به گزارش می متالز، همین موضوع سبب کاهش میزان صادرات شده است. این درحالی است که مشکلی برای صادرات نخواهد بود اگر بانک مرکزی چند صرافی که مورد اعتمادش است را به ما معرفی کند و ما نیز از طریق صرافها صادرات انجام دهیم و تاییدیه صرافها تضمینکننده بازگشت ارز صادراتی به داخل کشور باشد که خیانت در امانت نیز تلقی نشود. موضوع این است که از یکسو تولیدکنندهای ارز نیمایی دریافت نمیکند اما صادرکننده باید ارز صادراتی خود را به بهای ارز نیمایی تحویل دولت بدهد و این نمیتواند برای تولیدکننده از نظر اقتصادی بهصرفه باشد. بنابراین میطلبد که این موضوع هرچه سریعتر تعیینتکلیف شود. موضوع دیگر در زمینه صادرات شیوهنامه جدید است که کارتهای بازرگانی تا سقف یک میلیون یورو معاف از بازگشت ارزی هستند و این بخشنامه بزرگترین خطر برای ارز در کشور قلمداد میشود چراکه این احتمال وجود دارد هر تولیدکنندهای که صادرات انجام میدهد، به اندازه کارکنان واحد تولیدی خود، کارت بازرگانی دریافت کند و تا سقف یکمیلیون یورو با هر کارتی صادرات انجام بدهد و متعهد به بازگشت ارز نباشد و این موضوع میتواند زمینههای فساد را ایجاد کند. درحالیکه میتوان بازار صادراتی را تا حدی سروسامان داد که یک راهکار میتواند معرفی صرافها از طریق بانک مرکزی باشد.
راهکار دوم قیمتگذاری واقعی ارز و کم کردن فاصله آنها است.
راهکار سوم نیز بحث جلوگیری از معافیت کارتهای بازرگانی زیر یک میلیون یورویی است. اگر این تصمیمها بهدرستی و با فکر انجام شود، میتواند در مقطعی کوتاه با یک جهش بزرگ صادراتی روبهرو شود که منافع آن در یک بازه میانمدت به کشور بازگردد.
مجید رضاپور / مدیرعامل شرکت صنایع ورقهای پوششدار تاراز چهارمحال