کاهش حاشیه سود معادن در سال ۹۸

به گزارش می متالز به نقل از دنیای اقتصاد، اکنون بودجه مراحل آخر خود را طی می‌کند و فعالان حوزه‌های صنعتی و معدنی آماده می‌شوند ورودی و خروجی خود را بر اساس این برنامه مهم تنظیم کنند اما بالاتفاق معتقدند در شرایطی که انتظار چندانی از رشد اقتصادی در سال ۹۸ وجود ندارد، مشکلات حوزه تامین و انتقال ارز به قوت خود باقی است، تامین مواد اولیه به سختی صورت می‌گیرد، هزینه‌های تولید افزایش یافته، بازارهای صادراتی با مشکلاتی روبه‌رو شده، بازارهای جهانی با احتمال وقوع رکود روبه‌رو هستند و ده‌ها موضوع دیگر، چگونه می‌توان به بهبود تولید در بخش‌های حساسی همچون معدن امیدوار بود؟

یک درصد از فروش، نه یک درصد از سود

در این بین در کنار هزینه‌هایی که همواره در بودجه‌های سالانه برای بخش معادن لحاظ می‌شود از جمله حقوق دولتی، بهره مالکانه، مالیات‌ها و... در سال آینده تولیدکنندگان و فعالان معدنی هر استان موظفند یک درصد از فروش خود را به خزانه واریز کنند تا خسارت‌های ناشی از معدنکاری صرف پروژه‌های بهداشتی و عمرانی استان شود. نکته قابل توجه «یک درصد از فروش، نه یک درصد از سود» است.به عبارتی فارغ از اینکه معدن مذکور سودآور بوده یا زیان‌ده، باید یک درصد از فروش قطعی خود را به این امر اختصاص دهد حال آنکه هزینه‌های تولید معدنی در کشور در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته اما گوش دولت چندان به این امر بدهکار نیست.

کارشناسان می‌گویند تنها آنچه دولت از معدنی‌ها دریافت می‌کند تمام قضیه نیست و مشکلاتی که به‌صورت جانبی برای آنها ایجاد می‌کند را نیز باید به چالش‌های موجود افزود. به‌عنوان مثال رشد هزینه‌های حمل و نقل، عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز در صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، عدم حمایت برای فعال‌سازی حدود ۲۰۰ معدن غیرفعال در کشور که بخش خصوصی برای فعال‌سازی آن اعلام آمادگی کرده است، مشکلاتی که در حوزه زیرساخت‌های ریلی کشور وجود دارد، مالیات به خصوص مالیاتارزش افزوده که به جای آنکه صرف هزینه‌های زیربنایی شود به مصرف حقوق کارکنان دولت می‌رسد، مشکلات گمرکی برای وارداتماشین‌آلات مورد نیاز بخش معدن و ده‌ها مورد دیگر همگی باعث شده در خلال سال‌های گذشته بخش معدن با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شود، این در حالی است که سال ۹۸ شرایط از پیچیدگی بالاتری در مقایسه با سال‌های قبل از آن برخوردار است و دولت لازم بود انعطاف بیشتری به خرج می‌داد.

 دولت حتی حاضر نیست ارز را تک‌نرخی کند یا از برخی سیاست‌های سختگیرانه‌ای که در حوزه صادراتی اتخاذ کرده کوتاه بیاید. فعالان معدنی در این رابطه معتقدند افزایش هزینه‌های ارزی کشور مانند واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه و افزایش ۴۰ درصدی هزینه حمل تا بنادر چین، در کنار رشد ۸/ ۴۲ درصدی بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، باعث کاهش مارجین سود صادرکننده و در نهایت ترک این صنعت خواهد شد. این در حالی است که مشکلات مالی متعددی برای فعالان این حوزه وجود دارد که بعضا لاینحل مانده‌اند. مشکلات تامین منابع مالی شامل سرمایه در گردش، هزینه‌های سرمایه‌ای، هزینه‌های ثابت و متغیر با توجه به وجود تورم در کشور باعث شده تحمیل هزینه‌های جدید که سال به سال در بودجه کشور تقویت می‌شوند بر دوش فعالان حوزه معدنی سنگینی کند.

در این راستا افزایش تولید و رساندن میزان تولید به ظرفیت اسمی با استفاده حداکثری از زمان، سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی با روش‌های موجود تامین مالی یا مشارکت با شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع وابسته و ارائه پیشنهاد‌های جذاب برای سرمایه‌گذار همراه با دادن ضمانت‌های کافی و اصلاح قوانین و مقررات در سطح ملی، بهبود روش‌های بهره‌برداری و گذر از روش‌های سنتی و استفاده از روش‌های نیمه مکانیزه و مکانیزه در حد امکان، انجام فرآوری و توسعه واحدهای فرآوری در مقیاس‌های آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی، با استفاده از باطله‌ها و مواد معدنی کم‌عیار، معرفی و استفاده از تکنولوژی‌های نو در حد توان و امکان در همه حوزه‌های معدنی و صنایع مرتبط از اکتشاف تا فرآوری، بازیافت مواد معدنی از باطله‌های معادن و از پساب کارخانه‌های فرآوری و از پسماندهای صنایع معدنی، انباشت و نگهداشت سنگ‌های کم‌عیار یا اختلاط آنها با مواد پرعیار برای تولید محصول مناسب و مورد درخواست مشتری، تلاش برای جایگزینی بعضی از محصولات و صنایع به‌عنوان مثال امکان جایگزینی فولاد با آلومینیوم، منگنز یا پلاستیک، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز معادن و صنایع معدنی و تکمیل زیرساخت‌های موجود در انجام فعالیت‌های معدنی ضروری است اما با وضعیتی که دولت پیش می‌رود لااقل در سال‌های پیش رو امیدی به انجام این اصلاحات وجود ندارد.

ساختار دولتی هزینه‌های اضافی را به بخش‌خصوصی تحمیل می‌کند

رئیس خانه معدن گیلان در گفت‌وگو با روزگار معدن با بیان اینکه ساختار دولتی با تصویب قوانین، هزینه‌های اضافی را به بخش‌خصوصی تحمیل می‌کند، می‌گوید: بخش‌خصوصی، این هزینه‌ها را پرداخت می‌کند اما در مقابل آن، تسهیلات ویژه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند. به نظر من اگر پرداخت این مبلغ باعث شود درصدی از حقوق دولتی که بهره‌برداران سالانه موظف به پرداخت آن هستند کم شود، در نهایت به‌ سود معدنکار خواهد شد، در غیر این صورت، این هزینه جز پرداخت هزینه اضافی برای معدنکار، چیز دیگری نمی‌تواند باشد.اسدی با بیان اینکه این هزینه نخست باید به خزانه کشور واگذار سپس برای احیای معادن وصول شود، خاطرنشان کرد: این روند طولانی است، از این‌رو احتمال اینکه سرنوشت حقوق دولتی نیز برای آنها تکرار شود، وجود دارد. بخشی از حقوق دولتی باید به‌عنوان خسارت واردشده به محیط‌زیست به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور واریز شود. این مبلغ بر اساس قانون پرداخت می‌شود اما پس از آن هیچ شبکه نظارتی وجود ندارد که رصد کند این مبالغ در کجا هزینه می‌شوند.

وی در ادامه بیان کرد: اگر هدف مسوولان، بازسازی و احیای مناطق آسیب‌دیده است، باید اجازه داده شود این هزینه‌ها از سوی بهره‌برداران خرج شود و آنها اسناد و مدارک اقدامات و فعالیت‌های خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند سپس از نظر کارشناسی بخشی از این هزینه‌ها، به‌عنوان بخشی از حقوق دولتی کسر شود. این فعال معدنی افزود: در قانون معادن، دولت موظف است برای رفع محرومیت از مناطق اقدام به ایجاد زیرساخت‌ها در معادن کند. باید این نکته را در نظر داشت که معدنکاران اقدام به تولید ثروت می‌کنند و جوامع نیز از ثروت تولید شده بهره می‌گیرند.بهره‌بردار باید با سرمایه‌های شخصی در مناطق دور‌افتاده، اقدام به جاده‌سازی و انتقال خطوط برق کند و در این زمینه نه‌تنها دولت به وی کمکی نمی‌کند بلکه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به دلیل جاده‌سازی خسارت‌های گزافی از وی دریافت می‌کند. اسدی در ادامه خاطرنشان کرد: برآیند این هزینه‌ها بالا رفتن نرخ تمام شده تولید است و رقابت برای معدنکار در عرصه داخلی و خارجی محدود می‌شود.رئیس خانه معدن گیلان در پایان تصریح کرد: اگر در تصمیم‌گیری‌هایی که هزینه‌های اضافی برای معدنکاران ایجاد می‌شود نظر بخش‌خصوصی در نظر گرفته شود، بهتر می‌توان قوانینی برای تسهیل در فرآیند کسب‌وکار تدوین کرد. بدون تردید با وضع این قوانین، شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور دشوار می‌شود.