکل‌های تخصصی مربوطه جلسه تشکیل می‌دهند و تصمیم‌گیری می‌کنند و به مرحله اجرا می‌رسانند، قطعا تولید رشد نمی‌کند. تاکنون انجمن‌ها و تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها شرکت داده نشده اند تا از تجارب در حوزه موانع فعالیت آن‌ها بهره‌مند شوند و از نظرات آن‌ها در رابطه با تصمیم‌های جدید استفاده شود. قیمت‌گذاری دستوری نیز موضوع دیگری است که در حوزه معدن چالش ساز شده است، چراکه دولت باید خود را از حوزه قیمت‌گذاری خارج کند و نباید واحد‌های صنعتی را مجبور به ورود به بورس‌کالا کند چراکه این نوع کار‌ها غیرقانونی و غیر‌واقع بینانه است. به عنوان مثال در معدنی همچون انگوران که دولت خاک را با نرخ کمتر به واحد‌های صنعتی می‌فروشد می‌تواند واحد‌های مربوطه را مجبور به ورود به بورس‌کالا کند، اما عملا حقی در تعیین قیمت ندارد و قیمت‌گذاری از حالت دستوری باید خارج شود.

وی در پایان گفت: اقتصادی که با دخالت دولت همراه شود قطعا رشد نخواهد کرد چراکه سرمایه‌گذار و کارخانه دار به طور دائمی از امنیت اقتصادی برخوردار نیست و به دلیل نبود امنیت نمی‌تواند برای آینده خود برنامه ریزی کند در نتیجه سرمایه خود را وارد حوزه معدن نمی‌کند و در بخش‌های امن تری سرمایه‌گذاری می‌کند، چنان‌که میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن طی ۱۰ سال گذشته به شدت کاهشی بوده است. به طور کلی بخش معدن گرفتار تحریم‌های داخلی و خارجی و قانون‌گذاری‌های نابجا شده است که با وجود این شرایط برای رشد تولید در این حوزه باید برنامه اساسی در دستور کار قرار گیرد؛ بنابراین برای تحقق رشد تولید در بخش معدن باید قانون‌گذاری اصلاح شود و به سمت آزادسازی قدم برداشته شود تا رانت به حداقل برسد و بخش معدن به جایگاه واقعی خود دست یابد.

منبع: دنیای اقتصاد