نبود آمایش صنعتی و ناکامی در توسعه

‌می‌متالز - نداشتن نقشه راه جامع و دقیق، نقطه‌ضعف اصلی بخش صنعت کشور است. متاسفانه به‌رغم وعده‌هایی که از سوی دولتمردان در دوره‌های مختلف درباره تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی داده شده است، همچنان استراتژی‌ای برای این بخش نداریم. همین بی توجهی به تهیه نقشه راه و لزوم ریل گذاری دقیق برای صنعت کشور، موجب شده است تا شاهد پریشان حالی و به دنبال آن عدم‌رشد هماهنگ و مناسب در این حوزه باشیم.

به گزارش می‌متالز، نبود استراتژی توسعه صنعتی به معنای آن است که کشور فاقد آمایش صنعتی و راهنمایی برای چگونگی حرکت در مسیر توسعه صنایع است. بدون برنامه نمی‌دانیم که در کدام منطقه، چه نوع صنعتی قابلیت رشد و اثرگذاری مثبت دارد. بدون مطالعه نمی‌توان برای آینده برنامه ریزی کرد و این نقص، سال‌هاست که گریبان صنعت ایران را گرفته است.

اینکه می‌بینیم به هر دلیلی صنعت خاصی طرفداران زیادی دارد و بدون مطالعات کارشناسی درباره ظرفیت‌های کشور در آن صنعت، ناگهان روی آن سرمایه‌گذاری‌های کلانی اتفاق می‌افتد که بیش از نیاز بوده و در نهایت به ورشکستگی صاحبان آن و از بین رفتن سرمایه ‎های کشور منجر می‌شود یا صنعتی بدون درنظر گرفتن شرایط زیست محیطی که به دنبال دارد در نقطه‌ای نامناسب ایجاد می‌شود، ناشی از نبود استراتژی توسعه صنعتی است.

بی برنامگی در هر بخشی، امکان اعمال حمایت‌های هدفمند را از بین می‌برد. اگر استراتژی لازم درباره صنایع کشور تدوین شود، دولت می‌تواند به صورت دقیق و در راستای مسیر تعریف‌شده، از صنایع حمایت کند و تسهیلات ارائه دهد. به‌این ترتیب سرمایه کشور در جایی می‌نشیند که زمینه رشد و توسعه آن مهیاست؛ اما امروز که دولت نمی‌داند حمایت از کدام بخش و صنعت به نفع توسعه کشور خواهد بود، در اعمال حمایت‌های خود سلیقه‌ای عمل می‌کند و در این شرایط نه‌تن‌ها صنعت رشد نمی‌کند، بلکه سرمایه‌های کشور هم به باد می‌رود. نبود نقشه راه، ما را به بی راهه می‌کشاند و از مقصد اصلی دور می‌کند. این وضعیت در بخش صنعتی کشور حکم فرماست و به همین دلیل امروز شاهد حمایت‌های بی وقفه و صرف زمان و سرمایه‌های بی دریغ دولت برای صنایعی هستیم که سود و منفعتی برای آینده کشور ندارند و فقط به هدررفت داشته‌های کشور منجر می‌شود و به ازای آن شاهد رها شدن بخش‌هایی هستیم که اگر از سوی دولت مورد توجه و حمایت قرار می‌گرفتند، قادر بودند اثرگذاری و درآمدزایی بالایی برای کشور داشته باشند؛ چون علم، امکانات، توانمندی و ظرفیت لازم برای توسعه آن‌ها در کشور وجود دارد و می‌توانستیم با سرمایه‌گذاری اندکی روی آن‌ها موفق به تولید محصولات و خدماتی با ارزش افزوده بالاتر شویم.

داشتن برنامه مدون، مسیر درست توسعه را به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد و راهنمایی برای آنهاست تا بدانند برای رسیدن به سود و منفعت بیشتر روی کدام بخش‌ها متمرکز شوند و از این طریق منابع اندک خود را افزایش داده و با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر زمینه تولید و تجارت بیشتر را مهیا کنند. اگر این روند طی شود، شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود و در پی آن منویات رهبری که در عنوان سال نیز به آن اشاره شده است، محقق می‌شود. در همه این سال‌ها، فعالان بخش خصوصی بر لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی تاکید و آمادگی خود را برای تهیه آن با همکاری بخش دولتی اعلام کردند، با این حال اراده‌ای در این راستا وجود ندارد. از سوی دیگر آنچه در روند تهیه و اجرای این استراتژی اهمیت زیادی دارد، پایبندی دولت‌های بعدی به تداوم اجرای آن است. چنانچه برنامه‌ای برای بخش صنعت کشور تهیه می‌شود باید همه ارکان و مدیران در هر دوره‌ای از فعالیت خود نسبت به اجرای آن کوشا باشند تا در نهایت شاهد به نتیجه رسیدن آن باشیم؛ در غیر‌این صورت این برنامه نیز به سرانجام دیگر برنامه‎‌های کلان مانند برنامه‌های توسعه، دچار می‌شود.